العراقيون والعدالة والمساواة والحقوق

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4244 - 2013 / 10 / 13 - 21:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ترجع المواطنة في مفهوم اليونان بمعنى البلدة أو المقاطعة أو المدينة، وهي تجمع للإفراد الذين يعيشون في منطقة معينة وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وأما في المنظور الإسلامي مسالة الولاء من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين وان يضع المواطن مصالحة الخاصة بعد مصلحة الأمة وعدم خيانة أمته او التآمر عليها، وحمايتها من المخاطر الخارجية، ودفع الضرائب من الزكاة والخمس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن والتكافل الاجتماعي.
والمساواة فهي من حقوق الإنسان الأساسية، هي المساواة القانونية أي مساواة الناس جميعا أمام القانون من ناحية الحقوق والواجبات والحماية القانونية، هذه المساواة التي أقرتها الدساتير الوطنية والوثائق الدولية وعدم التمييز والمساواة في الحقوق والواجبات وهي عكس مفهوم العنصرية، كما عبر عنه مارتن لوثر كنغ بحق السود من القوانين العنصرية،نتيجة للمعتقد أو الأصل أو الدين أو اللغة أو الرأي ولا يجوز إجبار المواطن التخلي عن جنسيته، فالحقوق ، كالحق في العمل بإعالتهم في حالة العوق ،وتوفير العمل الحق في السكن أينما يشاءون داخل الوطن ، والحق بالتعليم ،وحق الدولة على المواطنين بصيانة الممتلكات العامة وحفظ الشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها والعناية بنظافة المدن وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة وليس سرقة المال العام كالنفط الخام والممتلكات العامة والحق في الخدمات الصحية، حق اللجوء للقضاء،وحق في الملكية والشراء والتملك.
يتساءل أفلاطون ((إذا كنا في المسائل الصغيرة كصنع الأحذية لانعهد بها إلا لاسكافي ماهر، فكيف نحسب من يفوز بأصوات كثيرة قادرا على إدارة الحكم....ويردف قائلا، إذا كانت الدولة معتلة فيجب أن نبحث عن أصلح الناس واحكمهم لمناصب الحكم، وليس عن أكثر الناس اصواتا))كما حدث في مصر مؤخرا عندما اختير مرسي حسب الاصوات لكنه اثبت فشلة مما دعى المواطنين للتظاهر مرة اخرى للخلاص من الرجل الذي تم اختيارة سابقا، فالدولة التي تفشل في إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها ، عندما يرتفع عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، وبعد احتكار القلة للقدرات السياسية والاقتصادية للمجتمع احد المتغيرات المؤثرة في المواطنة، فمنذ تأسيس النظام تأسس على الطائفية والعرقية والدينية والاثنية ، دفع لضعف الموطنة وتعميق الهوة بين المشتركات وزيادة عوامل الفرقة ، والإطراف السياسية قائمة على أساس الصراع والتنافس بدلا من التعاون لإنشاء دولة تحقق الرفاهية والخدمات، وهذا الأمر فتح حدود الوطن أمام قوى الإرهاب بعد أن وجد من يدافع عنهم ويدعمهم ويعاقب رجل الأمن الذي يتصدى لهم فيكون هو الضحية وقتل من يتطوع للعمل في الجهاز الأمني في بعض المناطق في المحافظات الغربية ، وسيطرة الأحزاب والمليشيات على مؤسسات الدولة فالقانون يطبق على الفقير ولا يمكن تطبيقه على أفراد الأحزاب القوية وهذا الأمر ولد نوع من الضعف في الوطنية عندما يكون القانون شبيه بقانون الغاب.
ان الطائفية التي تدعوا للتشرذم والفئوية الضيقة وتتناقض مع الوحدة والمساواة والعدالة ، والحزبية الضيقة والتعصب الحزبي وعبادة الأشخاص، والأفكار المتطرفة غير العقلانية بمعاملة الناس حسب معتقداتهم، ((كان الناس امة واحدة))، البعض يقول ما قيمة وطن لا امتلك فيه شبرا من أرضه الواسعة، فالهوية الوطنية تهددها الو لاءات المتعددة، فالمطلوب من الوطنين جميعا والمثقفين والاكادميين والنخب الفكرية ومحاربة التمييز بين الناس على أساس العقائد والأفكار والطوائف والألوان والألسن والأفكار التي تهدر دم الإنسان وحقوقه وماله وعرضه خارج القانون ، فعندما تتساوى الحقوق التي يستحقها المواطن من الدولة والتي تمنحه لها من دون نواقص، مع الواجبات التي سوف يؤديها على أكمل وجه عندها سيتقدم البلد.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات