أزمة العراق الوطنية وإصطفافات المرحلة الانتقالية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1209 - 2005 / 5 / 26 - 10:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أنتج الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين كثرة من المصاعب الأمنية / السياسية / الاجتماعية للعراق والمنطقة, وتجسدت تلك المصاعب بانهيار الدولة العراقية وتفكك تشكيلتها الوطنية من جهة وتنوع مصادر الإرهاب الداخلي والوافد من جهة أخرى.وبهذا المعنى فان العراق الذي تخلص من نظامه الدكتاتوري بحرب أمريكية يجد نفسه في دوامة من الإشكالات الوطنية المترابطة التي ربما تقود الى كوارث لا يمكن التنبؤ بمساراتها المستقبلية.
استناداً الى المدخل المشار إليه أحاول متابعة موضوعتين أساسيتين: أولاهما الملامح العامة لأزمة العراق الوطنية وثانيهما رؤية شخصية لطبيعة الإصطفافات السياسية وآفاقها المستقبلية.

السمات العامة لأزمة العراق الوطنية

بات تواصل الاحتلال الأمريكي للعراق ومشاركته المباشرة في الملفات الأمنية / السياسية / الاقتصادية، فضلاً عن اعتباره مرجعية سياسية للكثير من القوى الوطنية العراقية يشكل أحد وجوه أزمة البلاد السياسية, المتجسدة في تعقيدات شائكة أهمها:
ـ ازدياد حدة العنف بأشكاله الإرهابية الأصولية الوافدة المتعاونة مع بقايا الأجهزة القمعية للنظام البائد، والعنف المناهض للاحتلال الذي جاء نتيجة للعمليات الارتجالية لسلطة الاحتلال بعد حل الدولة ومؤسساتها العسكرية.
ـ الأزمة السياسية التي أفرزتها العملية الانتخابية ومسارها الهادف الى تكريس بناء الدولة على أسس عرقية / طائفية.
ـ تواصل غياب الكتلة الديمقراطية القادرة على وضع الحلول الوطنية المناسبة لحل أزمة البلاد السياسية.
ـ سيادة العقلية الإقصائية لدى الأطراف المتنازعة على تقرير مستقبل العراق السياسي. ، الأمر الذي يجعل التوصل الى حلول سياسية على أساس توازن المصالح أمر يكتنفه الغموض في ظروفنا الحالية. ( 1 )
ان تحديدنا لملامح الأزمة السياسية العامة تترافق وأزمة اقتصادية حادة تتجسد بكثرة من المؤشرات نتوقف عند بعضها: ـ
ـ استشراء ضاهرة الفساد التي أشارت اليها تقارير دولية / وطنية واصفة إياها بالمستنقع الأكبر في العالم، حيث اتخذ الفساد أشكالا متعددة منها:
أ: ـ نهب الثروة الوطنية حيث تشير التقارير المختلفة الى أن النفط العراقي وضخه لا يعتمد على حسابات دقيقة بسبب افتقاره الى المستلزمات الضرورية لقياس تصديره.
ب: ـ ترابط عمليات النهب مع شبكات التهريب والجريمة المنظمة المتحالفة والشركات الأجنبية المستوردة للطاقة.
ج : ـ نهب قطاع الدولة بمؤسساته الإنتاجية / الخدمية ، فضلاً عن الاستيلاء على الأراضي والدور السكنية وتملكها بعقود صورية .
د:ـ صرف الأموال والرواتب الى جهات افتراضية وتعيينات وهمية في أجهزة الدولة .
ه : ـ تخصيص مبالغ طائلة لعقود ارتجالية الأمر الذي تسبب باختفاء الملايين من الدولارات، فضلاً عن اختفاء ملايين أخرى في ظل سلطة الاحتلال ومجلس الحكم.
و: ـ تبذير المعونات الدولية المخصصة للاعمار على قضايا أمنية واستنزافها من خلال رواتب أفراد الحماية الأمنية الوافدة من بلدان عدة.
ـ البطالة الكبيرة التي تعيشها الأيدي العاملة العراقية، وما أفرزته من اعتماد الكثير من العوائل العراقية على المساعدات المالية والعينية من المؤسسات الإسلامية. وفي هذا السياق لابد من القول ان اتساع حجم القوى العاطلة عن العمل وتحولها الى قوى هامشية تترافق ونفسية مزدوجة تحكمها حالتي الإحباط والتمرد.

الإصطفافات السياسية ومخاطرها المستقبلية ( 2 )

إزاء مضاهر الأزمة الوطنية السياسية / الأمنية / الاقتصادية ونتائج الشرعية الانتخابية تواجهنا الأسئلة التالية: ما هي طبيعة الإصطفافات السياسية المقبلة ؟.وما هي أثارها على مستقبل البناء الديمقراطي للدولة العراقية؟ .
التقرب من الأسئلة المثارة تشترطها طبيعة الصراع السياسي المتحكم بمسار المرحلة الانتقالية والمتسم بثلاث حلقات مترابطة اولهما: ان التشكيلة العراقية وكتلها السكانية الثلاث تعيش حالة متسمة بالتوازن العسكري، وما يعنيه ذلك من عدم إمكانية حسم الصراع السياسي عسكرياً. وثانيهما : ان الصراع السياسي المحتدم بين الكتل السكانية يرتكز على حزمة من الإشكالات الفكرية / السياسية أهمها : التناقض بين البناء الديمقراطي المرتكز على توازن المصالح السياسية / الاجتماعية ونهج السيطرة الطائفي / العرقي الهادف الى تفكيك البناء الوطني للدولة العراقية. ثالثهما: تجاوب التوازن العسكري الحالي بين الكتل السكانية مع المشروع الأمريكي الهادف الى إدامة مرجعيته المتحكمة في مسار الصراعات العراقية.
ارتكازاً على مضامين الصراعات السياسية / العسكرية تتداخل الإصطفافات والتحالفات. ، لذا فان متابعة التحليل ورسم رؤية واضحة لطبيعة الإصطفافات القادمة تصبح قضية متحركة يصعب إدراك طبيعتها, أشكالها, وقواها الاجتماعية.، الأمر الذي يتطلب التوقف عندها بمؤشرات عامة.
قبل الحديث عن الإصطفافات القادمة لابد من استعراض تجربة التحالفات التاريخية لغرض تحديد سمات العقلية الوطنية التي حكمت تاريخ العراق السياسي الزاخر بالاصطفافات ( 3 ):ـ
1: ـ اصطفاف القوى القومية العربية مع المرجعية الشيعية ضد الجمهورية الأولى واليسار العراقي بسبب الإجراءات الاقتصادية السياسية لسلطة الجمهورية الوليدة. ( 4 )
2: ـ التحالف بين القوى القومية العربية / الكردية ضد حكومة عبد الكريم قاسم الذي أفضى الى انقلاب شباط الدموي.
3: ـ التحالف بين اليسار الاشتراكي وحزب البعث ضد الإسلام السياسي في بداية السبعينات.
4: ـ التحالف بين البعث واليسار الاشتراكي ضد القوى القومية الكردستانية بعد امتشاقها السلاح ضد قانون آذار للحكم الذاتي.
5: ـ التحالف بين القوى الكردستانية والشيوعيين ضد حكومة البعث بعد تحولها الى سلطة ديكتاتورية.
6: ـ التحالف بين قسم من القوى القومية الكردستانية مع حكومة صدام حسين ضد أطراف القوى الوطنية المناهضة للنظام الاستبدادي.
7: ـ التحالف بين الإسلام السياسي والحركة القومية الكردية والقوى اليسارية الديمقراطية ضد النظام الديكتاتوري.
ان الاصطفافات والتحالفات المشار اليها والممتدة طيلة العقود الأربعة الماضية اتسمت بجملة من المميزات نتوقف عند أهمها:
أولاً: ـ ان جميع التحالفات والاصطفافات التي نشأت بين القوى السياسية العراقية اتصفت بسرعة قيامها وسرعة انفراطها.
ثانياً: ـ غياب الكتل الاجتماعية الساندة لتلك التحالفات فضلاً عن افتقارها لبرامج سياسية / اقتصادية وطنية.
ثالثاً: انفراط أغلب التحالفات السياسية وانتقالها الى خصومات سياسية.
استناداً الى تجربة التحالفات التاريخية نحاول رسم ملامح اصطفافات المرحلة الانتقالية منطلقين من بعض الإشكالات الوطنية التي يجري على أساسها بناء الاصطفافات السياسية القادمة ومنها:
ـ الدستور وبناء الدولة العراقية الديمقراطي.
ـ السيادة الوطنية ومدى سيطرة القوى العراقية على أجهزة الدولة السيادية.
ـ الاحتلال وحدود مشاركته في الحياة السياسية / الأمنية.
على أساس تلك القضايا السياسية / الفكرية تنقسم الخارطة السياسة العراقية الى تيارين كبيرين احدهما تيار الإسلام السياسي باتجاهاته الطائفية المختلفة . وأخرهما التيار العلماني الذي يتشكل من قوى قومية وأخرى ديمقراطية ليبرالية / يسارية.
ان انقسام الخارطة السياسية العراقية الى تيارين كبيرين تطرح علينا السؤال التالي: أين تقف قوى اليسار الديمقراطي ؟ . وما هي حدود رؤيتها المستقبلية ؟ وقبل هذا وذاك ما هي توجهاتها البرنامجية ؟ . وأخيراً ما هي القوى الاجتماعية الساندة لتوجهاتها السياسية ؟ .
ان محاولة التقرب من الإشكالية المثارة تتعثر بسبب تشابك وتداخل التناقضات الوطنية / الخارجية ، وما يعنيه ذلك من صعوبة توصل اليسار الديمقراطي الى بناء تحالفات سياسية ذات سمات برنامجية.
لتقدير شرعية الموضوعة المشار اليها نحاول الاجتهاد في تحديد ملامح الاصطفافات المستقبلية والتي أراها في الأشكال التالية :ـ
أولاً: ـ اصطفاف فصائل سياسية من الطائفتين الشيعية / السنية استناداً الى مواقف أيديولوجية تتمحور حول قضيتين أساسيتين : ـ
( أ) مناهضة الديمقراطية العلمانية والبناء الفدرالي للدولة العراقية.
( ب ) العداء للقوات الأمريكية بسبب انغمارها في الصراع الوطني من جهة وتدخلها المباشر في منع الإسلام السياسي من بسط هيمنته الدينية على الحياة السياسية من جهة أخرى، وفي هذا الإطار أود إيراد ملاحظة يتلخص مضمونها في إمكانية اصطفاف بعض الفصائل القومية العربية الى جانب قوى الإسلام السياسي الشيعي بمباركة إقليمية .
ثانياً: ـ اصطفاف قومي عربي / كردي مدعوماً من الإدارة الأمريكية هادفاً الى منع تحول العراق الى دولة إسلامية تعيد خلط الأوراق في العراق وجواره الإقليمي. ( 5 )
استناداً الى التقديرات المشار اليها يواجهنا السؤال التالي : ما هي مخاطر الاصطفافات المشار اليها على مستقبل الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية ؟ .
ان الاجابة على التساؤل المذكور تتجسد حسب ما أزعم في العناوين التالية:
ـ تفضي بعض الاصطفافات السياسية الى أتساع كتلة القوى العراقية الرافضة للاحتلال الأمريكي الأمر الذي يعني تحول العراق الى ساحة حرب أمريكية / إقليمية دامية غير واضحة التخوم.
ـ اعتماد قوى الشرعية الانتخابية على سياسة توافقية يقود الى بناء الدولة العراقية على أسس عرقية / طائفية تستمد توازنها من القوة العسكرية الأمريكية.

ان الأفكار والآراء التي جرى استعراضها لا تعني بالضرورة تحقيقها بالصياغات المشار اليها بل يمكن القول ان الساحة العراقية مرشحة لمثل تلك الاصطفافات السياسية حتى وان تبدت بأشكال مختلفة.




الهوامش

1:ـ إن عقلية الإقصاء واستخدام العنف ضد الخصوم السياسيين تجد تعبيراتها عند أقسام غير قليلة من الوسط الثقافي المهتم بالكتابات السياسية الذي يدعوا الى استخدام القوة في حل مشاكل البلاد الأمنية.
2 : ـ التحليل يشير الى الاصطفافات السياسية وليس التحالفات حيث أن الاصطفاف السياسي يتمثل في رؤية مشتركة لعدة تنظيمات سياسية حول هذه القضية أو تلك بينما التحالف السياسي يستند الى برنامج وطني مشترك يغطي جملة من القضايا السياسية / الاقتصادية .
3 : ـ لن نشير الى الاصطفافات السياسية مع الدول الخارجية لأسباب عقائدية أو لتحقيق أهداف سياسية .
4:ـ من المعروف ان المرجعية الشيعية ممثلة بآية الله العظمى محسن الحكيم رضوان الله عليه أفتى بما يدل على أن الشيوعية كفر وإلحاد، وذلك بهدف الحد من الزخم الشعبي المساند لإجراءات الجمهورية الأولى
5: ـ تشير التقارير المتواترة الى مساعي أمريكية تتمثل بلقاءات مباشرة مع ممثلي ( المتمردين ) وهيئة علماء المسلمين لغرض التوصل الى اتفاق يضمن مشاركة القوى المذكورة في السلطة السياسية. وبذات الاتجاه يواصل الدكتور علاوي لقاءاته مع القيادات البعثية في الدول العربية بهدف التوصل الى بناء جبهة قومية / ليبرالية لخوض الانتخابات القادمة.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات