حول ... فائض القيمة النسبية والمطلقة لماركس.. ..؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4231 - 2013 / 9 / 30 - 20:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الاقتصاد السياسي الماركسي على خلاف الاقتصاد الكلاسيكي قد طور نموذجين مختلفين للتحقق ، واحدا للأسعار والثاني للقيم. فاذا لم يكن هناك استغلال فان النموذجين يكونان متطابقين. لكن الاستغلال قائم ، وكما أكد ماركس فان الاستغلال واستمراره ضروريان للاقتصاد الرأسمالي ، لأن الراسمالية لا يمكن أن تستمر أو تبقى على قيد الحياة اذا لم يكن معدل الربح ايجابيا. بعبارة أخرى لا يوجد رأسمال مالم يكن قد تولد عن استغلال القوى العاملة.

التفسير الماركسي لذلك يكمن في أن القوى العاملة تنتج قيما على شكل سلع أكثر لأرباب العمل مما تستلمه كأجور. بعبارة أخرى يستلم العمال في نهاية يوم عملهم من رب العمل أقل كثيرا من قيمة العمل الذي أدوه خلال وقت عملهم. فالعمال ينتجون في جزء من وقت العمل قيما سلعية يستخدمونها لاشباع حاجاتهم التي تبقيهم وعائلاتهم على قيد الحياة.

بينما ينتجون في الجزء الثاني من وقت العمل كمية من السلع لصالح رب العمل ، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه مقابل الأجور التي يدفعها لقوة العمل. بمعنى ان ما ينتجه العمال في الجزء الآخر من يوم العمل هو عملا غير مدفوع الأجر يحتفظ بقيمته رب العمل ملكية خاصة له. فلو تعذر على أرباب العمل تحقيق ذلك لسرحوا جميع العمال من أعمالهم ويختفي فائض القيمة تماما.


يلاحظ القارئ العزيز أني استخدمت تعبير " الجزء الآخر من يوم العمل " بدلا من التعبير " النصف الثاني من يوم العمل " الذي يتردد خطآ في بعض الكتابات للتعبير عن فائض قيمة العمل التي يحتفظ بها رب العمل بعد دفع أجور العمال عن يوم عملهم لديه.

فليس معروفا بالضبط كم من وقت العمل اليومي ينفقها العامل لانتاج السلع التي يستخدمها لاعادة انتاج ذاته ، فربما يكون معادلا لقيمة نصف يوم عمل فعلا ، وربما يكون أكثر من ذلك ، وربما أقل كثيرا من نصف يوم عمل. فالتحديد بنصف يوم عمل للرأسمالي والنصف الآخر للعمال غير سليم وترديده ليس أقل من تكرار لمثال صيغ في الأساس لتوضيح عملية استغلال عمل العمال.

ونفس الشيئ ينطبق على ذلك الجزء من يوم العمل غير المدفوع الأجر، ففي هذا الجزء من يوم العمل غير المدفوع الأجر يكمن مصدر تراكم رؤوس الأموال في النظام الرأسمالي ، وهو الذي عناه ماركس بفائض القيمة أو " العمل المتراكم ."

العمل المتراكم هذا باعادة استثماره وفق نفس القاعدة يحقق المزيد من العمل المتراكم فيزداد الرأسمالي ثراء ، بينما تتناقص حياة العمال بنسبة ما خلال أدائهم لعملهم لدى الرأسمالي. هذه العملية التي تبدو شرعية تماما لكونها تتم بموجب عقد اجتماعي متفق عليه بين رب العمل والعمال يبيع العمال بموجبها بارادتهم الحرة قوة عملهم لرب العمل بسعر محدد هو ( الأجر).

العامل الفني على سبيل المثال الذي يعمل لحسابه الخاص في تصليح عدادات الغاز في البيوت ، يستثمر قواه العضلية والفكرية مقابل أجر يقوم بمبادلته بسلع أخرى لاعادة انتاج ذاته وأفراد أسرته. العامل الكادح هنا ليس له رأسمال ، وحسابه المصرفي إن وجد فهو لأجل تنظيم مصروفاته بشأن حياته المعاشية ، ما عدا ذلك فهو لا يملك غير قوة عمله.

فهو قد جسد معادلة ماركس ( بضاعة – نقد – بضاعة ) محاولا الحصول على كل ثمار عمله ، لأنه وحده القادرعلى تحديد قيمة عمله المبذول خلال وقت العمل. فما يقوم به في واقع الحال هو تحويل قوة عمله الى قيمة استعمالية عبر بيعها للطرف الآخر من اجل شراء وسائل معيشته وعائلته.

العامل بقيامه بعمله لاشك يعرف جيدا مستوى الأجور في سوق العمل ولأي فئة من الأجور يصنف أجرته اليومية وفقها ، وبناء عليها سيقوم بتحديد قيمة قوة عمله التي سيبيعها للمستخدم. والسؤال الذي يطرح هنا ، هل سيعرض قوة عمله لمشتريها بنفس مستوى الأجور السائد في سوق العمل ، أم سيطلب اضافة لذلك مايعادل فائض قيمة العمل في حال لو عمل لصالح الرأسمالي.؟

في الممارسة العملية السائدة في بلدان الاتحاد الأوربي يضيف العاملون لقيمة عملهم ( أجورهم) ما يسمى ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المستهلك وتتراوح في حدود 20 % مجمل قيمة العمل. وتبقى ضريبة الدخل التي يلزمه دفعها على مجمل دخله السنوي ، وبصرف النظر عن نسبتها فعلى العامل أخذها في الحساب عندما يقدم قائمة الحساب لمستخدِمه.

ليس لنا في هذا المثال بروليتاري أجير ورب عمل رأسمالي مستغل ، بل بروليتاري كادح يبيع قوة عمله الى من يستخدمه فيحقق بذلك دخلا مقابل ذلك يدفع منه التزاماته المالية تجاه الدولة ويعيش بالمتبقي مع عائلته. مستوى معيشة العامل هذا وعائلته قد تكون افضل حالا من المستوى المعيشي للكادحين ممن يعملون لحساب ارباب العمل فيما لو توفر الطلب على خدمته.

لكن كثيرين من امثال عاملنا هذا قد يفضلون العمل لدى الرأسماليين على العمل لحسابهم الخاص ، لأن الأخير لا يضمن له دخلا مستمرا ، بينما يضمن الأول دخلا مستقرا. فهو بعمله لحسابه قد يستعيد كامل قيمة عمله الذي ينفقه في خدمة الآخرين ، لكنه سيتخلى عن جزء من قيمة عمله للشركة الرأسمالية أو للرأسمالي فيما لو عمل عنده أجيرا.

الاقتصاديان الكلاسيكيان آدم سمث و ديفيد ريكادو يتفقان في أن كمية العمل المبذول في انتاج البضاعة تحدد قيمة البضاعة ، ولكنهما يختلفان في قياس هذه القيمة ، ففي الوقت الذي يرى سمث أن كمية العمل يمكن أن تقاس من خلال قيمة العمل أي من خلال الأجر الذي يدفع للعامل ، يرفض ريكاردو هذا الأمر ويقول ، ان ( أجور العمل) لا يمكن أن تعتبر مقياسا لكمية العمل وانما هي أقل منها.

ففي رأي آدم سمث : قيمة البضاعة = كمية العمل = قيمة العمل. لكنه تراجع عنها فيما بعد ، معتبرا أن معادلته هذه تنطبق فقط على المجتمعات البدائية التي لم يتراكم بها رأس المال بعد.(1)

بينما رأي ريكاردو ان : قيمة البضاعة = كمية العمل المبذول لانتاجها إلا أن كمية العمل أكبر من قيمة العمل ( اجرة العمل). ففي رأيه ان قيمة سلعة ما لا تتحدد من خلال الأجر الذي يدفع للعمل وانما من خلال كمية العمل النسبية التي بذلت في انتاج تلك السلعة ، وان التغيير في أجر العمل لن يؤدي الى تغيير في القيمة النسبية لهذه السلعة.

لكنه بقي مترددا في الاجابة على السؤال : اذا كان العمل وحده هو الذي يخلق القيمة ، وكمية العمل التي تبذل لانتاج البضاعة هي التي تحدد قيمة هذه البضاعة ، فلماذا اذن يكون الأجر أقل من هذه القيمة ..؟

إذ لايمكن القول عندئذ ان التبادل بين الرأسماليين والعمل يجري بين قيم متكافئة. فلو كان هناك تبادل متكافئ لحصل العامل على قيمة البضاعة المنتجة بأكملها ، ولأنه يوجد فائض يحصل عليه الرأسمالي على شكل ربح لذلك لا يمكن ان يكون التبادل بين العمل ورأس المال تبادلا بين قيم متكافئة. فإما نظرية ريكاردو غير واقعية ، وإما عدم واقعية تحقق التبادل المتكافئ ، اما الواقع وهو ما أثبته ماركس فيما بعد ، بأنه في سياق عملية التبادل بين العمل الأجير ورأس المال يتحقق فائض قيمة لصالح الرأسمالي. ( 2 )

فقوة العمل وفق ماركس لها قيمة تبادلية وقيمة استعمالية. ويعني بالقيمة التبادلية مقدار " العمل الضروري اجتماعيا المتجسد فيها الذي يعيد انتاج قوة العمل وعائلته ". بمعنى قيمة السلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية للعامل ليعمل يوما بعد يوم ، اسبوعا بعد اسبوع ، شهرا بعد شهر بنفس مستوى الأداء ، ليتمكن من إعالة أطفاله ليحلوا محله عند العجز أو الموت.(3 )

القيمة الاستعمالية لسلعة قوة العمل هي بالضبط المقدرة على انتاج قيما جديدة بما فيها قدرتها على انتاج قيما أكبر من تكلفة اعادة انتاج ذاتها ( الأجور). فائض القيمة هو الفارق بين القيمة الجديدة الكلية التي انتجتها قوة العمل وبين قيمتها هي أي أجورها .

وبناء عليه فان نمو قيمة العمل المتراكم سيكون على حساب العمل الحي ، وان نمو البرجوازية وتضخم ثروتها سيكون على حساب الطبقة العاملة ، بعبارة أخرى ان حياة العمال تستهلك من قبل الرأسمالي لهدف وحيد بسيط هو الربح. فالرأسمالي عبارة عن " وطواط " يشفط حياتنا منا من أجل الربح بدون ذلك فان الرأسمالية تذوي وتموت.( 4)

معادلة ماركس العامة " بضاعة – نقد – بضاعة " يتم تداولها من قبل بعض كتاب المقالات التي تتناول موضوع فائض القيمة دون الغور في مغزاها ، فالمعادلة بصيغتها هذه لا تفضي الى فائض قيمة ، لأن بيع البضاعة قد تم من أجل شراء أخرى بنفس كمية النقد ، فالقيم هنا متعادلة.

فقط في حالة شراء قوة العمل الحي من قبل الرأسمالي يستطيع هذا الحصول على قيمة زائدة ، لأن قوة العمل المشتراة بأجر تنتج خلال وقت العمل قيما أكبر في صيغة سلع وخدمات تزيد عن قيمة العمل المبذول في انتاجها. وتتجسد هذه العلاقة بصورة واضحة في معادلة ماركس نقد – بضاعة – نقد أكبر ، عندها يتحقق فائض قيمة يكون الربح جزء منها ومصدرا لتراكم رأس مال رب العمل.

المعادلة تبين ان رأس المال في مستوى الاقتصاد الجزئي لا شيئ غير حركة كمية من النقود من أجل كمية أكثر من النقد يتحقق من خلالها الربح. ويفسر ماركس حركة النقد المستمرة دون توقف بكونها ميكانية العمل الداخلية للنظام الرأسمالي. فما أن تخرج النقود من التداول حتى تدخله مرة أخرى ، فتضاعف ذاتها ضمن دورة التداول لتخرج منه كتلة ضخمة لتبدأ العملية من جديد. ( 5)

لقد شبه ماركس رأس المال في هذه العملية المستمرة والمتكررة كحركة سمكة القرش التي تستمر بالحركة من أجل أن تتنفس واذا ما سكنت أو استقرت في مكان ما فانها تختنق. وكذلك رأس المال فهو يبحث دون توقف عن مجال استغلال عبر الاستثمار لأجل التراكم ، وبفضل ذلك يحافظ على وجوده . وخلال ذلك يدخل في منافسة مع غيره لتحقيق أقصى الأرباح.(6)

نمو فائض القيمة يتناسب طرديا مع أي توسع في رأس المال المتغير، وتبعا لذلك فان الرأسماليين يحققون زيادات في تراكم رؤوس أموالهم. لكن هذه الظاهرة لن تستمر طويلا ، فهي ممكنة فقط في المدى القصير حيث تنعدم المنافسة بين المنتجين لنفس السلعة.

أما في المدى الطويل فان فائض القيمة يبدأ بالتناقص بسبب التنافس الذي نتج عن دخول منتجين جدد الى السوق مما سيؤثر على مستوى الأسعار وعلى عرض السلعة مجال المنافسة.

فما أن تبدأ الاستثمارات في التدفق الى سوق الانتاج حتى يزداد الطلب على الايدي العاملة الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع أجور العمل ، ومن شأن ذلك أن يدفع المستثمرين لأستخدام التقنية المتقدمة التي تستعيض عن العمال الحي.

وفي سياق هذه العملية ستزداد الطاقات الانتاجية فيزداد المعروض من السلع بسبب المنافسة الحادة بين المنتجين الذي على إثرها تنخفض اسعارها في السوق فيتناقص معدل القيمة الزائدة. أي أن هناك عاملين يؤديان الى تخفيض معدلات الربحية في المدى الطويل وهما :
1- ارتفاع مستوى الأجور.
2- المنافسة الشديدة بين الرأسماليين على تصريف السلع المنتجة فتكون نتيجة ذلك تخفيض في أسعار السلع.

للقيمة الزائدة مستويين من القيم ، القيمة الزائدة المطلقة والقيمة الزائدة النسبية ، مصدر هذه الأخيرة هو ذلك الجزء من العمل غير مدفوع الأجر في ظل ظروف العمل السائدة في سوق العمل ( كأن يكون يوم العمل محددا ب 8 ساعات) التي يقوم العمال بارادتهم الحرة بالعمل وفقها. (7)

القيمة الزائدة المطلقة وهي المتحصل عليها من قبل أرباب العمل بنتيجة اكراه العمال على العمل ساعات أطول من وقت العمل السائد في السوق ، كأن يجبر العمال بالعمل 12 عشر ساعة بدل ثماني ساعات. العمل أربعة ساعات اضافية يحقق لأرباب العمل تراكما اضافيا في رأس المال الذي باعادة استثماره يضاعفون ثراوتهم. وهذا ما يمارس عمليا وعلى نطاق واسع في الكثير من البلدان التي يكون للرأسماليين من القوة ما يمكنهم من تجاوز قوانين العمل واتحادات العمال.


ويسري مثل هذا الاستغلال الخارق لقوانين العمل ومبادئ حقوق الانسان في البلدان التي تسود فيها البطالة الشاملة أمام ندرة واضحة في فرص العمل الجديدة. ومثاله اليوم واضحا في البلدان الرأسمالية حيث نسبة البطالة عالية تتجاوز في البعض منها 25% قوة العمل الحية كما في اسبانيا واليونان والبرتغال وعدد من بلدان شرقي أوربا الاشتراكية السابقة ، أو في الولايات المتحدة وبريطانيا حيث نسبة البطالة بحدود 8% و9%.


ففي هذه البلدان يضطر العاطلون عن العمل الى القبول بالعمل مقابل أجور أدنى وظروف عمل أقسى ومنافع اجتماعية أقل أو حتى بدون أية منافع اجتماعية. وتتسع الآن ظاهرة جلب أعدادا كبيرة من المهاجرين الفقراء من دول الاشتراكية السابقة وجنوب شرقي اسيا الى الدول الصناعية لاستعدادهم للعمل بأسوء الظروف وأدنى الأجور.


ويجري التعتيم على الظاهرة اعلاميا بالادعاء بأن سلطات الهجرة والحدود تكافح ظاهرة تدفق المهاجرين حماية للعمالة المحلية. الهدف هنا هو للضغط على مستوى الأجور في البلد المعني للهبوط تنفيذا لقاعدة كلما زاد العرض ينخفض الطلب ، بمعنى كلما زاد عدد الراغبين في العمل بأجر أدنى فأن مستوى الأجور يميل للهبوط تحت تأثير المنافسة بين الراغبين في العمل.


ولتحقيق نفس الهدف وبدلا من استيراد العمالة الرخيصة يجري تصدير الاستثمارات الصناعية من دول كالولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وبعض دول الاتحاد الأوربي الى دول كالصين واندونيسيا والفلبين وفييتنام والهند وبنغلادشت ودول أخرى.


ففي هذه المجموعة من الدول حيث الفقر الساحق والبطالة الشاملة ، وغياب أي دور لاتحادات عمالية تمثل المصالح الحقيقية للعمال تفتح حكوماتها باب الاستثمارات الأجنبية بدون شروط مسبقة وبضمانات بعدم السماح بزيادات الأجور.


وفي ظل هذه الظروف المواتية للاستغلال يحقق الرأسماليون الغربيون أرباحا عظيمة على حساب قوى العمل هناك ، وحيث الاستغلال في أعلى مدياته ، وحيث فائض القيمة المطلقة في أوضح صورها.


الحصيلة النهائية لهذه العملية الاستغلالية التي يضغط أرباب العمل من أجل اضفاء الشرعية عليها هي تحقيق أقصى الأرباح بأقل الأجور، لكن بأعلى التكاليف الانسانية والبيئية.
علي الأسدي
المراجع :
1- د. عدنان عباس علي ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، جامعة قار يونس ، 1991 ص 202
2- نفس المصدر السابق ، ص 180
3- Ernest Mandel, Marxs`Theory of Surplus Value , Part7, International Socialist/ magazine
4- Alex Knight , The End of Capitalism , Part 2, November 4/2010, Published Counter Currents and the Rag Blog
5- نفس المصدر السابق
6- نفس المصدر السابق
7- Marxs`Economic Doctrine,www.marxists.org
8- Ernest Mandel, مصدر سابق

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات