الشرعية المنتقاة

عدنان الصباح
(ADNAN ALSABBAH)

الحوار المتمدن-العدد: 1213 - 2005 / 5 / 30 - 14:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

عند الحديث عن القضية الفلسطينية فان الجميع وخصوصا قيادة الشعب الفلسطيني يتحدثون عن الشرعية الدولية وحين يمعنون في تفسيرها ينتقون ما يرونه ممكنا ويتحدثون عن قرارات الامم المتحده رقم 242 ورقم 338 واحد لا يجرؤ على ذكر القرارين 181 ورقم 194 الا من باب التهويش احيانا او على قاعدة تذكير الطرف الآخر باننا يمكن ان نستخدم هذه القرارات في خطابنا السياسي ان انتم لم تنصاعوا للقرارات الأقل ضررا بكم وبأهدافكم الاحتلالية.

يذكر الجميع أن مشروع القرار 181 كان فكرة سوفيتية وقد بدأ بفكرة اقامة دولة ديمقراطية موحدة في فلسطين الا ان العرب رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا ولذا كان الموقف السوفياتي آنذاك في عرض مشروع القرار قائما على اساس انه في حال استحالة اقامة دولة ديمقراطية موحدة يتم اللجوء الى فكرة التقسيم مع ان القرار اقرن التقسيم السياسي للبلاد بوجوب قيام كيان اقتصادي واحد وهذا يعني ان هناك ادراك تام ومنذ بداية قيام اسرائيل الى ان هناك استحالة للتقسيم التام لفلسطين الى دولتين منفصلتين كليا ولذا اقرن القرار بضرورة قيام كيان اقتصادي واحد بين الدولتين العربية والعبرية، وبالتالي فان العرب هم اصحاب المصلحة الحقيقية بالقرار 181وعليهم اذن ان يقدموه على سواه من قرارات مجلس الامن في معركتهم السياسية الدولية وبدل ان نخوض صراعا حول سنتميترات هنا وسينتميترات هناك وحول امور اخرى فان القرار 181 يوفر لنا الكثير الكثير وفي المقدمة:
1- يعيد حكومة اسرائيل الى مربعها الاول في الدفاع عن فكرة وجودها في الاصل والتي رهنت بقرار يتحدث عن دولتين على نفس الارض.
2- القرار يتحدث عن كيان اقتصادي واحد وهذا يعني انه سيوفر لنا الاساس للعودة للقاعدة القائلة بان فلسطين ارض لا يمكن تقسيمها كليا ويعطينا القوة للمطالبة بحقنا في ارضنا موحدة يعيش بها الجميع على قدم المساواة واننا نرفض تقسيم ارض السلام ومهد الديانات.
3- يمهد للانطلاق منه الى القرار 194 والذي يعني عودة اللاجئين الى ديارهم ويوقف مهزلة المباحثات المؤجلة او المتعددة حول قضية اللاجئين.
4- يعطي تصورا واضحا لموضوعة القدس ويخلصنا ايضا من متاهات التاجيل والنقاش تسهيلا للمهمة الاسرائيلية بالتهويد.
5- القرار 181 هو القرار الذي انشئت بموجبه اسرائيل وقبلتها الامم المتحدة في عضويتها وفي حال رفضت اسرايل تنفيذ ما تبقى ن القرار فان على الامم المتحدة والمجتمع الدولي اعادة النظر بوجود اسرائيل في الاسرة الدولية.

إنني اقصد مما تقدم ان علينا استخدام القرار 181 ليس في سبيل القبول بتقسيم البلاد بل من اجل القفز نحو طريق التوحيد فاسرائيل قطعا سترفض القرار كليا لأنه النقيض لفكرة دولة يهودية خالصة وهي كليا الفكرة التي تسعى لها إسرائيل بما في ذلك السعي للتخلص حتى من العرب الفلسطينيين الذين لا زالوا يملكون حق المواطنة بناء على القوانين الإسرائيلية ويشاركون في بعض الحقوق المدنية وفق القوانين الإسرائيلية رغم هشاشة وشكلية هذه الحقوق ولذا فان الدعوة إلى تنفيذ القرار 181 يوفر لنا طرح البديل الواقعي والمنطقي مرة أخرى، أي نعم لوحدة الارض الفلسطينية ولنتفاوض على الحقوق الثقافية واللغة وما شابه، لكن علينا ان نوقف التفاوض على تقاسم الارض ما دامت اسرائيل ترفض قرارا رسميا بالتقسيم صادر عن مجلس الامن وهو نفس القرار الذي انشئت بموجبه اسرائيل.

الأمم المتحدة نفذت قرارات كثيرة بشأن جنوب إفريقيا والعراق وغيرها والتزمت المجموعة الدولية بقراراتها وفقط القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية دون غيرها هي التي لم تجد طريقها للتنفيذ بكل صلافة ويضع العالم رأسه بالتراب وهو يرى الهيمنة الامريكبة على مصير البشرية ومصير مواثيق الأمم المتحدة ونظامها، وقد يكون لأمريكا وحلفائها ما يبرر موقفهم النابع من مصالحهم وأهدافهم في المنطقة ورؤيتهم لآليات ووسائل تنفيذ هذه الأهداف وخدمة هذه المصالح، لكن السؤال هو أين نحن من مصالحنا وقضايانا ولماذا نهمل الإغفال العالمي ونتعامل مع العالم وكأنه بريء كليا من "دمنا" في حين أن الحقيقة هي عكس ذلك كليا.

بريطانيا صاحبة وعد بلفور سيء الصيت ودول مجلس الأمن صاحبة القرارات 181 و 194 وغيرها وهي التي حمت إسرائيل وسلحتها وقدمت لها العون بما في ذلك فرنسا صديقة العرب، دون أدنى خجل منا أو خشية من غضبنا الذي على ما يبدو أنهم يعرفون انه لا يأتي، والولايات المتحدة حدث ولا حرج بدءا من الفيتو وانتهاء بالحماية المطلقة والانحياز المفضوح المتواصل ومع ذلك نتعب أنفسنا بالتوجه إلى دوائر صنع القرار في هذه البلدان سائلين العون لا متهمين فلم يخرج صوت عربي بل وحتى فلسطيني رسمي يعلن الإدانة لكل من شارك في المؤامرة مطالبا إياهم بضرورة التكفير عن جرائمهم بحق اعرق شعوب الأرض وهو الشعب الفلسطيني.
إسرائيل حتى الآن تجبر المانيا على دفع ثمن المحرقة المصطنعة، تماما كما اجبرت بريطانيا على تقديم الثمن لها بوعد بلفور، ونحن كالعادة صامتون بل اننا ببعض سياساتنا نبريء العالم من الجريمة التي ارتكبت بحقنا ، وقد نكون الشعب الوحيد على الارض الذي يرى في سرعة التنازل عن الحق اقصر السبل لتحقيق ما يمكن تحقيقه عبر الامساك بما قد يقبل اللص بالتنازل عنه، واي لص اخرق هذا الذي يقدم لك الغنيمة ما دمت قبلت مبدأ التقاسم بها، من المنطق ان نقبل بوجودهم على ارضنا فعالم اليوم مفتوح لكل بني البشر ، لكن من الجريمة ان نقبل بحرماننا نحن ن حقنا تحت سمع وبصر اعالم الذي نلجأ اليه اليوم للتوسط مع صنيعته على اقتسام حقنا، بدل ان نرفع في وجهه اصابع الاتهام ونجيش كل امكانياتنا وطاقاتنا للضغط عليه في سبيل تحمل مسئولية جريمته التي يمكن تصويرها على النحو التالي:
1- ان اسرائيل اعترفت لمصلحتها بالقرار 181 ومع هذا خرقته باحتلال 80% من اراضي فلسطين واحتلال القدس ثم الاكمال على ما تبقى من ارض فلسطينية في العام 1967 واجزاء كبيرة من الاراضي العربية لا زالت تحتل بعضها حتى اليوم.
2- ان المجتمع الدولي لم يوقف اسرائيل عند حدها ولم يحترم قراراته وقبل باعتماد خاطيء للجزء الخاص باقامة اسرائيل واضاعة ما تبقى من القرار.
3- ان بالامكان التوجه الى المحكمة الدولية اليوم لمطالبة المنظمة الدولية باحترام قراراتها والسعي الى الزام مجلس الامن باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الارضية المناسبة لتطبيق قرار مجلس الامن 181. 4- ان اهم ما جاء في القرار 181 هو الزام الجانبين باقامة كيان اقتصادي واحد وهذا يعني الحفاظ على وحدة الارض الفلسطينية وتوفير الاسس الواقعية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 194 القاضي باعادة اللاجئين الى ديلرهم.

ان القصد مما تقدم هو العودة بسياستنا الى رشدها التي انطلقت على قاعدة دولة ديمقراطية موحدة يعيش فيها الجميع على قدم المساواة وان المفاوضات التي علينا ان نقبل بها هي اشكال العلاقة بين الجانبين على الاض وحقوق كل منهما في اللغة والثقافة وغيرها او حتى بانماط القوانين التي يمكن تطبيقها في التجمعات السكانية على قاعدة الخصوصية بانماط واشكال مختلفة بدءا من النمط السويسري او الجنوب افريقي او الاتحادي الالماني او اية نماذج قد يفرزها واقع الحال بعيدا عن التقسيم للارض، ودون ان نبدأ هذه المعركة مع عالم العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان، عالم العولمة والقرية الصغيرة والحدود المفتوحة والتجارة الحرة والصناعة عبر الحدود وانعدام جنسية المنتج، دون ذلك سنبقى مجرد متسولين على موائد العالم بلا نتيجة.

#عدنان_الصباح (هاشتاغ)       ADNAN_ALSABBAH#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات