مهامنا وادوات نضالنا في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي

يسير بلهيبة

الحوار المتمدن-العدد: 1208 - 2005 / 5 / 25 - 10:00
المحور: المجتمع المدني
    

مهامنا وادوات نضالنا في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
تقديم : في ظل شروط التحولات العالمية – المحلية، هل يمكن الحديث عن منظمات صورية تناضل بالمصطلحات وبالبرامج الفضفاضة؟ دون ايجاد الصيغ الملائمة لاشراك كافة المضطهدين في نضالها ؟هل يمكننا الحدث عن منظمة حقوقية تلعب دور الحياد الطبقي ؟ بمعنى هل هناك شيء اسمه ‘’ موقف حيادي’’ باسم ‘’ الانسانية’’ لا شك ان التناقضات الفكرية والبرنامجية والتنظيمية التي تعيشها الجمعية. تنطلق من عدم تدقيق الارضية الطبقية( نضال في اتجاه نصرة الكادحين) التي تاثت ممارساتها ومرجعيتها الفكرية و الايديولوجية؟
I – الوضع الدولي وسبل المقاومة
أ-التحديات وموقع الجمعية من الصراع الاجتماعي.
1- لا نعتقد باننا كشعوب لا نزال نعيش فترة من فترات عولمة القيم الليبيرالية كما جاء في مشروع الوثيقة التي اعدتها اللجنة التحضيرية للجمعية. م.ح.ن.ابان المؤتمر بمعنى عولمة حرية التعبير وحرية الملكية الخاصة التي تنطلق من مبدأ ( اذا تحقق الرخاء للفرد تحقق الرخاء للجميع ) ان مثل هذه المفاهيم تعكس فترة تاريخية محددة. سعت فيه الراسمالية الى خلق نموذج آخر مناهض للنموذج الاشتراكي ،عرفت بفترة الليبيرالية الاجتماعية او مجتمع الرفاهية. حيث تعمل الدولة على صيانة المرافق العامة. وضمان الحد الادنى من شروط العيش الكريم لمواطنيها ( مدونة شغل تضمن التعويضات الاجتماعية ولا تهدد استقرار الشغل وتؤتت لضمان الجماعي يتلاءم ومتطلبات السوق) كما تقوم بالتدخل وفق النظرية الكنزية في تنظيم الاقتصاد . مشيعة قيم التوازنات، الحفاظ على الحد الادنى من عدم تعميق الفوارق الطبقية. في جدلية تكامل بين اقطاب الصراع (الاتحاد الاوروبي- والولايات المتحدة- النمور الاسيوية).
2- ان العولمة التي نتحدث عنها اليوم هي عولمة همجية السوق، واخضاع اليد العاملة لقانون المنافسة (قانون الغاب) من خلال تكثلات احتكارية مجهولة الهوية ( الشركات المتعددة الجنسية والتي تعتمد اصولها المالية على تكنولوجيا الاعلام بمختلف مستوياتها بشكل يسهل عملية تنقل رؤوس الاموال حيث تفوق ميزانيتها العامة مجموعة ميزانيات الدول الغنية. تؤثر في القرارالسياسي داخل هيئة الامم المتحدة وداخل المؤسسات المالية وخصوصا صندوق النقد الدولي. لتخضع كل الشعوب لتوصياتها، ولتضرب بعرض الحائط مفهوم السيادة الوطنية (انظر المستويات المحلية) وبالمقابل تدفع حكومات الرأسمال العالمي الممركز وخصوصا في الولايات المتحدة على الدفع بمشاريعها قصد الانجاز لان تباطئية تحقيقها وخصوصا بعد انهيار المعسكر الشرقي دفعها للتشريع بتطبيق مخططاتها من خلال تصويغ نظريتها لدى مرشحي البيت الابيض والدفع بهم ليعسكروا العالم وليفرضوا عقودا للاستثمار مجحفة( العراق وافغانستان و السودان ..عقود النفط التي اقصي منها بعض الحلفاء...) في حين عملت على افراز حكومات تدين بدينها وتكرس جهودها لايجاد الصيغ الملائمة والاستراتيجية للتشريع بمخططاتها بما في ذلك تاهيل حكومات اشتراكية ليبيرالية على شاكلة( حكومة اليوسفي وجوسبان..) من خلال توقيع اتفاقيات الكاط وغيرها من الاتفاقيات ..مؤكدة على ضرورة تاسيس مناطق للتبادل الحر و تشجيع الاستثمارات الخارجية والخوصصة..
3- حتى لو اراد الرأسماليون المحليون تلطيف الصراع وتحسين الوضع العالمي. فانهم سيجدون انفسهم امام خيار الافلاس نتيجة حدة المنافسة العالمية ومتطلبات السوق. وحتى لو ارادت الطبقة العاملة لوحدها ان تقود الصراع رغم الشلل الحاصل فيها ستجد نفسها عاجزة عن ايقاف سيرورة الهجوم الامبريالي. لن يكون نضالها المعزول اداة حقيقية وفعالة لتثني الشركات المتعددة الجنسية عن شرورها. ان الخيار الوحيد لايقاف حملات الاجهاز على حقوق الانسان ( باعتبار ان الكادحين هم الذين يشكلون القسم الاكبر من الضحايا) هو المشاركة الجماعية والفعالة لكل ضحايا الخروقات ( طلبة وتلاميذ- رجال تعليم – متضررون من البيئة- ساكنة – فلاحين- عمال- مناضلين- علماء،مثقفون...)في التصدي لحملات الاجتثات الانساني الذي يقودها الرأسمال العالمي المتأزم والذي اصبح يبحث عن مخرج لازمته، من خلال دماء الشعوب. وتجويع 90% من الشعوب مقابل 10 % قابلة للتقليص.
4- ان عولمة النضال الطبقي لكافة ضحايا الرسمالية يجعل الجمعية المغربية لحقوق الانسان كفصيل حقوقي. احد المساهمين الفاعلين في تجديد مقاومة الهمجية والمناداة بان -عالما اخر ممكن-. ولن يكون موقفنا اتجاه معضلة الارهاب الا موقفا طبقيا ينطلق من كون الضحايا والمنفدين. ليسوا الا تجل لاسباب الفقر والبطالة والامية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يفرزه الرأسمال وفي غياب هذا الفهم ستظل الجمعية تراوح المكان. وسيظل منخرطوها عرضة لفهم مغلوط لمعاني النضال الحقوقي ضد اسباب الاضطهاد. فليس النضال الفردي ضد افراد هو المدخل الحقيقي انما المدخل الحقيقي لا على المستويات الدولية او المحلية او القطرية هو تجميع كافة الطاقات القادرة على التصدي لمخططات الراسمال وتعبئة كافة القدرات لخوض معارك حقيقية ضدالاجهاز على المكتسبات الاجتماعية .
ب-الوضع المحلي وموقع الجمعية.
اقتصاديا: عملت الدولة على تاتيث مشهدها السياسي. بافراز حكومة التناوب المزعوم قصد تغطية حدة هجومها الطبقي على مكتسبات الكادحين. بمختلف فئاتهم. وقد نجحت الى حدود اللحظة في تمرير مجموعة من المخططات. وفية بدلك لتعهداتها مع النظم الدولي والمؤسسات المالية .
فكانت هذه الترسانة العرعارة من القوانين التي مررت حسب الجرد الذي اعدته (الوثيقة الاعدادية للمؤتمر السابع ) ( مدونة للشغل وللاسرة- ميثاق للتربية والتكوين- قانون الاضراب والصحافة وتاسيس الجمعيات ، قانون مكافحة الارهاب. نفض يد الدولة من تحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع العام و خوصصة قطاعاته الحيوية – تقليص الميزانية العامة وتقليص مناصب الشغل :الصحة والبيئة والتعليم – تدمير ممنهج للمقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة.
وفتح السوق المحلية للاستثمارات الاجنبية مع ضمان المغرب الامني للمصالح الخارجية وتحيين التعويضات الملائمة له( اتفاقية الكاط)، انشاء مناطق للتبادل الحرالتي ستعيد المغرب الى العصور البدائية حيث مشقة البحث عن الماكل والمشرب والمسكن (نمودج ازمة الارجنتين الاقتصادية)، ضرب لمفهوم السيادة الوطنية من خلال فتح المجال للشركات الكبرى قصد التحكم في اقتصاد السوق المحلي واخضاعه لمتطلبات السوق العالمية).
اجتماعيا: ادى دخول المغرب دوامة سياسية التقويم الهيكلي الى تعميق حدة التفاوتات الاجتماعية،
وتسجيل ارقام قياسية في بطالة حاملي الشهادات المعطلين التي بلغت 18% اضافة الى البطالة المقنعة، نتج عنها ارتفاع حدة الاجرام والمتاجرة بالمخدرات وظهور الجماعات البشرية المتسكعة في الطرقات يتم كنسها بين الفينة والاخرى في المدن كلما ارتبطت المدينة والمكان بمناسبة زيارة لاحدى الشخصيات البارزة او عقد لقاءات دولية ..كذلك تسكع الاطفال الميتمون او المطرودين من اسر فقيرةاو الاطفال ضحايا الطلاق او الوفاة..
كما سجل المغرب ارتفاع مهولا لظاهرة المتاجرة بالنساء في سوق النخاسة ( شاليات متخصصة في الجنس- افلام العراء –دورالعهارة اة الرياض السياحي) اما عن الطرد الجماعي للعمال والتشريد الجماعي للاسر فحدث ولا حرج.
سياسيا: شكلت الاحتجاجات دات البعد الاجتماعي ي الاونة الاخيرة وخصوصا بعد 1998 اهم عناصر المرحلة. حيث سلطت هراولت القمع على حركة المعطلين (اطلاق الغاز المسيل للدموع في نونبر 2001- كما سجل حالات انتحار واستشهاد واختطافات) كما ثم المتاجرة بملف الارهاب كدريعة للاجهاز على الحريات العامة- اقتحام البيوت بدون اذن قانوني- تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي ( المرابط، الشريعي) ارتفاع حدة الفساد الذي عرفه الجهاز الامني والصلاحيات المطلقة التي اعطيت لعمال الاقاليم. الاجهاز الشبه كلي على حرية التعبير(محاكمات الطلبة بمراكش+عمال ايميني وملف محمد خويا+قاشة مفتش الشغل+مناضلي زلزال الحسيمة...) وهو سؤال حرج عن مدى مصداقية القضاء في المغرب.
لعبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان دورا بارزا على المستوى السياسي. وتدخلت بشكل فاعل في المنتديات الدولية و المركزية. لفضح الخروقات وتنوير الرأي العام بمستجدات ملف طي صفحات الماضي الا انها عل المستويات المحلية بل ظلت قاصرة على بلورة موقف حقيقي اتجاه الخروقات التي تطال المغربة في القرى وبعض المدن، مقتصرة على النضال الفردي. والاهتمام بملفات فردية روتينية ثانوية بالمقارنة مع اعولويات النضال حسب كل منطقة. دون ان تركز جهودها عل الفعل الجماعي المناهض للفساد وللمخططات المخزنية . ان جمعية حقوقية دات مصداقية فعلية هي تلك التي تعلن الدفاع عن المظلومين وخصوصا ضحايا العولمة الليبيرالية ولاتحمل بالضرورة تناقضا مزدوجا في طبيعة حاملي فكرها بين رجال قانون الدين يعتقدون ان النهوض بملف حقوق الانسان يعتمد على البحث في ثغرات قانون الغاب. و بين المناضلين الدين يساندون الطبقات الكادحة في نضالها اليومي ضد الرأسمال. .فلا للجمعية ان تنجح في التوفيق بين ادوات النضال القانوني قصد تغيير القانون وبين ادوات النضال السياسي قصد اعادة بناء مفهوم الولة الدي يقوم على تعاقد جماعي يضمن الحقوق للجميع . اعتماد كافة الاساليب القانونية للبحث عن المخرج- اعتماد الاشكال النضالية- الدعم الميداني للمضطهدين) وليس التضامن مع البرجوازية الكبرى مثلا هل يمكن التضامن مع بورجوازي –باطرون اقصي من حقه في الاستفادة من كعكة الاجهاز عن المكتسبات الاجتماعية) لن ندافع عن الارهابيين من خلال توفير هيئة الدفاع. بل سندافع عنهم كضحايا للرأسمال من خلال ضمان تطبيق مسطرة قانونية نزيهة كباقي المضطهدين(تحاكم الدولة التي اغرقت البلاد في الفقر وفتحت المجال لترعرع الارهاب والارهابيين كحالة شادة) كما لن تتوانى في الدفاع عن ضحايا الاختلاسات التي نظمها مجموعة من مسوؤلي الدولة( الضمان الاجتماعي، القرض العقاري والسياحي شركة النجاة الاماراتية) كما يجب تسليط الضوء عن الاجور الخيالية التي يتقاضاها كبار المسوؤلين والموظفين السامون والبرلمانيون وذوواالامتيازات الرفيعةالتي . في غياب هذه الارضية الطبقية ستقع الجمعية فريسة النضال البورجوازي الموسمي اساسه الفرد وهدفه ترميم بعض زوايا الفساد تبتعد كل البعد عن هموم الجماهير.

#يسير_بلهيبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات