مصر والطريق إلى الديموقراطية

ياسين المصري

الحوار المتمدن-العدد: 4248 - 2013 / 10 / 17 - 18:09
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

في عام 1952 لم تكن مصر في حاجة إلى انقلاب عسكري على الإطلاق، يسمَّى بعد ذلك "ثورة"، إذ أنه، حسب قناعتي، كان السبب الرئيسي، وربما الوحيد، لما تعانيه مصر الآن. كانت الدولة قبل ذلك العام قائمة على أسس واضحة للعمل السياسي الديموقراطي، ولكن لأن النخب السياسية كانت بعيدة إلى حد كبير عن الشعب ولم يكن لديها رؤية منهجية للتعامل مع احتياجاته وهمومه ومشاكله، ركزت صراعاتها في المقام الأول على الوصول إلى السلطة لما لها من رونق لا يضاها في هذه المنطقة من العالم، مما أدى إلى تعثر المسار الديموقراطي بشكل متكرر، وأصاب الحياة السياسية بقدر كبير من الشلل الذي قد يكون السبب وراء هزيمة الجيش المصري أمام إسرائيل قبل ذلك بأربع سنوات، ثم توالت الهزائم بعد ذلك.

إن العمل السياسي في جوهره العام ليس الصراع على السلطة فحسب، بل هو فن إدارة الأزمات المحلية والدولية وحل مشاكل الشعب وتحقيق مطالبه في كافة شؤون الحياة. ومن هنا تتعامل السياسة مع جميع المواطنين بشتى توجهاتهم وتنوُّع مشاربهم واختلاف احتياجاتهم ورغباتهم وميولهم الشخصية. لذلك يتعرض النهج الديموقراطي دائماً للأخطاء والانحرافات التي يجب معالجتها بمزيد من الديموقراطية، فإذا حدث مثلا ووقعت فئة معينة في المجتمع تحت طائلة الظلم أو القهر أو التهميش، يجب أن تسارع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي بأساليب ديموقراطية وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار مادية أو معنوية.

الآن، يمكن وصف الأوضاع السياسية في مصر بأنها تمر بمرحلة تشكيل الهوية العامة للدولة، تتم فيها محاولة تفكيك المنظومة السياسية القديمة وإزالة تراكماتها، والعمل على تشكيل منظومة أخرى جديدة تتفق مع روح العصر وتطلعات الشعب المصري وطموحات شبابه، ورسم معالم الطريق الصحيح للأجياله القادمة. وقد تتمكن من ذلك، وتخرج من هذه المرحلة بوضع البلاد والعباد على بداية تحقيق هذه المنظومة الجديدة، وقد تنتكس وتخرج بها إلى وضع أسوأ بكثير مما كان عليه.

إن الثورة ليست أمرا مستنكرا أو مستهجناً، كما توصف دائماً في الموروث الثقافي الشعبي بالقول إنها "هوجة" أو "فتنة" أو فوضى ... إلخ، إنها مطلبا شعبيا يهدف إلى التغيير نحو الأفضل، وتحسين الأوضاع السياسية من كافة النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا لم تتمكن من هذا لا تكون ثورة على الإطلاق.

لقد حددت ثورة مصر الشعبية في 25 يناير 2011 هدفها في تحقيق "الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية" لكافة المواطنين. هذا الهدف لا يمكن تحقيقه مالم يتجسد في منظومة سياسية تعمل ضمن نطاق ديموقراطي صحيح.

وهنا يخطر لي قول الروائي الأيرلندي الساخر برنارد شو بأنَّ: "الديموقراطية هي الحرية في اختيار الذين يقيّـدون الحرية". وقد يكون شو محقا في ذلك إلى حد ما، لأن الحرية بلا مسؤولية هي الفوضى بعينها، ومن الثابت في الطبيعة البشرية أن الكثيرين في العالم لا يتحملونها عن طيب خاطر، مما يقتضي دائماً وجود قوانين منظمة لتحميل المسؤولية بالتساوي على المواطنين ونزع الرونق عن أية سلطة مهما كانت في طول البلاد وعرضها الدولة، لتصبح ما يعرف بدولة القانون.

الحرية لا تعني الفوضى بأي حال من الأحوال حتى وإن وصفتها كوندليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة ب "الخلاقة". لا شك أنها كانت تقصد من ذلك أن الفوضى في أي مجتمع تؤدي في النهاية إلى خلق وبلورة قوة مسيطرة ومتحكمة يمكن التعامل معها بسهولة، حتي وإن دفع ذلك إلى صراع دموي، مثلما يجري في العراق وسوريا وغيرهما، إن الإمبريالية العالمية عادة قصيرة النظر، فلا تفضل التعامل إلا مع القوى التي تسيطر وتتحكم في مفاصل دول هزيلة أو ضعيفة ماديا واجتماعيا وثقافيا، متجاهلة بذلك إرادة الشعوب.لأنها تعرف مدى صعوبة التعامل مع النظم الديموقراطية القائمة على تلك الإرادة في الدولة القوية.

تعد الحرية من أهم مقومات الديموقراطية، وهي لا تعني سوى المسؤولية التي يتحملها كل مواطن تجاه نفسه وأسرته ووطنه بما فيه من أصول مادية ومعنوية. ومن ناحية أخرى لا يمكن لأي دولة أن تكون حرة بالفعل ومستقلة تماما مالم تملك غذاءها وسلاحها، فالدولة التي تتسول غذاءها أو سلاحها لا بد أن تكون تابعة وخاضعة، ولا تحظى بالهيبة أو الاحترام أو النفوذ اللازم لتعاملها مع الدول الأخرى، وكثيراً ما تكون مطمعاً لغيرها. كما أن أي مواطن لن يكون حرَّا في وطنه ويقبل تحمل المسؤولية طواعية، مالم يشعر بالأمان والاطمئنان على حياته وحياة أسرته في الحاضر وفي المستقبل.

وبالمثل، فإن العدالة والمساواة والتسامح والكرامة الإنسانية من أهم مقومات الممارسات السياسية الديموقراطية، وهذا يعني الإحترام الكامل لكل من يحمل وجه إنسان وما لا يحمل وجه إنسان في أي مكان ، داخل أرض الوطن، أو خارجها. ولا تتحقق هذه المقومات إلاَّ عندما تنعدم كل صنوف التمييز الطبقي أو الفئوي أو الجنسي أو الديني أو العرقي أو غير ذلك بين المواطنين والمقيمين في الدولة. والاحترام الكامل لمرافق الدولة ومؤسساتها، والحرص التام على حماية أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة.

الديموقراطية يجب أن تكون ظاهرة عامة وثقافة جمعية ونهج عملي يبدأ من البيت داخل الأسرة الواحدة، مرورا بالمدرسة والمصنع والمكتب والشارع ومفاصل الدولة ومؤسساتها المختلفة وصولا إلي رئيس الدولة نفسه. فلا يمكن أن يكون شخص ما ديموقراطيا في بيته وديكتاتوريا في عمله، أو العكس.

منذ أيام دار حوار بيني وبين مجموعة من الأصدقاء الألمان أصحاب الفكر والرأي، وكانوا جميعا لا يوافقون على عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الأمر الذي أثار صراعا سياسيا ودمويا في الشارع المصري، وطبعا وصفوا ما حدث بأنه انقلاب عسكري على الشرعية الانتخابية ويتعارض مع مبائ الديموقراطية. وتساءلوا باسغراب: لماذا لم يُترَك لإنهاء فترة رئاسته والتخلص منه عن طريق صندوق الانتخابات؟؟!! نفس الكلام الذي يردده أعوان الرئيس المعزول.

فكانت وجهة نظري هي: بصرف النظر عن أن هتلر أتى إلى السلطة في ألمانيا بأسلوب ديموقراطي خالص، ثم انقلب عليه وتحول إلى ديكتاتور شرير، فتسبب في كارثة كبيرة لألمانيا وللعالم، وبصرف النظر عما قاله شباب "حركة تمرد" في مصر لوزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أننا لا نريد في بلدنا هتلر آخر!، فإننا نلاحظ في فرنسا وإيطاليا، وهما دولتان عريقتان في الديمقراطية، إنطلاق محاكمات لرئيسيهما السابقين ساركوزي وبلاسكوني، بعد انتهاء مدة رئاستيهما، بتهم الفساد "المالي"، لو أن هذا الفساد قد حدث من مرسي في مصر، فإنه قد لا يقدم للمحاكمة أبدا، في دولة تعاني أساسا من الفساد بوجه عام والمالي بوجه خاص منذ عشرات السنين ولم يقدم أحد للمحاكمة لهذا السبب.

ولكن ممارسات مرسي السياسية خلال عام واحد كانت كفيلة بعزلة وتقديمه لمحاكمة عادلة، وهذا الأمر لا يفهمه الأوربيون لأن النهج السياسي في بلادهم ثابت ومتفق عليه مسبقا من النخب السياسية ولا يمكن لإحداها أن تشذ عنه أو تلتف عليه وهو مصلحة بلادهم ومواطنيهم. والأسوأ من ذلك على الإطلاق أنه وجماعته شقوا وحدة الشعب المصري الراسخة منذ آلاف السنين، فلأول مرة أصبح في مصر كافر ومؤمن ومسلم وقبطي. وغني وفقير، وأموال نفطية تتدفق عليهم من هنا ومن هناك. لم يكن الفارق الطبقي أو العقائدي في الماضي يلعب دورا يذكر لدي المصريين بسبب الاحترام المتبادل بين الغني والفقير والمسلم وغير المسلم، حتى صعد المتأسلمون مرة واحدة إلى سدة الحكم. وبدأوا ينفذون مخططا خاصا بهم في غياب نهج سياسي عام يلزمهم باتباعه. لقد تصوروا أن وصولهم إلى سدة الرئاسة هبة من الله وغنيمة قاتلوا من أجلها 85 عاما.

إذا أريد أن تكون هناك ديموقراطية في دولة ما لا بد أن تتحدد شرعية الشخص المنتخب وبقاءه من عدمه بناء على ممارساته وليس بناء على صندوق الانتخابات. صندوق الانتخابات يعد بمثابة الباب الذي يلج منه إلى ساحة العمل السياسي الذي يكسبه أو لا يكسبه شرعية البقاء أو عدم البقاء في منصبه. وفي نهاية الفترة المقررة له يتم تقييم آدائه ومدى إلتزامه بتنفيذ الوعود الانتخابية. وهنا تقوم المعارضة القوية والبرلمان المتوازن والسلطة القضائية المحايدة ووسائل الإعلام المستقلة بدور هام وضروري.

الديموقراطية هي حكم الشعب للشعب، حيث يقوم الشعب باختيار ممثلين له بحرية وقناعة شخصية، دون استغلال لحاجة المواطن أو التحايل عليه أو خداعه.
وهنا تقوم الأحزاب السياسية بدور كبير في تدريب أعضائها على الأساليب الديموقراطية قبل إنتخابهم ليمثلوا الشعب داخل مراكز اتخاذ القرار ومناطق النفوذ وتطبيق القوانين.

والديموقراطية شأنها شأن الممارسات السياسية تحتاج إلى آليات لتنفيذها، أهمها: برلمان ومؤسسات حيادية ومعارضة قوية.
البرلمان يجب أن يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا وعادلا للجميع طوائف الشعب ومكوانه العرقية أو الدينية أو الفئوية، خاصة إذا كانت أقلية في المجتمع.
والمؤسسات الحكومية يجب أن تلتزم بالقانون الخاص بآدائها دون انحراف، أو الخضوع لأي استقطاب سياسي في المجتمع، أي تعمل بعيدا عن الاتجاهات السياسية للأحزاب أو جماعات الضغط والنفوذ، إنها "الميري الذي إذا فاتك إتمرغ في ترابه"، كذلك جماعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وحماية الحريات وغيرها.

أما المعارضة لا بد أن تكون قوية وموضوعية وتقدم البدائل والحلول لجميع المشاكل السياسية على المدى القريب والبعيد، وتتعاون مع الحكومة في حلها، الأمر الذي يحسب لها ويكسبها الشعبية المطلوبة للوصول إلى السلطة في يوم ما.

يجب أن تكون هناك هيئة خاصة ومحايدة تماماً للإشراف على الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يشوبها من مخالفات. وأن تزود بالأدوات اللازمة لتنفيذ عملها. كما يجب أن يكون هناك قانون منظم للترشيح والانتخابات يلتزم به كل مرشح سواء نجح أم لم ينجح.
إن العمل الديموقراطي عمل منهجي، إذا توفرت له الإطر العامة التوجيهات والآليات اللازمة، فليس من الضروري الخوف من وصول أي شخص أو حزب إلى السلطة، بشرط الالتزام التام ولأكيد بهذا النهج.

بقى شيء آخر يلعب دورا لا يقل أهمية في الممارسات الديموقراطية لدولة ما، إنه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كثيرا ما نسمع عن أنه يجب أن يحكمها "ميثاق شرف" أنا حقيقة لا أعرف ما هذا الميثاق المزعوم، أعرف فقط وسائل إعلام وطنية، محكومة بضوابط قانونية، غير مؤدلجة سياسيا أو دينيا، أو عرقيا أو حتى فئويا، بحيث لا يدخل عملها في حيز الدعاية المغرضة. يجب على وسائل الإعلام أن تكون ملكا للشعب وأن يكون آداؤه فقط من أجل الشعب. في الديموقراطيات العريقة لا توجد وسائل إعلام حزبية على الإطلاق، قد تكون هناك إحداها ذات ميول اشتراكي أو رأسمالي أو ديني، ولكنها جميعها تمارس عملها في نطاق النهج الديموقراطي ومن أجل الصالح العام. عليها أن تفسح مجالا متساوياً للأحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء لممارسة دعايتها الانتخابية. وأن تشير صراحة إلى هذا الإلتزام وإلى عدم مسؤوليتها أو دعمها لمضمون الإعلان الدعائي لهذا الحزب أو ذاك.

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه من العبث الادعاء بأن شعبا ما غير مهيأ لفهم ماهية الديموقراطية، نتيجة لجهله أو وقوعة تحت طائلة ضغط الحاجة والعوز، إنني أعتقد أن أي إنسان في العالم يعرف جيدا ما هي الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والكرامه الإنسانية، ولكن المشكلة الحقيقية هي تعمد استغلال جهله أو وقوعه تحت ضغط الحاجة والعوز وإلتباس المفاهيم عليه، من قبل بعض القوى الفاعلة في المجتمع لتحقيق مآربها الشخصية. إن وسائل الإعلام يجب أن تقوم بدور تنويري فعال في هذا المضمار.
وخير مثال على ذلك دولة مثل الهند، اذ أن اختلاف الديانات والمستوى الاجتماعي الرهيب وتعدد اللغات وتباين الثقافات لم تحيل جميعا دون تحقيق النهج السياسي الديموقراطي في البلاد، الأمر الذي أكسبها قوة واحترام بين دول العالم.
دامت مصر ودمتم جميعا بخير.

#ياسين_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات