مصر الثورة - 7 - رئيس مصر

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4243 - 2013 / 10 / 12 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر الجدل وإحتدم النقاش والسؤال المطروح من رئيس مصر القادم ؟ لسان حال الشعب الذى خرج بالملايين فى 26 يوليو يؤيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد عام القوات المسلحة والذى بأمر جماهير 26 يوليو أزاح الكابوس الإخوانى عن كاهل الشعب المصرى وبهذا المنطق يتولى حكم مصر رئيس ينتمى إلى المؤسسة العسكرية فى إعادة إنتاج الحقبة الناصرية وفى أذهان هذه الجماهير ومفهومها أن مصر تحتاج إلى رئيس ينتمى شكلا وموضوعاً إلى الفترة الناصرية حتى يستطيع تلبية طموحات هذه الجماهير الغفيرة فى تحقيق العدالة الإجتماعية المفقودة لدى كافة الحكومات التى تولت حكم مصر بعد ثورتى 25 يناير 2011 م و30 يونيو 2013 م وهذا الأمر يعنى أن كافة النخب التى تمسك بتلابيب الحكم فى مصر تنتمى سياسياً إلى نفس الطبقة التى توالت على حكم مصر منذ فترة الإنفتاح الساداتى إلى الآن فلا فرق بين الجنزورى وعاطف عبيد وأحمد نظيف وعصام شرف وحازم الببلاوى فجميعهم أناس تولوا رئاسة حكومات مصر وأيضاً جميعهم ينتمون إلى نفس الطبقة الحاكمة طبقة الإنفتاحيون والتى تناصب العداء للطبقات الكادحة وتعمل بكل جهدها فى تجريف البنية الإنتاجية لصالح البنية الإستهلاكية والمحصلة دوماً زيادة مطردة فى الفقر فى مصر مع إتساع رقعة هذا الفقر وقلة قليلة تحتكر الثروة وهم من يطلقون عليهم رجال الأعمال .
إذاً هذه الطبقة الحاكمة منذ أربعون عاماً حتى الآن هى طبقة تنتمى إلى فئة الأغنياء والذىن يزدادون غنى على حساب الفقراء الذين يزدادون فقراً وهذه الطبقة لاتستطيع القيام لابتحقيق العدل الإجتماعى ولا بتحقيق الكرامة الإنسانية ولا بتحقيق الديموقراطية حتى ولو إدعوا ذلك وإذا كان هذا هو الحال فما قيمة الثورة التى قامت بها الجماهير الشعبية فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو لقد قامت هذه الثورة ومازالت مستمرة حتى تحقق أهدافها المعلنة فى العيش والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية وأن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بشرط وحيد وهو قطع رابط التبعية مع الشريك الأجنبى الرئيسى والذى يستعبد هذا الشعب ويعمل على تجويعه بواسطة هؤلاء الوكلاء المعتمدون لديه .
إن ما قام به الفريق أول السيسى عندما أزاح الحكم الإخوانى الدولى أزاح معه هذا الرابط الذى يربط الداخل بالخارج بمعنى مع إزاحة الحكم الإخوانى تم قطع رابط التبعية وفى لحظة تاريخية أحس بها وعاشها الشعب المصرى هى لحظة إستعادة الكرامة الإنسانية لهذا الشعب الأبى هذه اللحظة التى أعادت الحقبة الناصرية والتى ظهرت فيها صور الزعيم المصرى جمال عبد الناصر تملأ الأفق بجوار صور الزعيم الجديد السيسى فكلاهما أعادا لهذا الشعب كرامته الإنسانية التى حاول المستعمر تاريخيا إهدارها وبواسطة وكلائه .
لقد عادت الروح لدى المصريون بإستشعارهم أن كرامتهم الإنسانية عادت إليهم بقى لهم شأن آخر حتى تكتمل فرحتهم بإكتمال ثورتهم وهو إعادة القوة والحيوية لهذا الجسد الواهن والذى تعاد له حيويته وقوته بتحقيق العدالة الإجتماعية هذه العدالة التى تعمل على تقريب الهوة السحيقة بين الفقراء والأغنياء بتحديد حد قاطع ونافذ للحد الأدنى للأجور والحد الأقصى أيضاً هذه العدالة التى تعمل على إمتصاص المعدل المرتفع من البطالة بخلق فرص عمل إنتاجية من خلال خطة تنمية يتم فيها حشد كافة إمكانات هذا الوطن وخيراته وتوظيفها التوظيف الذى يخدم ويحقق هذا العدل الإجتماعى فإن إضافة أى قيمة على أى مادة أولية تنتجها أرض الوطن سوف تعمل على خلق فرص عمل حقيقية وسوف تعلو من قيمة هذه المادة التى تعدت مرحلة المادة الخام فهذه القيمة المضافة على أى منتج سواء كان منتج زراعى أو منتج إستخراجى هى الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق نهضة صناعية هذه هى النهضة التى يحتاجها الشعب المصرى حتى تكتمل له ثورته فمن يستطيع تحقيق هذا الحلم الثورى والذى يتوقف عليه الأمر بأن تكون فى مصر تم إنجاز ثورة .
هنا يطرح سؤال يتوقف عليه مصير الشعب المصرى أى الطرق يتم السيرفيها لتحقيق نهضة مصر بتحقيق العدل الإجتماعى ؟
إن الإجابة على هذا السؤال والتى شارك فيها العديد من النخب داخل وخارج مصر بمفاهيم علم اإجتماع ومفاهيم كل متخصص فى شأن العلوم الإجتماعية والسياسية والتى شملت نخب فلسفسية جميعها صبت فى محورين أساسيين .
اولهما هو محور من قام بتحقيق إستعادة الكرامة للشعب المصرى عليه وبالضرورة إستكمال الطريق لتحقيق مشوار النهضة المرتبط بالعدالة الإجتماعية وأنصار هذا المحور هم معظم من خرج فى 26 يوليو 2013 م ليفوضوا السيسى لتحقيق مطالب الثورة .
المحور الآخر هو محور النخب المثقفة المصرية والإقليمية والذى يقول لسان حالهم وهذا حقيقى أن نهضة مصر لابد أن تسلك فيها الدولة طريق الدولة العصرية بمعنى الدولة المدنية الحديثة التى تتخذ من الديموقراطية طريقاً ومنهجاً وأن التنمية بد لها من توافر مناخ ديموقراطى وأن ترشيح رئيسا لمصر من المؤسسة العسكرية مع كافة إمتيازات هذا الرئيس إلا أنه يقو ض الدولة المدنية ويعمل على تكريس الإستبداد فالقائد العسكرى والذى تربى على مقولة الله – الوطن – بالأمر هو قائد يفتقر إلى العنصر الأساسى فى الدولة المدنية وهو عنصر الديموقراطية والذى يبنى أساساً على الإعتراف بالآخر بمعنى تعدد الرؤى وتعدد الآراء .
كل فريق له مؤيديه وله نخبه وكل الحجج مقبولة من الطرفين ولكن يبقى ما هو أهم لحسم هذا الخلاف وهو الحل المنطقى المبنى على قراءة الواقع المصرى قراءة موضوعية بعيداً عن الإنحياز لأى فريق فهذا مستقبل أمة .
إن قراءة الواقع الموضوعى المصرى تقول فى مستهلها :-
1- إن بعد قيام الثورة المصرية وتعاقب حكومات ثورية جميعها كما أسلفنا سابقاً تصب ضد الإرادة المصرية لتحقيق العدل الإجتماعى
2- إنه ومنذ قيام ثورة 1952 م والتى عرفت بالحقبة الناصرية وفيها تم الإهتمام بالعدالة الإجتماعية على حساب العدالة السياسية بمعنى على حساب إنشاء وترسيخ المؤسسات الديموقراطية .
3- منذ معالجة مثالب ثورة عبد الناصر والتى وردت فى برنامج 30 مارس الناصرى والذى تولاه بعد ذلك السادات بعد وفاة عبد الناصر وقام السادات بوضع مبادئ للديموقراطية المصرية بدأت بمنابر ثلاثة فى تنظيم الإتحاد الإشتراكى وهى منابر للإتجاهات الثلاث يمين وسط يسار وتولت الحكومة خيار الوسط ثم تحولت المنابر إلى أحزاب سياسية وأضيفت إليها أحزاب أخرى كانت معظمها يتجه إلى خيار اليمين الليبرالى على حساب اليسار الذى إعتبره الآخر هو الخيار الناصرى وعندما حشدت القوى اليسارية بما فيها الإتجاه الناصرى رفضها لما تتبعه الدولة من تجريف لليسار المصرى تعاملت السلطة الساداتىة بقوة بطش رهيبة وكانت قمتها فى أحداث الثورة الشعبية المصرية فى 18و19 يناير 1977 م هذه الإنتفاضة الشعبية التى أطلق علفيها السادات إنتفاضة الحرامية كإسقاط على ما إنتهجته السلة المصرية آنذاك بما يعرف بعصر الإنفتاح أو عصر الحرامية .
4- لقد قام السادات بضرب القوى الثورية اليسارية بفتح المجال واسعاً أمام التيارات الدينية وقام بإستقدام الإخوان المسلمين من الخارج لمناهضة القوى الثورية اليسارية بل أمعن فى حربه ضد القوى الثورية بأن قام بتشكيل الجماعات الدينية من رحم جماعة الإخوان المسلمين وبدأت تظهر فى الجامعات المصرية منذ العام 1975 م جماعات إسلامية كالجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وجميعها نشأت من رحم جماعة الإخوان المسلمين
5- لقد أطعمت السلطة الساداتية هذه الجماعات وقامت بتسمينها وإرسالها إلى الجهاد فى أفغانستان حتى إنقلبت هذه الجماعات على من أنشأها وأطعمها وقامت بقتل السادات
6- إن خروج هذه الجماعات للجهاد فى أفغانستان ضد الإتحاد السوفيتى الشيوعى آنذاك قد تم بتدبير وتدريب وتحت الرعاية الأمريكية والتى سلمه السادات سابقاً 99% من مقدرات الشعب المصرى .
7- فى عهد مبارك تم السير على نفس المنهج الساداتى فى عملية التجريف الديموقراطى والتى تمت بظاهرة فرض حالة الطوارئ مع إفساح المجال لتيار الإسلام السياسى للحراك داخل المجتمع المصرى والإنتشار فى البنية الإجتماعية وأصبح هذا التيار يقوم بعمل تيار اليسار فى رعاية الفقراء ولكن بنظرية الإحسان لا بنظرية التنمية وقد توفر لهذا التيار الدعم الكامل من الشريك الخارجى سواء كان إقليمياً من الرجعية العربية أو دولياً بالعم الأمريكى .
8- تمكن هذا التيار من بناء بنيته المؤسسية فى المجتمع المصرى ففى النشاط الإقتصادى تمكن وكلاؤه المعتمدون من الإنتشار فى مجالات التجارة خاصة فى المنتجات الغذاية والدوائية والمعرفية وفى مجال التعليم قامت هذه الجماعات بإنشاء مدارسها الخاصة التى تقوم على تربية نشأها طبقا لعقيدة وأيديولوجيا الجماعة وفى مجال الدعوة قامت الجمعيات الشرعية بجمع التبرعات من الشعب المصرى لنصرة قضايا الإسلام والفقراء وكانت هذه الجمعيات هى البنية الإجتماعية التى ربطت بين أنصار الجماعة وبين العديد من الشعب المصرى تحت غطاء نصرة الإسلام وتقديم الرعاية الإجتماعية والطبية لفقراء الأحياء الشعبية فى عموم القطر المصرى .
9- بعد ثورة 25 يناير 2011 م وفتح المجال أما إنشاء الأحزاب نجد أن هناك العديد من الأحزاب قد تم تأسيسها فى كافة التيارات ففى التيار الليبرالى تعددت فيه الأحزاب الليبرالية فبدلاً من حزب أو إثنين هناك العديد من الأحزاب الليبرالية كالوفد والجبهة والمصريين الأحرار والغد والعديد من الأحزاب التى يصعب حصرها وفى الإتجاه اليسارى والقومى أيضاً تعددت الأحزاب اليسارية الإشتراكية والأحزاب القومية الناصرية وفى إتجاه التيار الإسلامى نشأ حزب الوسط كفصيل من داخل جماعة الإخوان ونشأ حزب الحرية والعدالة كذراع سياسية لجماعة الإخوان ونشأ حزب مصر القوية على نفس المنهج وفى المجموعة السلفي تعدت الأحزاب من النور والوطن والبناء والتنمية والفض1يلة والأصالة وغيرها .
10- من قراءة الواقع المصرى نجد أن معظم الأحزاب المدنية سواء ليبرالية أو يسارية تتمركز فى القاهرة الكبرى والأسكندرية وفى بعض المدن الحضارية وتنقصها عمليلت التمويل الذى يساعد على الإنتشار أما الأحزاب الأسلاموية كالحرية والعدالة والنور تجد أن هذه الأحزاب تنتشر فى كافة ربوع القطر المصرى وتجد فى بعض الأحيان العديد من المقرات فى المدينة الواحدة وهذه الأحزاب تنهال عليها عمليات التمويل وتقدم خدمات إجتماعية لمعظم الفقراء فى مناطق إنتشارها والتى تولدت نتيجة المقرات السابقة للجمعيات الخيرية والمقرات اللاحقة كمقار أحزاب وإذا أضفنا حقيقة لابد من ذكرها وهى أن تيار الإسلام السياسى قد قام بالدفع لإنهاء حالة الحزب الوطنى والإحلال محله .
11- لابد من ذكر أن التيار الإسلامى قد تمكن فى فترة الحرب بين السلطة والقوى الثورية من إحتلال معظم النقابات المهنية والسيطرة عليها .
من واقع هذه القراءة للواقع المصرى نلحظ حقيقة قاسية وهى أن البنية التى يجب أن تبنى عليها الديموقراطية المصرية المؤسسية سواء كان ذلك فى النشاط الحزبى أو النشاط النقابى أو النشاط الأهلى بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى معظمها وقع أسيراً للتيار الإسلاموى وأن أى بناء للدولة المصرية المدنية الحديثة لابد لها أولا التخلص من هذه المؤسسات الفاشية الدينية والتى مازالت تجذب نفر من المجتمع المصرى تحت ستار الدين والخوف على الإسلام من أبناء بنى علمان وبنى ليبرال .
إن إختيار رئيس مصر القادم فى ظل مصر الثورة لابد أن يراعى هذه القراءة للواقع المصرى ليكون أمامه ملفات العدالة الإجتماعية والعدالة السياسية والتى بهما تنهض مصر .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات