شذوذ , من نوع أخر

علي الصراف

الحوار المتمدن-العدد: 4239 - 2013 / 10 / 8 - 23:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ان الشذوذ الجنسي و على الرغم من انتشاره في العالم و تقبله من بعض الدول و غض النظر عنه في دول أخرى تحت قانون الحريات الذي يكفل للمواطن حرية العيش و الكرامه و حرية التصرف الا انه لا يزال شيئا منبوذا و محرما من الأديان و الأعراف , كما ان هؤلاء الأشخاص هم يعيشون لحضات من الشذوذ الجنسي و يعودون لممارسة حياتهم اليوميه على عكس دول الشرق الأوسط و العالم الإسلامي , كون العالم الإسلامي يرفض الشذوذ الجنسي و يعتبره من المحرمات التي نزلت في القرأن الا انه يمارس الشذوذ في اغلب التعليمات التي نزلت بالقرأن و تعاليم الدين الصحيح , فنجد ان تعاليم الدين تنادي بالنظافه و المجتمعات الاسلاميه تعاني من قذارة الأشخاص لا الدين و هذا شذوذ على الدين نفسه .
شذوذ من نوع اخر .
قد يعترض البعض على تشبيهي بما يدور في البلد بالشذوذ و لكني اجد ان هذه التسميه هي الانسب لما يتكرر يوميا و في كل مكان على ارض الوطن ، فلو بدأنا من الطبقة البسيطه و طرحت بعض التساؤلات عن الحياة اليوميه ستجد ان التناقضات في اغلب المواطنين .
بمحاورة بسيطه مع سائق سيارة الاجر و بالحديث عن وضع العراق ما هي الا ثواني حتى ينهال سائق الاجره بالسب و الشتائم على الحكومات بدون استثناء و يبدا بالنواح من الحال المزري و الشكوى الى الله عليهم و انهم و انهم و انهم الى اخره حتى تحاول ان تجد مخرجا من هذا الحديث و تبادره بسؤاله ( هل تلتزم نفسك بالقانون ؟ ) بالطبع ستكون الاجابه واضحه و صريحه و بالعاميه ( هو بس اني بقت عليه مو كله متلتزم بالقانون !) و هنا المفارقه الرائعه فالمواطن هو بحيرة من امره بين ان يلتزم بالقانون و يشذ عن البقيه كونهم لا يتلزمون به او لا يلتزم بالقانون حتى يعيش حياته بالشذوذ عن قاعدة احترام القانون ، و لو ابتعدت قليلا حتى تصل الى الدوائر الحكوميه من اجل اجراء معامله بسيطه لك او لاحد افراد عائلتك و لنفترض انك نسيت احد المستمسكات الهامه او كان هنالك قانون جديد و مفاجئ بضرورة احضار وثيقه خارج نطاق المتعارف عليه و قد يكون توقيع من احد جيرانك في الحي ، اعدك ان الموظف سوف ينهال عليك بالعبارات القانونيه و ضرورة احترام القانون و ان هذا الشي هو الاهم و لا يجوز غض النظر عنه و واجب عليك تنفيذ هذه الاوامر و ما ان تفوح رائحة جيبك و تلتقطها انفاس الموظف حتى يختفي القانون و يتحول ( انتضرني شويه و تدلل ) و هنا بغض النظر عن الراشي و المرتشي الا ان الطرفين اثبتوا انهم محبين للقانون و ضرورة تطبيقه و هذا شذوذ من نوع اخر على حد علمي .
ان تفكر ان تاخذ قسطا من الراحه و تتفرج التلفاز حتى يصادفك احد حراس القانون و الدستور في مقابلة خاصه و ما هي الا دقائق قليله جدا حتى تجد ان الاخ حارس الدستور و مطبق الدستور لم يطلع اصلا على الدستور و ما ورد فيه ، ان تجد تصريحاتهم ملئيه بالشذوذ الطائفي و السياسي و الديني و حتى الاخلاقي فان هذا شذوذ من نوع اخر .
ان ينادي شعب باكمله بالعزه و الكرامه و لم يجد منها شيئا لا صغيره ولا كبيره و لم يتحرك ساكننا هذا شذوذ من نوع اخر, ان يفخر شعب بتاريخه و تقاليده و اعرافه و اصوله و التي لا يطبقها احد على اكمل وجه هذا شذوذ من نوع اخر ولكن قديم بعض الشي .
و العجيب في الامر ان الحكومه و الدوله هي تساعد على وجود الشذوذ في كل تعاملاتها , فلكل قانون و قرار و مشروع و قروض و خدمات يجب ان تجد دائما هنالك شذوذ عن الاغلبيه فتجد استثناءات في كل مكان و في كل قانون و مشروع القانون أيضا أي بصريح العباره الحكومه هي من توافق على ( شذوذ البعض ) عن عامة الشعب و هذا شذوذ بقرار حكومي , فاصبح من المؤلم جدا ان تجد بعض المواطنين يقاتلون من اجل الحصول على ( تصريح شذوذ ) من الحكومه او من السلطات لكي يشذون عن القانون و القرار هم أيضا و هذا الامر محزن جدا .
( و بالطبع استثني من كلامي من حقا بحاجة ماسه ان لا يلتزموا بالضوابط و الشروط الموضوعه )
و بالطبع ان اغلب من يقودون البلاد لا يلتزمون باي قانون او قرار و لا يحترمون القرارات التي هم وضعوها و القانون الذي ما يزالون يحاولوا التعديل عليه لا يطبقون منه أي شي و هذا الشذوذ بعينه .
و بالطبع لا استطيع ان احصي التسميات التي تطرح على الحكومه في كل يوم و بالطبع انها تحتاج الى مقالة كامله خاصه بالتسميات و معانيها و لكني احب ان اذكر ابرزها بانها حكومة سارقه و حكومة فاشله و حكومة مفككه و حكومة كاذبه و حكومة مخادعه و حكومة مرتشيه و حكومة مكممه للافواه و لكني احب ان أقول انها حكومة شاذه بكل ما تحمل الكلمة من معنى .



علي الصراف

#علي_الصراف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات