منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين جائزة نوبل للسلام والاتفاقية الدولية والحقائق المخفية حول الترسانات

عبد العالي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4246 - 2013 / 10 / 15 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فازت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية بجائزة نوبل للسلام. وسيتسلم الفريق الجائزة المقدرة قيمتها 1.25 مليون دولار في أوسلو في العاشر من شهر ديسمبر المقبل والذي يوافق ذكرى وفاة السويدي ألفريد نوبل.

هذا الفوز ولـّد إطنابا سياسيا و إعلاميا ركز اهتمام الرأي العام على الأسلحة الكيميائية السورية، التي استخدمتها القوات الحكومية –حسب "أدلة" سي.آي.أي" CIA السرية- والنتيجة ظهور انطباع عام بأن سورية، بامتلاكها لمثل هذا السلاح فهي تهدد بقية العالم. مما حدا بالعالم إلى منح جائزة السلام للذين سيمكنوننا من التخلص من هذه الأسلحة!!!؟
قبل الخوض بعيدا في الموضوع دعونا نقوم بقراءة بسيطة لبعض المحطات التاريخية في مسيرة الأسلحة الكيميائية كأسلحة دمار شامل...
كانت ألمانيا أول من استخدم الأسلحة الكيميائية بين 1915 و1917: الكلور السائل وغاز الفوسجين، ثم الغاز المنفـِّط والخانق ثم غاز الخردل... (للتذكير في هذا العهد لم يكن احد يعرف لا هتلر ولا النازية، ما وقع هو إدراك بريطانيا أن ألمانيا أصبحت قوة اقتصادية عظمى وجب كسر شوكتها، وذلك ما حصل بافتعال الحرب العالمية الأولى، واتهام ألمانيا باستعمال أسلحة كيميائية خطيرة لم تستعمل من قبل). مما سيبرر الانتاج الفرنسي والبريطاني لهذا الغاز القاتل.
نفس السيناريو سيتكرر خلال الحرب العالمية الثانية، حيث سيتم الترويج عبر وسائل الإعلام انه تم اكتشاف عام 1936 مخزون تابع للشركة الألمانية "آ.جي. فاربن" يحتوي على غاز الأعصاب "التابون"، الذي يسبب الموت اختناقا. وانطلاقا من هذا الاكتشاف المزعوم سيتم الترويج لفكرة أكثر خطورة، بدون تقديم أي دليل، على أن نفس الشركة أنتجت "زيكلون.ب" المستخدم في غرف الغاز.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية التي أنهكت قوى الغرب كما الشرق، تغيرت الخطة الإعلامية من ترويج مزاعم ان العدو يمتلك أسلحة فتاكة وجبت مقاومته كما حصل مع ألمانيا، إلى إرسال رسائل علنية أو مشفرة للخصم تفيد أنه منهزم لا محالة في حال أقدم على الهجوم بحيث نمتلك أسلحة رد فتاكة ، وبالتالي الدخول في حرب هو انتحار جماعي لا غير...
لذا نجد اعلان الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الباردة انها تمتلك أسلحة كيميائية أكثر فتكا من التي تم استعمالها خلال الحرب العالمية الثانية، حصلت عليها ضمن الحجوزات التي قامت بها لممتلكات القوات الألمانية المهزومة، مثل غازي : السارين والسومان. وهي اسلحة لم يستخدمها هتلر، ربما لأنه لم يبق له ما يكفي من الطائرات للهجوم.
خلال الحرب الباردة، وهي حقبة يمكن تسميتها أيضا بحرب إعلان التفوق وسباق التسلح، حيث سارعت كل قوة إلى الإعلان المستمر والمتوالي عن تجدد ترسانتها العسكرية. وسيبدأ العالم يشعر بخطورة مثل هذه الأسلحة عام 1961 حين أعلنت الولايات المتحدة عن إنتاج غاز الأعصاب الأكثر تسميما: الـ VX.
لكن خلال نفس الفترة واجه العلماء العسكريون مشاكل تقنية على رأسها مشكل تخزين تلك الأسلحة الكيميائية وهي جاهزة للاستعمال، مما حدا بهم إلى إنتاج أول الأسلحة الكيميائية الثنائية القذائف والقنابل و هي رؤوس صواريخ حربية تحوي عنصرين كيميائيين غير ضارين وهما منفصلين، لكن حين اتحادهما خلال مسار المقذوفة يصبحا مادة سامة.
بعد ذلك راكمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ترسانتيهما الكيميائية الأضخم والأكثر فتكا في العالم. وبما أن البحوث الكيميائية أقل تكلفة من البحوث النووية، فقد عرف "النادي الكيميائي" توسعا سريعا ليشمل العديد من الدول الأخرى.
انتهت الحرب الباردة مع بداية التسعينيات، ودخلت معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) ، وهي اتفاقية الحد من انتشار و اختزان و استخدام الأسلحة الكيميائية التي تدارسها المجتمع الدولي منذ عام 1968، ضمن لجنة سميت بلجنة نزع الأسلحة بعد العديد من التغيرات في اسمها و تركيبها... وعام 1984 عقد مؤتمر لنزع السلاح، و في الثالث من شتنبر 1992، خضع ذلك المؤتمر لجمعية الأمم المتحدة، ليتضمن تقريره السنوي نص مؤتمر الأسلحة الكيميائية، وتمت المصادقة على بنود ذلك النص في 30 شتنبر 1992.
وكان الهدف من الاتفاقية هو إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف. كما حثت الدول الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحظر فيما يتعلق بالأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) في إطار ولايتها القضائية.
وقد اتفقت كافة الدول الأطراف على نزع السلاح الكيميائي وذلك بتدمير كل ما قد تحوزه من المخزونات من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وتدمير كل الأسلحة الكيميائية التي قد تكون خلـّفتها في الماضي على أراضي دول أطراف أخرى.
كما اتفقت الدول الأطراف على إنشاء نظام تحقق خاص بمواد كيميائية سامة معيَّنة وبسلائفها (المواد الكيميائية المُدرَجة في الجدول 1 والجدول 2 والجدول 3 في مرفق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية) بغية ضمان عدم استخدام هذه المواد الكيميائية إلا لأغراض غير محظورة.
ومن السمات الفريدة التي تتميز بها الاتفاقية أنها تـُهيّئ لإمكانية إجراء "تفتيش بالتحدي" [تفتيش مستعجل يُجرى بناءً على تشكيك]، يتيح لأية دولة طرف تساورها شكوك بشأن امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية، أن تطلب من المدير العام أن يوفد فريق تفتيش إلى الدولة المشكوك في امتثالها. وبموجب إجراء "التفتيش بالتحدي" الذي تتيحه الاتفاقية، تعهدت الدول الأطراف بالتقيد بالمبدأ القاضي بإجراء عمليات تفتيش في أراضيها "في أي وقت، وفي أي مكان" من دون أن يكون لها الحق في أن ترفض ذلك.

لكن الى الآن:
- لم تدمر الولايات المتحدة كما روسيا حتى الآن ترسانتيهما بشكل كلي. فحسب معطيات رسمية، تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 5500 طن من الأسلحة الكيميائية. ولروسيا اكثر من ذلك، حوالي 21500 طن، موروثة من الترسانات السوفياتية..
- هناك دول لم تنظم بعد إلى المعاهدة و هي : جنوب السودان، أنغولا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومصر.
- هناك دول وقـَّعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولم تصدّق عليها هي : مينامار و إسرائيل.
هنا وجب التنبيه إلى ملاحظة هامة برأينا : الحديث الكمي هو حديث مغلوط ومغشوش، لأن المسألة تتعلق في ميدان الأسلحة الكيميائية خلافا للسلاح النووي، بالقدرة على الإنتاج لا الإنتاج في حد ذاته (بمعنى خطورة السلاح الكيميائي تكمن في معرفة إنتاجه أيضا، والاهتمام في هذا الميدان عادة ما ينصب حول العنصر البشري والمختبرات أكثر منه على محلات التصنيع... لذا يكفي ان تتوفر أي دولة أو تنظيم على مجموعة كبيرة من العلماء والتقنيين المتخصصين في الميدان لتثير الفزع).
وواقع الحال يقول : أن الولايات المتحدة وروسيا ودولا أخرى متقدمة تكنولوجيـًا تحتفظ بالقدرة على صنع أسلحة كيميائية ثنائية متطورة، وهي تجمع دوما خلال مناوراتها الحربية النووية بمناورات حربية كيميائية.
لماذا لم توقع سوريا على اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلا مؤخرا، وبعد وساطة روسية؟
هي الأبحاث الإسرائيلية في مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي دفعت تاريخيا الحكومة السورية إلى رفض الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية. فالجميع يعلم الآن أن اسرائيل مولت بشكل سري بين الأعوام 1985-1994 أبحاث الدكتور فوتر باسون التي كان يجريها في مختبر (رودبلات) بجنوب أفريقيا. لأن النظام العنصري بجنوب إفريقيا، حليف اسرائيل آنذاك، كان يسعى إلى تطوير مكونات كيماوية وبيولوجية على وجه الخصوص، من شأنها أن لا تقتل إلا الأفراد وفقا "لملامحهم العرقية"، والمقصود بذلك الأفراد ذوي البشرة السمراء، الأمر الذي قد ينطبق على الفلسطينيين تحديدا، والعرب بشكل عام.
لم تتوصل لجنة "الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا" إلى تحديد النتائج التي توصل إليها برنامج الأبحاث، ولا إلى أين أصبح، ولا أحد يعلم مآل تلك البحوث، لكن ما تم الكشف عنه يوضح تورط الولايات المتحدة وسويسرا في هذا المشروع السري الضخم، الذي ثبت فيه موت عدة آلاف من البشر كضحايا مخبرية لتجارب الدكتور باسون.
إذا استوعبنا الأسباب التي دفعت كلا من مصر وسورية إلى الامتناع عن توقيع المعاهدة عام 1992، يمكننا أن نفهم الفرصة التي قدمتها موسكو لحليفها السوري بالانضمام للمعاهدة عام 2013 بوصفها مكسبا. ذلك انه بالعودة إلى كلمات جون كيري، والتي لم تكن سوى نكتة، فإن من نتائج مقترح انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يلي:
1- موسكو تكون قد أرضت واشنطن، وجنبتها الدخول في حرب إضافية في هذه الأزمة الاقتصادية. الأمر الذي حفظ للولايات المتحدة مكانتها نظريا.
2- وضع حد نهائي لأسباب أزمة سورية مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
3- إتاحة الفرصة لسورية للتخلص من مخزون عديم الجدوى، و الذي يحتاج تأمينه لمجهودات متزايدة.
4- كون إسرائيل لم تصادق على المعاهدة الدولية حتى الآن. أمر قد يتحول بسرعة إلى ثقل سياسي في غير صالح تل أبيب. اللهم، إلا إذا كان الدكتور فوتر باسون قد توصل إلى اكتشاف غازات "انتقاء عرقي" تثير شهية صقور إسرائيل على استخدامها ضد العرب.
5- ...
على مفتشي الأمم المتحدة، الذين يراقبون الأسلحة الكيميائية في سورية، الكثير لفعله إذا ما أرسلوا لمراقبة الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية الإسرائيلية. لكن حسب "القانون الدولي"، فلا سبيل لهم إلى ذلك، لأن إسرائيل لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وقد وقعت -دون ان تصدق- على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
فحسب "جينز ديفانس ويكلي"، فإن إسرائيل -القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط- تملك من 100الى 300 رأس نووي، مع حاملاتها الخاصة (صواريخ باليستية، سفن حربية، وطائرات قناصة). وحسب تقديرات معهد سيبري، فقد أنتجت إسرائيل ما بين 690 و950 كغ من البلوتونيوم، وتستمر في إنتاجه بقدر ما يلزم كي تصنع كل سنة من 10 الى15 قنبلة مماثلة لقنبلة ناغازاكي. وتنتج أيضا التريتيوم، وهو غاز مشع تصنع منه الرؤوس النيوترونية، التي تتسبب في تلوث إشعاعي طفيف ولكنها قاتلة الى اعلى حد.
وحسب تقارير دولية مختلفة، أشارت إليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أيضا، فقد تم تطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية في معهد الأبحاث البيولوجية، الواقع بنيس زيونا، قرب تل أبيب. رسميا، يشكل 160 عالما و170 تقنيا جزءا من الطاقم الذي يقومون منذ خمسة عقود ببحوث في علم الأحياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، الصيدلة، الفيزياء وفي تخصصات علمية أخرى.
المعهد، بمعية مركز ديمونة النووي، هو "أحد المؤسسات الأكثر سرية في إسرائيل" يخضع مباشرة لرئيس الوزراء. أعظم الإسرار التي تحيط ببحوث الأسلحة البيولوجية: بكتيريا وفيروسات من شأنها -اذا ما انتشرت بين العدو- أن تؤدي إلى تفشي الأوبئة، منها بكتيريا وباء الطاعون الدملي ("الموت الأسود" الذي عُرف ابان القرون الوسطى) وفيروس "إيبولا"، القاتل المعدي، الذي يستعصي على أي علاج.
يمكن، بفضل التكنولوجيا الحيوية، إنتاج أنواع جديدة من مسببات الأمراض التي لا يملك لها السكان -المستهدفون بها، وغير القادرين على الصمود في وجهها- لقاحا خاصا بها. هناك مؤشرات قوية على أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية من شأنها أن تدمر جهاز المناعة عند البشر.

رسميا: يجري المعهد الإسرائيلي أبحاثا حول لقاحات ضد البكتيريا والفيروسات، مثل الجمرة الخبيثة التي تمولها وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن من الواضح أنها تسمح بتطوير عوامل جديدة مسببة للأمراض لأغراض حربية.
بمعنى آخر يتم تطوير اسلحة كيميائية تحت ذريعة البحث عن حلول ولقلحات للتخلص من آثار أسلحة أخرى، يتم استخدام الأمر نفسه في الولايات المتحدة وبلدان أخرى للتملص من الاتفاقيات التي تحظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
في إسرائيل كشف التحقيق الذي قام به الصحفي الهولندي "كاريل كنيب"، بمساعدة علماء عن كون مواد سامة طورها المعهد و قد استخدمها الموساد فعلا لاغتيال قادة فلسطينيين.
شهادات طبية تشير إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت، في غزة وفي لبنان، أسلحة من طراز جديد: تترك الجسد سليما من الخارج، ولكنها تخترقه وتقتل أنسجته، وتفحّم الكبد والعظام وتخثر الدم. هذا ممكن مع تكنولوجيا النانو nanotechnologie، العلم الذي يصمم هياكل مجهرية، يبنيها ذرة بذرة.
وفي تطوير هذه الأسلحة، تشارك أيضا إيطاليا، مرتبطة بإسرائيل بموجب اتفاق تعاون عسكري، وتعد شريكها الأوربي الأول في مجال البحوث والتنمية. في قانون المالية الأخير يُتوقع تخصيص 3 ملايين أورو سنويا لمشاريع الأبحاث المشتركة الإيطالية الإسرائيلية. مثل مشروع "المقاربات الجديدة لمكافحة العوامل المسببة للمرض المقاومة للعلاج"، كما هو موضح في الإشعار الأخير للـ"فارنيسينا (وزارة الخارجية الايطالية).
فهل سيستطيع المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية ان يجعل العوامل المسببة للأمراض أكثر مقاومة، أيضا؟
وهل ستفوز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجائزة نوبل للسلام لتكفلها بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية الإسرائيلية مستقبلا؟
تحياتي

عبد العالي الجابري
وجدة 15/10/2013

#عبد_العالي_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات