ملاحظات حول الحكومة المغربية الجديدة

فضيل التهامي

الحوار المتمدن-العدد: 4242 - 2013 / 10 / 11 - 20:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد انسحاب حزب الاستقلال من الاغلبية الحكومية ، و الذي احدث ازمة سياسية خلطت الاوراق ، و عطلت سير العمل الحكومي . هذا الانسحاب الذي برره الحزب المنسحب بنهج حزب العدالة والتنمية مقاربة احادية في تدبير الشـأن السياسي ، و عدم اشراك باقي مكونات الاغلبية في اتخاذ القرار ، و التعامل بمنطق " حزبوي ضيق " ، اضافة الى رفض حزب الاستقلال مجموعة من القرارات التي اقدم عليها رئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران من قبيل : الزيادة في اسعار المحروقات و المواد الاولية ، تجميد رساميل التي كانت مخصصة للاستثمار ....فهذا و عدة ملفات اخرى عجلت بانبثاق معارضة "استقلالية " من رحم الائتلاف الحكومي ترتب عنها اعلان حزب الاستقلال في مؤتمره الحادي عشر عن انسحابه من الحكومة و اعلان نية توجهه الى صف المعارضة. ليجد رئيس الحكومة نفسه متوجها الى احزاب اخرى كانت بالأمس معارضة له و لسياساته ، وهنا اتحدث عن رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار الذي سبق لقيادات في العدالة و التنمية ان اتهمته بتورطه في اختلاسات مالية حينما كان يشغل حقيبة وزارة المالية في حكومة السيد عباس الفاسي .
فبالعودة الى ما قبل انتخابات 25 نوفمبر ، بعد ان ظهرت في الحقل السياسي المغربي ما اصطلح علية " بجموعة 8 " ، بقيادة حزب التجمع الوطني للاحرار ، بمشروع ليبرالي حداثي المناقض تماما للمشروع الاسلامي للعدالة و التنمية ، و قد ظهر حينذاك اننا امام اقطاب حزبية بمشاريع سياسية مختلفة اديولوجيا ، لكن بعد هذا التزاوج " اللقيط " ، و الذي تشكلت بصدده النسخة الثانية لحكومة عبد الاله بن كيران ظهرت متغيرات اخرى ، ليصبح الحرام حلالا طيبا ...فماهي ابرز الملاحظات التي يمكن الخروج بها بعد الاعلان عن المصادقة النهائية من طرف الملك باعتباره رئيس الدولة ؟
- حكومة ب 39 وزيرا في ظل الازمة المالية و الاقتصادية التي يعاني منها المغرب ، هذا سيكلف ميزانية الدولة الكثير ان استحضرنا اجور هؤلاء و دواوينهم و موظفيهم ، مما سيسبب سخطا اجتماعيا ، خصوصا ان الحكومة ذهبت الى اجراءات احترازية بعدم صرف المزيد من الميزانية ، كالتوظيف المباشر ، ووقف عمليات الترقية ، وتوقيف الحوار الاجتماعي...
- عودة الوزراء " التكنوقراط " بقوة مما يطرح اشكالية الشرعية الانتخابية ، و عدم وجود اليات للمحاسبة و ربطها بالمسؤولية ، فلا يمكن للشعب المغربي ان يحاسب وزيرا لا منتمي سياسيا...فهذا يمكن اعتباره تراجعا خطيرا وإجهازا للمكتسبات التي راكمتها الحركات الاجتماعية و القوى الحية في المجتمع .
- تعيين كم هائل من الوزراء المنتدبين ، وهذا خرق للدستورالجديد ، فهذا الاخير ينص على تعيين كتاب للدولة و ليس وزاراء منتدبين ، وهناك فرق بينهما ، فالأول يتوفر كل الصلاحيات كاملة ، اما الثاني فلا يتوفرعلى اي شيء ...
- اقحام رجال المال و الاعمال في التشكيلة الحكومية ، مما يطرح استمرار انغراس الطبقة البرجوازية و مراكمتها للثروة لتتحكم بذلك في القرار السياسي ، لتجسد في نهاية المطاف التماهي الحاصل بين السلطة و المال ، وهذا ابشع مظهر من مظاهر التسلط و الاستبداد.
- عودة رجال سلطة بتعين ولاة سابقين مما يعني امكانية تضاعف المقاربة الامنية اتجاه الحركات الاجتماعية ، و التي بدورها سجلت تغير وانقلاب جدري في التعاطي معها و مع مطالبها ...
- تغيير تسمية وزارة العدل و الحريات ، وذلك بحدف كلمة " الحريات " و الابقاء على تعبير وزارة العدل ، مما يعني شرعنة النزوع السلطوي الذي طال في الفترة الاخيرة مجموعة من الاقلام الحرة في الصحافة الوطنية كان اخرهم على انوزلا ، واعطاء رسائل مشفرة لكل من خولت له نفسه التطاول على السلطة ...
- عودة نسائية قوية في التشكيلة الجديدة ، يمكن ان يكون ناتجا عن ضغط الحركات النسائية ، لكن الملاحظ انه لم تتسنى لأي امرأة الحصول على وزارة مستقلة ، فكل التعيينات التي حصلت عليها النساء تعيينات منتدبة تحث اشراف الوزير المعنى .
- تغيير حقيبة وزارة الخارجية و التعاون و اسنادها الى صلاح الدين مزوار ، في الوقت الذي كان من المفترض ان تحافظ هذه الوزارة على استمراريتها ، نظرا لحساسية ملف الوحدة الترابية الذي يتطلب استمرار العمل الدبلوماسي والحفاظ على الاستراتيجيات المرسومة و ليس خلق القطائع تلوى الاخرى ...
- على المستوى الشعبي يلاحظ تدمرا كبيرا لأغلب قواعد الشعب المغربي بعد الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة ، نظرا للارتجالية في تحديد الحقائب ، و نهج مقاربة " ترضية الخواطر " بدل مقاربة الاستحقاق ، مما جعل فئات عريضة تقر بصحة فرضية ما اصطلح عليه " بالارتداد على الديمقراطية " .

#فضيل_التهامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات