حقوق الارامل الى اين؟

عامر الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 4258 - 2013 / 10 / 28 - 19:21
المحور: المجتمع المدني
    

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية تحت شعار "للارامل حقوق ايضا" لمناقشة الوضع القانوني والمعيشي للنساء الارامل، يوم الاثنين 28 /10/2013 وقد حضر الندوة السيدة ازهار الشعر باف ممثلة وزارة المرأة والاستاذ يوسف غازي مسؤول العلاقات والاعلام في دائرة المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاستاذ حسين محمد ممثل عن دائرة المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني واعلاميين.
وتحدث الاستاذ يونس غازي قائلا " ان العاجزين من الارامل والمطلقات والايتام والمشردين والمسنين والعاطلين عن العمل كل هذه الشرائح تهتم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذا علينا ان نتحدث بصوت واحد لمواجهة هذه التحديات ولنحدث فرق ولو بسيط وعمل يعيد الثقة والامل لتلك الفئات بعد ا ن اعياها التعب وصعوبة العيش، حتى اصبح حلمه المتواضع مستحيل في وسط خانق بالمفسدين والمبتزين والمرتشين".
واضاف "اشارت الارقام التي حددتها المنظمات الدولية لحقوق الانسان وجود ثلاثة ملايين ارملة وخمسة ملايين يتيم وهي ارقام تختلف عن التي حددها الجهاز المركزي للاحصاء والذي حدد العدد بتسعمائة الف ارملة تقريبا. اضافة لذلك تقرير اليونيسيف لرعاية الامومة والطفولة، ان عدد الايتام يقدر بخمسة ملايين وتسعمائة الف طفل، وهي صورة مأساوية بتحول البلد الغني بالنفط والمياه والحضارة الى موطن الارامل"
كما بين عجز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تحديد عدد الارامل والايتام بالشكل الدقيق نتيجة الزيادات الحاصلة وعدم تسجيل معظم الحالات الحاصلة نتيجة حوادث العنف والارهاب المستمرة وتعتمد على ما تحصل عليه من الجهاز المركزي للاحصاء ووزارتي المرأة وحقوق الانسان.
واشار الى "ان البعض يتسائل ماهو دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كجهة مختصة نقول ان الوزارة خصصت من 300_400 درجة وظيفية للارامل والمطلقات للتعيين في الدوائر، وطالبت الوزارة بزيادة مبلغ الاعانة للارامل والمطلقات وجعله (450) الف دينار كحد ادنى وان تصرف تلك الرواتب بقانون وليس منحة او اعانة، وكذلك طالبنا بتشريع قانون العنف الاسري وستراتيجية النهوض بالمرأة وقانون الرعاية الاجتماعية، وقد عرضت مسودة تلك القوانين على مجلس شورى الدولة لا قراره.
اما السيدة ازهار الشعرباف قالت " تم توزيع (200) شقة على الارامل في النجف ولكن السؤال هل هذا يكفي لمليون وستمائة الف ارملة والعدد في تزايد، هذا لا يكفي اذا لم نجد الحلول الكفيلة لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وخاصة ان المرأة كانت في اسرة لها معيل واصبحت الان هي المعيل بعد فقدان شريكها، وهي دون شهادة ربما ودون وظيفة او مهنة فماذا تعمل علما ان راتب الرعاية لا يكفي لها.
وبينت ايضا "هناك قضية قد تكون خافية عن الحكومة والوزارات ان المبالغ التي تعطى للارامل هي منحى، وربما المانح في وقت ما لا يمنح تلك المبالغ لذلك لابد ان يكون هناك قانون ويخصص مبلغ تلك الرواتب من ضمن ميزانية الدولة"
وبعد ذلك قدم الحضور مداخلاتهم التي اغنت الموضوع واكدوا على ضرورة تشريع القوانين التي من شأنها حفظ كرامة الارامل والمطلقات وتحسين وضعهن الاقتصادي وزيادة رواتبهن وتوفير فرص العمل لهن واشراكهن في دورات لتعليمهن المهن والاستفادة منها.

#عامر_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات