سير الانتخابات ام ايقاف المفخخات ..؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4233 - 2013 / 10 / 2 - 03:05
المحور: المجتمع المدني
    

في الوقت الذي تصبغ شوارع بغداد والمدن العراقية الاخرى بدماء العراقيين، من جراء اعمال الارهاب الشرس ، يحتدم الصراع السياسي في البرلمان حول قانون نظام الانتخابات البرلمانية . ان مجرد قرب موعد الانتخابات جعل القوى والاوساط الطائفية تستنفر وتكشف عن ما كانت تتستر عليه من افتعالاتها الطائفية مدفوعة من الجوار الاقليمي، وتوظفها في مماحكاتها وباسلوب متشدد، لكونها قد جربتها كعامل تجييش "مثمر" خلال فترة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور، وحصدت " غلالها " اي الوصول الى السلطة باصوات الباحثين عن ملاذ العيش في الدنيا و " شفاعة في الاخرة " حسب ماعبر لي احد الناخبين لقوى الاسلام السياسي حينما سألته: لماذا تنتخب هؤلاء الحكام الفاشلين ؟، لكنه سرعان ما تدارك واردف قائلاً : ( لم نحصل على ملاذ عيش ولا شفاعة في الآخرة من خلال هؤلاء الحرامية).
ان الوصول سدة السلطة لدى البعض من غير الديمقراطيين والوطنيين ليس مجرداً ، انما هو وسيلة للوصول الى غايات تمكن من ممارسة التكالب على حقوق الاخرين بهدف التفرد الابدي بها، والاستحواذ على المال والنفوذ، ومن ثم بناء العروش الاستبدادية، ببرقع ديني او عرقي، فكيف لك ان تأمل من دخل الى العراق على اثر السقوط وهو لا يملك ايجار بيت ، واصبح الان في عداد اثرياء العالم خلال هذه الفترة القصيرة..؟ ان ما نسمعه ونشاهده من صراعات على ضمان وسيلة الوصول الى قمة السلطة، جعلتهم يتحولون الى صانعي وسيلة وصولهم الى القبور ومزابل التاريخ، وهم في طريقهم الى سدة الحكم. فكلما زاد صراعهم زاد الارهاب تفجيراً وتقتيلاً بابناء شعبهم . وهذه جريرة سيحاسب المتنفذين اليوم عنها في الغد غير البعيد.
كان وما زال قانون الانتخابات يتلاعب به حصراً المتنفذون والمتصارعون حول شكله الذي غاية لكل منهم الحصول على السهم الاكبر من وليمة السلطة وكنز المال العراقي السائب، وعندما عجزوا عن التقاسم، اقترح حزب الدعوة، العودة الى القانون القديم ، متجاوزين قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتنظيفه من البطلان وتشريع السرقة التي ادخلت عليه دون واعز من حس بحقوق الاخرين، خلف ذريعة الخشية من فشل الانتخابات القادمة، وللاسف الشديد من يعينهم على ذلك هم ضحاياهم من الفقراء، والمهمشين ومغيبي العقول بالاوهام والشعوذات التي تجاوزها حتى الذين يعيشون في اقصى غياهب الارض البعيدة عن الحضارة. ولم يتوقف المتنفذون الى هذا الحد من الاستغلال البشع لبسطاء الناس ،انما تعداه لتجنيدهم كمليشيات بحجة الدفاع عن " المكوّن " المعني، وهذا اخطر انواع التجييش الطائفي والذي من دون ادنى شك، سوف يحصدون من خلاله اصوات هؤلاء المغفلين المساكين، بل ويحصدون ارواحهم ايضاً، والتجارب لا زالت قائمة بارسال امثالهم الى خارج العراق بنفس الذريعة الطائفية المقيتة.
ويحضرنا المثل القائل" إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت" وشكل تصرف المتنفذين كأنه تطبيق نصي لهذا المثل، حيث لا يخجلون من تجاوز القانون جهاراً نهاراً ، فتراهم يشيّدون اسواراً صينية لحماية الفاسدين،وذلك بقطع طريق القضاء لمحسبتهم، والسطو بقوة السلطة على حقوق الاخرين، كما حصل وسرقوا اصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية. ويحاولون الان بشتى الوسائل لتكرار ذلك، دون ان يهتموا بما سيتمخض عن هذا التجاوز، واذا ما عرفوا بان ذلك سيطعن بشرعية العملية السياسية، ويلغي الديمقراطية ، ويدفع الى ترجيح كفة المعارضة السلبية، حينذاك وعلى حد تعبير احد قادتهم " علي الاديب" يقول (ان الحكم اللاهي جاء بنا وهو الذي يحمينا .. !!) انه صدى لقول صدام المقبور. ولكنهم لو اصغوا لحظة واحدة لصوت الشعب المصري وكذلك للشعب التونسي الذي زاح ويزيح من ظنوا بانهم جاؤوا مرسلين من السماء، لاتعظوا وكفوا عن هذا الفساد والاستبداد الاعمى.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات