أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟














المزيد.....

هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 4237 - 2013 / 10 / 6 - 18:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟
طالما اعتقدنا بان الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، ومعنى ذلك ان ما ينطق به الحكم القضائي هو الذي يعتد به ولا يعتد بسواه حتى وان كان الطرف الذي خسر الدعوى او المتهم الذي ادين يعرف بالعلم اليقيني انه لم يفعل ما نسب اليه في الحكم القضائي، كما اصبح الاجتهاد القضائي الذي صب في قالب الحكم القضائي يشكل سابقة يعتمدها الاخرون عند التصدي للوقائع التي تتشابه مع ما فصل فيه ذلك الحكم ، واصبح الكثير ممن يعملون في المجال القضائي يعتقدون بان ما اختزنته ذاكرتهم من احكام قضائية عضدها تصديق محكمة التمييز لها ، بانها خزين يثري معرفتهم ويجعلهم ذو معرفة بمجال تخصصهم، إلا ان المشتغلين في نظرية المعرفة (الابستومولوجيا) يعتقدون بأن من تنسب اليه المعرفة لابد وان يكون حائزا على موهبة ادراك الاشياء على نحو صحيح، وعلى وفق ما ذكره دنكان بريتشارد في كتابه الموسوم ((ما المعرفة)) ص 19 اصدار سلسلة عالم المعرفة الكويتية، ومن ذلك القول ارى بأن مجرد اختزان الذاكرة للأحكام القضائية لا يمكن ان يعد اثراء معرفي، لان المعرفة كما اشير سلفا هي الواقع الصحيح وليس الافتراضي او الاعتقاد، لان الاعتقاد او الواقع الافتراضي لربما يكون زائفا، وحيث ان الاحكام القضائية تصدر على وفق معطيات خارج نطاق مشاهدة القاضي فانها تعتمد على ما ينقله الاخر سواء كان شاهد او خبير او حتى اطراف الدعوى، لان الشهادة عبارة عن نقل لفظي او شكلي للمعلومات ومن خلالها يتحقق لدى القاضي العلم بالأشياء التي لم يكتشفها بنفسه ، الا اذا استعان بما يتوفر لديه من امكانية التحقق بنفسه عن الاشياء ومنها اجراء المعاينة، اذ تخلق ادعاءات الاطراف وتقارير الخبراء وشهادات الشهود صورة في ذهن القاضي قد لا تعبر عن حقيقة الأشياء مثال ذلك ان يتقدم احدهم بدعوى تملك اسهم في عقار يقع في منطقة تتسم بالرقي الحضاري وسعرها باهض جدان الا ان الدعوى كانت بثمن لا ينسجم والسعر الذي يعرفه القاضي عن المنطقة التي يقع فيها العقار والمالك الاصلي غائب عن المرافعة ويتولد الشك بوجود مواضعة او احتيال على ملك الغير بوسائل قانونية، لكن لو اجرى المعاينة بنفسه ووجد ان ذلك العقار يقع في زاوية مهجورة وبناءه قديم وهو عبارة عن سهام شائعة قليلة في عموم العقار وان طالب الدعوى الذي كان رث الحال وخلق الشبهة لدى القاضي يسكن العقار منذ ان ولد فيه وان والداه كانوا يسكنون العقار حينما كان عبارة عن مزارع مترامية الاطراف وهذه المعاينة غيرت الصورة من تخيل الى واقع يختلف عما ذكره الشهود واطراف الدعوى واصبحت هذه الواقعة تشكل معرفة في حدودها، لكن العمل القضائي لا يتعلق بوقائع وادلة وماديات قائمة حين الدعوى وانما افعالاً انتهت مثل جرائم القتل او السرقة، اذ لا يستطيع القاضي ان يطلع بذاته على الواقعة وانما له ان يدرك الواقعة من خلال اطلاعه على اثارها وما يدلي به شهود محل الحادث فتبنى المعرفة على السماع ويراها بما يصوره الاخرون فيكون لديه الاعتقاد الذي قد لا يشكل الحقيقة وانما يمثل حقيقة زائفة، الا ان القاضي لم يتوفر على ادلة او وسائل اخرى تنقل له الحدث كما هو مثال ذلك التسجيل الفيديوي لواقعة السرقة او القتل الا ان هذا التسجيل دون ان تعضده وسيلة اخرى يبقى يدور في تلك الاعتقاد ولا يرقى الى المعرفة المطلقة الا اذا قدم احد المختصين تقريرا فنيا بان الفلم الفديوي صحيح وغير ممنتج وهذا التقرير هو الذي يعزز قناعة القاضي بان الواقعة المنسوبة الى المتهم صحيحة وتبقى هذه القناعة ضمن حدود الاعتقاد الصحيح لانها وردت من خلال قناعات الاخرين وليس المباشرة التي يحصل فيها القاضي على العلم بالواقعة، وبذلك لا يمكن ان تسمى هذه الوقائع معرفة وانما اعتقاد صحيح قد يظهر لاحقا انه اعتقاد مزيف، ونجد ان الحصول على ادلة الاثبات او النفي للواقعة محل النزاع دائما لا تشكل معرفة والاحكام التي تبنى على هذه الوقائع تبقى عنوان للحقيقة وليس الحقيقة وهذا ما التفت اليه المشرع حينما جعل الاحكام تخضع للطعن لاجل التحقق من صحة ما ورد فيها وكثيرا ما تفسخ او تنقض هذه الاحكام لان اعتقاد المحكمة الاعلى من تلك التي اصدرت الحكم قد تغير تجاه الادلة على الرغم من انها ذات الادلة ولم يحدث عليها تغيير ، او لربما تقدم الاطراف بادلة جديدة لم يتوفر عليها القاضي الاول وهذا يعضد القول بان الحكم القضائي لا يمكن ان يكون من مفردات المعرفة وهذا الاستنتاج يقودنا الى ان مجرد اختزان الذاكرة للسوابق القضائية والمبادئ التي تصدر عن محكمة التمييز او المحاكم العليا لا يمثل قيمة معرفية تثري المعرفة وانما تمثل اختزان واكتناز للمعلومة الواردة في الاحكام اما اذا كان السعي لتوظيف هذا الخزين من المعلومات تجاه تحقق المعرفة القضائية فاننا بحاجة الى تفعيل اليات التفكير في الاستنباط والاستقراء والاستبعاد في مفردات الوقائع والمعلومات المتوفرة في الدعوى او المكتنزة في الذاكرة وفي ختام القول انقل ما قاله دنكان بريتشارد في كتابه الملمع عنه حيث يقول في المعلومة المستمدة من الذاكرة (( الاعتقاد الذي يستند الى الذاكرة لن يكون مبررا ولن يغدو حالة من حالات المعرفة ما لم يدعم بما يكفي من الاسس المعرفية المستقلة اي انها لا تعتمد على الذاكرة )) .
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الذاكرة والاستدلال في العمل القضائي
- توزيع المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات
- الحق الدستوري في ترشح الشباب الى البرلمان
- الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية
- هل أصبحت اللجان البرلمانية بديلا عن مجلس النواب؟
- احكام التولية على الاوقاف
- دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي
- انضمام العراق الى اتحاد المحاكم الدستورية
- المركز القانوني لعضو مجلس النواب تجاه الرواتب التي يتقاضاها
- القاضي مدحت المحمود .... اضاءة مشرقة وعطاءٌ مثمر
- دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
- المساعدة القانونية والقضائية ...... الاهداف والوسائل
- النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى
- القياس في القانون الجنائي (تعليق على قرار محكمة استئناف بابل ...
- الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية (احكام المحكمة الاتحادية ...
- الثقافة القانونية في زمن الاقزام
- القضاء والسياسة بين التسويغ والتوضيح
- اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري (الاجماع)
- اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري
- مَن يصنع الديكتاتور القانون ام القضاء؟


المزيد.....




- بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة ...
- بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
- قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...
- إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا ...
- إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد ...
- مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
- مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك ...
- اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟