حقائق ومعطيات قطاع النفط وشفافية رصد العائدات, الى كوان أسماعيل

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4228 - 2013 / 9 / 27 - 15:53
المحور: المجتمع المدني
    

حقائق ومعطيات قطاع النفط وشفافية رصد العائدات, الى كوان اسماعيل
اليوم الجمعة صباحا شاهدت اعادة لبرنامج بعنوان مال واعمال في احدى القنوات الفضائية حول حقائق عقود النفط في العراق والشفافية في رصد العائدات, ,وكان الضيف جناب السيد كوان اسماعيل كخبير قانوني في شؤون النفط.
واثناء سير الحديث تم ذكر الكثير من المغالطات في سرد المعلومات بدون الاستناد على الارقام ومؤشرات في استخدام النفط ورصد عائداته بل النقطة الوحيدة التي اتفق معه هو عدم تشريع قانون النفط والغاز كاطار تشريعي ومنه ينتج تحديد الاطار التنظيمي لإدارة قطاع النفط.
كناشط مدني في مجال الشفافية ومكافحة الفساد , استمعت الى فقر المعلومات التي سردها الاخ المتحدث ولعب في ميدان ليس ميدانه مما اوقعه في الكثير من المطبات القانونية والمعلوماتية في ادارة القطاع النفطي في العراق وكان من الممكن ان تكون هذه البرامج فرصة لتنوير الراي العام العراقي بحقائق لغرض تحشيد الراي العام للمشاركة في الضغط من اجل الادارة الرشيدة لهذه الثروات ومواردها المالية وتوظيفها في التنمية وتحسين الحالة المعيشية للشعب وتحسين الخدمات واعادة الاعمار .
1- تحدث عن نوع العقود والتراخيص والتعليق على عقود الشركات النفطية للتطوير والانتاج بما يسمى عقود التراخيص وعدم قانونيتها, من حيث القانونية فلا اناقشها لان عدم وجود قانون ,يعني ادارة القطاع على اساس القوانين السابقة وهو الاطار القانوني الحالي لحين اقرار قانون النفط والغاز. ولكن اشير فنيا الى نوع التراخيص والعقود ,جميع العقود وجولات التراخيص عقود خدمة وتطوير وفي رايي القاصر هي من افضل العقود لأنها لا تفرط بالثروة النفطية التي هي ملك الشعب العراقي دستوريا, وعقود الخدمة هي العقود التي ابرمتها وزارة النفط الاتحادية, ولم يتطرق المتحدث الى عقود الشراكة التي ابرمت في اقليم كردستان ,اي الشراكة بالثروة النفطية مع الشعب العراقي تصل الى 40% من ثروة الشعب دون وجود اطار تشريعي يبيح ذلك ناهيكم عن الضرائب والرسوم التي تدفع والى من تدفع, ولم يعتبرها من اسوء العقود .
2- تطرق المتحدث الى شفافية رصد العائدات ,اقول ان المعلومات ايضا كانت فقيرة جدا اذا لم تكن معدومة وذات بنى انشائي فقط, لقد اصدر العراق تقريرين لحد الان واستنادا على التقرير الاول تم اعتماد العضوية الكاملة للعراق في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والتي مقرها ,اوسلو- النرويج وهي منظمة مختلطة من اصحاب المصلحة, وليس لها علاقة بالشفافية الدولية والتي مقرها برلين-المانيا ,وهي منظمة غير حكومية, ولي تواصل دائم معها ,واصدار التقرير الثاني الذي مر في مخاض نتيجة عدم تعاون الاقليم – وزارة الموارد الطبيعية ,مع المبادرة الوطنية بالرغم من عقد العديد من الاجتماعات برعاية البنك الدولي والمبادرة الدولية والزيارات للبنك الدولي والمراسلات الرسمية المباشرة وغير المباشرة ,واشرت وزارة النفط الاتحادية بوجود فرق في المبالغ بـ(2,300,000000) ملياران وثلاثمائة مليون دولار امريكي ,بين الحكومة والاقليم , وعدم سماح حكومة الاقليم – وزارة الموارد الطبيعية للتدقيق ,من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية بتدقيق الحسابات ,الا بتدخل السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب وتم السماح فقط لزيارة مواقع الانتاج وايضا لم يزودوا بأية معلومات وسجلات (تم عقد اجتماع مع فريق ديوان الرقابة المالية المكلف والاستماع الى تقرير الفريق) ,واكتفت وزارة الموارد الطبيعية بتسليم مجموعة ارقام غير موثقة وغير متقاطعة لأكثر من جهة تدقيقية, وتم نشر هذه المعلومات في فصل خاص مع ذكر تنويه عدم تحمل المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية المسؤولية عن المعلومات في الفصل لعدم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية ومطابقتها من قبل شركة المطابقة الدولية المكلفة بذلك.
3- وكذلك فقر المعلومات عن مقياس التجهيز على ظهر الناقلات, لقد كنت شاهدا على تجهيز الناقلات النفطية والية القياس والتقييس, في ميناء جيهان – تركيا , بمعية وفد عراقي متعدد الاطراف , حيث تم الاطلاع على كيفية والية نقل الخام من المصدر الى التجهيز ,ومنها حيث يتم القياس بطريقتين فنيتين معتمدتين دوليا , الاول ,وفق العدادات التي يتم تعيرها بشكل دوري من قبل شركات دولية متخصصة ومعتمدة دوليا, وطريقة الخطرة ومن ثم المقارنة بين المقياسين , والثاني تتقاطع قياس بالعدادات والخطرة مع طرف محايد ثالث معتمد من الطرفين البائع (سومو) والمشتري (الشركات) ,لتأكيد الكمية المجهزة وكذلك نوعية النفط المجهز بالثواني وعزل نماذج للفحص وهو موثق اعلاميا وبالصور و الفيديو.
4- الجزء غير المطابق وغير خاضع للرصد لحد الان, هو تجهيز المشتقات للسوق المحلية مقارنة لكميات النفط الخام المجهزة للمصافي العراقية , وكذلك تدقيق ومراقبة كميات الوقود المجهزة الى محطات الطاقة الكهربائية.
5- وحسب المعلومات المتوفرة من شركة تسويق النفط (سومو) ,بان الشركة تعتمد على تتبع ومراقبة الناقلات النفطية التي تحمل النفط الخام العراقي بالأقمار الصناعية لحين الوصول الى نقطة المستورد ,للتأكد من عدم تغيير وجهة الناقلات النفطية الى غير وجهتها الحقيقية .
6- ليست لدي وثائق تؤكد تهريب النفط الخام و بالرغم من وجود تسريبات اعلامية وتصريحات سياسية ""لأني اعتبرها ذات جنبة سياسية من المفترض تقديم الوثائق للقضاء حال وجودها"" ,فهي عملية صعبة جدا ولا تتم عمليات التهريب الا بتعاون حكومات وجهات حكومية او جهات لها تأثير حكومي , ولكن ممكن جدا تهريب المشتقات النفطية والنفط الاسود ,وتحتاج السيطرة عليها الى صرامة في تدقيق ورقابة نقل المشتقات ومطابقة لسجلات الجهات المجهِزة والمجهًزة وردع المتلاعبين وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
7- يبدو واضحا ضعف في تسويق المعلومات من المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وايصال المعلومات الموثقة الى المواطنين والمهتمين بقطاع النفط ,واستخدام شؤون النفط في المنازعات السياسية مما يحرم الشعب والمتخصصين للمتابعة واستخدام المعلومة الصحيحة للرصد والرقابة.
والله تعالى , ومصلحة العباد من وراء القصد.
بغداد – 27/9/2013
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات