عذر أقبح من ذنب!!!

نور الدين بدران

الحوار المتمدن-العدد: 1211 - 2005 / 5 / 28 - 14:54
المحور: حقوق الانسان
    

حسب المصدر الأمني السوري المسؤول ، نقلاً عن بيان صادر عن "المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا " فإن اعتقال المحامي السيد محمد رعدون رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، سببه قيام الفرع بإرسال بيان للمبعدين والمنفيين السوريين ، يطلب منهم ألا يعودوا قبل صدور عفو عام ، وإلغاء القانون 49 القاضي بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا.
***
هل من حاجة للتعليق على كلام ذلك المصدر الأمني المسؤول بأكثر من عنوان هذه السطور؟
هل المطلوب من منظمات حقوق الإنسان أن تموه أفخاخ المسيئين لسوريا باسم أمنها ؟ وأن تغطي على الأفعال المناقضة للأقوال ، وتخدع المواطنين المنفيين ليكونوا لقمات سائغات؟
فقط بمنطق العقلية المخابراتية الجواب:" نعم /نعم" ، فأية منظمة وأي فرد في المجتمع تتحدد وطنيته بقدر خدمته للسلطة ، لأن الوطن كله بخدمة السلطة ، وليس العكس.
***
لكن في منطق ورحاب الدولة الأمنية ، تبقى ومهما أصابك ، في مرمى ما هو أسوأ ، حيث تراث محاكم التفتيش يسري في عروق القيمين على هذه الدولة التي تنقرض أمثالها من عالم اليوم، وقصة ذلك المحكوم بالإعدام شنقاً معروفة حيث وهو مسوق إلى أنشوطته، كان يردد :الله يجيرنا من الأعظم ، وبالفعل حسب القصة المعبرة،غير الوالي رأيه، وأمر بالخازوق .
الله يجيرنا ما يكون العذر الأقبح من ذنب ، نعمة سنترحم عليها ، كأن يحال الأستاذ محمد رعدون (لا سمح الله) إلى المحاكمة ، فلا أحد يعرف ماذا ستصبح التهمة أو التهم الجاهزة والمكدسة بالدزينات، وكلها من العيارات العقائدية ، بالأصح الديماغوجية ، الثقيلة وأقلها حسب محكمة كاليغولا عقوبته خمس سنوات فما فوق، ناهيك بما تحمل من إساءات معنوية تتربص بكل فريسة، وهكذا فلا غرابة أن يغدو السيد محمد رعدون منتهكاً لحقوق الإنسان وفق هذه المحكمة، أو أحد عملاء الإمبريالية العالمية ، مثلا ، وما الذي يمنع ؟ ما دامت هذه المحكمة نفسها ، حكمت على شيوعيين سوريين، بأنهم ضد الاشتراكية ، وعلى وطنيين سوريين، بأنهم ضد الوطن ، وأبقتهم في زنازين كالتوابيت، عقوداً من الزمان، وهي نفسها التي حكمت على الدكتور عارف دليلة بعشر سنوات بدعوى أنه يحرض على الحرب الأهلية ويثير النعرات وما إلى هنالك مما يملأ رأس كاليغولا من مفاهيم متخلفة ، بينما عالم الاقتصاد، لا يؤمن بغير العلم ، ولا يعتقد بغير المجتمع المدني ، والشاهد عشرات المحاضرات والكتب والمقالات والمقابلات، وحكمت على النائب رياض سيف الذي دعا لتشكيل حزب للسلام الأهلي ، بتهم معاكسة جذرياً لفكره ودعوته الصريحة، نعم كل شيء في منطق الدولة الأمنية وارد.
من المفارقات المؤلمة والغرائبية بل الكابوسية ، أننا ربما كنا البلد الوحيد في العالم ، الذي يطالب فيه المعارضون بإلغاء المحاكم (تلك المحاكم لا غيرها)، بينما في معظم إذا لم نقل في كل أرجاء العالم ، لم يعد لأمثالها وجود.
***
هل هناك إصلاحيون فعلاً في الفريق الحاكم ؟ إذا كانوا موجودين ، عليهم أن يصرخوا بصوت عال : أيها الرفاق كفانا إساءة لوطننا وشعبنا ومثقفينا ، في الداخل والخارج ، أطلقوا سراح الأستاذ محمد رعدون وجميع معتقلي الرأي ، وأرسلوا محكمة كاليغولا ومن يرعاها ويغذيها وكل أشباهها إلى مزبلة التاريخ.
إن خطاب القسم الذي أداه السيد الرئيس بشار الأسد، والذي أعطى الشعب، وأحراره خصوصاً، أملاً أو بصيص أمل على الأقل ، يتنافى(الخطاب) بكل ما جاء فيه مع هذه الممارسات وهذه المحاكم ، ويكفي أن يسعى هؤلاء الاصلاحيون إن وجدوا ، وفي مقدمتهم السيد الرئيس نفسه، لمراجعة ذلك الخطاب ومقارنته بما يجري على الأرض وفي الواقع ، فليست قضية السادة رعدون ودليلة وسيف وغيرهم من معتقلي الرأي، قضية أفراد فقط، بل هي أيضاً وقبل كل شيء، قضية شعب ووطن سيبقى اسمه عالياً سوريا.

#نور_الدين_بدران (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات