2الدستور وثيقة ضمان حرية المواطن العراقي

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 1213 - 2005 / 5 / 30 - 04:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الدستور وثيقة ضمان حرية المواطن العراقي (2)
جاسم المطير
( لا دستور لمجتمع لا يكفل ضمانة الحقوق ولا يقرر فصل السلطات ..
المادة رقم 6 من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر عام 1789 )
( الحلقة الثانية )
السؤال الكبير المركزي هو : من يصوغ مواد الدستور العراقي الجديد ..؟
كثير من الأسئلة الأخرى تتفرع من هذا السؤال الكبير :
من يؤسس الديمقراطية .. هل يؤسسها الدستور أم الديمقراطيون .. أم أنها تؤسس نفسها بنفسها ..
من يؤسس الدستور هل يؤسسه السياسيون أم رجال القانون أم رجال الثقافة أم كلهم مجتمعين ..؟
هل يستمر اللعب بمصطلح الديمقراطية من دون تطبيق ..؟
هل نتشاءم فنقول أن الدستورية الديمقراطية مستحيلة التطبيق في المجتمع العراقي لوجود أغلبية فلاحية - عشائرية شبه أمية - وبسبب وجود التعددية القومية والتعددية السياسية ووجود مرجعية شيعية عليا وبسبب وجود تيارات دينية يتصل بعضها بخطاب أو شكل ولاية الفقيه أم بسبب وجود مجموعات " سنية " لم يتعرف الشعب على مؤشراتها الواضحة بعد ..؟
هل يكون للمثقفين العراقيين " الأنتلجنسيا " دور داخل القوى الاجتماعية والسياسية للمساهمة في نسج مبادئ الدستور نسجا ديمقراطيا حقيقيا .
كل الافتراضات مطروحة خلال الشهور الأربعة القادمة .. ومن الفروض ، أولا وقبل كل شيء ، أن يحكمها منطق عقلاني في الحوار المتبادل للوصول إلى تحقيق ائتلاف سوسيولوجي لتخليص مجتمعنا من حالة الانفصام بوساطة إنجاز دستور يحقق " التطابق " أو "التوافق " أو كليهما بين الغايات الشعبية ذات العلاقة بالهندسة الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وفق جوهر الديمقراطية التي تهدف إلى ترجيح روح " المواطنة " في مجتمع دستوري قادر على التطهر من كل الجراثيم المفاهيمية المتميزة بقصر النظر .
بعبارة أدق فأن المواطن العراقي يجابه في هذه الأيام سؤالا من مثل : من سيكون صاحب الخيار الترجيحي في تثبيت سلسلة المواد المطلوبة في الدستور وهل تعتمد هذه المواد على البرامج السياسية للأحزاب المشاركة في لجنة الصياغة المتكونة من 55 عضوا وهل يمكن أن يحدث تدخلا أمريكيا أو إيرانيا أو من غيرهما من القوى الخارجية في ترجيح بعض المواد أو الأفكار الدستورية ..؟
فبعد عشرة أيام من تشكيل الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) لجنة تضم 55 من أعضائها لكتابة الدستور بالتعاون مع " مختصين من الداخل والخارج " كما أشارات بعض الأخبار غير المؤكدة ، شكـّل رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري لجنة وزارية تضم ثمانية وزراء ترتبط به إداريا ، أنيطت بها مهمة الاتصال بالقوى والأحزاب " السنية " ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع مساهمة السنة الذين تغيبوا عن المشاركة في انتخابات 30 يناير 2005 في هذا الدستور الذي سيرسم ملامح المستقبل العراقي، وهو أمر جاء استجابة لتأكيدات أميركية( تصريحات كونداليزا رايس ) ملحة حرصت على المساهمة السنية استجابة لرغبات دول محيطة في العراق متخوفة من تأثيرات إيرانية عبر اللجنة التي شكلها البرلمان وهيمن عليها أعضاء من قائمة الائتلاف العراقي الشيعية والذين بلغ عددهم 28 عضوا من مجموع 55، في وقت اختير 15 عضوا من القائمة الكردية و8 أعضاء من القائمة العراقية لرئيس الوزراء السابق أياد علاوي ومنحت التنظيمات الأخرى أربعة مقاعد فيها ، في حين لم يثبت "السنة " في اللجنة إلا بعضوين فقط ، الأمر الذي اعتبره مراقبون في الخارج إجحافا بحق " السنة العرب " الذين لا يتوازى تمثيلهم فيها مع ثقلهم السكاني . ولم تخف الإدارة الأميركية عدم رضاها عن تشكيلة اللجنة هذه فقد شددت وزير الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس خلال زيارتها للعراق التي انتهت خلال فترة تشكيل لجنة صياغة الدستور على ضرورة توسيع المساهمة " السنية " في العملية السياسية خاصة في كتابة الدستور وهي دعوة استجابت لها القوى السنية على الفور ورحبت بها.
وقد ظهر أمر واضح أود وضعه أمام الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء بحديثه خلال أداء القسم عند تشكيل حكومته أن كلمته قد تضمنت بضعة سطور حول دعوة المثقفين العراقيين إلى إنهاض الثقافة العراقية لما لها من دور في تنوير المجتمع العراقي وجعله ديمقراطياً . لكن الأيام اللاحقة أثبتت تجاهلا أكيدا للنخبة الكبيرة من المثقفين وكبار الكتاب والأكاديميين من داخل العراق وخارجه وكذا الأمر بالنسبة لكبار الفنانين والإعلاميين فلم يفكر أحد من أعضاء الجمعية الوطنية بضم بعضهم إلى لجنة الـ55 حتى ولو بصفة مستشارين لما يملكه أهل الثقافة والفن والإعلام من قدرات متراكمة من خلال تفاعلهم مع المجتمع وباعتبارهم الفئة الأكثر تعبيرا عن الواقع العراقي المعاصر ومن خلال ملكاتهم في التأثير القوي والمباشر في تشكيل بعض الملامح الرئيسية عند صياغة بعض مواد الدستور المتعلقة بهذه الأمور . أو على الأقل أن مشاركتهم في اجتماعات لجنة صياغة الدستور سيساعد لاحقا خلال عملية التعبئة الجماهيرية في الاستفتاء على الدستور بعد إقرار مسودته .
يأتي زمن كتابة الدستور العراقي في وقت تتزايد في العلاقات السياسية وحقوق الإنسان وفي العلاقات الإنسانية والاجتماعية وفي القوانين الوضعية والصياغات الدستورية مفاهيم ومصطلحات كثيرة تفرض شكلا واسعا من الجاذبية بين الناس ،بل أنها صارت وسيلة من وسائل التماسك الاجتماعي ووسيلة من وسائل الحوار والائتلاف مما لا يمكن إهمالها خاصة أن المثقفين والكتاب والفنانين هم الذين يحملون بلاغتها الكلاسيكية والشعبية والحداثية يتعاملون معها ومع مفرداتها بجدية يوميا في أبحاثهم وأعمالهم الإبداعية أكثر بكثير من التعامل والتفاعل مع المفاهيم الشائعة في الحوار السياسي العراقي، في هذه الفترة ، وهي لا تخلو من الطائفية ومن الولاء القومي المطلق ومن ضيق الأفق لقيم وقواعد ومذاهب أنانية يؤدي اتساعها إلى غزو الجسد العراقي بما يؤدي إلى انحرافه عن وظيفته الأساسية الأولى في ان تؤول السيادة إلى العراقي نفسه مهما كان جنسه وحسبه وانتماءه .‏
المفاهيم التي يتعامل معها " الثقافي " العراقي أكثر من " السياسي " العراقي ينبغي أن تكون شائعة أيضا بين أعضاء لجنة كتابة الدستور لأنها ليست فقط من لغة الدمقرطة بل هي الشكل الأساسي من أشكال ومفاهيم التعددية العرقية واللغوية والدينية التي هي وحدها الوسيلة القادرة على منع وتحريم النزعات الاستبدادية . من لغة " الثقافي " يمكن الإشارة إلى مفاهيم مثل ( المصالحة .. التسامح .. ثقافة احترام الحوار .. احترام الرأي الآخر .. التعددية .. حقوق الإنسان .. حقوق المرأة .. العفو العام .. الإصلاح بكل أنواعه .. الديمقراطية .. الليبرالية .. العلمانية .. ) وغيرها من موسوعة كبيرة في اللغة الكونية كلها وصارت تشكل أساساً في العلاقات الأخلاقية والقانونية والسياسية في العالم المعاصر كما صارت لها علاقات واسعة منظورة وغير منظورة مع مفاهيم أخرى مثل ( العنف .. الجهاد .. الإرهاب .. التكنولوجيا .. الكومبيوتر .. ) .
إن وجود العلاقات السياسية الوطنية في جبهة وطنية واحدة أو في عهود أو تعاقدات ثنائية من شأنه توسيع الرؤية الديمقراطية في الحوار حول البنود التفصيلية وبغير هذه الرؤية يمكن للأمور المتفق عليها جزئيا أو المختلف عليها قد تؤدي إلى الاستغراق في الجدل زمنا طويلا أو ربما تؤدي إلى نقلة من الصراع الطويل خاصة إذا لم يكن " الفعل النقدي " بين ممثلي القوى في لجنة صياغة الدستور قائما في جوهره على الحكمة الموصلة إلى منظور مشترك للتخلص من أزمات قد تظهر سواء كانت أزمات بسيطة أو مركبة كي يضمن الجميع بقاء " روح الصداقة " سائدة في اجتماعات اللجنة . .
في مثل هذه الحالات والمصادفات بين أعضاء اللجنة يجب الانتباه جيدا إلى تجنب صفة " القداسة " عن الكلمات والأفكار التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك لان صفة "الفكرة المقدسة " انتهى عهد التعامل المتعالي بها من زمن طويل أثبتت الحياة آثارها الاجتماعية الضارة بما فيها الحروب والصراعات المسلحة والعنيفة .
الأفكار " المقدسة " لا يملكها احد ولا يوجد مفهوم في الحياة الإنسانية والفكرية غير قابل للمناقشة الجماعية أو أنه غير قابل للنقد أو التطوير أو التعديل من قبل هذا الطرف أو ذاك على ضوء تجربته واطلاعه وثقافته الدستورية . أن جميع الأحزاب الوطنية والديمقراطية العراقية ، العلمانية منها والإسلامية ، تكتب في صحفها وتعلن في برامجها وفي تصريح قادتها أنهم يؤمنون بالتعددية السياسية والفكرية ، كما يؤمنون بتنوع تركيبة المجتمع العراقي ولا يعتقدون أن الاختلاف في الآراء شيئا جماديا لا يمكن إنماء قدرة المتحاورين حولها وتامين توازنها في نهاية المطاف .
فكم من أمور مرت خلال العامين الماضيين في علاقات الأحزاب والقوى العراقية كان مختلفا فيها وعليها ( اختلافات كردية – كردية ) وصراعات ( شيعية – شيعية ) وتقاطعات ( سنية – سنية ) وكم من ظواهر سياسية وحتى نزاعات مسلحة في الفلوجة والنجف تم التغلب عليها وتجاوز صعوباتها بالبلاغة الفكرية والمرونة السياسية بتقديم كل طرف من الأطراف رؤيته الخاصة التي هي رؤية وطنية بكل الحالات . حتى صار من الملاحظ الآن أن " صداقة " القوى الوطنية مع بعضها تزداد عمقا وتمضي من دون توقف نحو التماثل في القضايا الوطنية الأساسية وكلما تعمقت وتوسعت " العلاقات الصداقية " واتسعت سيادة ثقافة الاحترام بين مجادليها فان الصعوبات يمكن تذليلها خاصة إذا ما تدخل أصحاب الرؤى الموضوعية الحيادية ( من خارج الصراعات والمنافسات الحزبية ) .
لغرض ضمان نجاح لجنة الدستور البرلمانية في مهمتها وفي المدة المحددة وأظنها ليست قصيرة فأن من أولى مهمات هذه اللجنة أن تضع تحت يدها وفي أرشيفها وذاكرتها جميع تجارب شعوب العالم وجميع أفكار المثقفين العراقيين للاستفادة منها في كيفية إيجاد الحلول الواقعية العلمية الصحيحة عند تباين المصالح والرؤى والتطلعات بين أعضاء لجنة الصياغة كي تستطيع اللجنة الاستفادة من كل الأفكار والمقترحات من خارج اللجنة . وأشير هنا بهذه المناسبة إلى بلاغ لجنة دعم الدستور المتشكلة في لندن من 25 عراقيا .. كذلك من الدراسة الهامة التي كتبها الدكتور سيار الجميل حول تأثير الفطنة والذكاء والتجربة في فهم المفهوم العقلاني للعلمانية باعتبارها من المفاهيم الحسية المتعلقة بمكونات الدساتير الحديثة ( انظر موقع إيلاف 27 – 5 – 2005 ) وغيرها الكثير .. ولا يمكن لأعضاء لجنة الصياغة أن يغفلوا الموروث الثقافي الكبير المرتبط بالفهم الدستوري وتطوره منذ أولى تشكيلات " الدولة الإسلامية "والى حين ظهور الحركات الدستورية الناشئة عن الثورتين الأمريكية والفرنسية .
الشيء الذي يمكن الإشارة إليه هنا هو ضرورة أن يكون الدستور العراقي الجديد نموذجا عصريا في الشرق الأوسط بعد ظهور وتكيّف سلسلة طويلة من الحقوق الإنسانية ومن واجبات الدولة التي تبلورت ونفذت في كثير من بلدان العالم المتقدم بعد أن كان المفكرون السياسيون يفسرون الدستور ويعرفونه في القرنين والنصف الماضيين بأنه وثيقة مدونة " عقد اجتماعي " بينما تطور هذا المعنى كثيرا بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وبعد صدور مئات الإعلانات الدولية الصادرة عن اجتماعات الأمم المتحدة وعن منظماتها الفرعية بما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والعامل والعاطلين عن العامل وضحايا الحروب والمقعدين وغيرهم من أبناء المجتمع الواحد . وبعد أن أصبح الدستور في دول مثل هولندا والسويد والدانمرك وغيرها أقوى ضمانة لحقوق الإنسان وحريته الفردية وكرامته متضمنا بشكل خاص علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالمجتمع وعلاقة الإنسان بالدولة وفق مبادئ نظام ديمقراطي حر .
باختصار يمكن القول أن خيار عضو لجنة الصياغة بهذا العدد الكبير سيكون أمرا شاقا إذا لم يجد نفسه إنسانا عراقيا – بالدرجة الأولى - مسئولا أمام ضميره في مستوى الرأي والحكم الذي يعزز الحياة المشتركة لكل الشعب العراقي والابتعاد عن التنازلات الوطنية " العليا " أمام المصالح الحزبية أو الطائفية " الدنيا " .. إن التسوية والحلول الوسطية هي من أعظم اكتشافات العقل الإنساني الجدلي بما يضمن حقوق ومصالح مختلف مكونات الشعب العراقي . من هذه الزاوية لا بد أن لا تتحول " التسوية " و "الحلول الوسط " نظيرا إلى المواقف الانتهازية أو النفعية الحزبية أو المذهبية بل هي تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة المبدئية والإنسانية لتفضيل " المصالح العراقية " على النظريات والمصالح الفئوية والطائفية والحزبية .
إن المطلوب الأول من أعضاء لجنة الصياغة هو التفكير وفقا لمبادئ الحرية والديمقراطية التي توجه الحياة العملية للشعب العراقي ، وقد أثبتت تجارب جميع بلدان العالم أن تباين المصالح الفئوية والتطلعات الأنانية إنما هو أمر مضاد للديمقراطية ويفضي إلى إعلان " هيمنة " فئة أو طبقة أو طائفة على الفئات الاجتماعية الأخرى لتكون الدولة بالتالي أداتها في فرض تلك الهيمنة . هذا يعني أو ما يعني بذر بذور استبداد من نوع ما يظهر لاحقاً .
هل يكون من المعقول أن يفكر عضو لجنة صياغة الدستور - الشيعي مثلا - أن تكون أوراقه هي الرابحة خلال الاجتماعات والحوارات والتصويت .. هل من المعقول أن يخطر بباله أن تكون إرادته هي الأولى .. هل من المعقول أن تكون حميمية عضو اللجنة من التحالف الكردستاني حميمية كردية حسب ، أم أنهم جميعا يعملون لتحقيق هدف نوعي واحد يعم صالحه النافع والمفيد على " كل " العراقيين .. كما أن السني والصابئ والتركماني واليزيدي مطلوب منهم مثل غيرهم العمل و الأماني أن يمنحوا أسبقية أفكارهم لتحقيق الخير الداخلي كله للمواطن العراقي بالقدر الذي يؤمن المساواة الحقيقية للمواطنة العراقية وان لا تكون كلمة " المساواة " مجرد حلم خارج التطبيق الواقعي أي أن تكون قلوب جميع أعضاء اللجنة الدستورية غارقة بحب العراق كله باعتباره المجتمع الكبير الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المشترك والازدهار المشترك والسعادة المشتركة في بلد حبته الطبيعة بكثير من الثروة في باطن أرضها وفوقها ..!
الواقعية المطلوبة من جميع أعضاء اللجنة هي أن تكون روح الجميع موحدة فيها كرقم 55 رغم اختلاف التكوينات الذاتية داخل اللجنة وان يتشكل وجه الجميع وفعل الجميع عند صياغة الدستور في دائرة مثالية واحدة ترتفع فيها الفكرة الإنسانية لتشمل الأسرة العراقية وازدهار حياتها وبناء أسس المجتمع المدني وتأسيس دولة ديمقراطية عصرية .
أما إذا تعالت الفكرة المثالية الواحدة من حزب أو طائفة أو قومية في فرض دستور أو مواد دستورية معينة تتطلبه " المصالح الخاصة " على مصالح الأحزاب والطوائف والقوميات الأخرى من مكونات الشعب العراقي فان معنى ذلك أن يصبح الوجود الدستوري في العراق وجودا شكليا وسلبيا محضا كما كان نسيج جميع الحكومات السابقة ليس متنوع الألوان بل يقف بجوهره ، سرا أو علنا ، بوجه التعددية التي ينادي بها جميع العراقيين في الوقت الحاضر أحزابا ومنظمات وتكتلات برلمانية بل حتى " أفراد " الشعب العراقي .
منذ أكثر من قرنين من الزمان كان هييجل قد عرّف الدولة الدستورية بقوله ( الدولة هي التحقيق الفعلي للحرية العينية ، غير أن الحرية العينية تعتمد على أن الفردية الشخصية ومصالحها الجزئية لا تنجز تطورها الكامل وتظفر بالاعتراف العلني بحقها – على نحو ما حدث في دائرة الأسرة والمجتمع المدني – بل هي كذلك تنتقل من ناحية الاهتمام بمصلحتها الخاصة إلى الاهتمام بمصلحة الكل ) ..
للبحث صلة .

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات