العولمة الرأسمالية وفعالية التناقضات الوطنية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1215 - 2005 / 6 / 1 - 13:18
المحور: ملف - الماركسية وافق البديل الاشتراكي
    

أنتج الطور الجديد من التوسع الرأسمالي مصاعب فكرية/ سياسية لقوى اليسار الاشتراكي تمثلت في ضبابية الرؤى الناقدة لتطورات العولمة الرأسمالية من جهة ، وانكفاءها ـ القوى اليسارية ـ على همومها الوطنية من جهة أخرى. وبهذا المسار أثار استخدام القوة العسكرية الخارجية في إسقاط الأنظمة الاستبدادية سجالاً فكرياً صاخباً أشرت مضامينه الى اختلاف رؤى اليسار الاشتراكي حول أهدافه الاستراتيجية ونتائجه السياسية .
قبل ان اتناول الإشكالات الفكرية التي أثارتها العولمة الرأسمالية وبعضاً من نتائجها السياسية لابد من إيراد بعض الملاحظات التي أراها ضرورية لضبط التحليل في إطاراته العامة.
الملاحظة الأولى: ـ ليست هناك قضية أحدثت انقساما" فكرياً / سياسياً مثل استخدام القوة الخارجية في تغيير الأنظمة السياسية رغم تأكيد الجميع على عدم شرعية ووحشية الأنظمة الاستبدادية.
* دوليا" ـ انطلق الجدل المثار من صراع المصالح بين التكتلات الاقتصادية الكبرى على صعيد العلاقات الدولية حيث يتواصل الاشتباك بين القانون الدولي باعتباره تعبيرا" عن موازنة المصالح الدولية /الوطنية وبين مفردات السياسية الدولية كونها تجليات ملموسة لمصالح الدول الكبرى الاستراتيجية. بكلام آخر تمحور الانقسام حول جل الركائز الأساسية للعلاقات الدولية التي كرستها التشريعات الدولية مثل ـ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية, عدم شرعية الغزو والاحتلال, مبدأ السيادة الوطنية, إسقاط الأنظمة السياسية... الخ من الموضوعات المثيرة للجدل القانوني/ السياسي .
** عربيا" ـ تجدد السجال الفكري حول العديد من المفاهيم مثل ــ شرعية الأنظمة العربية الحاكمة, الدور المتجدد لحركة التغيير الديمقراطية, تحديد طبيعة التناقضات الرئيسية والثانوية في التشكيلات العربية بمعنى هل ان التناقضات الأساسية مع الخارج الإمبريالي أو إنها مع الأنظمة الاستبدادية. وأخيراً طبيعة الأساليب الكفاحية الضامنة لتعزيز السيادة الوطنية.
***فكرياً ـ طرحت موضوعة استخدام القوة الخارجية في إسقاط الأنظمة السياسية الكثير من التحديات الفكرية أمام قوى اليسار الاشتراكي أبرزها: هل باتت الصراعات الوطنية عاجزة عن حل التناقضات مع الأنظمة الإرهابية أو تلك الأنظمة التي لا تمتع بالشرعية الوطنية ؟ هل أصبح العامل الخارجي العامل المقرر لسير تطور التناقضات الاجتماعية ؟ هل ان استخدام القوة العسكرية باتت الوسيلة الوحيدة للإطاحة بالأنظمة الإرهابية. وهل ما جرى في الحالة العراقية تحرير أم احتلال ؟....... الخ من الموضوعات الجديدة في الفكر السياسي.
الملاحظة الثانية ـ لسعة الموضوعات والأسئلة المثارة أحاول مناقشة بعض المواضيع العامة متوخياً حصر الحوار الفكري بين أوساطنا اليسارية والديمقراطية بالموضوعات التالية : ـ
1 : ـ طبيعة التناقضات الدولية في الطور الجديد من التوسع الرأسمالي .
2 : ـ أثر السياسة الدولية على فاعلية التناقضات الاجتماعية في التشكيلات الوطنية .

العولمة وسمات وحدتها التاريخية

ينطلق السجال بين فصائل الحركة اليسارية والديمقراطية في تحليلها لطبيعة العولمة الرأسمالية ومنتجاتها السياسية من رؤى ماركسية وليبرالية مختلفة ورغم كثرة البحوث الفكرية الهادفة الى إيجاد إجابات فكرية معللة تاريخياً إلا ان طريق البحث لا زال طويلاً أمام الباحثين لاستكمال اللوحة الناقدة لتجليات العولمة الرأسمالية التي تتبدى في أسئلة كبرى منها: ما هي طبيعة التجليات السياسية / الاقتصادية للمرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي ؟ وما هي انعكاسات تلك التجليات على مسار تطور الدول الوطنية ؟.وقبل هذا وذك ما هو دور الصراعات الاجتماعية في تطور التشكيلات الوطنية ؟.
أسئلة كثيرة ورؤى متباينة تواجه قوى اليسار الاشتراكي تتطلب روح عالية من الجهد العلمي لغرض الوصول الى رؤية ماركسية لطبيعة المرحلة وروحها العالمية .
بهذه العدة المنهجية أحاول تحليل بعض المنتجات الجديدة التي أفرزها الطور الجديد من التوسع الرأسمالي والتي يمكن تحديدها بالظواهر التالية : ـ
أولاً :ـ يتميز الطور الجديد من التوسع الرأسمالي بوحدة تشكيلته الرأسمالية المعولمة المستندة الى: ـ
أ : ـ وحدة اقتصادية عالمية ناتجة عن وحدانية علاقات الإنتاج الرأسمالية بمستوياتها الدولية/الإقليمية/الوطنية المترابطة ببنى وأنماط اقتصادية متفاوتة التطور .
ب : ـ هيمنة أيديولوجية متمثلة بالليبرالية الجديدة وشعاراتها السياسية، الديمقراطية ، حقوق الإنسان ،اقتصاد السوق. وذلك بعد انتقال الليبرالية من أيديولوجية وطنية للرأسمال الى حركة دولية.
ج: ـ وحدة عسكرية تجد تعبيرها في القوة الأطلسية بعد تغيير طبيعتها الدفاعية وتحويلها الى قوة هجومية مدافعة عن مصالح الدول الكبرى .
ثانياً:ـ تتزامن وحدة التشكيلة الرأسمالية وحركة رأس المال الهادفة الى خلق ( شراكة ) وطنية/ دولية على إقتصادات الدول الوطنية الأمر الذي يعني تطوير آليات الشراكة الاقتصادية بصورة تدريجية الى شراكة سياسية.بكلام آخر تشترط العولمة الرأسمالية بناء العلاقات الدولية على أساس إضعاف مبدأ السيادة لغرض التدخل في صياغة الأنظمة السياسية للدول الوطنية بهدف إدماج بنيتها الاقتصادية في التكتلات الاقتصادية الدولية الناهضة .
ثالثاً : ـأفرزت التشكيلة الرأسمالية المعولمة تجليات سياسية/قانونية على صعيد العلاقات الدولية تمثلت في انفراد الرأسمال الأمريكي في تقرير شئون السياسية الدولية وذلك بمعزل عن الشرعية الدولية الأمر الذي تجلى في مؤشرات عدة منها :
1: ـ اعتماد القوة العسكرية والعنف الاقتصادي في حل الصراعات الدولية وما أنتجه ذلك من إضعاف منظومة العلاقات الدولية المرتكزة على الشرعية الدولية عدم التدخل في الشئون الوطنية .
2: ـ السعي الى اعتماد قوانين الكونغرس الأمريكي بديلاً عن القوانين الدولية .
إن تحليلنا لوحدة التشكيلة الرأسمالية ومنتجاتها الاقتصادية / السياسية تدفعنا الى معالجة طبيعة التناقضات المتحكمة في سيرها تطورها وتأثيرات ذلك على مستقبل تطور الكيانات الوطنية .

العولمة وفاعلية التناقضات الوطنية

من المفيد التأكيد على ان الدولة الوطنية التي أنتجتها حركة التحرر العربية قد استنفدت حدودها التاريخية وذلك بسبب اغترابها عن مكوناتها الاجتماعية، وانهيار تنميتها الوطنية فضلاً عن ركودها السياسي وعدم تجاوبها مع التطورات الدولية .وبهذا الإطار يمكن القول ان طبيعة العوامل الناخرة في بنية الدولة العربية هي التي أرغمت قوى التغيير والديمقراطية على المطالبة ببناء سلطة الدولة على أساس الديمقراطية والشرعية الوطنية رغم أن تلك المطالبة تزامنت وطبيعة الحركة التوسعية لرأس المال الذي يحاول بناء أنظمة سياسية جديدة تتلاءم وأهدافه الإستراتيجية. بكلام آخر ان المعركة الأساسية الجارية في منطقتنا العربية تدور حول بناء الدولة وشكل نظامها السياسي وذلك بسبب تواصل احتكار السلطة السياسية من قبل قوى اجتماعية أسرية / عشائرية وبيروقراطية طفيلية متحكمة في مراكزها الاقتصادية . لذا فان الدعوة الى الديمقراطية السياسية وتفكيك المراكز القمعية تتجاوب موضوعياً ومصالح حركتين مختلفتين اولهما الحركة الوطنية الديمقراطية التي تطالب بالإصلاح الديمقراطي المتمثل بإرساء سلطة الدولة على شرعية انتخابية. وثانيهما حركة رأس المال التوسعية الهادفة الى كسر احتكار النخب البيروقراطية للسلطة السياسية بهدف خلق الشريك الوطني القادر على حماية مشاركة الوافد الخارجي في استثمار الثروات الوطنية للدول العربية.
إن تشابه الأهداف الموضوعية بين الحركتين الوطنية / الدولية لا يعني تطابق المصالح لهذا دعونا نبحث الأمر عن كثب, متوقفين عند متطلبات حركة رأس المال التوسعية , منطلقين من أن تنامي وتطور وحدة التشكيلة الرأسمالية المعولمة يقود بالضرورة الى طرح الإشكالات الفكرية التالية : ما هي طبيعة التناقض الرئيسي في عصرنا؟ . هل يتجسد ذلك التناقض في استبدال علاقات الإنتاج الرأسمالية بعلاقات إنتاج أخرى في طور التكوين ؟. أم أن تناقض عصرنا يكمن بين قوانين الاستقطاب والإلحاق المتلازمة وحركة راس المال التوسعية وبين التطور الرأسمالي المبني على قاعدة توازن المصالح الوطنية ومثيلاتها الدولية .
إن محاولة الاحاطة بتلك الإشكالات الفكرية الراهنة تنطلق حسب ما أزعم من المحددات التالية :
المحدد الأول : ـ تتميز حركة رأس المال بتناقض مسيرتها التطورية استناداً الى قوانين الاستقطاب ،الإلحاق والتطور المتفاوت بين مستويات التشكيلة الرأسمالية المعولمة وتتجلي متناقضات هذه الحركة في الظروف التاريخية الملموسة ليس في تهميش الأطراف الرأسمالية وحسب بل والسعي لبناء تكتلات اقتصادية من خلال سياسة التبعية والإلحاق ، لذا فإن هدف بناء علاقات إنتاج بديلة لعلاقات الإنتاج الرأسمالية تصبح قضية تاريخية لها شروطها المادية / السياسية . بمعنى أكثر دقة أن بناء الاشتراكية لم تعد قضية وطنية بل أمست مهمة أممية تاريخية .
الموضوعة الثانية:ــ ان التناقض التاريخي الراهن في تطور التشكيلة الرأسمالية المعولمة يكمن حسبما أزعم في شكلين من التطور الرأسمالي اولهما: تطور رأسمالي متوحش تشترطه الليبرالية الجديدة وما يلازمها من انفلات تخريبي لقانون الاستقطاب الرأسمالي الذي يعمل في اتجاهات عدة منها:
ـ تفكيك هيمنة الدولة على محيطها الوطني بهدف تحويلها الى مؤسسة تشارك فيها القوى الطبقية الناهضة في الدولة الوطنية والاحتكارات الدولية، الأمر الذي يعني إعادة إنتاجها كسلطة قمعية.
ـ إقصاء متزايد لشرائح وقوى اجتماعية من حلبة السوق الوطنية وتحويلها إلى قوى هامشية وما يحمله ذلك من اضطرا بات اجتماعية متزايدة.
ـ تطور جغرافي / سكاني شديد ألتفاوت وما ينتج عن ذلك من نشوء ونمو مناطق سكانية تشكل أحزمة للفقر تتحول تدريجياً إلى مرتعاً للعنف والإرهاب وأخرى غنية محاطة بحراسة حكومية.
إن مفاعيل قانون الاستقطاب الرأسمالي المنفلت تؤدي إلى تأسيس نمط رأسمالي مشوه يفقد الدولة الوطنية الحد الأدنى من توازن المصالح الوطنية / الدولية وما يشترطه ذلك من ضياع سيادتها الوطنية.
وثانيهما: تطور رأسمالي متوازن يعتمد ( السوق الاجتماعي ) الضامن لحقوق ومصالح قوى التشكيلة الوطنية المتمثلة بطرفيها قوة العمل ورأس المال الوطني والوافد. وما يعنيه ذلك من :
ـ تفكيك آليات احتكار السلطة وأجهزتها القمعية بما يضمن اعادة بناء الدولة الوطنية على أساس الشرعية الديمقراطية الضامنة لتداول السلطة السياسية.
ـ اعتماد آليات السوق الاجتماعي المستندة على الضمانات الاجتماعية / القانونية التي ترعاها الدولة .
ـ تطوير فاعلية التجمعات العمالية والمهنية عبر الاتفاقات والمساومات الهادفة إلى عدم الإخلال بالتوازنات الاجتماعية.
ـ استقلال الدولة الوطنية بتقرير اتجاهات تطورها الاقتصادي بعيداً عن تدخل القوى والمؤسسات الخارجية .
إن الانحياز إلى خيار التطور الرأسمالي المتوازن المرتكز على ( السوق الاجتماعي ) في الظروف التاريخية الملموسة يستمد شرعيته من مواقع التناقضات الوطنية وفاعليتها في عملية التطور الاجتماعي وعلاقتها بحركة رأس المال التوسعية .
المحدد الثاني : ـ أحدثت التشكيلة الرأسمالية المعولمة تعديلاً جوهرياً على طبيعة التناقضات الوطنية والصراعات الاجتماعية باتجاهين: ـ الأول منهما أن التناقضات الوطنية لم تعد قادرة لوحدها على حسم معركة الديمقراطية السياسية لصالح التطور الوطني وذلك لأسباب كثيرة منها: ـاحتكار السلطة وطبيعتها البوليسية وما نتج عن ذلك من شدة القمع ضد خصومها السياسيين.ومنها غياب الكتلة الشعبية الوطنية القادرة على حسم معركة الديمقراطية.ومنها عدم رضوخ القوى الطبقية الحاكمة بالتخلي طواعية عن احتكار السلطة والارتكان الى الشرعية الديمقراطية.
والثاني منهما إدماجها ـ التناقضات الوطنية ـ في صلب السياسة الدولية حيث بات مآل التناقضات الوطنية لا يتحدد بالصراعات الداخلية بل بطبيعة المصالح الفعلية لحركة رأس المال الدولية .
المحدد الثالث : ـ على ضوء ترابط التناقضات الوطنية وحركة رأس المال التوسعية فان الضغوطات الدبلوماسية والمطالبات السياسية التي تمارسها الشرعية الدولية بعيداً عن الخيارات الحربية والغزوات العسكرية تشكل عاملاً ضرورياً في محاصرة الأنظمة الاستبدادية. وبهذا المعنى يجري توافق موضوعي بين الحركتين الوطنية / الديمقراطية المطالبة بالإصلاح الديمقراطي وبين حركة رأس المال الساعية الى ( المشاركة) في إعادة بناء الدولة رغم اختلاف الأهداف والتوجهات .

الكفاح الوطني ومساراته الأممية

تشترط التشكيلة الرأسمالية المعولمة وتنامي ازدواجية الهيمنة الاقتصادية على الدولة الوطنية ازدواجية النضال الديمقراطي الهادف الى خلق توازنات سياسية/ اجتماعية في التشكيلة الوطنية والوطني المناهض للتبعية والتهميش ، والسؤال الذي يواجهنا هو كيف يتسنى للقوى اليسارية موازنة طرائقها النضالية ؟. وما هي الأفكار السياسية القادرة على أن تكون أداة ا لموازنة في الكفاح المناهض لأطراف الهيمنة الداخلية / الخارجية ؟ .
محاولة الإجابة على تلك التساؤلات تتطلب النظر الى الموضوعات التالية :ـ
أولا:ـ تتطلب المرحلة الجديدة تحويل أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان الى أيديولوجية أممية بعد نقلها من شعارات عائمة للرأسمال الى قاعدة من قواعد القانون الدولي.
ثانيا:- تشترط عالمية حقوق الإنسان إقامة علاقات دولية تنطلق من وتستند الى موازنة المصالح الوطنية/ الدولية وما يعنيه ذلك من الاحتكام الى شرعية دولية مرتكزة على قواعد قانونية ناظمة لوحدة المعايير في السياسة الدولية.
ثالثا: ـ تبيح دمقرطة العلاقات الدولية لقوى اليسار الديمقراطي حرية اختيار برامجه السياسية /الاجتماعية في حال استلامه / مشاركته السلطة السياسية بعيدا عن التداخلات الخارجية في شؤون بلاده الوطنية .
استنادا الى الموضوعات السابقة يمكن القول أن تحويل اليسار الديمقراطي الى قوة شعبيه وطنيه تتطلب تكييف الرؤية السياسية الملائمة لايدولوجيا الديمقراطية وحقوق الإنسان بمستويين ، مستوى دولي يتمثل في النضال من اجل إقامة علاقات دولية ترتكز على احترام وموازنة المصالح الوطنية / الدولية حيث يشكل هذا النضال الركيزة الخارجية للكفاح الوطني ومستوى داخلي بمعنى الدفاع عن الحقوق السياسية / الاجتماعية للإنسان المواطن . وبهذا المعنى فان ازدواجية النضال الوطني /الديمقراطي الداخلي / الخارجي يرتكزان على شرعية دولية واحدة .

إن الملاحظات الأنفة الذكر لا تشترط تحديد أساليب الكفاح الوطني /الديمقراطي بل تطرح إطارا عاما للنضال ، إذ أن التطورات اللاحقة ستمد الحركة اليسارية بأساليب نضالية تفرضها الحركة الفعلية للصراعات الاجتماعية المنبثقة من المصاعب الاقتصادية وتطور المشاعر الإنسانية المناهضة لسياسة التبعية والتهميش .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات