عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)
الحوار المتمدن-العدد: 4241 - 2013 / 10 / 10 - 18:11
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
توصل قطاع مهم من مفكري التيار الاسلامي إلى نتيجة مفادها أن الديمقراطية تحقق مقاصد الشرع الإسلامي. ولعل اهتداءهم هذا نتج أولا عن الة القهر والاستبداد التي طالت هذه الحركات حدود " تجفيف المنابع" و"الاستئصال"ومن بين هذه الحركات حركة "النهضة" في تونس التي استهدفت. وفي الخلال حصدت ماكينة القمع كل من لم يصطف وراء النظام البوليسي الغاشم من جميع التيارات السياسية ,واليسار في المقدمة. وليس صحيحا أن الضربة الموجعة التي تلقتها حركة النهضة, راجعة فقط لتهديدها لما اختزنه الضميرالعام من استعداد جماعي للتعايش السلمي، والتهديد بالعودة بالمجتمع إلى عصور سحيقة, تغيب فيها كل معاني الحرية. انما الأمر يتعدى ذلك، ويتصل بالطبيعة الديكتاتورية لنظام تحالف طبقي, مرتكزا نشأة, ودورا, ووظيفة, على الدواءر الامبريالية-;- فاقدا للسيادة الوطنية, بقدر فقدانه للشرعية الشعبية. مما جعله بالنتيجة, نظاما معاديا في جوهره للشعب والديمقراطية.
الضرورة الثانية التي دفعت مفكري التيار الاسلامي لمراجعات جديرة بالاهتمام, هي اكتساح مفهوم الديمقراطية الكرة الأرضية قاطبة. الديمقراطية كنظام سياسي, يكفل للفرد, وللجماعة الحد الأدنى من الكرامة الانسانية، و تضمن للناس حرية وجودهم كبشر. إذ تحولت الديمقراطية إلى مطلب البشرية جمعاء, الذي لا يصد ولا يرد. حتى لكأن هذا المفهوم, قد ارتبط بحلم الانسان المعاصر، يقاس به القطع مع كل النظم التقليدية التي تحرم الشعوب حقها في المشاركة في الشأن العام ,وكل ضروب المظالم و الحيف الطبقي. فهذا الضغط الأممي العارم هو أحد عوامل إعادة النظر في شعارات الاسلاميين المعادية للديمقراطية.. ومن أبرزهم الشيخ راشد الغنوشي. سوف اكتفي بتناول الموضوع لا في معنى الديمقراطية الشعبية التي ترافقها إجراءات التأميم وضوابط الرقابة الشعبية على الانتاج، انما الديمقراطية كمفهوم إنساني كوني, لنمط إدارة الحكم والتداول عليه. والحقيقة أن الديمقراطية لا تحقق مقاصد الشرع وفق النظرة الجامدة السكونية لهذه المقاصد كما نظر لها الأصوليون ففسروا ما ورد في القران والسنة تفسيرا ,ثابتا, لا يعترف بمتغيرات الحياة ومستجدات الزمن، وهكذا حكموا على النص المرجعي بالعجز عن مواكبة ما راكمته البشرية من ضمانات للحرية؛ وصيانة لكرامة الانسان. واهم مكسب إنساني على الإطلاق هو النظام الديمقراطي, الذي يقوم على التعاقد, بالرضا بين الجماعة على أسلوب إدارة الشأن العام في إطار دستور وضعي, ينظم علاقة الدولة بالمجتمع, على قاعدة أن يكون للجمهور حق مساءلة السلطة بوصفه مصدر شرعيتها الأوحد. في ر أيي لا علاقة للديمقراطية بتلك التفسيرات المتحجرة لمقاصد الشرع الاسلامي التي أدت إلى نشأة مجموعات من القتلة أعطت لنفسها "شرعية" احتكار الاسلام فكفرت كل المجتمعات البشرية المعاصرة واعلنت الحرب على الديمقراطية بشكل مرضي وشوهت بذلك صورة المسلمين والعرب وحتى صورة الأسلام نفسه كدين. وهنا تكمن ماساة المجتمعات العربية المعطلة والمعطوبة وغير القابلة للاصلاح الديمقراطي. إذ لعب الأسلاميون في ظل دولة الاستعمار الجديد دورا مركزيا في تأبيد الأوضاع المريضة، وذلك بتحصنهم وراء الشعارات المعادية للحرية . وشكلت مواقفهم تلك البعبع والفزاعة والورقة الرابحة التي تستعملها الأنظمة العربية الدموية الأكثر فسادا، لتخويف المجتمع من الردة الظلامية وفرض الإذعان عليه، وتخويف العالم من مغبة استسهال وصول هذه القوى للسلطة، حتى عن طريق الانتخابات، وعادة ما يذكر المتكلمون باسم النخب العربية الحاكمة بخطأ البشرية الفادح التي قبلت بوصول أدولف هتلر للسلطة وما قد ينجر من ماسي عن وصول حزب أو جبهة سياسية معادية للديمقراطية إلى الحكم عن طريق الانتخابات الديمقراطية. وهدف ذلك هو تبرير الانغلاق السياسي، واضمار العداء لكل نفس حر ولكل المعارضات، يسارية كانت أو إسلامية أو حتى ليبيرالية، لاستمرار نظام الحزب الواحد وإعادة إنتاج التخلف برعاية غربية متصهينة، خاصة بعد ربط معنى المعارضة بالارهاب مباشرة.
إذن يبدو أن موقع الأمل الوحيد المتبقي هو التحول العميق والجذري في موقف الحركة الاسلامية من النظام السياسي الديمقراطي، والقبول بكل مضامينه من حرية المعتقد إلى الموقف من المرأة إلى التداول على السلطة وصولا إلى القبول بجمهورية ديمقراطية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية على قاعدة العقد الدستوري والاحتكام للقانون وليس على قاعدة الولاءات العقدية الدينية. وما لم تحدث ثورة حقيقية داخل الفكر السياسي للحركة الاسلامية في هذا الاتجاه بهدف المشاركة في بناء وطن ديمقراطي وليس كتكتيك ظرفي عارض بهدف إقامة جسر عودة للمجتمع، والانحناء للعاصفة واستغلال شعارات الديمقراطية للانقلاب عليها بعد الاستيلاء على السلطة، مما يهدد بإدخال المجتمع في أتون نزاعات مريرة لا مخرج منها، تعمق اليأس من الخلاص لدى الجمهور وتتيح الفرصة للدول الكبرى للتدخل وإقامة نظم عسكرية أشد كربا. ما لم يتغير موقف الحركة الاسلامية من الديمقراطية كنمط حياة وأسلوب حكم ستظل هي نفسها أحد أهم أسباب الأزمة العامة في مجتمعاتنا، بدلا من مشاركتها في قطع الطريق أمام نخب مافيوزية بلا شرعية ولا أخلاق ما انفكت تدفع المجتمعات للتدهور والتفكك والضياع.
وبالتأكيد سيظل الخوف قاءما من مشاركة الحركة الاسلامية في المشهد السياسي حتى بعد إعلان رموزها ايمانهم بان الديمقراطية هي الحل الأمثل. و لعل تصريحات قادة بعض الجماعات السلفية المقيمة ببلجيكيا أخيرا الداعية للجهاد ضد الكفر بهدف إقامة إمارة إسلامية في بلجيكيا وتهجير أهلها الأصليين إن هم رفضوا اعتناق الاسلام ، وكذلك ممارسات نظام طالبان أيام حكمهم ضد المرأة، ونظام التعليم الذي أقيم للوقوف ضد كل مكتسبات العلم الحديث، واخراج الشعب الأفغاني من داءرة الحياة المعاصرة. لعل هذا كله مدعاة لتوجس والشك، إضافة إلى أنها دليل قاطع على ما يمكن أن ينجر من كوارث وتشويه لصورة العرب والمسلمين عن مثل هكذا تفسيرات جامدة لمقاصد الشرع الاسلامي. ( لا يفوتني أن أشير إلى أن هذا السرد لممارسات حركة طالبان ليس له أي علاقة بمقاومة الاحتلال الامبريالي الظالم في افغانستان. فذلك يتعدى حق الشعوب في تقرير مصيرها المكفول في القانون الدولي إلى ما أسميه واجب الشعوب في تحرير أوطانها من الغزاة، وفي هذا الصدد مطلوب مساندة كل من يكافح الأحتلال حتى ولو كان من عبدة الشيطان ).
جوهر ما ورد في مقال الشيخ راشد الغنوشي، هو الاسرار على عدم التعارض بين الشورى كقيمة مثل قيمة التكافل مثلا ، وبين الديمقراطية كنظام سياسي، وانحياز الرجل للديمقراطية واضح وبين. ذلك لأنها ( كما يفهم هو) تضع قضايا "الأمة" في يد أبنائها، وأن ما أصاب هذه الأمة من أنظمة ديكتاتورية، ومن تبعية للخارج، لم يأت نتيجة سيادة أنظمة ديمقراطية، وإنما جاء بغياب هذه الديمقراطية وبقيام أنظمة لا تعتمد المشروعية الديمقراطية.
وتمشيا مع هذا الفهم ( السليم في نظري) فهو يتبنى الممارسة الديمقراطية في كل أسسها منها ما خص الفرد، ومنها ما خص مؤسسة الدولة، ومنها ما خص المجتمع ككل، كصيانة حرية التعبير و الاعتقاد مما يعتبر أساسا للحداثة السياسية المعاصرة، وكذلك حق التجمع و الاقتراع والترشيح وتكوين أحزاب وجمعيات، وتوليد وتوجيه الرأي العام، ثم مبدأ فصل السلطات، ومسؤولية السلطة أمام الشعب ومندوبيه باعتبارها منتخبة منه... الخ، وفي صميم هذا كله يطرح السوال الجوهري التالي : كيف يمكن تفعيل ذلك في الواقع دون فصل ألدين عن الدولة؟
ثانيا إذا كانت الشورى قيمة عامة لا يمكن أن تكون نظاما سياسيا فلماذا الإسرار على طرحها و وضعها على نفس أرضية البحث في مفهوم الديمقراطية؟
إن اعتماد الديمقراطية نظاما سياسيا و أسلوبا في الحياة و العمل، قضية لا تخص المسلمين والعرب و مجتمعاتهم و سلطاتهم فحسب، وإنما هي قضية كونية عامة لكل المجتمعات، وتعبير عن مرحلة من التقدم والنضج الإنساني، ويمكن للشورى كقيمة دينية/ حضارية مستبطنة في الوعي الجماعي حالها حال قيمة التضامن أن تدعم الديمقراطية وتحث عليها، من خلال الجمعيات والمنظمات والجمعيات الأهلية التي تشكل العمود الفقري لما يسمى ب "المجتمع المدني" في العصر الراهن. فالشورى بهذا المعنى لا تتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما شقي عبد قط بمشورة، و ما سعد باستغناء رأي "، و قوله أيضا : " ما ندم من استشار ولا خاب من استخار".
ثم إن المتتبع لموقف الفقهاء من قضية الشورى يلاحظ الاتفاق على ضرورة الأخذ بها، وكثرة الاختلاف في إلزام الأخذ بنتائجها، ويبدو أن الخلاف في الموقف من الشورى أنه نظر إليها من الناحية العملية نظرة جزئية، و حصرت في الأغلب في مسألة الحكم، في حين لم تكن هي كذلك، وإنما كما هو واضح سمة من سمات المجتمع الإسلامي، ومفهوم عام من مفاهيم الاجتماع، إنها كالعدل، فكما أن العدل ليس نظاما، وإنما مفهوم فكري وسمة اجتماعية يتحقق عبر أنظمة و إجراءات، كذلك الشورى مفهوم فكري و سمة اجتماعية، وهي بحاجة إلى نظام و إجراءات لتتحقق في الموقع الذي يراد لها فيه أن تتحقق.
أعتقد دون جزم أو ادعاء امتلاك الحقيقة أن منهجية بحث موضوع الشورى تقابلا مع موضوع الديمقراطية هي منهجية تفتقر للدقة بسبب اختلاف مضمون الموضوعين. وكل محاولة في هذا الاتجاه تبيح اتجاه فهمها كمحاولة تعسف على قيمة الشورى والاستعاضة بها عن الديمقراطية. فمثلا من المعروف أن الديمقراطية تُعنى من ضمن ما تُعنى به بصيانة " حرية المعتقد"وهذا على المستوى الديني يعني حرية الاعتقاد الديني، و قد كفل الإسلام حرية الاعتقاد بنص الآية القرآنية "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..." وقد تعايشت الأديان في ظل الحكم الإسلامي. لكن هذه القاعدة الإسلامية على سماحتها جرمت الارتداد عن الدين و الذي يعني الخروج من الإسلام إلى الكفر و جعلت جزاء المرتد في نهاية المطاف القتل.
وكلنا يعلم التصفيات الفظيعة التي سميت "حروب الردة". هذا هو المفهوم الإسلامي لحرية الاعتقاد إلى حد الان، باستثناء ما ورد على لسان الشيخ راشد في مقابلاته وكتاباته. ولا يجوز أن نقول أن نفس المفهوم له ما يقابله في الفلسفة السياسية الديمقراطية، بكل بساطة لأن حرية المعتقد، بالمعنى الحديث إنما هي قضية ذاتية مجردة خارج اهتمامات الدولة أصلا.
وما يجعل قطاعات واسعة من المجتمع تخشى استبداد الاسلاميين عند وصولهم إلى الحكم، أيضا هو أن "المجددين" داخل التيار الاسلامي يكثرون من الحديث على القبول بالديمقراطية أداة للوصول إلى الحكم ولهذا القبول ما يبرره فقهيا إذ "الضرورات تبيح المحضورات" دون الاشارة منهم إلى القبول بها كوسيلة مشروعة للتخلي عن الحكم أيضا. و قد ظهر هذا على نحو عملي في تصريحات قادة من هذا التيار إبان تجربة الانتخابات الجزائرية مطلع التسعينات، حيث كانت تصريحاتهم معادية للديمقراطية بشكل حاسم و بالغ السوء ومفضوح، وهي ذات التصريحات التي اتكأت عليها النخب ذات المصلحة في الانغلاق السياسي لإجهاض تجربة الديمقراطية في الجزاير. وكانت النتيجة أن غرق الشعب الجزاءري في زمن فوضى الموت. وكذلك نجدها في فلسفة الحكم في السودان أيام تقاسم الشيخ حسن الترابي للحكم مع العسكر. وكلنا يعلم كم كانت تلك الفترة قلقة ومتعثرة ولا شك أنها مثلت صورة لممارسة التيار الإسلامي للسلطة.
و مرد ذلك هو الجمود الفكري وعبادة النصوص دونما اجتهاد فيها ودون إقامة الاعتبار لوقاءع الحياة الحية. ففتوى مرتجلة من أحد المشايخ (قليلي الاطلاع على علم الاجتماع، ولا يتجاوز دورهم أبواب المسجد) تكفي لوضع الرأسمالية، و الاشتراكية، و القومية، و الوطنية، والديمقراطية، و العلمانية، والماسونية، في سلة واحدة، وترميهم جميعا بالكفر و تحظر وجودهم في المجتمع الإسلامي المنشود. هذا علاوة على غموض فهم عديد القضايا كالرؤية الضيقة لمفهوم رئيس الدولة – الخليفة – مثلا، صلاحياته، و مسؤولياته، وحدود محاسبته، ومدة حكمه... الخ، مما يجعل دور الأحزاب المسموح لها بالوجود هامشيا جزئيا ليس أكثر. هذه الخصوصية تجعل الحوار صعبا، والتوجس ساريا ما لم تتحول أراء التجديد هذه إلى قناعات استراتيجية وما لم يقع توضيح الموقف في عديد القضايا التي حاولت التماسها في معرض تعليقي على ما ورد في ورقة الشيخ راشد.
و أختم فأقول أظن أن من أولى دواعي التوجس من الديمقراطية إن لم أقل رفضها، رسوخ مفهوم الشورى في الفكر الإسلامي، واعتباره المعادل الإسلامي للديمقراطية. و يبدو لي أن هذه المقابلة والموازنة بين الشورى و الديمقراطية غير صحيحة، إذ تفتقد للمماثلة التي تعتبر شرطا لأي مقابلة بين موضوعين، فهما لا يتنافسان على الأرض نفسها في جبهة الفكر، ثم إنهما ليسا بدائل لبعضهما البعض. وأما الجديد في فكر الشيخ راشد الغنوشي فخليق بالتأمل، ومطلوب التفاعل مع كل خطوة في اتجاه التحرر من المفاهيم الميتة. ولنا في التاريخ شواهد على إمكانيات المراجعة الجدية الجسورة للتراث الفكري والسياسي. وإذا كانت الكنيسة المسيحية قد ارتكبت أبشع المذابح في التاريخ الإنساني مرتكزة في ذلك على ايديولوجيا لاهوتية مغلقة، ونرى اليوم في كل الدول الأروبية تقريبا أحزابا مسيحية، في قلب المشهد الديمقراطي تتداول على الحكم وتومن بالاختلاف بوصفها أحزابا حداثية، فلا شيء يمنع تحول الحركات الاسلامية نحو الديمقراطية. حتى لو تحقق ذلك بعد مخاض عسير.
مع الشكر
عزالدين بوغانمي
#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)
Boughanmi_Ezdine#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
