البيان السياسي – الانتخابي

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 1212 - 2005 / 5 / 29 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في فترة تحولات كبيرة وخطيرة توسم فيها شعبنا عموما وشبابنا خصوصا أمل التغيير والخلاص واندفعا الى المساهمة في صنعهما ، جرت وتجري الأمور بعكس ذلك عموما . فها هي المداولات والمفاوضات والمناورات ، وبالتالي القرارات والنتائج واللوائح وأعضاء المجلس النيابي العتيد ،تجري حصريا بين أمراء الطوائف القدماء الجدد ،ومعهم القناصل متعددو الجنسيات،وعلى رأس الجميع سفير الولايات المتحدة الأميركية

إنها وصاية داخلية ووصاية خارجية في اَن معا! أما الضحية فواحد : الشعب اللبناني واَمال أجياله الجديدة بوطن سيد ،حر ،عربي ،حصين الوحدة ،ديمقراطي،علماني وجزء لا يتجزأ من قضايا أمته وكفاحها من أجل التخلص من السيطرة والاحتلال،وكذلك من قضايا الشعوب جميعا في نضالها من أجل التحرر والعدالة والحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي .

لقد رفض الشعب اللبناني الصيغ التي رست عليها العلاقات اللبنانية-السورية: صيغ الالحاق والوصاية والفساد والمديونية وانتهاك الدستور والقوانين والحريات وبقاء هيكل أمني سلطوي على حساب صلاحيات المؤسسة الدستورية...لكنه مهدد اليوم بتحول نحو الأسوأ ،عبر إعادة صياغة للموازين والحصص بين أمراء الطوائف دون تغيير الجوهر ، وعبر الوقوع بالمزيد من الفساد والارتكابات دون حدود أو قيود...وعبر الإمعان في تكريس الخلل الطائفي في النظام والعلاقات والممارسات ،دون وازع من ضمير أو دستور أو إيمان!



والأخطر أن ذلك محكوم بأمرين :

الأول : إلحاق لبنان بالخطة الأميركية في المنطقة ،خطة السيطرة على ثرواتها ومصائرها وموقعها بوسائل الاحتلال ومزاعم الديمقراطية وبأدوات التفتيت والتدخل والوصاية ... ويتداعى عن ذلك لاإطاحة بإنجازات التحرير ، والتعامل مع المقاومة بوصفها إرهابا...وفق منطق القرار 1559 ومنطق واشنطن وتل أبيب.

وسيكون ترتيب وضع لبنان ،ببركة بعض قوى التحالف الطائفي القديم - الجديد أولوية أميركية ومن شأن ذلك تعزيز الدور الصهيوني في المنطقة ،وتمكين هذه الدولة الغاصبة والمعتدية من أن تستمر في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني وفي منعه من تحقيق ولو الحد الأدنى من حقوقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس.

أما الأمر الثاني ،فهو في تعطيل مسبق لأي مساءلة أو محاسبة ،وهما شرطا إستقامة كل علاقة سليمة بين الحاكم والمحكوم. فالمجلس النيابي العتيد يأتي بما يشبه التعيين ، من خلال القانون المشوّه والمفصل على قياس قادة التكتلات الطائفية ،ومن خلال الاحتكار والحصرية في تشكيل اللوائح ، ومن خلال التدخل الأجنبي السافر لتوزيع الحصص. وهنا نعود لنؤكد على موقفنا الداعي الى تقصير مدة ولاية المجلس النيابي العتيد .فالبرلمان المقبل سيكون أقرب إلى مجلس أعيان أو مجلس معينين كما تدل النتائج الأولية الصادرة حتى الاَن.وهو بالضرورة لن يكون مجلسا طبيعيا بسبب الظروف والقانون وبالتالي يجب تقصير ولايته الى الحد الأقصى الممكن لإجراء انتخابات على أساس النسبية لتأمين صحة التمثيل ولتوفير المدخل الضروري للإصلاح.

إلى ذلك يلعب المال دورا متزايد الخطورة في مصادرة حق الاختيار لدى أوسع شرائح المواطنين، ممن حولتهم سياسات "إعادة التعمير" وما رافقها من الإهدار والإفقار، إلى مشردين عن وطنهم "أو في وطنهم" ، ليصبحوا لقمة سائغة ورعية طائعة في يد أمراء المال والنهب واستخدام الأموال العامة لأغراض خاصة.

وبعض الإعلام هو الخادم الأمين لكل هذه الخطة ، بل هو المخطط!

وفي كلتا الحالتين ،أي في حقل المال والإعلام يجري خرق الدستور والقوانين بما يستدعي الطعن والاعتراض والاحتجاج...







وماذا عسى المواطن يفعل إزاء ذلك؟؟



المواطن يوضع أمام وقائع قاهرة يراد له أن يعجز حيالها ويستسلم ، أو ينسحب ويقاطع وييأس وتخيب اَماله في بناء وطن عصري، ويوضع مجددا في شرنقة لإخلاس منها حيث يرى أمراء الطوائف يجددون تركيبة مجلس الأعيان بعد مشورة " القناصل الجدد " عائدين بالبلاد الى عهود يفترض أنها ولّت.

ويزيد من الخيبة أن بعض القوى وخصوصا قوى المقاومة ، لم تتنبه بما يكفي الى السياق الذي جرى إغراقها فيه. وهي انجرت الى شرك "حمايات" مفخخة وتحالفات راجحة بشكل كبير،لمصلحة قوى الوصاية الأجنبية المعروفة.

ومع ذلك.... لا بد من المواجهة. وعلى المحتجين أن يسلكوا سبيل الفعل لا الانفعال، والمشاركة الايجابية لا المقاطعة السلبية.إنّ إخلاء الساحة واحتكار القرار فيها ، هو ما يسعى إليه أمراء الطوائف والمال والاوصياء...ولا بد من البقاء في هذه الساحة ،وفي كل لبنان . لا بد من الاقتراع لمصلحة كل القوى التي تمثل المصالح الحقيقية للشعب اللبناني ،فالمقاطعة ستكون موجهة ضدها، لا ضد صناع المحادل من المحاصصين الطائفيين والأوصياء الأجانب.

ونحن نطرح ها هنا العناوين الأساسية لبرنامجنا السياسي-الانتخابي الذي نناضل من أجل تحقيقه ،وفي ضوء الأساسي من بنوده سنجدد علاقاتنا وتحالفاتنا وتصويتنا في المعركة الانتخابية.

1- في شكل العملية الانتخابية وقانونها:

أ – رفض قوانين الانتخابات على قاعدة الأكثرية بكل أشكالها، والنضال من أجل إقرار قانون نسبي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.ويقتضي ذلك أيضا تطبيق المواد الدستورية التي جرى خرقها(دون أن يرف لأحد جفن)،بتكوين مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وحصر بعض الهواجس الطائفية بمجلس شيوخ ينشأ لهذا الغرض،كما نصت المادة 22 و 95 من الدستور اللبناني.

ب – النضال المبكر والمستمر والدؤوب ، وبعد انتهاء الانتخابات مباشرة ، من أجل طرح موضوع قانون الانتخابات على جدول الأعمال :الشعبي والسياسي والقانوني.فلا يجوز أن يجري تكرار صيغة مشوهة وتاّمرية مشابهة لما حصل في الدورات الأخيرة: لا من حيث الشكل(إقرار القانون قبل أيام من الانتخابات) ولا من حيث المضمون :اعتماد نظام أكثري في دوائر متقاطعة وغير متساوية ،قانون لم يعد موجودا مثيله في أي بلد في العالم! كما لا يجوز أن تحرم أجيالنا الشابة من ممارسة حقها في الاقتراع وابتداء من سن ال18... هذا الى ضرورة تشجيع مشاركة المرأة عبر نظام الكوتا النسائية حتى تستقيم المعادلة الانتخابية في القانون والوعي والعدالة والتكافؤ.

ج – وظيفة العملية الانتخابية : الانتخابات هي مناسبة لإظهار صحة التمثيل من جهة وللمحاسبة والمساءلة من جهة أخرى. وإ1ا كنا قد أشرنا الى الإخلال بهذين فيما تقدم ، من قبل السلطة والمتسلطين والاوصياء والقدماء والجدد، فإنه يبقى على المواطن أن يرتقي بمستوى وعيه الى ما يفرضه واجبه ، بل وحقه الشخصي والدستوري على السواء. وذلك يتطلب تحرير قراره واختياره من كل قيد أو شرط أو تبعية أو ارتهان مالي أو سياسي . على المواطن أن يتحمل جزءا جوهريا من إعادة الاعتبار للاختيار الحر في العملية الانتخابية ، ولا عذر لمن أخلّ وتهاون وارتهن!.

2 – في الشأن الوطني العام : اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب مقاومة الأهداف الأميركية والصهيونية، دون هوادة . فهذه الأخطار تتهدد هوية لبنان وشراكته المصيرية العربية ، وتتهدد وحدته الداخلية. كما أنها تطيح حكما بفرص استقراره وازدهاره . وهي لا تحمل من الديمقراطية إلا مزاعم خصوصا عندما يقتضي ذلك الخضوع للاحتلال ،أو السكوت عنه في أحسن الأحوال!

إن على لبنان السيد المستقل العربي الديمقراطي ،الذي تحرر من الوصاية السورية ،أن يقاوم كل وصاية خارجية ،خصوصا الاميركية – الصهيونية منها، فلا استقلال في ظل الوصاية،ولا حرية وديمقراطية في ظل الهيمنة والاحتلال.

3 – لا استقلال ولا سيادة دون تحرير النظام السياسي اللبناني من التقاسم والمحاصصة والطائفية.فهذان ينتقصان من سيادة الدولة لمصلحة الدويلات الطائفية ،ويستدرجان التدخلات الخارجية لتغيير توازنات داخلية أو للمحافظة عليها.

لا بد من الاصلاح إذا،وذلك من خلال التطبيق الكامل لاتفاق الطائف في حركة تطورية لتسريع ما فات من تأخير ،ولتنفيذ البنود الإصلاحية في الحقول كافة : تجاوز الطائفية السياسية وبناء المؤسسات وقيامها بدورها،واستقلالية القضاء،وصيانة الحريات ،وإقرار قانون نسبي وخارج القيد الطائفي ،وتخفيض سن الاقتراع وتشجيع مشاركة المرأة...

4 – في معالجة الأزمة الاقتصادية :

لقد أورثت الحكومات المتعاقبة منذ الطائف الى اليوم، لبنان،حجما مخيفا من الدين الخارجي والداخلي يزيد ال 40 مليار دولار. ويترافق ذلك مع أشكال خطيرة من عدم التوازن في الانفاق وفي التكليف ،ومن إهمال القطاعات المنتجة وحمايتها...ولقد انعكس ذلك خرابا اقتصاديا وخللا اجتماعيا خطيرين: اتساع وتعمق ظاهرة الفقر ،هجرة وبطالة وجمود أجور وارتفاع أسعار ،إضافة الى اَفات اجتماعية خطيرة . ويطال كل ذلك أوسع الشرائح الاجتماعية الشعبية والمتوسطة... وخصوصا الاجيال الشابة منها.

ولقد ضاعفت من ذلك أو تسبب به ،جموح وقح نحو النهب والمحاصصة والأهدار والفساد والتصرف بالمقدرات العامة وكأنها إقطاعية فردية.

ويجب وضع خطة اقتصادية – اجتماعية شاملة،لتدارك هذا الواقع الخطير ، ولإنهاض الاقتصاد والسيطرة على الدين العام. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تطوير قطاعات الانتاج كافة (زراعة، صناعة، خدمات سياحية....) وإعادة توزيع للأعباء الضريبية، بحيث تشمل الجميع،كلا بحسب قدرته.كذلك يجب إعادة تقويم السياسات الاقتصادية السابقة وفتح ملفات الهدر والصفقات والفساد،واستعادة المنهوب من المال العام...ومن ضمن هذه الخطة ضرورة إعادة تحديد دور لبنان في المنطقة بطريقة تكاملية وبما يظهر الميزات اللبنانية في كل المجالات الممكنة.

5 – إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية ،وكذلك تخصيص موازنة لتطوير ودعم الأعمال الثقافية والفنية على أساس اعتماد حرية الانتاج في هذه الميادين بما يتيح تطور الابداع في هذين المجالين وكذلك إعطاء أولوية لتطوير التعليم الرسمي ،الوطني وغير الطائفي .

6 – النضال من أجل استكمال التحرير ، تحرير تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكل الوسائل المشروعة بما فيها المقامومة،والعمل الحثيث لتحرير الأسرى في السجون الاسرائيلية،كذلك إماطة اللثام كاملا ،عن وضع المعتقلين في السجون السورية دون إبطاء أو مناورة.

7 – تنقية الحياة السياسية من ذهنية الارتهان والاستقواء بالخارج ، ومن الفساد والنهب، ومن الوصولية والانتفاعية ، ومن الدجل وعدم الاستقامة ...

إن لبنان يواجه تحديات خطيرة داخلية ووافدة . وعلى قواه الحية ان تراجع حساباتها في أساليب العمل والعلاقات وبأساليب الحوار والتفاهم والعقلنة وبروحية العصر والمؤسسات والتحديث. ولا بد من بلورة قوى ومشروع التيار الديمقراطي في خدمة هذا الهدف الوطني وبأفق التقدم والديمقراطية والعلمانية ، قيام تيار ديمقراطي سياسي شعبي واسع يعبر بلبنان نحو شاطئ الأمان ، نحو العصر :نحو التضامن الوطني السليم ونحو التقدم والديمقراطية والعلمانية .

إن الانتخابات والممارسة الانتخابية ،هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه ، ويجب تأديتها بكامل الواجب والنشاط دون تردد.



الحزب الشيوعي اللبناني

بيروت في 26/5/2005

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات