«من أجل مشاركة فاعلة للمتدخلين المحليين في تدبير الشأن المحلي» بإقليم ورزازات بالمغرب

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4245 - 2013 / 10 / 14 - 04:37
المحور: المجتمع المدني
    

في إطار المستجدات التي حملها الميثاق الجماعي الجديد وخصوصا المادة 36 منه الرامية إلى إلزامية إعداد المخططات الجماعية للتنمية بشـكل تشاركي مع كل مكونات السكان، رجالا ونساء، شبابا وكهولا، وأطفالا، وذوي الحاجات الخاصة....، مع الأخذ بعين العناية مقاربة النوع الاجتماعي، والمقاربة التشاركية، على أساس أن المخططات الجماعية للتنمية تحدد سياسة الجماعات الترابية في كل المجالات: التعمير، وتهيئة المجال العمومي، والاقتصاد، من خلال تصور شمولي للجماعة بأبعادها الترابية، والبشرية، والاقتصادية والاجتماعية، فوق أن هذه المخططات الجماعية للتنمية سمحت بوضع تحليل دقيق للوضعية الراهنة وتصور مستقبلي من أجل تقليص الفجوات بين ما نحن عليه، وما نريد أن نصل إليه خلال ست سنوات مقبلة، بعد تحديد الرؤية والمحاور الإستراتيجية والأهداف الدقيقة والمؤشرات القابلة للقياس، وخطة عمل تواصلية لتعبئة الموارد وبناء الشراكات وإستراتيجية التنفيذ وآليات التتبع والتقييم؛
وانطلاقا من أن المخطط الجماعي للتنمية يساهم في خلق دينامية حوار حول تدبير الشأن المحلي تجعل الساكنة والمجتمع المدني وكل المتدخلين في تدبير الشأن المحلي يتملكون المشاريع المبرمجة من لدن المجالس الجماعية، في إطار هذا المخطط، فقد عملت جل الجماعات الترابية بالمغرب على إعداد مخططاتها الجماعية للتنمية، رُغم ما صاحبها من نقاش عمومي حول منهجية الإعداد والتنفيذ، والتتبع والتقييم، ومسلسلها، والذي أسفر حسب المتتبعين للشأن العام على مجموعة من الملاحظات نجملها في ما يلي :
- عدم استيعاب جل الشركاء في هذه العملية مضامين المستجدات التي جاء بها الميثاق الجماعي
- الإكراهات المادية المصاحبة لعملية الإعداد والتنفيذ.
- ضعف انخراط المصالح الخارجية في مسلسل الإعداد نظرا لمركزية القرار
- عدم تحيين المونوغرافيات القطاعية.
- ضعف انخراط الفاعلين المحليين في مسلسل الإعداد.
- عدم القدرة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية في مسلسل إعداد وتنفيذ هذه المخططات.
- ضعف القدرة على تعبئة الموارد المالية .
واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على الإعداد والتنفيذ، فإنه من الواجب على المسؤولين على تدبير الشأن المحلي وحسب الدليل المعد من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية ، الوقوف لتقييم المرحلة و ذلك من اجل رصد نقط الضعف ونقط القوة وتحديد الإكراهات والمعيقات، وكذا الفرص المتاحة سواء على المستوى التشريعي والمتمثلة أساسا في المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد وبالأخص المواد 12، 13، 14، 15، 139... أو على مستوى المشاريع التنموية المبرمجة من طرف المتدخلين في المجال ( برنامج تنمية المحيط المنجمي، برنامج تنمية الواحات ...)
إن عملية تحيين المخططات الجماعية للتنمية، وفق هذه المستجدات والفرص المتاحة، ووفق مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية، تجعل الجماعات الترابية مواكبة للتطورات التي يعرفها الشأن العام وتساهم في ضخ نفس جديد في هذه المخططات .
تعد عمليتا التتبع والتقييم مرحلة أساسية في مسلسل إعداد المخططات الجماعية وتنفيذها، وهي بمثابة خلاصة عملية التخطيط من خلال قياس درجة تحقيق الأهداف المسطرة بشكل فعلي، مما يفسح المجال لتحيينه أو تعديله عند الاقتضاء لكونه يتطلب تناسقا وتكاملا في التدخلات، خلال كل مرحلة من مراحل تطوره. وللقيام بهذه العملية على الوجه المطلوب على الجماعات التوافر على نظام ملائم لجمع المعلومات وترقيمها وتصنيفها بطريقة فعالة ومتواصلة في الزمن ومعالجتها وإيصالها.
وإن مسؤولية التتبع والتقييم تقع على رئيس المجلس الجماعي الذي يعد المسؤول الأول عن تنفيذ المخطط الجماعي، وكذلك على أعضاء المجلس الجماعي من خلال مطالبته رئيس المجلس في الدورات بتقديم حصيلة المخطط الجماعي للتنمية، وسلطة الوصاية من خلال مراقبة احترام الميزانية للبنود التي جرى تسطيرها في المخطط الجماعي على مستوى ميزانية التجهيز، وسكان الجماعة من خلال تنظيم لقاءات عمومية لمطالبة المجلس بتقديم الحصيلة أو تفعيل إنجاز المخطط الجماعي للتنمية خلال الولاية الانتدابية، أو عند نهاية الولاية الانتدابية .
وبناء علي ما سبق، فإن جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية (AOVDD)، تحسب عملية التتبع والتقييم مرحلة أساسية في مسلسل إعداد مشاريع المخططات الجماعية للتنمية وتنفيذها، وقد عبأت الجمعية صحبة شركائها جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتنظيم دورة تكوينية حول « بناء مشاريع المخططات الجماعية وتتبعها وتقييمها لفائدة فرق التنشيط الجماعية وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص في أربع جماعات ترابية: إزناكن، ووسلسات ، وسيروا وغسات، وذلك من أجل التمكين من بعض آليات التتبع والتقييم التي تمكنهم من تحيين مخططاتهم الجماعية، وستكون مناسبة كذلك للوقوف على بعض التجارب الرائدة في الإقليم من أجل تثمينها والاستفادة منها .
وتهدف الدورة عامة إلى تمكين المشاركات والمشاركين من بعض آليات تتبع المشاريع التنموية المدرجة في المخططات الجماعية للتنمية وتقييمها. وتهدف خاصة إلى تحديد حصيلة المشاريع المنجزة وغير المنجزة في إطار المخططات الجماعية للتنمية بأربع جماعات ترابية بإقليم ورزازات، وتحديد المشاريع المنجزة وغير المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية بأربع جماعات ترابية بالإقليم المذكور، وتحديد الإكراهات والمعيقات التي حالت دون إنجاز ما جرت برمجته خلال ثلاثة سنوات من عمر المخطط، وأخيرا، تروم الدورة تحديد الفرص المتاحة من أجل تثمينها واستثمارها في البرمجة اللاحقة.
شارك الجمعية في هذا العمل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرشيدية – ورزازات، وقسم الجماعات الترابية بالإقليم المذكور، والجماعات الترابية وسلسات، وإزناكن (صنهاجة بالأمازيغية)، وسيروا (نسبة إلى الجبل البركاني سيروا الذي يفصل بين الأطلس الكبير والصغير)، وغسات.
واستهدفت الدورة تكوين أربعة مشاركين من ممثلي فرق التنشيط الجماعية بكل جماعة ترابية، وثلاثة مشاركين من ممثلي لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بكل جماعة ترابية، ومشاركين اثنين من قسم الجماعات الترابية بعمالة ورزازات.
وأتت الدورة التي نظمتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بشراكة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالراشيدية – ورزازات والجماعات الترابية المذكورة، وبتعاون مع قسم الجماعات الترابية بعمالة ورزازات ، ودعم من الصندوق الوطني للديمقراطية بورزازات، إجمالا في إطار مشروع «من أجل مشاركة فاعلة للمتدخلين المحليين في تدبير الشأن المحلي»، الذي رام تعبئة المجتمع المدني من أجل المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا تكوين أطر فرق التنشيط الجماعية والجمعيات المحلية العضو في لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالجماعات الترابية الأربعة، وأتت، فضلا عن ذلك، تنفيذا لاتفاقية شراكة بين الجمعية والجماعات الترابية الأربعة والموقعة بتاريخ 27 يونيو 2013 تحت إشراف السيد رئيس قسم الجماعات الترابية بالإقليم. وكانت سمة الدورة التكوينية «بناء المخططات الجماعية للتنمية، وتتبعها وتقييمها». دامت الدورة ثلاثة أيام متتابعة ابتداء من يوم 4 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر جماعة وسلسات – إقليم ورزازات، إلى يوم 6 منه، أطرها الخبير في التنمية المستدامة الدكتور لكبير احجو، وحضر افتتاحها السيد محمد اليزل رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة ورزازات، والسيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد قائد قيادة وسلسات، والسيد عبد الحق كميم ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسادة رؤساء الجماعات الترابية المذكورة بما هي معنية بالمشروع، فضلا عن ممثلي فرق التنشيط الجماعية وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص في الجماعات الترابية الأربع وعددهم 36 مشاركا من ضمنهم نساء. وكانت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية كدأبها قد سطرت لهذه الدورة مجموعة من الأهداف سلفت إليها الإشارة، وسطرت برنامجا دقيقا حصل احترامه.
تميزت الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي صادفت صباح اليوم الأول، بتدخل مجموعة من الفاعلين على مستوى مصالح عمالة ورزازات والجماعات الترابية، وكان الطابع الحقوقي بارزا في هده الجلسة من خلال حضور هيئة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمساهمة في افتتاح أشغال هذه الدورة. تناول الكلمة في البداية رئيس جمعية الواحة الخضراء السيد الحسين أوسقل الذي رحب بالحضور، شاكرا كل الشركاء والمتعاونين مع الجمعية في تنفيذ هذا المشروع مذكرا بالسياق العام لتنظيم هذه الدورة التكوينية والمتمثلة أساسا في مرور ثلاث سنوات على عملية إعداد المخططات الجماعية للتنمية وتنفيذها، مما يتطلب الوقوف مليا، تماشيا مع الدليل المعد من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، لتقييم المرحلة، وذلك من أجل رصد نقط الضعف ونقط القوة وتحديد الإكراهات والمعيقات، وكذا الفرص المتاحة وخاصة على المستوى التشريعي والمتمثلة أساسا في المستجدات التي حملها دستور2011. ذلك أن المغرب استضاف أشغال الدورة الرابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والمنعقد بالرباط من فاتح اكتوبر2013 الى 4 منه، وضيّفت الأشغال المذكورة جماعة وسلسات التي عرضت تجربتها المتميزة.
وأكد السيد رئيس جمعية الواحة الخضراء أن عملية تقييم المخططات الجماعية للتنمية وتحيينها وفق هذه المستجدات، ووفق مقاربة النوع الاجتماعي، والمقاربة الحقوقية، تجعل الجماعات الترابية مواكبة للتطورات التي يعرفها الشأن العام. وأضاف أن عمليتي التتبع والتقييم أساسية في مسلسل إعداد المخططات الجماعية وتنفيذها، بمثابة خلاصة عملية التخطيط من خلال قياس درجة تحقيق الأهداف المسطرة بشكل فعلي. في هدا السياق العام يضيف السيد الرئيس أن جمعية الواحة الخضراء عبأت، رفقة شركائها، كل مجهوداتها لتنظيم هذه الدورة التكوينية في موضوع «بناء المخططات الجماعية للتنمية وتتبعها وتقييمها»، لفائدة فرق التنشيط الجماعية وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص في الجماعات الترابية المذكورة رجالا ونساء، وذلك من أجل التمكين من بعض آليات التتبع والتقييم والوقوف كذلك على بعض التجارب الرائدة في الإقليم من أجل تثمينها والاستفادة منها. وكانت مداخلات ممثلي المصالح الترابية، قسم الجماعات المحلية، قيادة وسلسات، رؤساء الجماعات الترابية الأربعة متكاملة ومتقاربة من حيث توجهاتُها. ويمكن تلخيص مجالات تركيزها في النقط الآتية :
• الجانب المرتبط بالمخططات الجماعية :
بخصوص هذا الجانب أشارت جل المداخلات إلى أن العمل بالمخططات الجماعية للتنمية هو بمثابة آلية وأداة تقطع مع العمل العشوائي والارتجالي في التسيير والتدبير الجماعي. وبالنسبة لإقليم ورزازات، وبالرغم من أن هذه التجربة فتية، فإن جميع الجماعات الترابية توفقت، إن لم تكن أيضا قد تفوقت، في إعداد مخططاتها باعتماد مقاربة تشاركية ونوعية. كما أكدت على أن هذه المخططات استكملت سنتها الثالثة مما يستوجب، طبقا للقانون، العمل على تحيينها، وإعادة ترتيب أوراقها. ومن هنا تكمن أهمية هده الدورة التكوينية في مجال التقييم والتتبع، وكذلك أهمية الحاجة إلى التأطير في كيفية تحيين المخططات الجماعية. وحصل كذلك التركيز على الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه الهيئات المنتخبة في عملية إعداد المخططات، وكذا في عملية تتبع إنجازاتها وتقييمها ومدى المسؤولية الملقاة على هده الفئة من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للجماعات الترابية.
• الجانب المتعلق بموضوع الدورة التكوينية:
بخصوص هذه النقطة أكدت المداخلات على «تتبع المخططات الجماعية للتنمية وتقييمها»، بما هي موضوع في غاية الأهمية في الوقت الراهن، على أساس أن اختيار تيمة التكوين أتى ملائما لتطور تجربة إعداد المخططات الجماعية وتنفيذها، والتي هي في أمس الحاجة إلى تقييمها وتحيينها، وكذا الوقوف عند الحصيلة واستخلاص ما يمكن استخلاصه من الدروس والعبر، بالإضافة إلى بعض الجوانب المرتبطة بأهمية مساهمة الجماعات الترابية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، واستحضارها أثناء إعداد المخطط الجماعي، وإدماج حقوق الإنسان وخاصة فئات الأطفال والنساء في مخطط التنمية، ورَيْث إعداد ميزانية الجماعة .
في الكلمة الافتتاحية للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاولت السيدة رئيسة اللجنة أن تقدم نبدة تاريخية عن اللجنة الجهوية، تاريخ التأسيس، والمجال الترابي للاشتغال، ومحاور الاشتغال ...، حيث أكدت أن اللجنة تشتغل في ثلاثة اتجاهات : اتجاه أفقي (ذاتي) من خلال وضع خطة العمل، واتجاه عمودي يحتم على اللجنة تنفيذ أنشطتها بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى اتجاه ثالث يجري من خلال التنسيق مع المصالح الحكومية والجماعات الترابية.
كما أشارت السيدة الرئيسة إلى أن اللجنة مدعوة لممارسة الاستباق في عملها لحماية حقوق الإنسان، فوق أن النهوض بثقافة حقوق الإنسان رهين بالانفتاح على المحيط. من هنا ذكرت السيدة رئيسة اللجنة بلقاء ورزازات، مساء يوم الجمعة 30 من شهر نونبر 2012، حيث اكتشفت تجربة وسلسات في حقوق الطفل واعتمادها أركان مبادرة الجماعة الصديقة الطفل. وتبين فيما بعد مدى تقاطع عمل اللجنة والنطاق المحدد في مبادرة الجماعة الصديقة للطفل، مما حدا بجماعة وسلسات للمبادرة من أجل العمل مع اللجنة الجهوية للحقوق الإنسان فيما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخاصة فئات الأطفال والنساء.
وأضافت أن، في نفس هدا السياق، أتت مبادرة جمعية الواحة الخضراء كلبنة داعمة للالتقائية بإشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساهمة في هذا اللقاء التكويني الموسوم « بناء وتتبع وتقييم المخططات الجماعية للتنمية».
في مداخلته باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكر السيد عبد الحق كميم أنه بحكم تتبعه لتجربة جماعة وسلسات في مجال العمل بالمخطط الجماعي، وإدماج حقوق الأطفال والنساء في هده المخططات، بدلت هده الجماعة الترابية مجهودات في مجالات التعليم، والصحة. إلا أن حق الحماية لازال لم يحض بالاهتمام الكافي في المخططات الجماعية. فالحق في الحماية، يضيف السيد كميم عبد الحق، يرتكز على مبادئ ومرجعيات منها الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، وإعلان الألفية، والأهداف الإنمائية للألفية، وتوصيات التقرير العالمي بشان العنف ضد الأطفال ودستور المملكة لسنة 2011.
وأما إستراتيجية حماية الأطفال فتعتمد على إجراءات منها تغليب نظم حماية الطفل، أي: القوانين، والسياسات، والخدمات، في كافة القطاعات ولاسيما الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وكدا تغليب التغيير الاجتماعي وحماية الطفل في حالات الطوارئ. ومن أجل إدماج حق الحماية في مبادرة الجماعة الصديقة للطفل والشباب حصلت مجموعة من الخطوات، منها مأسسة التنسيق المحلي أثناء إعداد المخطط الجماعي، وإعداد تقارير حول وضعية الأطفال، وتطوير أشكال الحماية على المستوى المحلي، والعمل على التأثير على المخطط الجماعي للتنمية، وتطوير نظام اليقظة على مستوى الجماعة، وتقوية قدرات النسيج الجمعوي خاصة تلك المرتبطة بتغيير السلوكات داخل المجتمع. ووقف كذلك عند نتائج التقييم المرحلي ل «خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 » في مجال حماية الطفولة. ذلك أن هذه الخطة ساهمت في ترسيخ المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع ومبدأ المساواة والإنصاف، كما ساهمت في بروز مبادرات متخصصة في مجال الحماية والتحسيس في رفع الطابوهات. إلا أن هذه الخطة، يضيف السيد عبد الحق كميم، تعوزها بعض العراقيل والصعوبات تتجلى في نقص المعطيات والموارد البشرية المتخصصة في حماية الطفولة، بالإضافة إلى ضعف تنسيق خدمات التكفل بالأطفال ضحايا العنف على المستوى المحلي، وغياب إطار قانوني للعقوبات البديلة، وكذا غياب نظام أساسي للعاملين الاجتماعيين.
وكل هذه الصعوبات تضع الخطة الوطنية لحماية الطفولة أمام تحديات، أهمها وضع إطار إستراتيجي في مجال حماية الطفولة، وإدراج قضايا الحماية في المخططات المحلية والجهوية، وتدارك التفاوت بين الوسطين القروي والحضري، وتعبئة القطاع الخاص للانخراط في مجال حماية الطفولة، ووضع إطار قانوني للعاملين الاجتماعيين.
للتذكير تهدف هده الدورة التكوينية إلى تمكين المشاركات والمشاركين من بعض آليات تتبع المشاريع المدرجة في المخططات الجماعية للتنمية وتقييمها. لذا فإن الورشة عملت على شقين: شق نظري وأخر تطبيقي. ففي الجانب النظري تناولت الورشة مجموعة من المفاهيم المرتبطة بعملية التتبع والتقييم منها على الخصوص، التتبع، والتقييم، ومنطق التدخل، والمؤشرات، والوقع، أو التخطيط بالأهداف، والتدبير المرتكز على النتائج...فما المقصود بالتتبع والتقييم ؟ بهذا السؤال أعطى الأستاذ اوحجو، الذي أطر هذه الدورة التكوينية، انطلاقة عمل المشاركين في إطار مجموعات عمل.
للإجابة عن هذا السؤال انتظم المشاركون العمل في إطار أربع مجموعات عمل. وكان جواب المجموعات على الشكل الأتي:
عن التتبع أكدت المجموعة الأولى أن مجاله التشخيص، والمواكبة، والمراقبة، وإعداد التقارير، والتمكن من الآليات. وخالت المجموعة الثانية التتبع بما هو مواكبة مراحل إنجاز المشروع، ومراقبة مدى مطابقتها لإطار الموضوع مسبقا. وأما المجموعة الثالثة فتحسبه عملية جمع المعطيات باستمرار عن طريق المراقبة والمواكبة والمرافقة، إنه تتبع مراحل المشروع. واستقر رأي المجموعة الرابعة أنه – التتبع- مجموعة من الآليات والخطوات لمواكبة مشروع ما خلال مراحل إنجازه تسمح هذه الآلية بالوقوف على مدى احترام برنامج تنفيذ المشروع.
وزعمت المجموعة الأولى أن التقييم مجالَه التوافر على الآليات، وأدوات التقييم، وضبط مفهوم التقويم والتقييم بما هو قياس عددي، وتشخيص وضعيات التقييم، وذلك بتحديد أنواع التقييم ومراحله. وظنت المجموعة الثانية أنه التحقق من نسبة بلوغ النتائج، والأهداف المتوخاة من المشروع. إنه إعطاء الشيء قيمة عبر تحديد المؤشرات. وقبل ذلك، فهو قراءة المعطيات التي حصل جمعها من خلال التتبع، ذلك رأي المجموعة الثالثة. أليس التقييم لغة إصدار حكم قيمة آنية تمكن من الوقوف على مدى تحقيق نتائج المشروع وأهدافه، ونقط ضعفه وقوته والإكراهات والفرص المتاحة؟. إنه استفهام استنكاري للمجموعة الرابعة.
من خلال نتائج المجموعات نستشف تباين المفهومين واختلافهما. وبشكل عام يمكن أن نحدد المفهومين على الشكل الآتي:
التتبع هو الرصد والتجميع [الجمع] المستمر للمعطيات على أسس مؤشرات الأداء أثناء إنجاز المشروع. ويكون التتبع أمرا داخليا، وأحيانا تكلف به جهة خارجية. وأما التقييم فهو تقدير قيمة أو قدْر شيء ما ، وهو أيضا فحص وقياس موضوعي ومنهجي لنتائج مشروع أو برنامج . في عملية التتبع والتقييم يعد المؤشر بمثابة لوحة قيادة وأداة لقياس الأداء. إذ يساعد على القيام بهده العملية في أحسن الظروف، وهو أيضا وسيلة لمقارنة المنجزات والتركيز على الفوارق. ولكن الكلام هنا عن المؤشر القابل للقياس (IOV). وبشكل مركز قدم رسما توضيحيا على معنى التتبع والتقييم، يمكن أن يكون كافيا للبيان. ويعنينا أنه استخلص منه أن التتبع ما هو إلا مسلسل مستمر، بينما التقييم يقضي أخد صورة في وقت محدد. وببساطة، فإن التقييم هو الوقوف عند النقط مثل المبرمج، والمبرمج المنجز، والمبرمج غير المنجز، وتحليل الفوارق. وطرح السؤال: ما العمل؟. وتحليل الفوارق يحصل من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة الجوهرية الآتية: لماذا أنجزنا ما برمجنا؟ ولماذا أنجزنا ما لم نبرمج؟ ولماذا لم ننجز ما برمجنا؟ إن هذا التحليل للفوارق وتحديد أفاق العمل يطرح تساؤل حول الأهداف والغايات من التتبع والتقييم .وبالجملة هناك أربع غايات من هده العملية: كذلك فإن عملية التتبع تسعى إلى الإجابة على تساؤلات مرتبطة بتحقيق أهداف أي مشروع ، وهذه الأسئلة تتعلق بالتجانس (بين الوسائل والأهداف )، الملاءمة بين الأهداف والحاجيات، الفعالية بين الأهداف والنتائج والأثر، والكفاءة وربط الوسائل بالإنجازات والنتائج، والأثر وأخيرا الاستدامة.
واعتبارا أن أي مشروع تحكمه مكونات أساسية كالأهداف، والميزانية، والجدولة الزمنية، والأنشطة ، فغن هناك ( منطق للتدخل) ينظم العلاقة بين جميع هذه المكونات. ولكن لمادا منطق التدخل ؟ يمكننا هذا المنطق من الإجابة عن أسئلة من قبيل : هل الأنشطة كافية لتحقيق النتائج؟ وهل إذا تحقق النشاط كذا ...سنصل إلى النتيجة كذا ..؟والغاية الأساسية من كل هذا هو الوصول إلى وقع أو أثر المشروع أو البرنامج ..لأجل هذا عمل المشاركون والمشاركات، في إطار مجموعات عمل، على بناء سلسلة نتائج من خلال اختيار نموذج مشروع والتمرن على بناء سلسلة حلقاتها مُدخلات (موارد بشرية ومالية)، وأنشطة (بناء وتكوين وتنظيم)، ومواد أو منتوج (أطر مكونة، قوانين جاهزة)، ونتائج (خدمات أحسن وأحكام أكثر عدلا)، ووقع (مستوى عيش أحسن، وأمد حياة أطول، ودولة الحق والقانون).
وعقب اكتساب الجهاز المفاهيمي والتحكم في بعض الطرق جرى التطبيق على مشاريع الجماعات لا حاجة إلى الإفضاء بها. لكن أفكار مجموعات العمل أثارت بعض الملاحظات تهم بالأساس صعوبة تحديد المفاهيم واستيعابها، ومنهجية العمل (الهدف، المؤشر، النتائج...)، مما يستدعي الاعتماد على منهجية التخطيط بالأهداف (PPO) أو منهجية التدبير المرتكز على النتائج (GAR ) في عملية بناء وتقييم المشاريع. ولقد ثبتت أهمية التركيز على المؤشرات، وكانت الحاجة ماسة إلى التكوين في مجال بناء المشاريع باعتماد مقاربة التدبير المرتكز على النتائج.

من أجل التمرن على عملية التقييم، وبالخصوص تقييم النتائج باعتماد مقاربة كمية. اشتغل المشاركون والمشاركات على حصيلة المخططات الجماعية (تحديد عدد المشاريع المنجزة في الفترة مابين 2010و2013، والوقوف عند الحصيلة المبرمجة والمنجزة حسب السنة والمحور الإستراتيجي للمخطط الجماعي للتنمية.
كما عمل المشاركون والمشاركات كذلك على تقييم أثر بعض المشاريع ووقعها (تقييم النتائج باعتماد مقاربة نوعية) من خلال أخد مثال مشروع واحد من كل محور وتقييم أثره باستحضار المؤشرات الموضوعة خلال عملية التخطيط.
ولقد أثار عمل المجموعات الملاحظات من ذلك أن هناك مجموعة من المشاريع مبرمجة في المخطط جرى إنجازها. وهناك مشاريع كثيرة منجزة من خارج المخطط. وثبت شقاق بعيد بين المخطط والمنجز. وتأكد تداخل مشاريع المخطط ومشاريع برامج أخرى. ولوحظ اختلاف تجربة كل جماعة عن الأخرى. وكان
أيضا، هذا التمرين مكن المشاركين من توضيح منهجية للعمل وأداته من أجل تقييم حصيلة المخطط، واستخراج صورة واضحة عنه، من خلال عملية المقارنة بين ما هو مخطط، وما هو مبرمج، وبين ما هو مبرمج وما هو منجز، وبين ما هو غير مبرمج وما هو منجز. وباختصار، فإن عملية تحليل الفوارق تقدم صورة واضحة عن مدى تقدم انجاز المخطط، وما هي آفاق العمل الممكنة. وإنه في هذا الإطار تأكد أن اعتماد منهجية التحليل الرباعي SWOT تمكن من الأخذ بعين الاعتبار التهديدات التي يجب تجاوزها، والفرص المتاحة لاقتناصها من أجل إنجاز أي مشروع أو برنامج أو مخطط.. وبشكل عام فالتمرن على تقييم حصيلة المخططات، وتقييم أثر بعض المشاريع المبرمجة في المخطط (تقييم نوعي وكمي) ومناقشتها، قد مكن المشاركين والمشاركات من التعلم والتمرن على إنجاز عملية التقييم، وتقاسم حصيلة المخططات الجماعية وتملكها من لدن كل فريق، وتبادل تجارب وأفكار المخططات الأربعة بين جميع المشاركين والمشاركات. ولا غرو، فإن إشكالية ضبط بعض المفاهيم من أهم الأمور التي برزت أثناء المناقشات في هذه الدورة والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من التكوين والمواكبة. ومن أهم هذه المفاهيم المرتبطة بعملية التتبع والتقييم مفهوم «المؤشر». لذا فإن أي تحديد للمؤشر يجب أن يستحضر أن المؤشر مرتبط بالمجهود، أي: العمل المبذول أثناء إعداد التشخيص، ومرحلة التخطيط. كما يجب تدقيق المؤشر حتى يكون قابلا للتحقق بشكل موضوعي (IOV). وأن يكون هدا –المؤشر- قابلا للقياس، وأن يكون محددا في الزمان والمكان، وأن يهم موضوع واحد ، وأخيرا أن تتوافر مصادر للتحقق منه، بحيث تكون هده المصادر موثوقة وقابلة للولوج. وللتوضيح أكثر مفهوم المؤشر نصيغ، كما جاء في الورشة، المثال الأتي: «مع نهاية شهر دجنبر من سنة 2015 يزداد عدد النساء المتمكنات من القراءة من 10% الى 20 % في تراب جماعة وسلسات». وورد كذلك أن عملية التتبع والتقييم في حاجة إلى مجموعة من الإجراءات المصاحبة ، نخص منها بالذكر الإجراءات والتدابير الأولية المتخذة لتدارك واستثمار الفوارق على مستوى النتائج والأثر، والمنهجية المتبعة من أجل أجرأة المخطط الجماعي للتنمية، وجهاز خاص لتتبع المخطط الجماعي للتنمية وتنفيذه (أعضائه، برنامجه، طريقة عمله..)، ومناقشة مكونات وسير برمجة المخطط الجماعي في دورات المجلس. في هذا الإطار عملت الدورة التكوينية على الوقوف عند مجموعة من الإجراءات المصاحبة لعملية التتبع والتقييم، التي تعمل بها الجماعات الترابية الأربعة أدرجت في جدول خاص للغاية.
وحسُن تقييم هذه الدورة. فمن حيث الهدف العام الذي حصل تسطيره لهذه الورشة التكوينية، تمكين المشاركين والمشاركات من بعض آليات تتبع وتقييم المخططات الجماعية. وأما النتائج المنتظرة منها فحصل تحديدها في التعرف على مفهوم التتبع والتقييم ومبادئهما ومراحلهما والياتهما، والتمرين على بعض عمليات التتبع والتقييم، وتطبيق حول حصيلة المشاريع المدرجة في مخططات التنمية للجماعات الأربع، وتبادل الخبرات والتجارب. لهذا فإن المشاركين والمشاركات عملوا على تقييم أشغال الدورة التكوينية. وشملت هذه العملية تقييم الجوانب من ذاك مدى بلوغ الأهداف المتوخاة، ومشاركة فرق العمل (فرق الجماعات)، ومنهجية العمل، ومضمون الأشغال.
وأما عن آفاق الدورة التكوينية فقد خلص إلى المقترحات والتوصيات الآتية :
- تطبيق آليات التتبع والتقييم داخل الجماعة صحبة أعضاء المجلس وفعاليات المجتمع المدني.
- التعجيل بتحيين المخططات الجماعية.
- تطبيق الآليات في المخططات الجماعية أثناء التحيين.
- ضرورة أجرأة ما حصل اكتسابه ميدانيا.
- استمرارية التكوينات.
- مزيد من التكوينات للتمكن من التخطيط الإستراتيجي داخل الجماعة وفي مجالات أخرى.
- تحيين المخطط الجماعي في أجله المحدد.
- تعميم بعض التجارب على باقي الجماعات.
- الإسراع بتطبيق كل التوصيات التي خرجت بها الدورة.
مُضافٌ إلى ذلك مداخلات رؤساء الجماعات الترابية الأربعة، أثناء الجلسة الافتتاحية، والتي حملت التوصيات التالية :
- أهمية العمل على تحيين المخططات الجماعية بالجماعات الترابية الأربعة بما في ذلك تحيين مونوغرافيات الجماعية
- أهمية العمل على عقد لقاءات على مستوى كل جماعة، وذلك من أجل تقييم مخططاتها في أفق تحيينها.
- تعميم تجربة المجلس الجماعي للأطفال والشباب على الجماعات الأخرى.

وعلى هامش الدورة جرى اجتماع لجنة التنسيق وتتبع مشروع «من اجل مشاركة فاعلة للمتدخلين المحليين في تدبير الشأن المحلي ». فتنفيذا لما جاء في اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية الواحة الخضراء للتنميــة والديمقــراطية والجماعات الترابية الأربعة، وانسجاما مع المحضر المشترك لاجتماع قصر المؤتمرات بورزازات بتاريخ 27 يونيو 2013، انعقد مساء يوم السبت 05 أكتوبر 2013 بفندق إزناكن بمركز تازناخت اجتماع هده اللجنة وذلك من أجل:
- تقييم ما حصل انجازه من أنشطة المشروع .
- استشراف الآفاق المستقبلية للعمل المشترك بين الجمعية والجماعات الترابية الأربعة.
وبخصوص النقطة الأولى حاول المشاركون في الاجتماع من خلال تتبعهم للمشروع الوقوف على نقط الضعف ونقط القوة و وقع المشروع على الجماعات الترابية الأربعة فكانت الخلاطات كالتالي:
نقط الضعف تمثلت في المدة الزمنية المخصصة للورشة وهي غير كافية لتقييم المخططات الجماعية الأربعة .
نقط القوة تجلت في تعاون السيد رئيس قسم الجماعات الترابية والأطر التابعة له في تنفيذ المشروع، وفي الانخراط الإيجابي والفعال للسادة رؤساء الجماعات الترابية الاربعة والأطر التابعة لها في تنفيذ و تتبع المشروع. كما تجلت في قدرة جمعية الواحة الخضراء على تعبئة شركاء آخرين في تنفيذ المشروع (المجلس الوطني لحقوق الإنسان )، وفي الاختيار الدقيق لموضوع الدورة التكوينية ( تتبع وتقييم المخططات الجماعية للتنمية) ، والذي يتزامن مع عملية تحيين هذه المخططات. وهناك، فضلا عن ذلك، اختيار التوقيت الملائم والذي يتزامن مع الدورة الرابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والمنعقدة بالرباط. وسجل ضمن القوة التعبئة المتميزة للإعلام من أجل تغطية أنشطة المشروع، والمشاركة الفاعلة للفئة المستهدفة في فعاليات الورشة التكوينية.
وختاما حمل هذا الاجتماع مجموعة من التوصيات على الشكل التالي:
- أهمية العمل على تحيين المخططات الجماعية بالجماعات الترابية الأربعة بما في ذلك تحيين مونوغرافيات الجماعية، ولتحقيق هذه الغاية يجب على جمعية الواحة الخضراء ان تترافع من اجل تعاون المصالح الخارجية وذلك بمد الجماعات الترابية الأربعة بحصيلة 2010-2013 والبرامج القطاعية المبرمجة خلال سنوات 2014 و 2015 حتى يتم ادراجها في عملية التحيين
- أهمية العمل على عقد لقاءات على مستوى كل جماعة و ذلك من اجل تقييم مخططاتها في افق تحيينها وستتشرف جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بحضورها وتتبعها.
- تعميم تجربة المجلس الجماعي للأطفال والشباب وأكد الجميع بخصوص هذه النقطة على ضرورة الاستفادة من تجربة جماعة وسلسات في هذا المجال، والعمل من اجل إعداد مشروع حول «تقوية وتعميم تجربة المجلس الجماعي للأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي».
- ضرورة العمل على تفعيل اللجان الدائمة والاستشارية، حتى تتمكن من القيام بالأدوار المنوطة بها تماشيا مع ما جاء في القانون 08-17 المتعلق بالميثاق الجماعي.
- أهمية تنظيم ندوة / لقاء حول التواصل يستهدف منتخبي الجماعة وأطرها بالاضافة إلى ممثلي النسيج الجمعوي في غضون شهر نونبر 2013 أو دجنبر الموالي.
- الاهتمام بإبراز الإطار القانوني لكل العمليات السالفة (تحيين المونوغرافيات، والمخططات، والمجلس الجماعي للأطفال والشباب).

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات