وضع اللغة الأمازيغية في المغرب حوار مع د. بودريس بلعيد

رشيد شاكري

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 27 - 15:22
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

اشتغل الدكتور بودريس بلعيد في مجال تكوين التربوي والديداكتيكي والتخصصي لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي ولمفتشي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي. كما تقلد مهمة مدير البحث الديداكتيكي والبرامج التربوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي اسندت له، في إطار التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، مهمة بناء برامج التربوية والديداكتيكية للغة الأمازيغية وتأليف الكتب المدرسية للتعليم الابتدائي.
كما يعتبر فاعلا مدنيا من خلال مساهماته كعضو للمكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سواء في مجال حماية حقوق الإنسان في المغرب أو من حيث النهوض بها. وقد نشر العديد من المقالات والدراسات التربوية والديداكتيكية والحقوقية، والتي يمكن الاطلاع على بعضها في موقعه الشخصي: (boudrisbelaid.net).

أجريت معه هذا الحوار للوقوف على وضعية الأمازيغية في ظل الدستور الجديد:


-;-من خلال اطلاعكم على الدستور المغربي الجديد، كيف تقرأون المقاربة التي عالج بها قضية الهوية المغربية واللغات الوطنية؟
-;-إن تكون المجتمع المغربي هو تكوين مركب وبأشكال مختلفة. ويبين التاريخ أن الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب كانت دول فيدرالية. حيث تمكنت القبائل والأحلاف من تدبير شؤونها المحلية بالكثير من الاستقلالية عن الحكم المركزي. إن قضايا التعليم والصحة والقضاء والأحوال الشخصية والاقتصاد والاجتماع والثقافة كانت من اختصاص الجماعة. وهذا التدبير يذكرنا، الآن، بالديمقراطية المباشرة كما تمارس اليوم في سويسرا بالنسبة للعديد من الأمور.
وهذا يعني أن مسألة الهوية واللغات الوطنية لم تطرح كمشكل في التاريخ المغربي، لأن الجماعات كانت تحل مشاكلها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتها المعيشة (أي الحية). فهي إذن، كانت في تناغم مع ذاتها، لأن احتمال تحولها إلى شيء غير ذاتها لم يكن واردا بأي حال من الأحوال. ذلك أن اختيار التحول طرح أول ما طرح مع الاستعمار، إذ أن فرض "التهدئة" كان يعني، من الناحية السياسية، تأسيس شكل للحكم لم يسبق للمغاربة أن اختبروه أو اختاروه؛ وهو الدولة اليعقوبية.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن الدستور المغربي يحاول استرجاع أشكال التنظيم السياسي والمجالي التي تضمن لجميع المغاربة الحق في تطوير هوياتهم ولغاتهم والاعتزاز بالعيش داخلها رغم كل إكراهات العولمة التي تتجه نحو سحق الضعفاء ودفنهم في مقبرة النسيان. إنه أول دستور لا يخاف من مكونات الهوية المغربية وينجز جردا تفصيليا لكل مكوناتها. كما أن الدستور يفتح آفاق ديناميكية غير مسبوقة للتدبير والحكامة. يتعلق الأمر بالباب المحدد لحقوق الإنسان التي سيتمتع بها الإنسان المغربي والمنسجمة مع مقتضيات المواثيق الدولية. هذا بالإضافة إلى مختلف المجالس الوطنية المنشغلة بحماية هذه الحقوق والنهوض بها كالمجلس الوطني للغات والثقافة ومجلس المناصفة ومناهضة التمييز ومجلس الشباب وغيرها.
-;-وبعد مرور أكثر من سنة على التنزيل الدستوري، كيف تقيمون واقع اللغة الأمازيغية ؟
-;- إن هناك بطءا ملحوظا في تفعيل كل ما يتعلق بالجوانب الحقوقية، ومنها القانون التنظيمي الذي يجب أن يقنن حماية الأمازيغية والنهوض بها لتقوم بمهامها كلغة رسمية حسب مقتضيات الفصل الخامس من الدستور. بل هناك ما هو أخطر من ذلك؛ من قبيل أن يكتشف المغاربة أن بعض وزرائهم لا يميزون بين اللغة واللهجة، ويعتقدون أن الخط من مكونات اللغة، وأن إحساسهم صقيعي اتجاه تاريخ وتراث المغرب، خصوصا العناصر التي تميزه وتساعد على معانقة المستقبل بأقل ما يمكن من التيه.
ولكن السيرورة الديمقراطية التي دشنها الدستور، وبالخصوص النقاش السياسي والثقافي الذي صاحب صياغته وبلورته، يمكن التعويل عليها من أجل النهوض بالأمازيغية على أساس معارف علمية وقيم المشاركة والبناء وتنمية العواطف الإيجابية نحو مكونات المغرب اللغوية والثقافية.

-;-ما المطلوب في نظركم لتأهيل الأمازيغية لتكون لغة رسمية ثانية للبلاد كممارسة واقعية؟
-;-لقد كان تأثير الإرث الاستعماري على تفكير العديد من السياسيين المغاربة كبيرا مما جعلهم غير قادرين على فهم الدلالات الحقوقية للمساواة بين جميع المغاربة بغض النظر عن اللغة أو اللون أو الجنس و الأصل الاجتماعي أو الجهوي، وما إلى ذلك من القيم الكونية، التي تعتبر الإنسان إنسانا دون قيد أو شرط. وتمكنه، تبعا لذلك من فرص تطوير ذاته، دون ممارسات تمييزية بين هذه اللغة وتلك، حيث يتطور الوجود المادي والتفكيري للناطق بالأمازيغية لشكل طبيعي. لأن هذا الإرث الاستعماري مازال يشكل عائقا أمام تفعيل مقتضيات الدستور ورفع الوصاية عن الناس حتى يتمكنوا من التمتع بهوياتهم والحياة بلغاتهم دون تشويشات تأخذ الاتجاه المعاكس للدستور وللتطور والتقدم.
أما المطلوب لتحويل رسمية اللغة الأمازيغية إلى واقع ملموس، فالأمر يحتاج، بالإضافة إلى القطع مع الإرث الاستعماري المحتقر للذات المغربية، يحتاج إلى أمرين متلازمين ومتكاملين: الأول أكاديمي، يهم التهيئة اللغوية للأمازيغية من حيث المعيرة. ويمكن القول أن الذي تحقق، في هذا المضمار، يعتبر إنجازا تاريخيا لا يدرك أهميته إلا من دخل غمار الموضوع قبل المغرب ولم يحقق النتائج التي حققتها الأمازيغية. دون أن يعني ذلك أن الأمر قد تم (وقطعنا الواد ونشفو رجلينا). لأن مسألة التهيئة مسألة سيرورة لا تنتهي، تتطور مع تطور الإنسان الناطق بالأمازيغية ومع التطورات اإنسانية بشكل عام.
الأمر الثاني يهم التدبير السياسي للنسيج اللغوي في المغرب على اساس المساواة والحق في التطور والرقي. لأن الرقي باللغة هو رقي بالإنسان الذي يتواصل بها ويتعقل العالم المحيط به بها. وهذ الأمر يحتاج إلى استراتيجية تربوية تصبو إلى أن يفهم جميع المغاربة (بما فيهم بعض الوزراء الذين تدل تصريحاتهم على أنهم في حاجة إلى هذه التربية) الفرق بين اللهجة (إذ لا نقارن اللهجة باللغة إلا داخليا، أي أن العربية الفصحى لها لهجاتها والأمازيغية لها لهجاتها دون أن نقارن لهجة من لغة بلغة ليس هي أمها) واللغة الوطنية واللغة الرسمية واللغة "الفصحى". على أن يتم ذلك في إطار يجعل المسؤولين الحكوميين ملزمين بإيجاد أفضل الاستراتيجيات للنهوض بلغات الشعب وليس بوأدها.

-;- لقد راكم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خبرات متعددة لخدمة اللغة الأمازيغية، وقد ساهمتم في أجرأة بعض أهدافه، إلى أي حد استطاع المعهد تحقيق ما سطر له من أهداف، وكيف تقيمون تجربتكم معه؟
-;-تعتبر خبرة التأسيس من الخبرات القليلة التي يمر بها الإنسان، إذ تتطلب استنفارا استثنائيا للطاقات وتكييفها مع متطلبات الموضوع. وبالنسبة للمعهد، فبالإضافة إلى هذه الصعوبات المشتركة والناتجة عن ظروف التأسيس، كان المعهد أمام حتمية إبداع حلول غير مسبوقة تاريخيا. إذ أننا في مركز الديداكتيك والبيداغوجيا لم نكن أمام تقاليد في تدريس الأمازيغية (على اعتبار أن التجارب السابقة كانت اجتهادات في إشكالية أو إبستيمي مغاير لإشكالية التي كان يشتغل فيها مركز، وكذلك الحال بالنسبة لمركز التهيئة اللغوية والتعبيرات الأدبية والفنية وغيرها من المراكز.
ونظرا للجدية التي طبعت أشغال المعهد، وبالخصوص إيقاع ووتيرة العمل ونوعيته، فإنه استطاع أن يحقق العديد من الأمور في وقت قياسي، من ذلك مثلا الكتب المدرسية والمعاجم وكتب النحو. ولكن المشكل الذي لم يجعل ذلك المجهود يتجلى في كل إمكانيات تجلياته كان يعود إلى تعدد السرعات التي كانت الوزارات تساير بها إيقاع اشتغال المعهد. وهذا يعني أن انخراط كل المهتمين بالشأن الأمازيغي (أي كل المسؤولين) بنفس درجة الفاعلية كان شرطا من شروط النهضة باللغة والثقافة الأمازيغية.
ومن ناحية أخرى لم تسطر استراتيجية إعلامية تعيد النظر في الأحكام المسبقة حول مفهوم اللغة وتصححها وتستبدلها بالمعارف العلمية. إذ ما زلنا نجد إلى اليوم أساتذة وأستاذات يعتقدون أن للغة قواعد وأن اللهجة لا قواعد لها. وهي الأحكام الخاطئة التي يمكن أن نجدها عند بعض الوزراء أيضا!
-;- ما زالت الاستراتيجية المتبعة لإدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية لم تستجب بعد للطموحات، فأين يكمن الخلل؟
-;- يمكن القول بأن الخلل الأساسي يتمثل في غياب استراتيجية متكاملة ومنسجمة عند الدولة المغربية بحيث تتكامل مجهودات المدرسة مع مجهودات الإعلام والإدارة وتدبير الفضاء العمومي. فالإذاعة ما زالت تستعمل التعابير الأمازيغية الدارجة (ناهيك عن قضم 5 ساعات بعد الظهر للنقل المباشر لأشغال البرلمان)، وباستثناء بعض الوزارات التي ترجمت أسماءها إلى الأمازيغية وأشهرتها بتيفيناغ ما زال الباقي على هامش الوطن والمسؤولية. ومن الغرائب السوريالية أن يقرر مجلس النواب الذي انتخب في إطار دستور ترسيم الأمازيغية منع النواب من إلقاء أسئلة بها. علما أن الأمر لا يحتاج شيئا (باسثناء الحس والمسؤولية الوطنيين) لأن الأكيد أن بجانب كل نائب لا يعرف الأمازيغية زميلا له في الحزب يستطيع أن يترجم له. إضافة إلى أن السؤال الشفوي يقدم للفرق والوزير مكتوبا بالعربية قبل طرحه بكثير.
إن الأمر يتعلق فعلا بنفس الشمولية في نطاق التربية والتعليم. فهناك غياب لاستراتيجية للتكوين الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين (هذا الموسم بدأ تكوين فوجين لأساتذة التعليم الابتدائي في مكناس ومراكش). والحال أن بإمكان نخبة من المفتشين مكونة بجدية (في اللسانيات الأمازيغية وديداكتيك اللغة الأمازيغية والثقافة والفنون والتاريخ المغربي وعلوم التربية) في مركز تكوين المفتشين أن تشكل قاطرة للتكوين المستمر في كل الأكاديميات.
من الناحية الإدارية، يجب القول أيضا أن بعض المديرين وبعض النواب يعتبرون الأكاديمية نطاقات لممارسة القناعات الذاتية، لذلك لا يطبقون المذكرات التي تنظم تدريس اللغة الأمازيغية. وفي السياق، يلاحظ تباطؤ كبير في الوصول إلى إدماج الأمازيغية في السلكين الإعدادي والتأهيلي.
-;-هل حقا أن تبني حروف تيفناغ لتدريس الأمازيغية بالمغرب كان اختيارا فاشلا، وخاصة أن الأمازيغيين في بقية العالم لا يتبنونه؟
-;- أبدا! وبالعكس، فكل (أقول كل) الملاحظات الصفية تؤكد أن جميع التلاميذ (ناطقين بالأمازيغية أو بالعربية) يمتلكون حرف تيفيناغ قراءة وكتابة في وقت قياسي. وشخصيا، لا أتعدى حصة ساعتين، مع الراشدين، ليتمكنوا من التعرف على الحروف وضبط القواعد الإملائية الأساسية
والأمر في غاية البساطة، فالقرارات التي اتخذت لتقعيد حرف تيفيناغ استفادت من كل التجارب السابقة ولم تقع في الأخطاء التي وقعت فيها اللغات الأخرى. أما الأمازيغيون في بقية العالم فهي مسألة سياسية. فالدولة الجزائرية اختارت عدم الحسم في مسألة الخط مما نتج عنه فوضى كتابية لا يمكن أن تكون في صالح تقعيد الأمازيغية والنهوض بها.
أما بقية العالم فالأمر يتعلق بالدياسبورا التي تتداخل فيها مصلحة الأمازيغ مع مصلحة دول الاستقبال. بل إن المسؤولية الأولى ملقاة على عاتق الدولة المغربية اتجاه مهاجريها في مختلف بلدان المهجر، إذ يجب بناء استراتيجية متوازنة لتقديم التربية الثقافية المغربية للجالية المغربية بين العربية والأمازيغية مما يقوي وشائج الانتماء للمغرب دون شوفينية أو تعصب وإدماج المكونات اللغوية المغربية في أفق إنساني يهدف إلى التفتح والاندماج في قيم الإنسانية.

-;-ظهرت أصوات تدعو إلى التخلي عن تدريس اللغة الأمازيغية، معتبرة أن قرار إدماجها في المنظومة التعليمية قرار سياسي و لا يستند إلى المقاربات البيداغوجية الحديثة؟ فما مدى صدقية هذا الرأي؟ وهل حقا إن تدريس الأمازيغية هو قرار سياسي وليس بيداغوجي؟
-;-كل الدول المستقلة تبدأ بتدريس لغاتها الوطنية فالأمر إذن سياسي لأنه يميز الاستقلال عن الاستعمار. فقرار إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم يتجه نحو إعادة الاعتبار للإنسان المغربي الذي ناضل ضد الاستعمار ضد توجهات مختلف أشكال استمراره. كما أن السياسة التي لا تدبر الواقع المغربي وتعتقد أنها معفية من ذلك لوجود مصادر ل"النقل" السياسي من الغير، هي سياسة فاشلة وبكل المقاييس.
ولكن هذا القرار هو أيضا قرار حقوقي بامتياز! فكل المواثيق الدولية الحقوقية تجعل من التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية الشرط والمدخل الطبيعي للتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن ترسيم اللغة الأمازيغية سجل في مطالب الحركة الحقوقية المغربية قبل أن يسجل في البرامج السياسية.
أما الجانب البيداغوجي، فكل الأبحاث والنظريات والمبادئ التربوية الحديثة تصب في أهمية اللغة الأم واللغات الوطنية في عملية التعلم والاكتساب. وتؤكد الأبحاث في ديداكتيك اللغات أن تدريس اللغة الأم والتدريس بها يحقق أفضل أشكال الاستيعاب والفهم وتملك المعارف وحسن التصرف وحل المشكلات والتوازن النفسي والفعالية الاجتماعية. وهذه كلها مفاهيم لا يحقق فيها التعليم المغربي غير كلمات مكتوبة بحبر على كل التوجيهات التربوية في كل المواد دون أن يتحقق منها إلا النزر اليسير وبكلفة جد مرتفعة. ولا أدل على ذلك وابلغ من كتابات بعض المجازين أثناء اجتيازهم للامتحانات المهنية.
-;- هناك من يرى أن أزمة اللغة الأمازيغة بالمدرسة المغربية هي فقط جزء من يسير من أزمة أكبر تتعلق بإشكالية تدريس اللغات ولغات التدريس، فهل تؤيدون هذه المقاربة؟
-;- ليست هناك أزمة تدريس الأمازيغية هناك أزمة التدبير الرسمي لهذا التدريس، والفرق كبير ودال. فرغم كل المعوقات غير المبررة (غياب التكوين الأساسي إلا في هذه السنة عدم كفاية التكوين "المستمر" ووجود بعض التلكؤ الإداري) حقق تدريس الأمازيغية إضافات مهمة لمكتسبات التلميذات والتلاميذ في وقت قياسي وبالكثير من البهجة والسرور الذين يتميز بهما درس اللغة الأمازيغية. إن الأمر، في الحقيقة يتعلق بأزمة تدبير النسيج اللغوي في المدرسة المغربية. وتتجلى هذه الأزمة في تخرج طلبة وطالبات بالإجازة في العربية أو الفرنسية دون التمكن من ناصيتيهما، رغم عدد الساعات المبالغ فيها وعدد التكوينات الأساسية والمستمرة المنظمة لفائدة الأساتذة...
لذلك، فإن طرح مسألة اللغات في المدرسة والنظر العلمي والنقدي لمسألة الحيزات الزمنية والأسبقيات والوظائف الموكولة لكل لغة (الأم، الثانية، الأجنبية، الخ.) يجب أن تمر عبر اعتبار نتائج الأبحاث العلمية تربويا وديداكتيكيا، بدل النظر السالفي (وليس السلفي) الذي لا يراعي تطور العلم وقدرته على حل المشاكل التربوية والديداكتيكية.

-;- كيف يمكن لتدريس الأمازيغية بالمدرسة المغربية أن يكون إضافة نوعية للمنهاج التعليمي والمنظومة التربوية ككل، بدل أن يبقى رهين أمان وتطلعات لا تتوافق والممارسة الفعلية؟
-;- يدل تدريس اللغة الأمازيغية على أهم تحول في المنظومة التعليمية في المغرب من تجاهل المجتمع المغربي إلى الإعلان عن النية في الإنصات إليه وجعل تنميته هدفا لغويا وثقافيا للمدرسة. فالأمر إذن يتعلق بترشيد سبل بلوغ التعليم لأهدافه ومراميه اللغوية والمعرفية والثقافية. بل إن الأبحاث كلها تؤكد أن تعقل اكتساب اللغة الأم يساعد بشكل دال على تعلم اللغات الثانية والثالثة والأجنبية كلفة سواء من حيث زمن التعلم أو التحكم في المكتسبات وفعالية استعمالها أو من حيث الميزانية المصروفة عليها.
ثم، إن جميع الأنساق التعليمية الناجحة تضع ضمن أولوياتها التنشئة الثقافية والاجتماعية للتلميذ والتلميذة، الذين بامتلاكهما لها يتمكنان من الانفتاح الخلاق على الثقافة والمكتسبات الإنسانية دون حرج أو تعصب أو كراهية.

-;- كلمة أخيرة
-;- لقد تحكم منطق عدم القدرة على النظر إلى الواقع اللغوي والثقافي المغربي والعمل على تدميره في الكثير من القرارات التي اتخذت باسم التربية والتكوين. وقد آن زمن أن تعمل المدرسة والإعلام على تقوية كل (أي كل) مكونات المغرب اللغوية والثقافية بالاعتماد على المقاربات العلمية والخبرة في التدبير والمسؤولية والمحاسبة.

#رشيد_شاكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات