سُباعيّة تمثيليّة الديمقراطيّة التمثيليّة (سلسلة مقالات) الحلقة الخامسة

حبيب يوسف الخوري

الحوار المتمدن-العدد: 4238 - 2013 / 10 / 7 - 08:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجذور الرأسمالية للديمقراطيّة التمثيلية المعاصرة

تمَّت الإشارة أعلاه الى أنّ جذور "الديمقراطية التمثيلية" المعاصرة ونظام الاقتراع العام ليست مسألة أخلاقية كالمبادئ التي تدفقت منها رومانسية ابطال كومونة باريس وملأت مشاعر الملايين من الشغيلة والنساء واحفاد العبيد، في مختلف أرجاء المعمورة، لدى نيلهم حق الاقتراع اسوة بأصحاب الأعمال والعقار والأموال. فجذور "الديمقراطية التمثيلية" هي بالأحرى اقتصادية وبالتحديد رأسمالية.

أنّ ما يميّز "الديمقراطية التمثيلية" المعاصرة في ظلّ النظام الاقتصادي-الاجتماعي الرأسمالي هو اعتمادها نظام الاقتراع العام (الشامل)، بينما افتقرت له "الديمقراطية التمثيلية" في المراحل ما قبل الرأسمالية. فحق الشغيل في الاقتراع اندرج ضمن حقوق المواطنة التي أحرزها في ظلّ الرأسمالية والتي بُنيّت على أساس الحرية الشخصية التي نالها العمّال (بعد تحررهم من العبودية).

صحيح أنّ تحرر العبيد والأقنان ونيل العمّال حريتهم الشخصية في عهد الرأسمالية، والذي هو حجر الزاوية في اعتماد نظام الاقتراع العام، يتمتع بطبيعة حقوقية إلّا أنّ جذور ذلك ليست حقوقية أو أخلاقية بل اقتصادية بحتة.

ويرجع ذلك الى أنّ وجود وتراكم رأس المال يفترض في الجوهر وجود تلك الحرية الشخصية للشغيلة على النطاق الاجتماعي، وهذا هو بيت القصيد. ولتوضيح ذلك ينبغي الانتقال مؤقتاً من عالم السياسة الى عالم الاقتصاد. ولا غرابة في ذلك فالسياسة، في نهاية المطاف، تعبير مكثّف عن الاقتصاد.


أعطيتني حريّتي وأطلقت يديّا واستأجرت قوّتي فليس لديَ سواها شيء
كان قيدك يدمي معصمي وأضحى يدمي وجودي وعائلتي وأمي وأبي*
*(مستوحاة من أغنية "الاطلال")

إنّ امتلاك العبيد لا يلائم طبيعة الرأسمالية، وضمان المأكل والمشرب والملبس والمسكن وضرورات الحياة عموماً ما بات متوّفراً للعمّال تلقائيّاً بعد تحررهم من العبودية، فأصبحت تكاليف الحصول على ذلك تقع على عاتق العمّال مباشرة. ولعدم امتلاكهم لشيء يمكنهم استبداله بتلك الضرورات سوى قوة عملهم تحوّل العمّال الى بروليتاريا (أي عمال مأجورين وليس عبيداً). وبذلك أصبحت قوّة عملهم هي البضاعة التي يمكنهم استبدالها مقابل ضرورات الحياة تلك. فبات لقوة العمل (كأي بضاعة أخرى) قيمتها التبادلية (وهي عامّة لجميع البضائع) وتعادل التكاليف (كمية العمل) الضرورية اجتماعيّاً لإنتاجها (والتي تتضمن ضرورات المعيشة المشار اليها أعلاه ومتطلبات التأهيل وغيرها من المستلزمات). كما وبات لقوة العمل قيمتها الاستهلاكية (وهي خاصّة بالبضاعة المعيّنة) وهي فريدة من نوعها إذ إنّها "سحرية". فهي لا تكمن في انتاج البضائع الأخرى وقيمتها التبادلية فحسب بل وفي انتاج قيمة إضافية تُدعى بـ"فائض القيمة" أو "القيمة الزائدة". "فائض القيمة" هذا هو أساس التراكم الرأسمالي، وهذا هو بيت القصيد.

فلكي يتحوّل المال إلى رأسمال عليه أن يتحوّل من وسيلة للتبادل البضاعي إلى هدف لنموه وتراكمه الذاتي. أي بدلاّ من المعادلة الّتي سادت في الأنظمة ما قبل الرأسماليّة:

بضاعة – مال (عمليّة بيع بضائع معيّنة)
وثمّ مال – بضاعة (عمليّة استعمال المال لشراء بضائع أخرى)،
حيث المال هنا ليس سوى وسيلة والبضاعة هي الهدف،

أو مال – بضاعة (عمليّة شراء بضائع معيّنة)
وثمّ بضاعة – مال (عمليّة بيع تلك البضائع)
والّذي على المستوى الاجتماعي (وليس الفردي) يساوي في نهاية المطاف مقدار المال الاولي، ولا يؤدّي الى تراكم. والمال هنا يصلح هدفاً على النطاق الفردي، أمّا على النطاق الاجتماعي فهو في الحقيقة وسيلة تتّحذ شكل الهدف (كحالة وسطيّة فقط في إطار المعادلة الأولى).

أمّا معادلة رأس المال فيمكن صياغتها كالتالي:

مال كرأسمال – بضاعة (عمليّة شراء بضاعة خاصة وفريدة وليس أيّة بضاعة كانت)
وثمّ بضاعة - مال كرأسمال متراكم (عمليّة استعمال تلك البضاعة لإنماء رأس المال الأوّلي)،
حيث أنّ البضاعة هي الّتي تصبح الوسيلة أمّا الهدف فيصبح المال نفسه (أو بالأحرى تراكمه).

وإذا نظرنا إلى هذه المعادلة على نطاق اجتماعي، وليس في إطار صفقات فرديّة، فالبضاعة الوحيدة والفريدة الّتي يمكنها أن تشغل ذلك الحيّز في المعادلة الأخيرة، أي يمكن استخدامها كوسيلة لتراكم رأس المال (أي أنّ استهلاكها يمكن أن ينتج ربحاً أو زيادة في رأس المال المستثمر) هي قوة العمل! قوة العمل نفسها كبضاعة والتي يؤدي استخدامها الى انتاج بضائع مختلفة كالملابس والسيارات والأدوية والكومبيوترات!

وعليه، يشترط تحوّل قوّة العمل الى بضاعة امكانيّة بيعها من قبل مالكها (أي الشغيل). وذلك بدوره يشترط تمتع الشغيل بحريّة شخصيّة تمكنه قانونيّاً التصرّف بقوّة عمله كما يشاء والتعاقد مع ربّ العمل على بيعها له. وذلك يجعل منه عاملاً بروليتاريّاً مأجوراً. أمّا العبد فليس بمقدوره ذلك، إذ أنّه نفسه (وليس قوة عمله) بضاعة (إنّه نفسه مملوكاً وليس مأجورا). وعليه أستلزم أسلوب الإنتاج الرأسمالي تحلّي كلّ من الرأسماليين والعمال الاجراء بالحرية الشخصية وبالتالي بمميّزات المواطنة، وبناءاً على ذلك بحق الاقتراع. *
*[بصدد المنحى الاقتصادي أعلاه، يمكنك الاطّلاع على مؤلَّف "رأس المال" لكارل ماركس]

وهكذا، ولأول مرة في التأريخ، شمل حق التصويت ليس من يملك العقار ووسائل الإنتاج فحسب بل ومن لا يملك ذلك أيضاً، من عمّال وفلّاحين والشغيلة عموماً.

وذلك يعني إمكانيّة أن تكون نتائج التصويت لصالح نيل الشغيلة حصّة أكبر من الثروات ومستوى معيشة وظروف عمل وضمان اجتماعي وصحي أرقى على حساب عمليّة تراكم رأس المال وبالتالي على حساب وجوده أصلاً. وذلك، بالطبع، ما لا يمكن للنظام الاقتصادي-السياسي الرأسمالي أن يسمح بحدوثه.


ما بين الاقتصاد والسياسة تتجلى معضلة النظام الرأسمالي وطامته الكبرى

وهكذا، فمن الناحية الاقتصادية يستحيل وجود رأس المال بدون الحرية الشخصية للعامل، ومن الناحية السياسية يستحيل وجوده بوجودها!!! فما العمل؟؟؟؟؟

هناك ثلاثة احتمالات: إمّا نظام ديكتاتوري أو نظام ديمقراطي مباشر أو نظام ديمقراطي تمثيلي.

لم يكن "النظام الديكتاتوري" ملائماً للمزاحمة الحرة في مرحلة طفولة أو مراهقة الرأسمالية التي كانت ترفع رايات التحرر من قيود ديكتاتورية الأنظمة العبودية والاقطاعية. كما وهناك مجازفة انتحارية في تحقيقه في مرحلة شيخوختها بحكم الإرث الثقافي الديمقراطي للشغيلة (التي باتت تشمل المجتمع بأكمله نظراً للتغيرات الديموغرافية-الاقتصادية).

و"الديمقراطية المباشرة" تعني عملياً تحوّل الشعب بأسره الى مجلس تشريعي، وذلك أبشع كابوس يمكن للرأسمالية أن تمرّ به ويمكن ألّا تستيقظ منه الى أبد الاَبدين، اَمين.

أمّا في "الديمقراطية التمثيلية" فالمجلس التشريعي عبارة عن حفنة من الأفراد، ولذا فالتأثير على قنوات الوصول اليه أسهل بكثير ممّا هو في حالة الديمقراطية المباشرة. وما لا يقلّ أهمية هو إمكانية التأثير عليه مباشرة، لا بل والتحكم به عن طريق مختلف الوسائل الاستخباراتية.

ولذلك ولأول مرة في التأريخ تحتّم على الديمقراطيّة أن تتحوّل الى لعبة ضحك على الذقون والّتي، على خلاف بقيّة القرون، تميّز بها القرن العشرون!!! وتحتّم على الديمقراطية التمثيلية أن تتحول الى تمثيلية!!! وتحتّم على الكذب أن يصبح صفة الزامية (وتكاد تكون فطرية) للسياسيين وخاصة أولئك الّذين يتولون زمام الحكم. لا بل وأن يتحول الكذب مهارة تتفنن في اتقانها واقحامها أجهزة الاعلام والتعليم في دوّل العالم "الحر" وتعدديته السياسية (التي يتزايد عددها) في ظلّ سلطة الاحتكارات (التي يتقلص عددها وتتضاعف ديكتا توريتها بتعجيل متزايد!!!).


التغيّر الديموغرافي حقيقة مُريعة ومَريعة في آن واحد موّحَد

يتميّز التطوّر التاريخي للتراكم الرأسماليّ، بتمركز رأس المال وعولمته في آن واحد، وتتمخّض عن ذلك عمليّتي الاندماج والاستحواذ الرأسماليَين واللتان تؤديان إلى القضاء على الرأسماليين الصغار أولاً وثمّ الكبار وانتهاءً بجميعهم. وهكذا يجري تحوّل رأس المال من شخصيّ (ملك أبناء الطبقة البرجوازيّة) الى رأس مال لا-شخصيّ ولا-وطنيّ متمثلاً بعدد يقلّ باستمرار من شركات احتكاريّة نتيجة لعمليّتي الاندماج والاستحواذ، وهذا هو ما عليه الوضع في يومنا هذا، ويتجلّى كإحدى السمات الجوهريّة في القرن الواحد والعشرين ويمثّل حقبة جديدة في تطوّر الرأسماليّة.

ولعلّ من أهم مميّزات هذه الحقبة هو تحوّل العنصر البشريّ الى عامل ثانويّ وعرضيّ في ملكيّة رأس المال (رغم استمراره كعامل أساسي في انتاج رأس المال)، ومن جهة أخرى تحوّل البروليتاريا الى عامل شامل في العنصر البشريّ (القادر على العمل). فمفهوم البروليتاريا (كطبقة الناس الّذين يبيعون قوة عملهم) يصبح أكثر فـأكثر شاملاً لجميع البشر القادرين على العمل بغض النظر عن موقعهم في عالم العمل وكميّة دخلهم ومستوى معيشتهم (فقد يكونوا من أصحاب الملايين أو دون خط الفقر، عمّال انتاج أم اداريون أم أطبّاء أم معلمون، الخ). ويؤدّي التباين في مستويات معيشة العمّل ومستويات تأهيلهم الى تباين في طبيعة علاقتهم مع النظام الاقتصادي-السياسي.

وكما ذكر أعلاه، فباضمحلال الطبقة البرجوازيّة، لا يقوم البروليتاريون يبيع قوة عملهم لأشخاص برجوازيين بل لشركات ومؤسسات ودوّل رأسماليّة. وجميع هؤلاء البروليتاريين من مواطني البلد المعيّن يتمتعون بحق التصويت والترشيح والانتخاب، فيا لها من حقيقة مَريعة للبشرية ومُريعة للشركات الرأسمالية الاحتكارية!!!

كما وتزداد إلحاحاً شمول حتّى العمّال الأجانب في البلد المعيّن بتلك الحقوق وبحق المواطنة عموماً. فعولمة رأس المال عملية موضوعية وتفترض موضوعياً عولمة البروليتاريا. إذ إنّ نشوء أسلوب الإنتاج الرأسمالي كان قد اشترط تحرر الملكيّة من قيود ما يسمّى بالحق الطبيعيّ أي الارتباط بعائلة معيّنة أو قوم معيّن وأرض وحدود معيّنة على خلاف اسلوبي الإنتاج العبوديّ والاقطاعيّ اللذين استلزما ذلك الارتباط. فرأس العشيرة مرتبط بعشيرته ورأس القوم بقومه ورأس الدولة بدولته والسيّد يترأس ويتحكّم بعبيده المعيّنين والاقطاعي يترأس ويتحكّم بأرضه المعيّنة ومن فيها، أمّا رأس المال فهو كالمال أمميّ بجوهره، لا يعرف حدوداً أو أرضاً أو وطن، ولا يفترض تبعيّته أو تبعيّة الشغيلة لربّ عمل معيّن في ارض معيّنة أو وطن معيّن، فهو يتحكّم في العالم بأجمعه ومن فيه.

وإن كان كلّ ذلك يوحي بشيء فلا بدّ وأن يكون تعمّق عملية وحدة البشرية بتنوعها وبالتالي غِنى تجربتها وثقافتها. كما ويوحي بضرورة البشرية جمعاء ليس لسوق العمالة والإنتاج فحسب بل وسوق الاستهلاك ايضاً (بينما كان العبيد والاقنان عاملاً ثانوياً في سوق الاستهلاك وتنوعه)، وبالتالي اتّساع رقعة تفاعل البشرية مع مختلف منتجات العلم والتكنلوجيا، وتلك هي حقيقة مَريعة. أمّا من جهة أخرى فمُريع هو الاضمحلال المتزايد لعناصر اللحم والدم (العامل البشري) في الكيانات الرأسمالية وبالتالي تفاقم لاعقلانية نظامها السياسي واتسّاع رقعة اغتراب البشرية عن ذلك النظام الذي يحكمها والذي تشتدّ همجيته إذ تدوس عجلاته على حياة الملايين منها، وذلك بازدياد قلقه على مصيره بحكم خطورة الازمات الاقتصادية التي باتت تهدد وجوده (حيث أنّ العديد من الشركات على وشك الإفلاس أو أعلنت افلاسها، ووجود العديد من الدول الرأسمالية القيادية في حالة افلاس غير معلن).


الحرب سلاح سحري ذو حدّين

كم بشع هو النظام الذي تتصدر "الحرب" لائحة أكثر مشاريعه ربحاً. وهذا النظام هو الرأسمالية المعاصرة. أمّا هذه الحرب فهي سلاح ذو حدّين، إذ إنّها من جهة تقوم على حساب أرباح أكبر المشاريع الأخرى كالنفط ومشتقّاته ومن جهة أخرى، كالمافيا، فهي مهمة لحماية تلك المشاريع وتأمين أسواقاً لها.

ومع ذلك فإنّ وضع الدوّل الرأسمالية مُزدري ومَزري الى درجة إنّه بات يتعذّر عليها مادّياً استخدام وسيلتها التقليدية في الاستثمار الحربي للخروج من ازماتها، ولذا لجأت الى وسيلة جديدة تتلخّص في فرض حروب في مناطق ذات القدرة على تمويل الحروب ذاتيّاً (وبالأخص الشرق الأوسط) وضخ أرباحها (المحطّمة للأرقام القياسية) في الأسواق العالمية لأنعاشها. ولعلّ أفظع مثال على ذلك هو احتلال العراق عام 2003 والذي بلغت كلفته رسمياً ستة ترليون (6.000.000.000.000) دولار. وتتضح فظاعة هذا المثال إذا علمنا أنّ أغلى مشروع في التأريخ (وهو مشروع طرق بين الولايات الامريكية) بلغت كلفته حوالي ما يعادل النصف ترليون دولار، وإنّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية 14 ترليون دولار وللمملكة المتحدة 2 ترليون دولار وللعراق اقل من 100 بليون دولار!!! وعندما يجري الحديث عن تكاليف احتلال وطني الجريح فمن البديهي أن يعني ذلك وجود من تُدفَع لهم تلك النفقات والتي هي في نهاية المطاف السوق العالمية لتراكم رأس المال.

وإزاء ذلك كلّه يطرح الواقع حلّاً واحداً، ألّا وهو الديمقراطية المباشرة، فهي نمط الحكم الوحيد الذي يُمّكِن شعوب العالم من إظهار جبروتها في مواجهة جبروت نظام الاحتكارات الرأسمالية متعددة الجنسيات. أمّا "الديمقراطية التمثيلية" المهيمنة اليوم، فلا تنتج سوى أقزاماً يَسهَل على النظام احتواءهم كعملاء له.

#حبيب_يوسف_الخوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات