حملة من أجل التضامن مع الطلبة الفلسطينيين في لبنان

الموقعون

الحوار المتمدن-العدد: 304 - 2002 / 11 / 11 - 03:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

حملة من أجل التضامن مع الطلبة الفلسطينيين في لبنان

 

إلي من يهمه الأمر

      جاء في مقال اليوم الأحد الحياة اللندنية –10/11/02 –لنهال الشهال  بعنوان " التهجير الطوعي للفلسطينيين من … لبنان

ما يفيد أن الدولة اللبنانية قد سنت قرارات من شأنها تضييق الخناق علي التحاق الطلبة الفلسطينيين من الالتحاق بالجامعة اللبنانية الوطنية وذلك بفرض مصروفات باهظة 5 أضعاف الطلبة اللبنانيين علما بأن الجامعة اللبنانية الوطنية تعتبر مجانيا ولكن القرار برفع المصروفات الدراسية لغير اللبنانيين دون أن تضع استثناء اللاجئون الفلسطينيون في لبنان –علما بان الممارسات التمييزية علي الفلسطينيين المقيمين في الأراضي اللبنانية في السنوات الأخيرة باتت نهجا سياسيا تقوم الدولة اللبنانية به تحت دعاوى عدم توطين الفلسطينيين في لبنان فقاموا بسن قوانين عمل تمنع الفلسطينيين من أكثر من 70 وظيفة / عمل كذلك فرضت قوانين تحد من السفر وحرية الانتقال من وإلي لبنان بجانب قوانين تعيق أي تطويرات سكنية يمكن أن تستخدم لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في لبنان ( للمزيد تابع مقال الشهال ).

  لذا نرجو أن نتضامن مع الطلاب الفلسطينيين في الجامعة اللبنانية بل في الجامعات العربية التي تمارس ضدهم قرارات تمييزية بجانب القوانين المجحفة التي تطال الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في مناطق العربية خاصة في السنوات التي تلت حرب الخليج الثانية ، ونطمئن الحكومات والشعوب أننا متمسكون بحق العودة والتعويض ضمن قرار الأمم المتحدة 194 في ذلك الشان ، وان تحسين الظروف المعيشية في مناطق الشتات لا يعني الإذعان للتوطين في بلدان اللجؤ ولكنه من أجل حياة إنسانية كريمة.

إرسل تلك الرسالة إلي أكبر عدد من المهتمين  ليوقعوا من اجل إرسالها للجامعة اللبنانيية للتضامن مع أبنائنا الفلسطينيين في لبنان

التهجير الطوعي للفلسطينيين من . . . لبنان

إن لم يكن كيل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان قد طفح, بسبب حرمانهم من ممارسة كافة المهن عملياً, وحرمانهم من ترميم منازلهم, بل من إدخال علبة دهان أو ماسورة ماء أو كيس اسمنت الى بعض مخيمات الجنوب, ما طرح مشكلة تتعلق بمستلزمات... دفن امواتهم, وحرمانهم من التملك بصورة استثنائية, دون سائر خلق الله اياً كانوا, وفق آخر قوانين التملك الصادرة في لبنان العام الماضي, بل حرمان واحدهم من ميراث امه ان صادف وكانت لبنانية... إن لم يكن كيلهم قد طفح من كل ذلك, فقد جاءته اليوم قطرة لتجعله يطفح: إنه التعميم الجديد الذي يحدد رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الراغبين في الانتساب الى الجامعة اللبنانية. والتعميم الصادر في نيسان (ابريل) الماضي, لم (يشتهر) إلا مع بدء التسجيل للعام الجامعي الحالي, اي الآن, وهو يميز بين الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين, فيفرض على الأخيرين رسوماً تصل الى خمسة اضعاف ما هو مطلوب من الأوائل. وكأن الدنيا تسير بالمقلوب. فبينما نصّ صراحة مرسوم تمليك الأجانب في لبنان على عبارة استثناء اللاجئين الفلسطينيين من مفعوله, تجاهل تعميم الجامعة اللبنانية التمييز, فلم يستثن اللاجئين الفلسطينيين, كما كان العقل السليم يفترض به ان يفعل. لذا بدا التعميم وكأنه موجه ضدهم أولاً وضد الطلاب السوريين ايضاً, وهم الفئة الثانية عددياً من (الطلاب غير اللبنانيين). وقد خامرني شك في ان يكون احد اقطاب (القوات اللبنانية) قد تسلل الى الجامعة الوطنية وزوّر التعميم, لكني تذكرت ان زعيم هؤلاء يقبع في السجن منذ سنوات, وأن كوادر هذا التنظيم تتعرض للقمع المتواصل بسبب قلة عروبتها, وأن حد الانقسام الحالي في البلد يمر في قرنة شهوان, فاجتاحتني رغبة استفتاء جماعة القرنة عن موقفهم من التعميم, ومن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية عموماً, فخشيت ان تأتي الأجوبة فاضحة للمعسكر العروبي, فنقع في ما لا تحمد عقباه, فنُتهم, جملة وليس تفصيلاً, بالعنصرية, وقد نُدان في المحافل وحتى في المحاكم الدولية, أو تتوحد القرنة والمعسكر العروبي ونخسر التسلية التي نحن فيها!
أما الطامة الكبرى فجاءت حين أدركتُ اني آخر من يعلم. فقد اثير الأمر قليلاً في الصحف الوطنية, وبحث قليلاً أيضاً بين القوى السياسية الوطنية, ثم انتُسي وجاءت اشياء اهم, تتعلق بقرنة شهوان وبالاستهدافات الإسرائيلية للبنان, فغطّت عليه.
إلا ان الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين بقوا هذا العام خارج الجامعة اللبنانية, الجامعة الوحيدة في البلد التي ولدت كثمرة لنضال آبائنا ثم استمرت بفعل صيانة جيلنا لها, كي يكون في بلد الإشعاع والنور جامعة رسمية ومجانية (وهذه لإعادة النظر كما يظهر) ووطنية لا طائفية (وهذه لإعادة النظر اكثر على ضوء تعميم رسمي آخر يتعلق بالتوازن الطائفي المطلوب لاعتماد الأساتذة المتفرغين, وهو, مع تدابير اخرى مشابهة, يضرب عرض الحائط بمعيار الكفاءة, وقد اقره مجلس الجامعة بالتصويت, فلا يمكن الادعاء بعد ذلك ان الطبقة السياسية المتعفنة قد فرضته فرضاً على المثقفين, ولكن هذا موضوع آخر...).
الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين بقوا هذا العام خارج الجامعة اللبنانية, لأن القلة القليلة منهم قادرة على دفع الرسوم المطلوبة, سيما ان الشعب الفلسطيني يتوالد بكثرة تحقيقاً للنصر الديموغرافي, إذا عزت الانتصارات بوسائل اخرى, وأنهم وجدوا في التعليم وسيلة لصون مجتمعهم المضروب بزلزال الاحتلال الإبادي او التهجير الذي يراد له ان يكون ابدياً, فكانت الشهادات الجامعية الوسيلة المدنية للخروج من النفق المظلم, للهجرة للعمل حيث يمكن ذلك او للحفاظ على سوية انسانية وسط التدمير المنهجي الذي يطالهم.
يقال ان المقصود من التدبير منع التوطين, هذا الهاجس الذي يسيطر على عقول اللبنانيين مخافة الإخلال بالتوازن الطائفي الخاضع للوزن بميزان الذهب, دون ان يقاس فعلياً ابداً, فلا إحصاءات ديموغرافية في لبنان منذ... 1932, وكل التوازن افتراضي, وهذا ليس تخلفاً, بل هو قمة الطليعية, بدليل ان المعطيات الافتراضية هي اساس عالمي الكمبيوتر والبورصة العالمية, وهل هناك ما هو اكثر حداثة وسطوة منهما?
بحجة منع التوطين اذاً, وحفاظاً على شعلة حب الوطن متأججة في نفوس الفلسطينيين, مخافة ان يقتل العيش الرغيد طموحاتهم واستعداداتهم الثورية, جرى على امتداد اكثر من نصف قرن سحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سحقاً تاماً. إلا ان ايام (المكتب الثاني) كانت ارحم, إذ كانت الأمور منظمة بطريقة مفهومة على الأقل, وكان هناك ايضاً الأنروا. اليوم, لم يعد هناك خدمات للأنروا. فالوكالة الدولية, عوض توسيع امكاناتها تمشياً مع الازدياد السكاني وارتفاع حاجات البشر, قلصتها الى حدود اقل من الدنيا. وجل ما في إمكان اللاجئين فعله هو التظاهر امام مقارّها حين يموت طفل لم يتمكن اهله من تطبيبه, ثم تنقضي المحنة بفعل اليأس من الأذن الصمّاء, وهكذا دواليك.
يقول بعض الخبثاء ان المقصود هو دفع الفلسطينيين الى الهجرة. وربما وافق الفلسطينيون الآن وفوراً إن توافر لهم مكان يهاجرون إليه, فإن قيل انه غير متوافر حالياً, يقول خبثاء اكثر خبثاً انه سيتوافر من خلال إعادة ترتيب اوضاع المنطقة اجمالاً, وإن الإشاعات التي رشحت العراق لذلك منذ سنوات, لم تكن دخاناً بلا نار. بل قيل انها كانت موضع تفاوض بين النظام القائم في بغداد والأميركان, وأن السيد احمد الشلبي, زعيم (المؤتمر الوطني العراقي) الذي وصل به الأمر الى حد مباشرة مفاوضات (رسمية) مع شركات النفط على حصصها في العراق المقبل وسوى ذلك مما يقال له بيع السمك في البحر, قد جدد لحظ هذا الملف بعنايته وأن الأمر قد يعاد طرحه للتنفيذ بعد الحرب المتوقعة, كتعويض ديموغرافي عن الخسائر البشرية, بل تدخلاً في التوازن الطائفي... للعراق!
لكن الأكثر خبثاً من هؤلاء جميعاً يقولون ان المقصود من هذه الحالة هو الإبقاء على خزان يتغذى من سوء الحال والأحقاد الى حد يجعله قابلاً للاستخدام في التفجير كلما كان هذا الأمر مطلوباً في لبنان. وهذا تفسير تآمري للتاريخ, سخيف وبشع, إلا ان البشر يميلون دوماً للبحث عن اسباب عقلانية ولا يرتضون ما قد يبدو تسيباً وخبط عشواء!
يتحول الخطاب السوبر ثوري في ما يخص فلسطين, الذي ينتهجه المسؤولون اللبنانيون والقوى السياسية المختلفة, من مجرد المبالغة اللفظية الى ممارسة تثير الاشمئزاز حين ينكشف واقع حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وبدون الرغبة في نشر الغسيل الوسخ امام اعين الأعداء المتربصة بنا, ومن دون الرغبة في اتهام اياً كان بالعنصرية (مجدداً), فإن هذه الممارسة تذكّر بكلام زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية, السيد لوبن, الذي ينفي عن نفسه تهمة معاداة العرب, بل يقول انه يحبهم طالما هم بعيدون او في بلادهم. ولا أريد ان أذكّر بمن قال ان الفلسطيني الوحيد الجيد هو الفلسطيني الميت, نقلاً عن قول آخر مشابه يتعلق بالهنود الحمر ابان ابادتهم, مخافة ان اتهم بالتطبيع مع العدو الصهيوني, عبر إقامة الشبه, لكني على رغم ذلك أعتقد ان من يرغب في فضح ممارسات اسرائيل بحق الفلسطينيين ويتكلم عن التمييز العنصري والابارتايد, يحسن به قبل ذلك ان ينظر في المرآة... فللرياء حدود والفضيحة الكبرى إنما حصلت عند مجيء الوفود الأوروبية الى لبنان في ايلول (سبتمبر) الماضي, لإحياء الذكرى العشرين لمجازر صبرا وشاتيلا, فانتاب هؤلاء العجب ثم السخط مما رأوا, وبات بعضهم يفكر بتنظيم تظاهرات امام السفارات اللبنانية في الخارج وبإيفاد بعثات مدنية نحو مخيمات اللجوء في لبنان, على مثال البعثات التي تتجه نحو مخيمات وقرى ومدن فلسطين المحتلة.
اقتراح اخير: على الجامعة اللبنانية ان تصدر تعميماً جديداً يستثني الفلسطينيين هذا العام من الرسوم, ثم تعمد الى إحصائهم وبعد ان تعتد بعجزها المالي المعروف, تتقدم من الدولة المانحة حتى تدفع هذه الأخيرة الرسوم بدلاً منهم. أو فلتقدم فاتورة رسوم الطلاب اللاجئين الفلسطينيين الى الجامعة العربية او الى الدول العربية الغنية التي تريد دعم الفلسطينيين لكنها تخشى الفساد المستشري في السلطة الوطنية, فتحجم عن دفع المستحق عليها من الأموال, بانتظار الإصلاح والشفافية. فإذا كان الماضي والحاضر قاتمين, فلا داعي للقضاء على المستقبل, الذي ينتمي التعليم الى أفقه. فإن تم كل ذلك, يكون قد اصيب مئة عصفور بحجر واحد. ولم أقصد بالإشارة الى الحجر التلميح الى أي شيء, كما قد يتبادر الى ذهن آخر الخبثاء.

 

معا من أجل وقف الممارسات التمييزية علي اللاجئين الفلسطينيين

 

( برجاء تسليم العريضة الموقعة للايميل المعنون ب         [email protected] )

 

 

المتضامنون	الوظيفة	الدولة
بيسان عدوان	باحثة	فلسطينية
محمود مرتضي	مدير مركز الدارسات والبرامج التنمية البديلة	مصر
رانية مدهون	طالبة كلية تجارة	فلسطينية - مصر
أحمد جهاد	طالب كلية تجارة	فلسطيني - مصر
حسن أبو الوفا	محامي	مصر
محمود أجميعان	محامي	فلسطين
أحمد فاروق	محاسب	مصر
منار كامل	آداب فر نساوي	مصر
زينب المدهون	هندسة	فلسطينية –مصر
هناء أحمد	طالبة	فلسطينية
خالد خريبي	محاسب	فلسطيني
رامي أحمد جهاد	سياحة وفنادق	فلسطيني
أحلام مصطفي أبو شاويش	ربة منزل	فلسطينية

 

#الموقعون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات