تنبيه الأمة وتنزيه الملة-------لشيخ الاسلام محمد حسين الغروي النائيني

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1211 - 2005 / 5 / 28 - 11:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ اليوم الأول الذي فتحت فيه عيوني على الناس من حولي، وجدتهم يرزحون تحت نير المتسلطين. كنا في كل ليلة على موعد مع خبر يأتي عما جرى من حوادث في النهار الذي سبقه، عن الأبرياء الذين اقتلعوا من بين أهليهم وأرسلوا إلى السجون أو المنافي أو القبور. وعن القرارات الجديدة التي أصدرها أولو الحل والطول بحق الناس. كان كل واحد منا (الأطفال في البيت) ينتظر عودة والده، والتي قد تطول وتطول-، فما أن يخرج صباحا حتى يسود القلق والاضطراب مما يجري عليه خلال اليوم. وفيما بعد حين بدأ مشواري الدراسي-----كان القمع قد ازداد قسوة، بحيث خيم جو من الرعب اليومي على الناس، أدى إلى نفرتهم من الاجتماع إلى بعضهم أو الحديث في أمرهم. لقد ساد الريب ولم يعد أحد يثق في الآخر أو يطمئن إليه.
لقد أباحت السلطات لرجالها كل عمل، حتى انتهاك الأعراض وسلب الأموال والقتل العشوائي. وكان طبيعيا منظر رجال السلطة وهم ينتزعون عمامة رجال الدين أو عباءات النساء المحجبات، إمعانا في إذلال الناس وتحديا لمشاعرهم.
----على الجانب الآخر، كنت أرى بعض الروحانيين وقد حولوا الزى الديني إلى وسيلة لقضاء حوائجهم الخاصة، مستعينين بما تيسر لهم الإطلاع عليه من آيات وروايات يقرأانها على العوام، ويستغلون تأثرهم بها. في ركوب رقاب بسطاء الناس وخداعهم، فريق آخر من أهل العلم احتمى بالصمت أو ادعاء الاحتياط، ريثما تتهيأ له فرص الصعود في مدارج الوجاهة، حتى إذا حصل على مطلبه، وقبض على زمام الأمور، داس بقدميه هموم المقهورين وطموحاتهم.

في بواكير الحركة الدستورية، كان الهدف المعلن للعلماء والشعب، منحصرا في تحديد سلطات الحكومة المستبدة، وتحجيم صلاحياتها إلى الحد المعقول. أما الطرف الآخر للمعادلة، أي البديل الذي يطمحون إليه بعد إزالة الوضع الاستبدادي القائم، فقد كان غامضا عند الأكثرية الساحقة من الناس، لقد نهض الناس ضد الاستبداد لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ألامه ومآسيه.
في تلك الأيام السوداء كان المواطن في أي طرف من أطراف البلاد، يداس بأقدام رجال السلطة، دون أن يثير ضجيجه من الألم أدنى اهتمام. وفي ظل هذا الوضع لم يكن احد من الشعب قادرا على صون ماله، بل لم يكن احد ليملك شيئا من أمره حتى يحول دون تجاوز رجال السلطة على أملاكه ومختصا ته.
كان الفساد والانحراف قد امتد وتعمق من أدنى المستويات حتى أعلاها، فبلغ القصر----------------------

---لهذا السبب فانه لا يمكن إنكار القول بوجود يد للإنكليز في الحركة الدستورية.------
كانت الساحة هائجة ومرتبكة ومتفككة عشية إعلان الشاه قبوله بمطالب المعرضة الإصلاحية. لقد أدت الخلافات الشديدة، ونشاط الأيادي الأجنبية والمحلية، وحالة الهياج الشعبي، إلى إعاقة أي توقف ولو يسير لدراسة الخطوات اللاحقة، ولم تتركك مجالا للمعرضة وقادة الحركة ليجتمعوا ويتفقوا على مواصفات الطريق الذي يسيرون فيه أو نهاياته.من أجل تحكيم الأسس التي يقيمون بنيان نضالهم عليها، والتوصل إلى تحديد واضح للمسؤولية التي يتحملها كل فرد من الشعب، ---------وهكذا فان الحركة الدستورية، التي بدأت بمبادرة عامة ومجمع عليها، قدح انتهت إلى لعبة تتقاذفها التيارات المتصارعة في ميدان لا يسيطر عليه احد، بينما كان الشاه ورجال الاستبداد، ومن ورائهم الأجانب الطامعون(الروس) في انتظار اللحظة الحاسمة للانقضاض على الحركة وتمزيق أوصالها، واقتناص المكاسب التي حصلت عليه بالكثير من التضحيات والألم.


حكم الجور:
وفيه ينظر صاحب السلطة إلى وضعه بالنسبة للبلاد، كما ينظر المالك العادي إلى أملاكه الشخصية، فيتصرف فيها تصرف المالك المسلط على ما تحت يمينه، دون حدود أو قيود. فهي بما فيها من عناصر مادية، مثل أمواله الخاصة، وأهلها مثل عبيده وإمائه، بل مثل الأغنام وغيرها من المواشي التي خلقت وسخرت لتحقيق رغباته وإشباع شهواته.
ويستتبع هذا إجبار الرعية على الخضوع لأمره والتسليم لمشيئته. فكل من أخلص الولاء للحاكم وتفانى في سبيل رضاه، نال القربى وحظي بالأمان. وكل من أنكر أو خالف، نفاه من البلاد التي يعتبرها ملكا خاصا به، أو أعدمه وتركه طعمة للذئاب البشرية يريقون دمه وينهبون داره وماله.
---ولا يجد الجائرون غضاضة ---، فهم يعتبرون أنفسهم ملاكا لما تحت أيديهم، أحرارا في التصرف بالأخذ والعطاء، فإذا تعلق الأمر بثروات البلاد ومواردها العامة، تصرفوا فيها دونما تحفظ، كما لو أن المال العام المتأتي من الخراج أو المقاسمة أو الزكوات وغيرها من مصادر مالية الدولة، إيجارات يدفعها الناس إلى مالك الأرض، يجمعها ويصرفها في مصالحه وإغراضه الشخصية، لا باعتبارها أموالا عامة مملوكة لمجموع الشعب، تصرف في مصالحه وإصلاح أمره.
-ومع كل هذا الطغيان، وهذه التجاوزات، فان الحاكم من هذا النوع لا يستحي من ادعاء صفات الكمال، الصفات التي هي من مختصات الباري عز اسمه، كما لا يستحي من اعتبار نفسه منزها عن الخطأ، مقدسا يتعالى بذاته عن النقد والمساءلة. ثم لا يتوقف عند هذا الحد من الغرور والترفع الكاذب، فيتبعه بالخطوة التالية وهي تحويل جميع السلطات والقوى الخاصة بالبلاد إلى وسائل لتعزيز سلطانه وإظهار قدرته وقوة قمعه وقهره، فضلا عن تحقيق شهواته ورغباته.

وهو لا يعدم في تحقيق هذه المقاصد فقهاء، يصطنعون له من المبررات ما شاء، فهو بعونهم ودعنهم يضع نفسه في مقام الرب سبحانه وتعالى الذي(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)


---ولأن هذا النوع من السلطة قائم على الميول الشخصية، فقد أطلق عله اسم الحكم ألتملكي أو الاستبدادي، كما يوصف بأنه اعتسافي وتسلطي وتحكمي.وواضح إن السبب في إطلاق هذه الصفات هو مطابقة الاسم للمسمى ---------
وكما وصفت السلطة بتلك الأوصاف، فقد وصف صاحب السلطة بالظالم والقهار، والحاكم بأمره ومالك الرقاب، وأمثال هذه الصفات التي تشير إلى حقيقة أعماله

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات