حوار مع نوبير الاموي مباشرة بعد احداث 14 دجنبر 1991

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4243 - 2013 / 10 / 12 - 17:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما درجت العادة فان هذا الحوار الهام للأموي يحتفظ بنبرة الشدة في معالجة الاشكاليات السياسية والاجتماعية المطروحة ، خاصة وانه جاء ثلاثة اشهر عن الاضراب العام الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وانخرطت فيه بشكل انتهازي نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وهو ما نتجت عنه احداث مؤلمة بمدينة فاس ، مع ما رافق ذلك من اعتقالات ومحاكمات وزعت العشرات من السنين على المعتقلين . بطبيعة الحال ونحن نعثر على هذا الاستجواب صدفة بمحل لبيع المتلاشيات والكتب القديمة والجديدة ب ( جوطية المدينة ) رغم ’ذبل الاوراق التي انمحت بفعل ترسبات الزمن والغبار ، قررنا اعادة نشره افادة للقراء المهتمين ، وفي نفس الوقت اجراء مقارنة بسيطة بين تصريحات ذاك الزمان ، وابتلاع اللسان اليوم رغم الزيادات الخطيرة للحكومة التي يترأسها عبدالاله بنكيران ، ومساسها بشكل خطير بالقوت اليومي للمستضعفين والفقراء ، والتي من شأنها ان تدحرج ما يسمى بالطبقة المتوسطة الى درج الطبقات الدنيا بالمجتمع ، وهذا امر خطير قد يفتح المغرب على جميع الابواب ، وبما فيها سوداوية المستقبل الذي يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات .
وحتى لا نطيل نعيد نشر هذا الاستجواب رغم المشاقة التي تكبدنها في قراءته .
الاستجواب مقسم الى ثلاث محاور وهي كالآتي :
ا -- ) المحور الاول : يدور هذا المحور حول الديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري .
ب -- ) المحور الثاني : يدور حول الطبقة العاملة والإصلاح السياسي .
ج -- ) المحور الثالث ويتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي بعد غياب عبدالرحيم بوعبيد .
1 -- ) المحور الاول : فيه سؤالان : في نظرنا تشهد الساحة السياسية جدلا حادا حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وفي صلبهما المسألة الدستورية وما تستتبعه من اشكاليات سياسية . في هذا السياق تعود بنا الذاكرة الى تصريحين لكم : الاول اثناء خطاب فاتح مايو ، والثاني نص الكلمة التي القيتموها في المكتب التنفيذي في المدة الاخيرة تتحدثون فيها عن دور الطبقة العاملة كقوة سياسية في قضية الاصلاح والديمقراطية ، وهما تصريحان اعتبرهما المتتبعون متضمنين لمواقف صريحة في قضية الديمقراطية وأسلوب الحكم السياسي على الخصوص .
اولا : ما هي في نظركم المسائل الجوهرية المباشرة والملحة التي تطرحها قضية مراجعة او تعديل للدستور العام استنادا الى ما جاء في خطابكم يوم فاتح مايو من ان المطلب الواضح هو الملكية الدستورية المؤسسة على شعار " ملك يسود ولا يحكم " ... ؟
ثانيا : منذ مدة قدم حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بدعم من منظمة العمل الديمقراطي الشعبي مذكرة الى السلطة تتضمن اهم المطالب المدرجة في هذا الشأن ، ولحد الساعة لم تنشر فحوى هذه المذكرة بتفصيل ، ولم يطلع الرأي العام على مضمونها ، في الوقت لازالت تجهل فيه اجوبة الدولة ردا على ذلك . كيف تقيمون السيد نوبير الاموي في نظركم نضال المعارضة من اجل تحقيق المطالب الدستورية وفرض الاصلاح ؟ وهل المشاركة في الانتخابات المقبلة مشروطة بتحقيق التغيير الدستوري وانجازه او لا ؟
ج : جوابا على سؤالكم المحددين فيما يخص الديمقراطية والإصلاح السياسي اود ان اذكر ان المسألة الدستورية والإصلاح السياسي مطروحة في الساحة الوطنية منذ القرن العشرين ، وذكّرت غير ما مرة – كمناضل -- بنضالات شعبنا نخبا سياسية ، وقوى فاعلة ، ورابطا بين الظاهرة الاستعمارية والتخلف الاجتماعي ، وغياب الديمقراطية ببلادنا . اعتقد ان المسألة الديمقراطية تبقى اهم التحديات التي سيترتب عنها مصير بلادنا ، واذا فرضت نفسها اليوم ، فلأن المشاكل التي تواجه بلادنا والتي تهدده تهديدا حقيقيا لا مجال للإفلات منها إلاّ بتصحيح الوضع اللاديمقراطي ، ووضع حد للتجارب المغشوشة التي عرفها منذ الستينات والى اليوم . اعتقد ان المسألة الديمقراطية لا تحتمل العديد من التأويلات . كنقابي ومناضل سياسي ودون الدخول الى بعض المتاهات او الجزئيات التي تحاول بعض الجهات ان تجرنا الى الجدل حولها ، من جهة ليست هناك ديمقراطية بالتقسيط ، ولا يمكن القبول نهائيا بالأطروحة التي تقول بان الممارسة الديمقراطية ينبغي التدرج فيها دون ان ندخل في جدال مع بعض من الذين يدعون او يرون ان الممارسة الديمقراطية لم تستنفذ كل ما وفره الدستور للأمة المغربية .
ما هي القضايا الجوهرية التي يقوم عليها اي نظام ديمقراطي ؟ الانظمة الديمقراطية في الواقع تنظم السلطات ، وبالنسبة لنا السؤال الجوهري او القضية الجوهرية هو من يحكم ؟ بالرغم من ان الدستور المغربي نص على ان الامة المغربية مصدر السلطة تمارسها عن طريق الاستفتاء ، ففي الحقيقة كل السلطات مجمعة في يد الملك . ان الدستور المغربي يقنن السلطة المطلقة الاستبدادية ، وفي مثل هذه الحالة نحن نفضل ألاّ تتعزز سلطات الحاكمين بدستور ، و أن يمارسوا سلطاتهم دون دستور قد يكون ذلك اهون . ما هو مطلوب ليس ملكية دستورية ولكن ملكية برلمانية ، اي ان السلطات الفعلية تكون بين ايدي ممثلي الامة . نعم للبعض رأي يدعي ان من حق الملك ان يحكم وان تكون له سلطاته الواسعة . للأسف ان بعض الاطروحات تبدو اليوم على النقيض من النقاش والآراء التي عبرت عنها القوى التقدمية في اوائل الستينات بقوة عقب الانقلاب الابيض في مايو 1960 الذي ازاح الحركة الوطنية من المشاركة في تسيير شؤون الامة . وعندما طرحت المطالبة بضرورة وضع دستور آنذاك عن طريق مجلس تأسيسي ، شهدت الساحة إذ ذاك نقاشا غنيا بين توجهين ، كان احدهما يرفض اعتماد مجلس تأسيسي ويقوده العديد من خصوم الحركة التقدمية ، واتجاه ثاني كانت تعبر عنه القوى التقدمية ممثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وقد كان يهدف الى وضع المسألة في اطارها الصحيح . اقول بان هناك اليوم تناقض ، إذ ان البعض الذين كان لهم آنذاك الرأي الذي نطرحه اليوم يقولون بان لا مانع ان تكون الملكية رئاسية على غرار بعض الانظمة والجمهوريات الرئاسية . في رأيي ان الطرح بهذا الشأن طرح غير صحيح ومغلوط ، فالجمهورية الرئاسية خاضعة مبدئيا لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة معينة بالتصويت لا على شخصه ، وإنما على برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، باعتباره يمثل توجها او حزبا معينا داخل بلاده ، ولمدة معينة قد تكون اربع او خمس سنوات كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية الفرنسية ، إذا فالملكية او النظام الملكي لا يمكن ان نعطيه صفة النظام الرئاسي او الملكية الرئاسية . فالملكية الرئاسية ليست إلا ملكية استبدادية مطلقة ، ونعتقد ان كل الملكيات اليوم المتبقية في العالم هي انظمة ترمز الى السيادة اكثر مما ترمز الى ممارسة السلطة الفعلية التشريعية او التنفيذية او القضائية . انتم تعلمون انه بالنسبة للدستور المغربي الملك هو رئيس الحكومة ، والملك مشرع ، اي انه يرأس السلطة التشريعية ، والملك ايضا رئيس المجلس الاعلى للقضاء . وعندما نتفحص بنود الدستور ، نجد ان الملك كل شيء في الحياة السياسية . إذن فما هو مطروح بالنسبة لازمتنا السياسية ، هو ما عبرت عنه في اكثر من مناسبة كمطلب نعتبره يختزل الاشكالية السياسية من اي اصلاح ، او تغييره لا يستهدف الحد من سلطات الملك ، وتنظيم السلط ، بحيث كما يقول مونتسيكيوه " كل سلطة يجب ان توقف سلطة اخرى " ، وان يكون الملك كرمز لوحدة البلاد والأمة ، وان يترجم المبدأ الذي يقول : بان الامة مصدر السلطات تمارسها عن طريق الاقتراع العام ، في تنظيم وضبط اختصاصات جميع مكونات الامة المؤسساتية ، من مؤسسات نيابية وقضائية وحكومية كسلطة تنفيذية . اعتقد ان كل تغيير او مراجعة لا تستهدف هذا لن تكون إلا محاولة لإفراغ نضالات امتنا ، وإعادة انتاج نفس التجربة ، واعتقد ان الوعي السياسي اليوم قد وصل الى النضج بالنسبة لمختلف القوى الوطنية ، ووعيها بالمسألة الدستورية سيجعلها قادرة على التمييز بين الاصلاح والمراجعة الحقيقية وبين محاولة الترقيع او ايهام الرأي العام بما يمكن ان يكون اصلاحا .
فيما يخص المذكرة التي قدمها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ، فمن المعلوم ان الملك كان قد سبق له ان استقبل الاخوين عبدالرحيم بوعبيد وامحمد بوستة ليخبرهما انه قد تلقى ما سماه ب " الميساج " من خلال النقاش الذي عرفه مجلس النواب اثناء تقديم ملتمس الرقابة ، وأن هناك فعلا عجزا ومصاعب ، وانه على استعداد لتلقي مقترحات في شأن ما يراه هذان الحزبان فيما يخص مراجعة الدستور ، وإعادة النظر في اختصاصات مختلف مؤسسات الدولة . فالمذكرة كان واردا ان تطرح في صيف 1990 ، فمن جهة كانت احداث الخليج ، ومن جهة ثانية وعلى خلاف ما كان سائدا في بعض المراحل ، وما هو سائد في العلاقات السياسية بالمغرب ، فالمبادرة قد لا تكون إلا بوحي من الحاكمين . فالحاكمون هم الذين يوحون لبعض الاحزاب ان ’يطلب استقبالهم ، والحاكمون هم الذين ’يفتون ان تقوم بعض الاحزاب بالمبادرات . فكل شيء يأتي إما بتوجيه او بإيحاء . حتى ملتمس الرقابة لم يطرح إلا بعد ان ’اشعرت بعض الاحزاب بان لا مانع اذا ارتأت ان تلتجئ الى مجلس النواب لتقدم ملتمس الرقابة . هذا وجه من الصورة المأساوية للمهزلة الديمقراطية التي تعرفها البلاد . إن المذكرة قد طرحت فعلا ، والإعلان عن تقديم هذه المذكرة قد ’رفض من السلطات العليا التي طلبت من الحزبين تأجيل عقد الدورة التي سيتم فيها الاعلان عنها ، ومع ذلك يمكن القول بان عقد تلك الدورة والإعلان عنها للرأي العام الوطني ، كان شكّل خطوة وعملا ايجابيا ، ولا يزال المسئولون يفضلون سياسة الكواليس والدهاليز . نعم ان تلك المذكرة لم تنشر في اطار خطة اعتمدها الحزبان ، واعتقد ان الرأي العام قد يطلع عليها في وقت لاحق عندما يتم جواب المسئولين عنها ، لكن الاهم في نظري هي الطريقة التي ستتم بها المداولة والحوار حول مراجعة الدستور ، خاصة البنود والقضايا التي يجب ان تتضمنها مختلف السلط ، والمناخ الذي يجب ان يخلق لتصحيح التجربة الديمقراطية المغشوشة . لا شك انكم ’اطلعتم على الكلمة التي القاها اخونا عبدالرحمان اليوسفي امام اللجنة المركزية منذ يومين ، والتي تتضمن جزءا من الاجابة عن التساؤلات والأسئلة المتعلقة باستحقاقات سياسية ، وبموقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( حزب زمان وليس الآن ) من الانتخابات المقبلة :
فمن جهة يستبعد جدا قبول انتخابات على غرار الانتخابات السابقة ، اي قبول مؤسسات حتى ولو لم تكن مزيفة ، نظرا لأنها ولو كانت تمثل حقيقة الرأي العام الوطني وتوجهاته ، فإنه بحكم الاختصاصات ستظل عاجزة عن ممارسة حقها لا في التشريع ، ولا في الرقابة ، وحتى المؤسسة الحكومية ستبقى كسلطة تنفيذية عاجزة ، لأنها من الضروري ان تكون حكومة منسجمة مع الرأي العام الوطني . اعتقد ان نوايا قوى المعارضة واضحة فيما يخص مراجعة الدستور قبل اي انتخابات ، وعلى ضوء هذه المراجعة سوف يتحدد موقف كل حزب من المشاركة او عدم المشاركة . ومن السابق لأوانه القول بأننا سنشارك او لا ، لأن هذا يتوقف على الظروف التي ستمر فيها مراجعة الدستور ، وعما اذا كانت هذه المراجعة ستستجيب لمطالبنا ، وتخلق شروط الإنعتاق ، وبناء وتأسيس تجربة ديمقراطية راشدة ، ومتقدمة تمكن امتنا وبلدنا من الخروج من دوامة التجارب المغشوشة ، وتمكن جماهيرنا من المشاركة الفعلية ، وبناء مغرب جديد فعلا .
س : الرفيق الاموي في حالة عدم اجراء الاصلاح الدستوري كما هو مطلوب ، فخارج طرح احتمال عدم المشاركة في الانتخابات ، ما هي الخطة النضالية للمعارضة من اجل فرض الاصلاح الدستوري بالفعل ؟
ج : الاتصالات بين مختلف فصائل قوى المعارضة جارية ، ومن المحتمل ان تتسع جبهة التنسيق والمعارضة لتضم باقي القوى الوطنية ، بحيث لا يبقى الامر مقتصرا على ثلاث احزاب التي تنسق الآن مختلف مواقفها . لا اخفيكم ان الرأي العام الوطني يريد ان يكون مطلب الاصلاح السياسي مطلبا وطنيا ، ووارد ايضا ان مختلف الاحزاب ستنظم ندوات ولقاءات حول المسألة الدستورية في المغرب ، وهناك ندوات قد تكون مشتركة بين احزاب المعارضة لتنوير الرأي العام ، ولتعبئته ايضا لخوض كل الكفاحات الضرورية من اجل ذلك ، بالرغم من الامتحانات التي تنتظرنا فيما يخص القضية الوطنية في الاسابيع المقبلة . ففي رأينا ان اهم الضمانات للفوز في هذه الامتحانات ، وبالاستفتاء ، هو ربطها بالنضال الديمقراطي في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . نحن على عكس الذين يريدون طرح ضرورة تعليق هذه المطالب ، فنرى ان الفوز في قضية الصحراء سيكون ايضا نتيجة ومدخلا لهذا الانتصار ، يمر عبر اقرار الديمقراطية الحقيقية . اكيد اننا سنتجاوز مفهوم المطالبة والملتمسات عبر البيانات والمواقف ، الى اشياء عملية اذا ما تجاهل المسئولون هذه النداءات . بين حين وآخر تروج بعض الجهات ان لا اصلاح ولا مراجعة للدستور قبل الانتخابات . هناك من يقول ايضا بان السلطات العليا غير مستعدة للقيام بأية مراجعة إلا بعد الانتخابات المقبلة . في الحقيقة وحسب ما اعلم ، وما ابلغني به اخوتي في الحزب ، أنه كان واردا استقبال وفد عن الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في الاسابيع الماضية لولا وفاة اخينا عبد الرحيم بوعبيد لابلاغهم وجهة نظر الملك فيما يخص مضمون المذكرة المطلبية . وحسب علمي فهذا اللقاء وارد في الايام المقبلة نأمل لما فيه مصلحة بلادنا ، أن يأخذ هذا المطلب بجدية . سيكون من العبث الحديث عن اية أفاق للإفلات من نتائج السياسة التي مارستها الطبقات الحاكمة دون القيام بتغيير سياسي اصبح مطروحا بحدّة كإحدى الامكانيات لانقاد البلاد .
( المحور الثاني في العدد القادم ) --- يتبع ---

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات