اليسار وأزمة المجتمع المصري

عماد عطية

الحوار المتمدن-العدد: 1211 - 2005 / 5 / 28 - 15:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

"فليبق قادتنا مخلصين للطبقة العاملة وللمثل الأعلى الاشتراكي!

فلتبق المساواة مثلنا الأعلى!

ربما دولة العمال فقيرة جدا بحيث لا يمكن لهذا الحلم بالمساواة أن يتحقق،

ولكن عسى ألا يجري تحويل الحلم إلى مسخرة على الأقل!"

زالوتسكي، عامل من ليننجراد سنة 1925


معرفة وفهم الواقع – من أجل تغييره – هو مهمة الاشتراكيين في كل مكان وزمان، ومن هنا تكمن أهمية النقاش الدائر حول رؤية اليسار لأزمة المجتمع المصري في اللحظة الراهنة، وخصوصيتها في إطار الصورة العامة لصراع شعوبنا مع الإمبريالية. فعلى أساس من هذه الرؤية تتحدد المهام والبرامج وأساليب الممارسة السياسية، مما ينعكس على المسار الذي يمكن أن تتخذه الحركة ونتائجها.


نقطة البداية هي الاعتراف بتنوع الرؤى النابعة من أوساط اليسار المصري لهذه الأزمة، وبالأسباب الموضوعية لهذا التنوع في ظل المتغيرات العميقة في العالم من حولنا، وحالة المراجعة – المبررة تماما – للكثير من الأفكار والممارسات خصوصا بعد سقوط النظام السوفيتي، وما كشف عنه فشل التجربة الأولى في التاريخ للانتقال للاشتراكية من نواحي القصور والأخطاء الفادحة في الحركة الاشتراكية، سواء من الناحية الفكرية أو من ناحية الخلل في علاقة هذه الحركة بالجماهير التي تدعي تمثيلها أو من ناحية جمود الأشكال التنظيمية التي اتخذتها.



يتيح هذا الاعتراف بالأسباب الموضوعية للتنوع والاختلاف، ممارسة النقد لبعض الأفكار والممارسات السائدة في صفوفنا، دون ادعاء بامتلاك الحقيقة وما ينتج عنه من توزيع الاتهامات على الآخرين، باعتباره الطريق الوحيد لبناء وحدة عمل على أسس موضوعية بين كل القوى الاشتراكية، فالسعي لطمس الخلافات وصولا لصيغ توفيقية لا يمكنه أن يؤدي إلا لتكرار الأخطاء القديمة.



رغم التنوع الكبير للرؤى وبالتالي الخطابات السائدة في صفوفنا، يمكننا أن نلمس ميلين رئيسيين يتقاطعان أحيانا، فينتج عن هذا التقاطع ميولا أخرى هي تركيب بشكل أو بآخر لهذين الميلين الذين أصبح من الشائع أن يطلق عليهما، الميل اليساري / الليبرالي والميل اليساري / القومي-إسلامي تعبيرا عن السمة الغالبة في كل منهم.





الميل اليساري / الليبرالي:



يبدو هذا الميل وكأنه رد فعل على غياب الديموقراطية في النظام البيروقراطي التسلطي الذي انتهت إليه الدولة السوفيتية في عهد ستالين، والذي جرى تعميمه – عبر الأممية الثالثة (الكومنترن) – ليس فقط في أوروبا الشرقية والتجارب الاشتراكية الآسيوية، بل وكذلك في جميع الأحزاب الشيوعية بما فيها أحزاب بلدان ديموقراطية عريقة كما هو الحال في أوروبا الغربية. وكرد فعل أيضا على فشل وانتكاس ثورات التحرر الوطني في بلادنا تحت قيادتها القومية الشعبوية والتي تحالف معها الشيوعيين - تحالفا ذيليا - سواء في جبهات وطنية تقدمية (؟) أو من خلال الحزب الوحيد الذي أقامته. هذه التجارب التي صادرت كل الحريات الديموقراطية تحت شعارات محاربة الاستعمار والصهيونية ( لا صوت يعلو فوق صوت المعركة! ) ، في نفس الوقت الذي حاولت فيه نقل النموذج الرأسمالي في التنمية تحت شعار اللحاق بالغرب، وانتهى بها الحال جميعا إلى إعادة إنتاج التبعية في صور أشد عمقا، وفضلا عن استمرار احتلال فلسطين تم احتلال العراق ودول الخليج أصبح ينتشر في أرجائها سبعة قواعد عسكرية أمريكية على الأقل، هذا مع استشراء الفساد والاستبداد السياسي وإضفاء طابع "إسلامي" على شعاراتها.


انتج هذا، بالإضافة إلى صعود تيار الإسلام السياسي والمخاطر الواقعية من سقوط بلادنا تحت حكم هذا التيار العصبوي المتخلف، خطابا يمجد الديموقراطية – البرجوازية الليبرالية تحديدا – مفرداته: تداول السلطة، المجتمع المدني، تمكين المرأة، التحديث، العلمانية، … الخ، رافعا شعار الديموقراطية هدف وليست مجرد وسيلة. وذلك مع محاولة إضفاء طابع إصلاحي اجتماعي على هذا الخطاب على الطريقة الاشتراكية الديموقراطية الأوروبية، بعد أن أوشكت الأخيرة على الإفلاس في ظل انتقال سلطة اتخاذ القرار من البرلمانات التي أصبحت أكثر شكلية إلى الشركات والمؤسسات المالية العملاقة.



اقتصاديا، يمكن تمييز اتجاهين داخل هذا الميل. الأول ينطلق من أن البيروقراطية الحاكمة تعوق التطور الرأسمالي في البلاد، ويراهن على أن تحرير الرأسمالية من قبضة البيروقراطية سوف يتيح لها الفرص لاستكمال برنامج التحديث والتطوير الذي هو في الأصل برنامجها، ويدعو بالتالي للتحالف مع الليبراليين لاستكمال التحول لاقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، فالبديل – من وجهة نظر هذا التيار – هو الخروج من العالم، أي العزلة، ونتيجتها الوحيدة تعميق وتكريس التخلف.



أما الاتجاه الثاني – اقتصاديا – فيطرح دولة تدخلية على نمط الدولة الناصرية، فيدافع عن التنمية الوطنية المستقلة والتخطيط وتعظيم دور الدولة في الإنتاج والاستثمار وتقييد الواردات والتحكم في سعر صرف العملة. ويتميز خطابه بثنائيات من نوع: القطاع الخاص عاجز عن إحداث التنمية المطلوبة ولكن يجب أن نشجعه ولا نعاديه، والسوق الرأسمالي ضروري ولكنه غير كاف، ولابد من جذب الاستثمارات الأجنبية بشرط عدم الخضوع لشروطها، وهكذا.



التعارض بين الاتجاهين في المجال الاقتصادي ليس جوهريا كما يبدو للوهلة الأولى، فكلاهما ينطلق من أساس نظري واحد هو استحالة الانتقال للاشتراكية في بلد متخلف، وصولا إلى أن ما نحتاجه هو مزيد من الرأسمالية ولكن المرشدة، وكلاهما يراهن على التحديث من خلال الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي مع محاولة تحسين شروط هذا الاندماج.



السؤال الأول هنا هو: هل تملك الرأسمالية المصرية – الآن – مشروعا وطنيا للتحديث والتطوير والمقومات والجرأة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، أم أن كل الشواهد التاريخية والحالية تقول أنها قد تخلت عن مشروعها الوطني التحديثي والى الأبد, وأن هذا ليس مجرد اختيارا لها بل أمر فرضته المتغيرات العميقة التي أحدثتها الثورة العلمية التكنولوجية الحديثة وما نتج عنها من متغيرات؟ و إذا كانت الناصرية قد اعتمدت على توازن القوى الذي أعقب الحرب العالمية الثانية واستندت لدعم الاتحاد السوفيتي في محاولتها – القصيرة العمر والمحدودة النتائج – لبناء اقتصاد وطني مستقل نسبيا، فما هي مصادر القوة التي يمكننا الاعتماد عليها لتحسين شروط الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي؟ إذا أضفنا لهذه الأسئلة الوضع الخاص للمنطقة العربية ومصر خصوصا – بسبب طموحها الإقليمي – من حيث الثروة البترولية الهائلة ومن حيث وجود إسرائيل، المرشح الوحيد لدى الإمبريالية ليصبح "مركز" المنطقة والقوة الإقليمية السائدة فيها، يصبح السؤال هل يمكن لمشروع تحديثي جذري في مصر ألا يصطدم بالإمبريالية؟ واذا كان الأمر كذلك هل يمكن للبرجوازية أن تشارك في قيادة هذا المشروع؟



التنمية من خلال الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي لا يمكن أن تؤدي إلا لإعادة إنتاج آليات السيطرة، فهي تعني استمرار توجيه الإنتاج ناحية التصدير بدلا من توجيهه للسوق المحلي، كشرط لازم للحصول على موارد يتم بها تسديد فواتير التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات الإنتاج غير المتوفرة محليا. وإنتاج سلع للتصدير بأسعار تنافسية لأسواق خارجية والتنافس على جذب فرص الاستثمار الأجنبي، سيؤدي بالضرورة لاستمرار تدني الأجور والمرتبات وخفض مستويات الضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى العجز عن تنفيذ الجزء الاجتماعي من برنامج الإصلاح وبالنتيجة الجزء الديموقراطي، الذي يشترط درجة من التوافق بين طبقات المجتمع لا يمكن لها إلا أن تقوم على أساس من تلبية الحاجات الأساسية للطبقات المحرومة.



لا يمكن الحديث عن التنمية دون الحديث عن من يقود التنمية ولصالح من وما هي الأسس التي يجب أن تقوم عليها التنمية، أي الحديث عن سلطة شعبية للتدخل والتنظيم في مواجهة قوى السوق، وعن دمقرطة الإدارة وليس فقط تحديثها، والأهم عن عدالة توزيع عائد التنمية. من المهم أيضا القطع التام مع أوهام اللحاق بالغرب أو إمكانية تقليد النموذج الغربي في الاستهلاك الذي لا يخدم إلا أقلية تتناقص ولا تتزايد وذلك على حساب استبعاد غالبية البشر من إمكانية إشباع حاجاتهم الأساسية (5،1 % من سكان العالم يعيشون في أمريكا الشمالية يملكون 28،8% من الثروة، أغنى أربعة أشخاص منهم يملكون ثروة تعادل صافي دخل 42 دولة يفوق تعدادهم 600 مليون مواطن!). نحن في حاجة لبلورة مشروع للتنمية يستمد قدرته على مواجهة الضغوط الناجمة عن التعامل مع السوق الرأسمالي العالمي – وليس الانعزال عنه - من التأييد الشعبي، ويوجه الإنتاج ناحية توسيع السوق المحلي وإشباع حاجات غالبية البشر والحد من عدم المساواة. هذا المشروع لابد وأن يكون جزءا من مشروع عالمي لتجاوز الرأسمالية، لا الخضوع لها، أي مشروع اشتراكي.



على صعيد الممارسة السياسية، هناك مخاطر حقيقية من أن يؤدي هذا الميل الليبرالي المقترن بالرعب من تصاعد نفوذ تيار الإسلام السياسي إلى مواقف ملتبسة، بالغة الضرر، ليس فقط من النظام الاستبدادي القائم بل وأيضا من المشاريع الإمبريالية للمنطقة المتسترة وراء شعارات الإصلاح الديموقراطي. ونجد مثالا على ذلك في النهج الذي اختارته قيادة حزب التجمع التي اصطفت بجوار السلطة في حربها ضد "الإرهاب" ولم يمنعها ذلك من التخلي عن شعار العلمانية بعد أن تخلت منذ سنوات طويلة عن شعار الاشتراكية.





الميل اليساري / القومي-إسلامي:



إذا كان الميل اليساري / الليبرالي ينطلق من استحالة بناء الاشتراكية في بلد متخلف وصولا إلى ضرورة استكمال التطوير والتحديث الرأسمالي – المرشد - عبر الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي، فان الميل اليساري / القومي-إسلامي ينطلق من مفهوم التناقض الرئيسي مع الإمبريالية في علاقته بما يسمى بالتناقضات الثانوية، للوصول للنتيجة نفسها (التخلي عن النضال من أجل الاشتراكية) ، ولكن عبر الدعوة للتحالف مع التيارات والقوى الإسلامية والقومية في جبهة معادية للإمبريالية. والخلافات داخل هذا الميل بين ما يسمى خطاب الثورة الوطنية الديموقراطية (وأحيانا الشعبية) وخطاب الثورة الاشتراكية لا معنى لها، فالمنطق الذي يؤدي إليه حشد وتحالف كل القوى في مواجهة العدو الرئيسي، أي الإمبريالية والصهيونية والأنظمة المتحالفة أو العميلة لهما، يجعل من الحديث عن ثورة اشتراكية مزايدة لا محل لها.



فتحت شعار "الاصطفاف الوطني العام ضد العدو الأمريكي والصهيوني"، يصبح المطلوب " إخضاع القوى الوطنية خلافاتها وتناقضاتها لمصلحة التناقض مع العدو الرئيسي"، والمقصود إخضاع " التناقض بين الطبقة العاملة والفئات شبه العمالية في الريف والمدن من جهة والطبقة الرأسمالية ككل من جهة أخرى " لمتطلبات " التناقض الرئيسي بين الشعب من جانب وبين الإمبريالية والصهيونية والقوى المحلية المرتبطة بهما من جانب آخر ". وكمثال على ذلك يجب " التمييز بين أصحاب الأعمال الذين يشاركون ويساندون النضال الوطني التحريري وبين أصحاب الأعمال المعادين له ".



هذا الفهم للتناقض الرئيسي مع الإمبريالية ليس جديدا، بل سبق تجربته والنتائج يعرفها الجميع من حل الحزب الشيوعي المصري للجبهات الوطنية التقدمية (؟) في سوريا والعراق وغيرها، وفي النهاية تصفية الحركة الاشتراكية وتحويلها إلى ذيل لأنظمة الحكم القومية الشعبوية الاستبدادية التي لم تفلح أبدا في مواجهة الإمبريالية والصهيونية، وتحولت إلى طغم عسكرية ديكتاتورية موالية للإمبريالية مشروعها الوحيد هو البقاء في مقاعد الحكم إلى الأبد ثم توريثه للأبناء والأحفاد كضمان وحيد لعدم محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها في حق شعوبها.



المطلوب من الكادحين والمستغلين طبقا لهذا الفهم للاصطفاف الوطني، إخضاع تناقضاتهم مع من يستغلونهم وينهبونهم ويقمعونهم للتناقض الرئيسي مع الإمبريالية! وأن يميزوا بين الرأسماليين الوطنيين وغير الوطنيين! أما كيف يمكن ترجمة ذلك في النضال اليومي فهو المستحيل بعينه! إنني أتصور مناضل اشتراكي يتوجه لعمال الاسبستوس المضربين والمعتصمين منذ شهور بهذا الفهم للتناقض الرئيسي مع الإمبريالية، وحيث أن الملياردير لقمة صاحب المصنع ينتمي للإخوان المسلمين فهو بالطبع – طبقا لهذا الفهم - حليف في الجبهة المعادية للإمبريالية، فما الذي يمكن بالضبط أن يقوله هذا المناضل الاشتراكي للعمال المضربين لإقناعهم بإخضاع نضالهم لمتطلبات الاصطفاف الوطني ضد الإمبريالية والصهيونية، والأهم هل يساعد هذا حقا على تطوير وتعميق هذا النضال أم انه في الحقيقة يعوقه، بتصويره للإمبريالية كعدو خارجي مفصول تعسفيا عن الرأسمالية ولا يستند لأساس اجتماعي اقتصادي في المجتمع، وكأن لقمه وغيره من الرأسماليين ليسوا "الإمبريالية" التي يتعين على عمال الاسبستوس مواجهتها.



ليس غريبا أن يعجز هذا الفهم عن وضع مهام عملية واقعية للنضال اليومي، فتحت شعار "الاصطفاف الوطني العام ضد العدو الأمريكي والصهيوني"، يصبح واجب كل القوى الوطنية العربية هو "إظهار التأييد السياسي البين للمقاومة العراقية والفلسطينية (مهما كانت روافدها إسلامية أو قومية أو اشتراكية)". ولأن هذه المهمة – في الملموس – لن تتجاوز أبدا إصدار بيانات التأييد أو الشجب أو المظاهرات والاعتصامات الرمزية، فلا بأس من تطويرها لتصبح " تعميم مبدأ وخط المقاومة كملاذ وحيد وأسلوب المقاومة المسلحة باعتباره الأسلوب الرئيسي والحاسم لتحرير الأرض المحتلة ورد العدوان العسكري الأجنبي ، وإعداد الشعوب في كافة الأقطار العربية للمقاومة المسلحة ...".



الشيء الوحيد الذي يجمع بين مجرد إظهار التأييد إلى الاستعداد لحمل السلاح، هو العجز عن صياغة برنامج ومهام واقعية للحركة الجماهيرية، برنامج يستهدف توسيع وتعميق جميع حركات الاحتجاج والنضالات المطلبية وربطها في تيار واحد وصولا إلى تغيير النظام الحاكم، بسبب العجز عن النظر لهذه الاحتجاجات والنضالات باعتبارها المساهمة الفعالة من جانب كادحينا في النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، وبالتالي باعتبارها دعما حقيقيا للمقاومة في فلسطين والعراق. فإذا كان من المتفق عليه، إن الكفاح الوطني ضد الإمبريالية والصهيونية هو في جوهره صراع طبقي عالمي ومحلي في آن واحد ضد الرأسمالية. فليس من المفهوم مطالبة عمالنا بالكف عن النضال الطبقي ضد رأسماليينا بالذات لمصلحة النضال الوطني ضد الإمبريالية والصهيونية. وليس من المفهوم ولا المقبول دعم الأنظمة الديكتاتورية التابعة والحكام المستبدين أمثال صدام والأسد ومبارك بحجة الاصطفاف الوطني العام ضد الامبريالية والصهيونية.



ان تأييد المقاومة ضد العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وضد الاحتلال الأمريكي في العراق، وتأييد الكفاح المسلح كأحد أساليب هذه المقاومة وكحق لا ينازع في مواجهة العنف الاستعماري، يتطلب منا، من ناحية أخرى، أن نضع خطا فاصلا بين المقاومة المشروعة تماما من جهة، وبين الأعمال الإجرامية التي تنسب نفسها زورا لهذه المقاومة من جهة أخرى. ومثال ذلك ذبح الرهائن بطريقة وحشية والسيارات المفخخة التي يذهب ضحيتها مئات الضحايا من المواطنين الأبرياء واستهداف الكنائس والرموز الدينية للشيعة ومساجدهم وغير ذلك من الأعمال التي لا يستفيد منها غير أعدائنا. كما أن الاشتراكيين لا يمكنهم تأييد قتل الأبرياء بشكل عشوائي في مدن وعواصم العالم (مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو قنبلة مترو مدريد)، والتي تجعل من مهمة القوى الديموقراطية في البلاد الإمبريالية في تأييد نضال شعوبنا مهمة بالغة الصعوبة. بل على العكس يرون من واجبهم فضح الأفكار العنصرية المتخلفة التي تقف وراء هذه الأعمال التي لا تعادي الإمبريالية بوصفها إمبريالية (نظام للاستعباد الطبقي والقومي)، ولكن بوصفها مسيحية أو يهودية أو غربية، ولا يمكننا هنا التحجج بعنصرية أعدائنا لتبرير هذه الأعمال الإجرامية لأن وسائلنا في المقاومة يجب أن تختلف عن وسائلهم في القمع والهيمنة بمقدار ما تختلف أهدافنا في الحرية والعدالة عن أهدافهم في النهب والاستعباد. ان الاندفاع لتأييد أي فعل موجه لليهود والأمريكيين بوصفهم كذلك، وليس موجه للعدوان الصهيوني أو الإمبريالي بوصفه كذلك، من شأنه أن يحول الاشتراكية إلى مجرد نزعة راديكالية "للمقاومة"، فالتغاضي عن الدوافع العنصرية لهذه الأعمال الإجرامية هو جذر الموقف الذيلي للإسلاميين والقوميين في المسألة الوطنية. كما أن تمجيد الكفاح المسلح على حساب الأشكال الأخرى للمقاومة، يعزل الجماهير الواسعة عن هذه المقاومة، هذه الجماهير التي قد لا تكون مؤهلة لحمل السلاح والعمليات الاستشهادية، ولكنها مؤهلة للتظاهر والإضراب وتنظيم أعمال المقاطعة وغير ذلك من الوسائل التي تساعدها على تنظيم صفوفها في مواجهة أعدائها الطبقيين أيضا.



***



ينتج الميل اليساري / الليبرالي رغم ادعاءات "التجديد" خطابا اصلاحيا – اشتراكيا ديموقراطيا - عمره أكثر من مائة عام، رغم افتقاد الظرف الموضوعي الذي نشأ على أساسه هذا الخطاب سواء من حيث التطور الرأسمالي أو من حيث تراكم الثروات من نهب المستعمرات الذي اتاح امكانية الوصول لحالة من التوافق الاجتماعي أساسها تخلي الطبقة العاملة عن النضال من أجل الاشتراكية مقابل اصلاحات اجتماعية وسياسية جوهرية، رغم أن الحالة الراهنة تشهد تراجع الاشتراكية الديموقراطية أمام زحف النيوليبرالية. وينتج الميل اليساري / القومي-إسلامي رغم ادعاءات التشبث بالمبادئ والأسس والأفكار القديمة خطابا وطنيا شعبويا يزيح قضايا الصراع الطبقي جانبا لصالح "وحدة الأمة" أمام أعدائها "الخارجيين". والالتباس الذي يؤدي اليه تمادي أنصار الميل اليساري / الليبرالي الى حد التورط في الاستقواء بالحكم على الاسلاميين، ليس أقل ولا أكثر خطرا من الالتباس الذي يؤدي اليه تمادي أنصار الميل اليساري / القومي-إسلامي في تأييد مجرمين على شاكلة بن لادن وصدام حسين والذي يصل في بعض الأحيان الى حد معارضة النضال الديموقراطي في بلاد مثل مصر وسوريا بحجة أنه يصب في صالح المشاريع الامبريالية في المنطقة التي تستخدم هذا النضال الديموقراطي في الضغط على أنظمة الحكم العربية!



لا يظهر هذين الميلين بصورة نقية دائما فكثيرا ما يتم المزج بينهما، أما الميل الاشتراكي – أي الطبقي – فهو الغائب في معظم الأحوال، وان ظهر أحيانا في صورة كاريكاتورية تتمثل المجتمعات الصناعية المتقدمة وتنقل عن بعض أجنحة اليسار الأوروبي والأمريكي أكثر أفكاره بعدا عن واقع مجتمعاتنا المتخلفة. مثال ذلك الدعوة الى عدم الحاجة الى التنمية استنادا الى تراكم ثروات هائلة لا تحتاج الا لعدالة التوزيع، وبسبب مشكلات أخرى لها علاقة بالمخاطر البيئية واستحالة "استدامة" التنمية من حيث معدلات استنزاف الثروات الطبيعية، فضلا عن نظريات حول عدم وجود شكل آخر من التنمية غير التنمية الرأسمالية حيث توضع علامة تساوي بين استمرار التنمية واستمرار الرأسمالية. تبدو هذه الأفكار في بلادنا حيث التأخر في القوى المنتجة والتخلف الثقافي وحيث الغالبية العظمى من البشر محرومة من اشباع حاجاتها الأساسية من غذاء وسكن وتعليم ورعاية صحية ومياه شرب نقية وغبرها وكأنها واردة من كوكب آخر.



العزلة عن الواقع والعجز عن أن نصبح جزءا من نسيج الحركات الاجتماعية والشعبية الموجودة يؤدي الى التوقف عند الشعارات العامة وأحيانا "استيراد" قضايا للنضال لا تمت للواقع بصلة، متجاهلين الفروق الجوهرية بين "المراكز" الرأسمالية المتقدمة والبلاد المتخلفة التابعة المحرومة من اكتمال تطورها الرأسمالي بسبب وضعها في النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي الأشكال التي يتجلى فيها الصراع الطبقي، ويصل الأمر عند البعض لحد انكار حقائق تاريخية لا تحتمل الانكار مثل الدور الذي لعبه النهب الاستعماري على مدى قرون في تمكين المراكز الرأسمالية المتقدمة من تقديم "الرشاوي" لعمالها وفئاتها الوسطى على حساب كادحينا، ضبطا للصراع الطبقي في هذه البلدان، مما يبرئ الاستعمار من جرائمه في حق شعوبنا.



***



نحو رؤية لليسار لأزمة المجتمع المصري:



1. يعيد الاشتراكيين صياغة المسألة لتصبح أزمة المجتمع المصري في ظل استمرار تعثر محاولات النمو الرأسمالي وعجز البرجوازية المصرية عن تحديث المجتمع وزيادة وتوسيع طاقاته الإنتاجية، وبالتالي عجزها عن علاج مشكلاته الأساسية واستمرار تدهوره على كافة المستويات. وعلى الأخص عجزها عن حل معضلة الخروج من العملية التاريخية للتخلف الاقتصادي الاجتماعي، ونعني العملية التاريخية التي أدت إلى تحويل مصر إلى بلد تابع، أي متخلف، والتي بدأت في أوائل القرن 19 ومازالت مستمرة حتى اليوم بأشكال جديدة، اقتصاديا هي عملية تحويل الهيكل الاقتصادي للإنتاج استجابة لاحتياجات المراكز الرأسمالية وتعبئة الفائض الاقتصادي نحو الخارج بشكل يعرقل من تطور المجتمع.



2. ان عجز، ثم تخلي، البرجوازية المصرية عن مشروعها الوطني في التحديث، بعد العديد من التجارب المريرة والمعارك، ليس مجرد اختيار للفئة الحاكمة، بل أمر فرضته المتغيرات العميقة التي أحدثتها الثورة العلمية التكنولوجية الحديثة والتطورات السياسية التي نجمت عنها خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الحليفة له. إلا أن هذه المتغيرات التي تجري تحت عنوان "العولمة"، لا تعني انتهاء المسألة الوطنية، فبعيدا عن أوهام توحيد العالم – لأن ما يجري هو توحيد للسوق العالمي تحت هيمنة الشركات العملاقة – فإن الإمبريالية في شكلها "المعولم" الجديد لا تلغي المسألة القومية بل تطرحها في أشكال جديدة. ويصح هذا خصوصا على مصر والمنطقة العربية عموما، والتي تتعرض لأعنف أشكال القهر الوطني.



3. ما يميز اللحظة الراهنة في مصر ضمن الصورة العامة للصراع مع الإمبريالية، هو تضافر مجموعة من العوامل العالمية والإقليمية والداخلية أوصلت سلطة الرأسمالية التابعة في مصر إلى درجة من الضعف والعجز لم يسبق لها مثيل طوال العقود الخمسة الماضية، توحي بأن السنوات المقبلة سوف تكون شديدة الخصوصية. هناك أزمة سياسية متفجرة على أرضية تفاقم التناقضات التي أدت إليها السياسات الرأسمالية التابعة على مدى عقود: تفكك وتحلل طبقي – انهيار الطاقات الإنتاجية وتدهور الخدمات من تعليم ورعاية صحية وسكن وغيره – تفاقم ظواهر التهميش والعشوائيات – غياب القانون وتراخي سلطة الدولة في كل شئ عدا أمن الحكام – تفشي الفساد ووصوله إلي رأس الدولة في مؤسسة الرئاسة، وبالنتيجة ازدياد معاناة البشر لدرجة غير محتملة. يترافق هذا مع ضغوط إمبريالية عاتية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ثم احتلال العراق. مثال ذلك التغيير الوزاري الأخير، ومضمونه انتقال القوى الطبقية الناهضة المتشابكة المصالح مع الشركات والمؤسسات الدولية (التي تمثلها لجنة السياسات) من مقاعد الاستشاريين ورجال الأعمال إلى مقاعد الوزراء التنفيذيين، مما أشعل الصراع بين هذه القوى الناهضة والقوى البيروقراطية التقليدية المسيطرة. الوزارة الجديدة من ناحيتها بادرت بتقديم بعض الرشاوى للفئات الوسطى، متمثلة في تخفيضات الضرائب والجمارك، مضحية ببضعة مليارات من إيرادات الدولة التي تعاني هي الأخرى عجز متفاقم وغير مسبوق، تتجه إلى تعويضه خصما من الدعم المخصص للطبقات الكادحة، مما يفاقم من معاناة الأخيرة ويمهد الأرض لتفجرات اجتماعية عفوية، تستعد لها السلطة منذ سنوات بمزيد من الإنفاق على توسيع وتسليح أجهزة الأمن وبناء المزيد من السجون والمعتقلات (تم بناء 21 سجن جديد خلال السنوات العشرة الأخيرة تكلفت 2 مليار جنيه!). ولكن السلطة في الوقت نفسه، تضطر تحت وطأة الضغوط الخارجية لغض الطرف عن العديد من أنشطة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني – المفتقدة للقاعدة الجماهيرية - والتي صعدت بدورها من هجومها على النظام إلى حد المطالبة العلنية – ولأول مرة في الخمسة عقود الأخيرة - بإزاحة مبارك نفسه وعائلته والمقربين منه من أفراد العصابة الحاكمة.



4. ان انفراد القوى الإسلامية الظلامية العصبوية المتخلفة بقيادة المواجهة مع الإمبريالية يلحق أفدح الضرر بشروط هذه المواجهة وينذر بأوخم العواقب، وكذلك استمرار الاستقطاب الحالي في المجتمع بين بيروقراطية فاسدة مستبدة مسئولة بشكل مباشر عن الأزمة الراهنة، وتيار سياسي إسلامي عصبوي متخلف يقف على نفس الأرضية الطبقية للسلطة، يعد الإمبرياليين بالمزيد من فرص الاستثمار (فالإخوان المسلمين في مصر أقرب إلى النموذج التركي منهم لنموذج حزب الله أو الجهاد الإسلامي أو حتى حماس)، ويعد الكادحين بنصيب من الزكاة، والمرأة بالستر خلف الحجاب، والأقباط بالإعفاء من التجنيد مقابل دفع الجزية! بينما الجماهير والقوى الاشتراكية غائبة عن ساحة المعركة. انشغل جزء من هذه القوى بالبحث عن الجناح الإصلاحي المزعوم في السلطة الفاسدة واللهث وراء الحوار معها، وجزء آخر انشغل بمحاولة بناء الجبهة (من أعلى) مع الإسلاميين والقوميين قبل أن يبني تنظيمه الذي يشارك به في هذه الجبهة! هاتفا بحياة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي بدلا من إدانتهم كمجرمين!



5. إن العداء للإمبريالية، أي للرأسمالية، بوصفها نظام للاستغلال والاستعباد الطبقي والوطني، غير ممكن دون طرح البديل الاشتراكي بوصفه النقيض القائم على أسس التحرر والمساواة والعدالة والديموقراطية. ولا يتطلب ذلك بالضرورة الاتفاق على شكل أو نموذج للمجتمع الاشتراكي المقبل، هذا إذا افترضنا أصلا إمكانية وجود مثل هذا النموذج الذي أعتقد أنه منافيا للعلم. ولكنه يتطلب بالضرورة وضع تصور برنامجي للخطوات التي يمكن اتخاذها، والآليات الواجب اتباعها، والضمانات الضرورية لأن يسير المجتمع نحو المزيد من العدالة والديموقراطية، نحو مزيد من المشاركة في السلطة والثروة، عبر تجاوز الديموقراطية البرجوازية الليبرالية التمثيلية إلي ديموقراطية شعبية تتنوع فيها أشكال المشاركة الجماعية المباشرة في اتخاذ القرارات وتحديد الاتجاهات. كما أن طرح البديل الاشتراكي لا يعني المصادرة على الاتجاهات والآراء المتنوعة حول طابع هذه الإجراءات الواجب اتخاذها في حال الوصول للحكم ومداها، والى أي حد يمكن أو يجب الحد من النشاط الرأسمالي أو تنظيمه وإخضاعه، وأشكال الصراع/التعامل الممكنة مع المراكز الرأسمالية المتطورة والشركات والمؤسسات الدولية. فهذا هو نوع الأسئلة "المفتوحة" التي تحتاج لحوار معمق بين الاشتراكيين لن يحسم إلا على أرضية الممارسة التي تحكمها اعتبارات بالغة التنوع والتعقيد، ولا يمكن حصره في أسئلة تجاوزها الزمن حول ثورة ديموقراطية (وطنية/برجوازية) أم ثورة اشتراكية.



6. الاشتراكيون لا يراهنون الا على الجماهير وعلى الحركات الشعبية، والحركة الاشتراكية لا تنهض الا بالاعتماد على تنظيم الجماهير ونضالها المباشر المستقل، وسواء اعتبر البعض اكتساب الديموقراطية هو الحلقة الرئيسية أو انطلق البعض الآخر من التناقض الرئيسي مع الامبريالية، يبقى الشرط الجوهري الذي لا غنى عنه هو جذب قطاعات أوسع فأوسع من الجماهير لحلبة الصراع الاجتماعي السياسي الدائر، والطريق الوحيد لذلك هو الارتباط والمشاركة في كل النضالات المطلبية والحركات الاحتجاجية لهذه الجماهير، فالنضال السياسي لا يمكن أن يقوم الا على أرضية النضالات المطلبية، بينما الشعارات العامة التي لا تقوم على معرفة وثيقة بالواقع فلا تنتج الا هذه الممارسات الانعزالية السائدة في صفوفنا في الوقت الراهن.



***



لا تمثل الملاحظات السابقة بالطبع رؤية يسارية لأزمة المجتمع المصري، بل محاولة لنقد بعض الأفكار السائدة والمساهمة في وضع الأسس التي نراها ضرورية للوصول لوحدة عمل بين القوى الاشتراكية نراها لا غنى عنها اذا أردنا أن يصبح الاشتراكيين طرفا فاعلا في معادلة الصراع الاجتماعي السياسي في مصر في هذه اللحظات البالغة الخصوصية من تاريخنا.



هذه الوحدة نراها قابلة للتأسيس وفقط عبر الموقف الجذري من النظام القائم، عبر الارتباط بالجماهير الشعبية ونضالاتها، وعبر النضال ضد كل أشكال العنف والسيطرة وعدم المساواة، وأيضا عبر التمايز والاستقلال الواضح عن التيارات الإسلامية والقومية.









ملحوظة: معظم الاقتباسات التي استعنا بها لتوضيح الأفكار التي أردنا مناقشتها مأخوذة من "مشروع ورقة أولية حول تأسيس وبناء حزب الحركة المصرية الاجتماعية الديموقراطية (تحت التأسيس) – أبريل 2002، و "مبادئ تجديد المشروع الوطني – مايو 2003"، و "رؤية يسارية لأزمة المجتمع المصري – د. إبراهيم العيسوي – ديسمبر 2004"، و "اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية - من أجل الاصطفاف السياسي والجماهيري ضد العدو الأمريكي والصهيوني – المقاومة والتحرير أولا – عيداروس القصير – 2-1-2004". ولم نشأ أن نثقل النص باقتباسات ومراجع حيث أن الأفكار التي تمت مناقشتها يمكن الرجوع إليها في العديد من الأوراق الأخرى - وربما كان التعبير عنها أفضل في الأوراق المذكورة - والهدف كان ولا يزال مناقشة أفكار نراها شائعة في أوساط الحركة الاشتراكية المصرية وليس الرد على ورقة بعينها.

#عماد_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات