المناظرة الجهوية حول الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات البناء الديموقراطي بقلعة مكونة

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4239 - 2013 / 10 / 8 - 02:26
المحور: المجتمع المدني
    

نظم منتدى بدائل المغرب بشراكة مع شبكة جمعيات إقليم تنغير للتنمية والديموقراطية المناظرة الجهوية، سِمتُها «الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات الديموقراطية» بمدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير يوم الأحد 06 من شهر أكتوبر 2013. ولقد «تبين من خلال أطوار المناظرة، ومن ضمن خطاب كل المشاركين فيها غيرة الجميع على العمل الجمعوي وضرورة إعطائه المكانة المستحقة في ظل الدولة الديموقراطية والدستور الجديد. لكن وجب جعل العمل الجمعوي بريئا من الحزبية الضيقة لضمان نجاحه بنسب وافرة. لذلك حق تغيير الخطاب وجعله شموليا يتسع لجميع الأطياف المجتمعة في العمل الجمعوي» ذلك ما تضمنته توصية حملها أحد المشاركين إلى ملف التقرير بعد انتهاء أشغال المناظرة، وهي خير خاتمة أدبية للأشغال، وخير مقدمة للتقرير.
وتندرج هذه المناظرة، كما ورد في البلاغ الإخباري المُعد من لدن الهيئتين المذكورتين «في إطار إستراتيجية هادفة إلى المساهمة في تقوية دور الحركة الجمعوية المغربية لتغليب مشاركتها في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية وقيم المواطنة». وتروم المناظرة ملامسة غايات أخرى ذات صلة بدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديموقراطية. ونشأت هذه الدينامية، وفق مضمون بيان صادر عن لجنة الإشراف لدينامية الإعلان المذكور يوم الإثنين 16 من شهر دجنبر 2013، «في إطار المهام الرامية إلى تقوية البيئة العامة للجمعيات في تنمية الديموقراطية بالمغرب، وتوسع مجال الحريات والحقوق، وترسيخ قيم المواطنة واحترام التعدد والتنوع والتفعيل الميداني للحقوق الأساسية سواء كانت مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو بيئية». ومعنى ذلك، أن المناظرة الجهوية المنظمة بإقليم تنغير، كما هو مرسوم في شعارها، استمرار «الحوار الموازي من أجل مكانة حقيقية للمجتمع المدني في بناء الديموقراطية». وإن ذلك لواحدة من الخلاصات التي سطرتها لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط. هناك حوار مواز لذلك الحوار الذي أطلقته الحكومة في شخص تلك الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ويسود التوازي لما يتعذر التقاطع.
ولعل الغاية من الحوار الموازي «تطارح أفكار الجمعيات الديموقراطية لنقاش وطني يروم الوقوف على حاجيات العمل الجمعوي ومعيقاته، وتقييم وضع الحريات العامة، والقوانين المرتبطة بها، وبلورة مقترحات من شأنها إصلاح المنظومة القانونية، بما يمكن من توسيع مجال الحقوق والحريات، ويقوي دور الجمعيات في تشييد مغرب جدير بمواطناته وبمواطنيه»، كما هو مسطرة في الخلاصة الأولى من البيان المذكور. ولاغرو، فالحركة الجمعوية المغربية لم تعُد تشكو من ندرة النص وانعدامه، ذلك أن التنصيص على دورها «في الوثيقة الدستورية الجديدة» واستحضارها بمفاهيم لائقة في الديباجة، وفي حمولة الفصول (12، 13، 14، 15، 33، 139، 146)، لا ريب فيه، وهو مستفاد، أيضا، فيما حوته «أرضية مناظرة الحياة الجمعوية بالمغرب»، بما هو اعتراف «لواقع التراكمات الإيجابية للجمعيات المغربية ولمساهمتها ومشاركتها في العمل اليومي، وبناء السياسات العمومية في مستويات مختلفة وفي مجالات عديدة». فالحركة الجمعوية تشكو من الاشتغال «في ظل شروط مؤسساتية وتشريعية لا توفر الجو السليم لتطوير العلاقة بينها وبين الدولة ومؤسساتها وتوضيحها» كما ضمنته في الأرضية المذكورة. وكثيرا ما يصدع الجمعيون والجمعويات بوقوع الردة ونسيان ما راكمته الحركة الجمعوية المغربية منذ نهاية عهد الحماية الفرنسية إلى عشية تشكيل الحكومة الحالية. وفي بيان دينامية إعلان الرباط المذكور اندهاش الجمعيات المنخرطة في تلك الدينامية واستغرابها «لمبادرة الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة وحزب الوزير المشرف على الحوار الرسمي الحكومي، في تقديم مشروع قانون الجمعيات بالغرفة الأولى للبرلمان بدل انتظار نتائج الحوار الرسمي الحكومي»، وأُعلن في ذات البيان رفض مشروع «القانون المعدل للقانون رقم 75/00 المقدم من الفريق البرلماني لرئيس الحكومة، لكونه لم يشارك الجمعيات، من جهة، رُغْما على الدستور الذي يقول بالديموقراطية التشاركية، ولكونه يتنافى، من جهة أخرى، ومنطق الحوار والمشاركة، فضلا عن عدم انسجامه مع مزاعم الحكومة فيما يخص نتائج ما أسمته بالحوار الوطني». فالسياق الذي يتحكم في المناظرة واضح المقاصد وبيّن في الغايات. لذلك كان افتتاح الجلسة العامة خاصة، والمناظرة عامة سليما بكلمتين اثنتين، كلمة السيد مولاي أحمد العمراني، رئيس الشبكة، المبين الغايةَ من فتح نقاش عمومي يشترك فيه الجميع، والهادف إلى بلورة مواقف مشتركة تناسب الظرف والمناسبة، وكلمة السيد عبد الرحيم شهيد الذي درى فيها، بعد تهنئته ميلاد شبكة جمعيات إقليم تنغير للتنمية والديموقراطية بعد أربعة أشهر، أهمية معانقة أسئلة المجتمع المدني على الصعيد الوطني لربط المجهود المبذول محليا بمسلسل الحوار الموازي الذي انطلق منذ سنة على وجه التقريب. وكدأبه ركز السيد عبد الرحيم شهيد على ربط الموضوع بالمناسبة. ذلك «أن أسباب نزوله متصل بإحساس المجتمع المدني بمحاولة فرض الوصاية عليه»، دون استحضار تراكم 40 سنة من التجربة والآداء. وكأن ما حصل من عمل دخل طيات النسيان. ولئن يُرد ذلك إلى ضعف التجربة فإن ربيعا إيديولوجيا أضحى يستهدف الصوت الديموقراطي تحت يافطة محاربة الفساد. ومعنى ذلك، أن الصراع أضحى ذا وجهة مدنية. و«لقد خلنا الحوار المدني منذ البدء زائغا عن سكته، لأننا ألفينا الحكومة لا تساير المسار الذي رسمه الدستور». وعلى المستوى الجهوي أشاد السيد عبد الرحيم شهيد بالآداء الفائق للمجتمع المدني في الجنوب الشرقي، وهو صاحب مبادرات كبرى على الصعيد الوطني، مستشهدا بجبر الضرر الجماعي، واقتراح جهة كاملة أُخذ مقترحُها بعين العناية من لدن اللجنة المختصة بإعداد تقرير الجهوية المتقدمة، وغيرها من المبادرات ذات الفائدة والأهمية. وأضاف السيد عبد الرحيم أن المنطقة تنعم بخيرات أبنائها وعليهم يراهن الفعل التنموي ويعول.
انتظمت المناظرة في ثلاث فقرات، الجلسة العامة، والورشات، وعرض النتائج والخلاصات.
1- الجلسة العامة :
انتظمت الجلسة العامة من «المناظرة الجهوية حول: الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات البناء الديموقراطي» في ثلاث مداخلات، كل واحدة منها استغرقت محورا ذا سمة معينة، بيان ذلك كالتالي :
المحور الأول سِمتُه «أهداف نداء الرباط في إطار التشاور والحوار الموازي حول المجتمع المدني وإستراتجيته»، انقطعت له مداخلة الأستاذ أحمد أرحموش.
المحور الثاني الموسوم «إعلان الرباط ودور الجمعيات النسائية في الترافع من أجل تفعيل المؤسسات الدستورية» من نصيب الأستاذة خديجة الرباح.
المحور الثالث دائرته «العمل التطوعي بالمغرب : الانتظارات والتحديات» اختصت به مداخلة الأستاذ يوسف العرج.
حصل تقديم المداخلات بتدبير الأستاذة تورية العمري، بصفتها مسيرة الجلسة العامة المحدد زمانها ما بين العاشرة صباحا والثانية عشرة، وكان تدبيرها مناسبا لما هو مسطر في البرنامج، والذي خالته أنه يوازي بين الفكري والتطبيقي.
الأستاذ أرحموش، بعد الإفصاح عن عنوان مداخلته بيّن مسار مضمونها، وقال بأنها تستغرق ثلاث فصول صغيرة.
كان المنطلق مع نهاية الحماية الفرنسية في المغرب حين سارت الجمعيات في مسار من التحديات ذات صلة بالوضع السياسي في المغرب لذلك ارتبط آداؤها في الغالب بمناهضة القمع والنهوض بحقوق الإنسان، وتمكنت بعد مضي أمد غير بعيد من التأثير على المؤسسات السياسية وخطابها. ذلك ما أفرزته بعض الحركات، الحركةِ النسائية والحركة الحقوقية، لما توسعت أدوارها، في علاقاتها بتوزيع الحريات، واستغرقت مجالات أخرى.
وبموازاة تطوُّر آداء الجمعيات عرفت المرجعية القانونية بعض التعديل. فإذا كان المراقبون يجمعون أن قانون 1958 راق ومتقدم بمضاهاة الأوضاع التي عرفها المغرب. لكن موضوع الجمعيات طفق، منذ وقتها، ينتقل من الثابت إلى المتغير، وظل يتأثر جدليا بالتحول السياسي إذ شهد بعض الكبح إلى حدود نهاية التسعينات، حيث حصل تأسيس لجنة متابعة تغيير قانون الجمعيات، وقد تحقق مبتغاها سنة 2002، وهو قانون استغرق العديد من مواضع التعديل.
وكان صدور دستور 2011 نقطة تحول مهم في مسار الحركة الجمعوية، حيث حمل المجلس الأعلى للغات، وكانت حمولة الفصول 5 و12، و14، و15، و19، و33، زاخرة بما يؤسس لعمل جمعوي أوشك أن يسلم من القيود. ورغم هذا التحول الناتج عن توافر ترسانة قانونية، يؤتى سؤال مهم، ما موقع الجمعيات على ضوء الوثيقة الدستورية 2011؟
صحيح أن دورها تجاوز التحسيس إلى المشاركة في السياسة العمومية، لاسيما وقد خصت بالمبادرة التشريعية والعرائض... إلخ، لكن شأنها سيترك سدى في ظل هذا الوضع، فما كان لها لتزاحم الفاعل السياسي أمام حكومة محافظة تبتغي الرجوع إلى الوراء، وكبح منظمات المجتمع المدني. لا مناص من التكتل إذن. هنالك نشأ التلاحم والانسجام وكانت تجربة إعلان الرباط الذي لقي إقبالا ودعما فائقين. وانتقد السيد أحمد أرحموش بشدة انطباع الحكومة من أن الجمعيات غير شفافة وميز بالسلب إقدامها على صدور دورية، لم توقع لحسن الحظ من لدن رئيس الحكومة بفعل الاحتجاج. لكن هذا التراجع لم يخف استمراره نية إعمال وصاية وزارة، إلى جانب الداخلية، على المجتمع المدني. فالغاية المرجوة وضع بدائل موازية لمواجهة الخلفية التآمرية التحكمية لحكومة ترأسها أغلبية محافظة. «إننا لا ندافع عن الجمعيات بمنطق عاطفي، فالجمعيات هي المدافعة عن الشفافية والمساواة، ولا للمس بمنظمات مدنية لأنها حرة ومستقلة».
وإذا كان الأستاذ أحمد أرحموش بيّن الخلفية التحكمية التي تعاني منها الجمعيات مادامت وزارة جديدة حريصة على تمكين نفسها إلى جانب وزارة الداخلية، وتروم ضرب الدور الفعال الذي قامت به الجمعيات، فهل هناك وسائل اشتغال جديدة لتجاوز وقع هذه المرحلة، بهذا مهدت الأستاذة تورية العمري لتناول سِمة المحور الثاني «إعلان الرباط ودور الجمعيات النسائية في الترافع من أجل تفعيل المؤسسات الدستورية الذي تناولته الأستاذة خديجة الرباح، وهو المحور الذي يندرج في «سياق سياسي ضبابي» وصفته بالردة. «فإذا كنا نتحدث عن تفعيل المؤسسات، فكيف نتكلم عن المجتمع المدني، أي: إننا راغبون في تفعيل هذا المجتمع، لكن ما السبيل إلى ذلك؟ فالسياق لا يطيق الديموقراطية التشاركية، وبالتالي، فالحديث عن الموضوع صعب للغاية. بهذا التمهيد انتقلت الأستاذة خديجة الرباح إلى سرد أربع ملاحظات، وهي في الواقع صعوبات :
أولها مرتبط بأي دور يمكن أن تلعبه الحركة النسائية في ظل السياق الحالي الذي يضرب المقترحات جميعها، ولا يكترث بما تقوم به الحركة النسائية على وجه الخصوص. وهناك ما يكمن في تعدد الملفات، ملفات العنف والحكامة وغيرها. وهنالك وجب ربط الحوار مع قوى أخرى.
ثانيها أن السياق الحالي غير مساعد بالمرة على الاستمرار في الإستراتيجية البناءة التي دأبت الحركة النسائية على العمل بها منذ التسعينات. فالوزارة التي تروم التحكم في المجتمع المدني ترفض هذه الإستراتيجية.
ثالثها التعدد والتناقض في الخطاب فضلا عن غياب أي تدابير في الواقع.
رابعها، لئن كانت الحركة النسائية لعبت دورا في الديموقراطية التشاركية ووسعت هامش الحرية وساهمت في الديموقراطية والحرية، لا يمكن أن تعامل إلا بما يناسب التراكم الذي حققته.
ويكمن التراكم في أربع نقط بينتها الأستاذة خديجة، وأفضت بما تحملها في طياتها :
النقطة الأولى حضورها الموضوعاتي في الحركات الاجتماعية والحقوقية والمناصفة والديموقراطية التشاركية.
النقطة الثانية أن «لدينا وثيقة دستورية تؤكد أن المجتمع المدني شريك».
النقطة الثالثة أن النص التشريعي يستغرق منطلقات التفعيل، لكنه مقيد.
النقطة الرابعة أن البرنامج الحكومي لم يرق إلى مستوى الوثيقة الدستورية، وأن قطاعات وزارية باتت غير ذات رغبة في تفعيل تلك المضامين.
واسترسلت الأستاذة خديجة في المعارك التي لا تفتأ الحركة النسائية تخوضها. وانتقدت بشدة آداء الحكومة في علاقاتها بالحركة النسائية من ذلك، مثلا، تغييب التجربة المغربية في الندوة الدولية بالرباط، رغم أن المجتمع الدولي طالب بعرضها، ومنه عدم الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية سنة 2012.
وأخيرا تساءلت عن الأدوار الواجب انطلاقها إلى جانب الحوار. ةخالت السيدة الرباح أن هناك جانبَ الحريات العامة والإعلام والصحافة.
كل ما سلفت إليه الإشارة أُنجز وحصل بمجهود تطوعي، وذلك موضوع المحور الثالث الذي تناوله الأستاذ يوسف العرج، ومهد له بأننا «نجتاز مرحلة دقيقة تتطلب منا يقظة، وتقضي منا أن نكون في مستوى صنع القرار وإنتاج البدائل للخروج من المستنقع. إن موضوع التطوع يجعلنا معنيين به لأننا متطوعون. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف نمارس هذا التطوع في ظل ضمانات قانونية؟ طرح هذا السؤال منذ سنوات، وظل الخوض فيه مستمرا في ضعف الديموقراطية التشاركية، وغياب التوازن بين المجتمع المدني والحكومات. ومادام الاستمرار في هذه العلاقة غير ممكن فإن تطوير الآداء والرقي بالممارسة واجب. ذلك هو السياق الواجب الانطلاق منه. ومن جانب آخر، إن غياب الاعتراف بالخدمة التي تمارسها الجمعيات، بما هي خدمة عمومية لا يمكن إلا التعامل معها إلا من هذه الزاوية. وهناك جانب ثالث مفاده غياب الإشارة إلى الخدمات المؤداة من لدن الجمعيات في دليل يستغرق جميع المهن داخل الدولة.
فالمجتمع المدني محكوم عنه بالاشتغال على علاقة قانونية بين الدولة والفاعلين، قوامها الاعتراف بالخدمات الجمعوية.
إن الاشتغال على موضوع التطوع محاط ببعض الإكراهات منها سيادة منظومة تربوية لا تؤمن بالتطوع، لذلك حق الترافع من أجل الرفع من مكانة المتطوعين في المجال الجمعوي، والعمل على تمحيص الجهاز المفاهيمي، وفصل المقال بين المتطوع والمنخرط. وقدم الأستاذ يوسف العرج أرقاما تعكس كمَّ التطوع في المجتمع المدني، ودعا إلى بنائه.
2- الورشات :
أُريدَ للجانب التطبيقي من المناظرة أن ينتظم في ثلاث ورشات :
- الورشة الأولى مجالها الحركة الجمعوية ومعركة القيم... التصور المدني للدولة الديموقراطية. أي أساس لميثاق الجمعيات الديموقراطية؟ دُعي لتسييرها الأستاذ عبد اللطيف قاسم، وانقطع لتقريرها الأستاذة زهور فطاشي، لكن عدم تمكنها من الوفاء بالحضور أدى إلى تكليف الأستاذة حسناء أمغاري فأنجزت المطلوب.
- الورشة الثانية : الأسس القانونية والدستورية للعلاقة بين الدولة والجمعيات تكلف بتنشيطها الأستاذ أحمد أرحموش وأنجز تقريرها السيدة فاطمة القرشي.
- الورشة الثالثة : العمل التطوعي والسؤال حول المقترحات التشريعية لحماية المتطوعين سيّر أشغالها الأستاذ يوسف العرج ووضع تقريرها السيدة الصالحة أكرفي.
أ- الورشة الأولى تناولت في البدء أسس ميثاق الجمعيات الديموقراطية، ووضعت أهم أهدافها، ورامت استخلاص توصيات حول الورشة، ووقفت عند مجموعة من الكلمات المفاتيح وفسرتها: معركة القيم، الحركة الجمعوية، التصور المدني. ودرى المشاركون ضرورة استخراج القيم التي ستؤسس عليها الحركة الجمعوية من مداخلات الجلسة العامة ونوعية الدولة التي يمكن التعاقد معها والالتزام الذي يمكن أن تقدمه الدولة. هنالك استقر الرأي إلى تقسيم المشاركين في الورشة الأولى إلى ثلاث مجموعات.
ومن المرجعيات المعتمدة التعددية الدينية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان (المعاهدات والبروتوكولات)، والحداثة، وتاريخ الحركة الجمعوية، والمرجعية الفلسفية، والعلمانية، والإيديولوجيا، وهي المرجعيات التي تعرضت للتمحيص في نقاش مفتوح بين المشاركين مما مهد إلى وضع مرجعيات الدولة المدنية، بعد جمع الآراء وتحليلها وتصنيفها، وبيان أسس الدولة المدنية ومرجعيتها، أي: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور، والقوانين الوطنية، والقوانين التنظيمية. وتبين للمشاركين أن كل قيم غير مؤسسة على مرجعية الدولة المدنية غير ذات أهمية. وبالتالي حسُنت قيم الديموقراطية والحداثة، ومباديء حقوق الإنسان والمساواة والحرية الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة والحكامة والتعدد والمشاركة والشفافية، وقبُح غيرُها من القيم لأنها تتنافى والتصور المدني للدولة الديموقراطية، القائم على أسس يوصى بإقامتها : دستور ديموقراطي مبرم ومتعاقد عليه، ودولة مدنية، ودولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات الديموقراطية، والدولة العلمانية، ودولة الحريات، ودولة السيادة، ودولة فصل السلط، ودولة معتمدة الجهوية، ودولة دستورية برلمانية، ودولة فيدرالية، ودولة ملكية دستورية / برلمانية. وكدأبه يقبل السيد عبد اللطيف قاسم كل الأفكار لكنه سرعان ما يعرضها للتمحيص وفق منهج تحليلي، لذلك تبين بعد التمييز التركيز على ما يلي :
- دولة مدنية لجميع المواطنين والمواطنات.
- دولة تضمن المشاركة في تدبير الشأن العام.
- دولة الحق والقانون.
- دولة ذات دستور ديموقراطي متعاقد عليه.
- دولة المؤسسات المعتمدة على الجهوية.
- دولة تعتمد ميثاق الجمعيات الديموقراطية بين طرفين.
- استقلالية المجتمع المدني.
- قانون تنظيمي تشاركي ينظم العمل المدني ويكرس دور المجتمع المدني ويعترف به.
- تمكين المجتمع المدني من موارد الدولة بالتنصيص عليه في القانون المالي.
- إنشاء مجلس أعلى للحياة الجمعوية، مجلس منتخب بشكل ديموقراطي مستقل عن الحكومة.
- إصدار قانون حماية المتطوع وهيكلة العمل التطوعي والعاملين الاجتماعيين.
- إعمال الحكامة الداخلية.
- الشفافية في التدبير والتسيير.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- وضع تصور مشروع مجتمعي.
- التأهيل وتعزيز القدرات للتمكين الذاتي للمواكبة.
- مأسسة الجمعيات.
- تعزيز الديموقراطية الداخلية.
- اعتماد مقاربات ذات بعد حقوقي وتشاركي والنوع والمجالي.
وأخيرا ركز المشاركون على ما يلي :
- فتح حوار مع الهيئات النقابية والسياسية والديموقراطية.
- صياغة ميثاق جمعوي وفق المرجعيات والقيم المتفق عليها.
- اعتماد نتائج الحوار الموازي وكل ما يتعلق بالمجتمع المدني.
- وضع آلية لتتبع أشغال التوصيات.
عرضت هذه التوصيات فكانت التصدية لها تعبيرا عن التزكية والقبول.
ب- الورشة الثانية : في ائتنافها تطرق الأستاذ أرحموش إلى الأسس القانونية والدستورية للعلاقة بين الدولة والجمعيات بما هي محدودة للغاية. وأشار أن هناك قوانين مرتبطة بالجمعيات، قانون الجمعيات، وقانون الحريات، وقانون المالية، وقانون التطوع، وقانون العاملين في الجمعيات، والقانون التنظيمي للأمازيغية وعلاقتها بالجمعيات، والقانون الاستشاري والعمل الجمعوي، وقانون الجمعيات وعلاقته بالبرلمان، ودور الجمعيات بالقانون الداخلي للبرلمان، ودور الجهات والجماعات (قانون الجهات). وبعد تمحيص المعطى بدأ تشييد المبنى، حيث استقر النظر على تغليب حق الجمعيات في تلقي إعانات جمعوية سواء المحلية منها والجهوية، والدعوة إلى إعادة النظر في الميثاق الجماعي في المواطن التي غشيها الخلل كلجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
خلص من تمحيص المعطى أيضا، وتحليل المعقد والمركب من الآراء، إلى وضع التوصيات التالية :
- تقوية المقتضيات القانونية ذات الصلة بالحكامة.
- فصل قوانين الجمعيات عن المؤسسات الجهوية الخاصة بالقروض أو الهادفة إلى الريع.
- تسهيل مساطر إنشاء الجمعيات وإنجازاتها وإعفائها من المكس والرسوم.
- توظيف الموروث وأعرافه في القوانين المنظمة للجمعيات.
- تعديل الميثاق الجماعي في أفق ضمان المشاركة الفعالة والمباشرة في وضع المخططات التنموية المحلية.
- ضمان حق الأجانب في انخراط الجمعيات المحلية بدون تمييز.
- وضع صندوق وطني لتأسيس النشطاء الجمعويين والفاعلين الاجتماعيين.
- دعم اللغتين الرسميتين في المجتمع المدني.
- وضع قانون خاص بالنشطاء الجمعويين والفاعلين الاجتماعيين.
- توسيع صلاحيات الجمعيات واختصاصاتها على ضوء مستجدات الدستور ذات الصلة بالقانون المنظم للجمعيات.
- فصل مسطرة التجديد عن مسطرة التأسيس.
- مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية في وضع القوانين التنظيمية للجمعيات بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
- وضع نظام محاسباتي خاص بالجمعيات بشراكة مع هذه الأخيرة.
- ملاءمة قانون الجمعيات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- ضمان حقوق ولوج الجمعيات للمعلومة.
ج- الورشة الثالثة انطلقت من السؤال: ما هي المقترحات التشريعية لحماية المتطوعين؟
في البدء درى المشاركون الوقوف عند تعريف العمل التطوعي مهما بما هو عملٌ دون انتظار أجر، عملٌ حر مجاني، خارج الالتزام المهني. وبعد تدقيق النظر فيه ثبت القيام بالعمل التطوعي داخل أوقات العمل المهني واستغلال العمل التطوعي في الغالب، وعدم تمتيع المتطوع المدني بأي قيمة وعناية، علما أن المتطوع المدني لا يفتأ يتعرض للخطر. وأوصى كذلك المشاركون بوضع إطار قانون للمتطوع، علما أن هناك إمكانيات لاستثمار التطوع لدى ثلة من المتقاعدين من ذوي الخبرات، الراغبين منهم في بذل المجهود طوعا، واستثمار مضامين الأعراف (إزرفان) حول التطوع. وقد جرى أن استثمرها المستعمر الفرنسي باسم السخرة (الكورفي). ومن تجارب التطوع، تجربة الجمعيات العاملة في الشباب والرياضة، وتجربة الوضع رهن الإشارة، وتجربة الحركة التعاونية. وبعد الإحاطة بجوانب التطوع وتجاربه، دعا المشاركون إلى الأخذ بعين العناية ما يلي :
- استغلال العمل الجمعوي وجعله مجرد سُلّم للوصول إلى الأهداف الأخرى، لا علاقة لها بالعمل التطوعي.
- إنشاء تأمين المتطوع المدني.
- التغيب عن العمل المهني لإنجاز العمل التطوعي بمقر الجمعيات (التهامُ العمل التطوعي العملَ الوظيفي الملزم).
- تشبيه العمل التطوعي بالتبرع بالدم، وبالتالي حق تمتيع المتطوع بشهادة تقديرية.
- إنشاء مجلس المتطوعين، ومراقبة مدى صدق العمل التطوعي.
- تصنيف المتطوعين حسب التخصص.
- الترافع ضد مذكرة التربية الوطنية التي استثنت العمل الجمعوي من الرخص الممنوحة للعاملين في مجال التعليم.
- ربط التطوع بالحكامة.
- سن يوم المتطوع للتنويه به والاعتراف.
- إنشاء برامج تكوينية حول المواطنة.
- تحسين مجالات ممارسة الحريات العامة وتطويرها.
- وضع مقترح قانون حول التطوع.
- حصول المتطوع على بطاقة التطوع.
بعد عرض الورشات على الحاضرين استقر الرأي على تزكية التوصيات التي حوتها جملة وتفصيلا، وورد إلى ملف التقرير توصية ذات صلة بالورشة الثانية، بيانها: «وضع قانون يلزم الحكومة لوضع ميزانية شفافة رهن إشارة الجمعيات»، وتوصية عامة مفادها : «من خلال المناظرة وأطوارها وخطاب كل المشاركين فيها تبينت غيرة الجميع على العمل الجمعوي وضرورة إعطائه المكانة المستحقة في ظل الدولة الديموقراطية والدستور الجديد. لكن يجب جعل العمل الجمعوي بريئا من الحزبية الضيقة لضمان النجاح بنسب وافرة. لذلك يجب تغيير الخطاب وجعله شموليا يتسع لجميع الأطياف المجتمعة في العمل الجمعوي».

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات