عن الخطوة الاولى نحو صياغة الدستور العراقي / الحلقة الأولى

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 1212 - 2005 / 5 / 29 - 11:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عن الخطوة الأولى نحو صياغة الدستور العراقي .(1)
جاسم المطير
كان سقوط نظام صدام حسين بالقوة العسكرية الأمريكية قد أحدث انفجارا هائلا في المجتمع العراقي على مختلف الأصعدة .
تهدمت الدولة التي بناها حزب البعث العربي الاشتراكي بأسنة الرماح ،
نهشت الفوضى كل نواحي الحياة ،
توقفت قوانين النظام الدكتاتوري التي سنها ما سمي بمجلس قيادة الثورة .
ألغي الدستور المؤقت ،
ونشأت أزمة سياسية اجتماعية كبيرة كان لا بد للقوى السياسية العراقية التي ناضلت طوال عقود عديدة ضد نظام ( إرهاب الدولة ) ثم نشأت أزمة جديدة بفقدان الأمن عندما أعاد قياديو نظام الدولة المنهارة صفوفهم لممارسة ( إرهاب الشارع ) وكان لا بد من أيجاد الحلول الديمقراطية للأزمتين : بناء دولة جديدة وتخليص الشارع العراقي من جرائم العصابات الإرهابية . ثم توالت أزمات عديدة أخرى في خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم . وبدا المشهد العراقي كله محاطا بقدر كبير من التوتر والاضطراب وكثير من الارتباك‏ .
وجدت القوات المتعددة الجنسية نفسها في حرب شاملة وشرسة مع قوى الإرهاب المنظم والمسلح والممول والمدرب في الداخل والخارج .
بينما وجدت الأحزاب الوطنية والديمقراطية نفسها أمام مهمات امتصاص الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إدارة تلك الأزمات بصورة سريعة وجديدة وعصرية لتخليص الوطن والشعب من محن كثيرة خلق أساساتها النظام البائد ، وذلك بالاتجاه التدريجي نحو خلق الأساس الديمقراطي لدولة المجتمع المدني المستندة إلى المؤسسات الدستورية عبر برلمان منتخب وعبر مشاركة جماهيرية واسعة .
يدور حديث يومي كثير خلال هذه الأيام حول صياغة الدستور العراقي الجديد ويراد لهذا الدستور أن يكون دستورا دائما تعده الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان ) التي انتخبت في 30 – 1 – 2005 ويصادق عليه الشعب لاحقا عن طريق الاستفتاء المحدد .. وكانت تلك المبادرة أ ول انتخابات جرت بحرية إلى حد كبير ، رغم أنها لم تكن تخلو من أخطاء ونواقص جزئية هنا وهناك في عدد من المدن والقرى العراقية لكنها - أي الانتخابات - كانت بصورة عامة جزء من حساب العملية السياسية المعقولة التي ترتكز عليها المصلحة الوطنية المشتركة التي تواجه مشقات الفعاليات الإرهابية رغم أن وحدة المصالح المشتركة بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية لم تتبلور بعد كوحدة تماثل وانسجام تام لكنها تسعى وتتجه نحو وحدة تماسك والتحام إذا ما سارع جميع الوطنيين والديمقراطيين العراقيين إلى وقف التوترات والنزاعات وحل التناقضات الثانوية بينها جميعا.. لقد كانت الانتخابات بحد ذاتها عملا شجاعا من قبل الشعب العراقي وقرارا شجاعا من قبل مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل بعد سقوط الدكتاتورية برئاسة صدام حسين في 9 – 4 – 2003 وذلك من خلال إعداد "نظام إدارة الدولة " الذي أطلق عليه البعض تسمية " الدستور المؤقت " . وقد استطاع قانون إدارة الدولة تنظيم الفعاليات السياسية والأساسية خلال الفترة الممتدة من بداية سقوط النظام البائد حتى موعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي في 15 تشرين الأول 2005 . وقد أنجز قانون إدارة الدولة وفقا لخطاب ألقاه الحاكم المدني بعد احتلال العراق بول بريمر في خطاب موجه للشعب العراقي يوم 21 تشرين الثاني 2003 حيث قال : ( أنا بول بريمر، المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، ان مستقبلكم المفعم بالأمل يقترب يوماً بعد يوم.
تم الاتفاق بين الائتلاف ومجلس الحكم على آلية لإعطائكم السيادة في غضون 7 أشهر.
ينتهي احتلال العراق طبقاً للاتفاق بنهاية شهر حزيران 2004. وستكون لكم حينذاك حكومة انتقالية تمثلكم يتم اختيارها من خلال مشاورات على نطاق واسع.
وتوضع الخطوط العامة لهياكل السياسة في العراق في إطار القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق الفردية لكافة المواطنين العراقيين ويضبط الإجراءات التي سوف تتبع لتشكيل حكومتكم. ويشرع مجلس الحكم في نقاش عام واسع في الأسابيع القادمة بشأن العناصر الأساسية التي يجب ادراجها في القانون الأساسي . ألح على كل واحد منكم ان يشارك في هذه المناقشة. وستتم الموافقة على هذا القانون وينشر بنهاية شباط 2004.
تبقى الحكومة الانتقالية في الحكم لمدة 18 شهراً تقريباً.
في نهاية 2005 سيتم استبدال تلك الحكومة بحكومة تكونوا قد انتخبتموها بموجب دستور وضع من قبل مؤتمر منتخب. وسيكون دستوراً كتب من قبل العراقيين لأجل العراقيين وعندما تعود السيادة للعراق في غضون 7 أشهر، تزول سلطة الائتلاف المؤقتة. وتُمثل دول الائتلاف وفق الآليات الدبلوماسية الاعتيادية من خلال سفاراتها. .)
أولى الخطوات الواعية بهذا الاتجاه بدأ بمطمح تشكيل لجنة برلمانية خاصة من داخل الجمعية الوطنية ( البرلمان) بصورة يصعب أو يتعذر تقييم صواب قياسها عمليا لأنها لم تتحرر من مقاربات وتسويات المحاصة و التقسيم الحزبي والطائفي الذي ظل هو "الشكل الأمثل " لجميع العملية السياسية منذ سقوط النظام وحتى هذه اللحظة . وسيبقى هذا الشكل خاضعا لموجات التجارب العملية كي تظهر أو تفشل - لا سمح الله – مسارات الشعب نحو الديمقراطية وأن لا تظل الدولة العراقية تعوم في الماء العتيق.
إن اختيار أعضاء لجنة الصياغة لم تأخذ معايير الثقافة الدستورية – السياسية أو الثقافة القانونية – السياسية كعناصر وئيدة علت فوق قلاع المصالح الحزبية عند تحقيق هذا الاختيار بل قامت على أسس موازنات القوى والمنظمات الحزبية داخل البرلمان لتضع على عاتقهم مباشرة مسئولية صياغة الدستور العراقي حتى صار عدد أعضاء اللجنة 55 عضوا وربما يزداد العدد إلى أكثر من ذلك حين تتطلب ضرورة مشاركة العرب السنة في هذه اللجنة وكأن إعداد الدستور العراقي هو الأول في العالم لم تسبقه مئات الصياغات الدستورية المعروفة في العالم وليس من العسير التعرف على العديد من الدساتير العالمية التي تحمل فضائل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يعود الفضل فيها إلى العقل السوي القانوني القدير كما يشير أرسطو إلى ذلك .
تم تعيين أو انتخاب عضو الجمعية الوطنية العراقية (الشيعي ) همام حمودي العضو في المجلس العلى للثورة الإسلامية والقيادي في قائمة الائتلاف الموحد رئيسا اللجنة المسئولة عن صياغة مسودة جديدة لدستور يمتشق المبادئ الديمقراطية • وقال حمودي لمجموعة من الصحافيين بعد انتهاء اجتماع الجمعية الوطنية سوف تضع اللجنة آليات كيفية إشراك كل الأطراف بطريقة ترضي الجميع في إشارة إلى العرب السنة • وأضاف سنستعين بالخبرات الأجنبية في الجوانب الفنية فقط للمساعدة في مجال التعدد الفيدرالي مشيرا إلى انه من الجانب السياسي لا نحتاج إلى خبرات أجنبية • وأوضح انه تم انتخاب نائبين هما الكردي فؤاد معصوم من قائمة التحالف الكردستاني والسني عدنان الجنابي من قائمة إياد علاوي فيما تم اختيار ثلاثة مقررين هم بهاء الاعرجي ومريم طالب الريس من الائتلاف الموحد وحسين طه من التحالف الكردستاني •وأضاف انه تم الاتفاق على عقد اجتماع يومي يستمر أربع ساعات •
يتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة دستور دائم بحلول 15 اغسطس المقبل وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 أكتوبر التالي•
لم يتحدث السيد رئيس اللجنة لا عن ضرورة توفير الخط الدستوري الخاص لمجموعة الصياغة التي يجب التأكيد هنا على ضرورة أن تكون أولى أسس العلاقة مشادة بين أعضاء اللجنة على الوفاق الوطني العام وعلى الحياة الوطنية الديمقراطية المشتركة والصداقة التامة وعلى وحدة المشاعر إزاء المصلحة الوطنية العليا من دون تدخل العنصرين المميزين بالخطورة واقصد عنصري المصلحة الطائفية والحزبية الضيقة .
في الحقيقة إذا تأملنا صفات المجتمع العراقي ومكونات شعبه المتعددة نجد أن أول مبدأ من مبادئ الدستور العراقي يجب توفرها هو العمل المشترك لتحقيق مجموعة واسعة جدا متسلسلة ومتناسقة من المبادئ الدستورية والقواعد القانونية التي تستطيع أن تحقق العدالة التامة بين مختلف وجوه النشاط "الفردي " لهذه أو تلك من المكونات وتحقيق النشاط " العام " لمجموع الشعب العراقي ، ومن حصيلة هذين النوعين ، يتحدد معيار الحياة الحرة الكريمة والرفاهية الجماعية لكل أفراد الشعب العراقي يكون فيها الدستور فيصلا شديد الوقع بين " المنافع الخاصة " و "المصلحة العامة " .
إن مثل هذا الهدف الأساسي النبيل لا يمكن تحقيقه من دون بعد نظر منطقي وسليم .. فالدستور يجب أن لا يخضع لقضية " توزيع "مبادئه من دون خضوعه التام للمصلحة العامة التي ينبغي أن تكون هي الخطوة الأولى التي تبنى عليها الإرادة المشتركة لـ"كل " التجمع الكمي للشعب العراقي ولبناء أسس الدولة العراقية الديمقراطية الفيدرالية .
الخاصية الأساسية لمكونات الشعب العراقي تحتم ضرورة عدم الخلط بين المبادئ الدستورية وبين القواعد القانونية كما جرى عند إعداد ( قانون إدارة الدولة ) الذي سمي بالدستور المؤقت.
لا اعني هنا خلط المصطلحات والتسميات فمنذ ظهور الدستور في دول العالم وهو يتخذ تسميات مختلفة ، لكن أسسه المبدئية ظلت واحدة في الأهداف والإشكال – حسب ظروف كل بلد - فقد أعلن الدستور الأمريكي عام 1787 وقد سمي بالقانون العام ،
كما أعلن الدستور الفرنسي عام 1789 وسمي القانون العام أيضا . وكما قال الدكتور كمال الغالي فان كلمة قانون هي يونانية الأصل مولدة من كلمة " كانون " وتعني الأصل أو القاعدة .. أما كلمة " الدستور " فهي فارسية المنبت وتعني القاعدة التي يعمل بمقتضاها ، كما تعني الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه .
غير أن الايطاليين الأساتذة في "جامعة فيراري" أطلقوا عليه تسمية أخرى " القانون الدستوري " ويقال ان هذه التسمية انتقلت إلى العديد من دول العالم وخاصة في الدول الإفريقية - مصر مثلا وأمريكا اللاتينية والآسيوية كالعراق أيضا - فقد سمي دستور عام 1925 بالقانون الأساسي الذي صدر في بغداد في اليوم الحادي والعشرين من آذار سنة 1925 واليوم الخامس والعشرين من شعبان سنة 1343. وقد حمل تواقيع الملك فيصل الأول ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ياسين الهاشمي ووزير المالية ساسون حسقيل ووزير الداخلية عبد المحسن السعدون ووزير المعارف عبد الحسين ووزير الأشغال والمواصلات ووكيل وزير العدلية مزاحم الباجه جي ووزير الأوقاف إبراهيم الحيدري .
كان هذا ( الدستور) القانون الأساسي قد وضع بناء على دعوة الحكومة البريطانية ببيانها الخاص عن العراق في 17 حزيران 1920 فقد جاء في المادة الثالثة من البيان إلزام الحكومة العراقية بتشكيل قانون أساسي ( دستور ) على أن تستشير أهالي العراق في مسالة تشكيله مع ملاحظة حقوق الأجناس المختلفة الموجودة في بلاد العراق ورغائبها ومنافعها ( جعفر عبد الرزاق الدستور والبرلمان في الفكر السياسي الشيعي ) .
من غير أن نتوقف طويلا عند هذه البداية - المقدمة – التي تتعلق بتعاظم الجهد الوطني لصياغة الدستور وكيفيته ومسمياته سوف يظل الشعب العراقي يتساءل عن مقادير الارتكاز على الديمقراطية في مضامينه وفي أشكال العقلنة في صياغات قائمة على المصلحة العراقية المشتركة التي تحتاج لقدرة لجنة الصياغة على تحليل واع وديالكتيكي عميق لطبيعة المجتمع العراقي التي تحتم الضرورة على الاستفادة من كل المناهج النظرية والتجارب العملية لتامين ولادة دستور عراقي ديمقراطي قائم على حلول سديدة لكل متعلقات القضية العراقية .
للبحث صلة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 25 – 5 - 2005

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات