المؤتمرات النقابية في سورية

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1207 - 2005 / 5 / 24 - 10:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

v هل تحقق المؤتمرات النقابية أهدافها في تكريس مفهوم المنظمة الجماهيرية بدلاً من عقلية المؤسسة التابعة ؟
v انتقادات لمبدأ فريق العمل الواحد!! والحاجة إلى استقلالية القرار النقابي أصبحت ملحة للدفاع عن مكتسبات العمال ومطالبهم وردم الهوة بين العمال وتنظيمهم النقابي .
v مخالفة التعليمات الانتخابية للاتحاد العام لنقابات العمال يشير إلى شبه غياب للتقاليد الديموقراطية وعدم التمييز بين الحزب السياسي والنقابة العمالية!!؟ .
v اختلف ممثلو أحزاب الجبهة فكان الحًل على حساب المستقلين .
v نظرة خجولة إلى أساليب وآفاق العمل النقابي وفق المتغيرات الراهنة ؟
v اتفاق الجميع على إمكانية النهوض بالشركات الإنشائية بحال توافر الإدارة المخلصة والنظيفة اليد والقرار السياسي الاقتصادي البعيد عن الخصخصة وكل أشكالها من الاستثمار والتأجير …!؟؟
v مراسيم الإحداث تحولت إلى دمج غير مدروس !!!
v مداخلات موضوعية ومطالب محقة للعاملين واقتراحات جيدة لتطوير واقع عمل الشركات الإنشائية تصطدم بإدارات تخالف القوانين في ظل غياب مبدأي التخطيط والمحاسبة.
v تواجد جيد لممثلي الصحافة وتجاهل إعلامي للقضايا الفكرية والتنظيمية وأولها صحيفة كفاح العمال الاشتراكي .
للمؤتمر السنوي العادي لنقابة عمال البناء والأخشاب بحمص أهمية خاصة بسبب احتضانه للقسم الأكبر من عمال الشركات الإنشائية التي مرت وتمر بفترة انتقالية مصيرية تبدو صعبة وأحياناً عسيرة وللقسم الأكبر من عمال القطاع الخاص في مختلف مهن البناء حيث عقد المؤتمر بتاريخ 7/2/2005 وقدمت فيه تسع مداخلات طرحت العديد من القضايا والمقترحات أبرزت أهم مطالب العمال وأراء التنظيم النقابي باقتراحات النهوض بعمل الشركات الإنشائية العامة وفي مهن البناء والأخشاب في القطاع الخاص .
أولى المداخلات من عضو اللجنة النقابية الأولى في الشركة العامة للطرق والجسور أشار فيها إلى مقارنة بين واقع عمل الشركات الإنشائية وفق القانون رقم /1/ لعام 1976 ودوره في تسهيل عمل الشركات الإنشائية كمتعهد حكومي وفق آلية عمل متناسبة مع المهام المطلوبة وقدرته على تأمين حقوق العاملين من خلال نظام العمل بوحدة الإنتاج ونظام الحوافز الإنتاجية حيث ساهم ذلك بتأمين الدور الريادي للقطاع الإنشائي في تنفيذ أكثر المشاريع أهمية وحيوية وفي تحقيق الدور الاجتماعي عبر تأمين فرص العمل ومنح التعويضات المتنوعة وتغطية قسماً لا بأس به من العلاج الطبي والعمليات الجراحية … وبين الواقع الراهن المتمثل بتفريغ القانون رقم /1/ لعام 1976 من محتواه عبر البلاغات والتعاميم العديدة وإضعاف دور المجلس الأعلى للشركات عبر إلحاقه بوزارة الإنشاء والتعمير بعد أن كان يتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء وترافق كل ذلك بغياب المحاسبة وهيمنة البيروقراطية في بعض إدارات هذا القطاع وعدم احترام الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل وهيمنة الانتهازية التي ليس لها هّم سوى مصلحتها الشخصية خاصة بعد صدور قرارات إحداث الشركات والتي طبقت بصورة دمج غير مدروس حيث جمع التشابكات المالية ولم يحلها ولم يجدد للآليات القديمة ولم يؤمن جبهات العمل اللازمة لانطلاق عمل هذا القطاع بنسبة 30 % من سوق العمل ( حسب الوعود ) ولم يلحظ التسهيلات القانونية والإدارية لضمان قيام هذا القطاع بدوره كمتعهد حكومي بل على العكس فقد بدأت إدارة هذا القطاع بشن حملات لتطفيش العمال وإبعاد جميع المخلصين ونظيفي اليد وذوي الكفاءات من مواقع المسؤولية والقرار . وطرحت المداخلة جملة اقتراحات لتطوير عمل الشركات الإنشائية :
1. وجود إدارات مخلصة ومؤمنة بالقطاع العام وديموقراطيته .
2. الالتزام بتطبيق التعليمات التنفيذية لمراسيم الدمج الأخير ومنها /168/ تاريخ 7/5/2003 .
3. حّل التشابكات المالية وجدولة الديون وتسديدها ومنها مستحقات العمال المتراكمة قبل الدمج .
4. تثبيت العمال المؤقتين .
5. تجديد وتحديث الآليات والمعدات لرفع وتيرة الإنتاج وتنسيق الآليات القديمة للتخلص من نفقات الإصلاح .
6. تأمين جبهات عمل كافية تتناسب وإمكانات هذا القطاع .
7. إصدار الملاكات العددية للشركات الإنشائية .
8. معالجة قضايا العاملين من حيث تسديد الرواتب وصرف مستحقات العمال من تعويضات ووصفات طبية ومصارف وتأمين الوجبة الغذائية والفحص الطبي الدوري .
9. وقف التعهدات الثانوية للمتعهدين الخاصين في هذه الشركات وتشغيل عمالها الذين اكتسبوا الخبرات الكبيرة في كافة الاختصاصات .
10. الإسراع في إصدار قانون الحوافز الإنتاجية .
وأشارت المداخلة إلى قضية حّل اللجان النقابية المنتخبة في الشركة العامة للطرق والجسور إثر الدمج وانتخاب لجنة نقابية : إذ صدر القرار رقم /569/ تاريخ 17/7/2002 عن القيادة القطرية حول التعليمات الانتخابية للاتحاد العام لنقابات العمال الفقرة /هاء/ : تكون قوائم انتخابات اللجان النقابية والمتممين إلى مؤتمر النقابة ومكاتب النقابات والمتممين لمؤتمر عمال اتحاد المحافظة وعضوية المجلس ومندوبيه المتممين للمؤتمر العام مغلقة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومفتوحة للمستقلين مع مراعاة التمثيل وفق ما يلي :
1. في اللجنة النقابية :
/2/ حزب البعث العربي الاشتراكي /1/ جبهة وطنية تقدمية /2/ مستقلين .
والسؤال لماذا لم يتم التقيد بقرار القيادة القطرية بالنسبة لنسب التمثيل في انتخابات اللجنة النقابية للشركة العامة للطرق والجسور بالنسبة للرفاق البعثيين حيث تم ترشيح ثلاثة منهم بدلاً من اثنين على حساب عدد المستقلين والذي أصبح /1/ .
رئيس اللجنة النقابية الأولى في الطرق والجسور فرع حمص أوضح أن قيمة الأعمال المخططة لعام 2004 كانت /505000/ ل.س والأعمال المنفذة /457715/ ل.س بنسبة تنفيذ 91 % وطالب بشراء آليات جديدة وتأمين جبهات عمل وتوفير مادة الإسفلت السائل من مصفاة حمص وتسجيل الآليات في دوائر النقل وطلب المساعدة لتأشير أضابير /70/ عاملاً تم تثبيتهم في الشركة وتأمين اللباس الوقائي وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم عدة سنوات وصرف البدل النقدي عن الإجازات الإدارية التي لم يأخذها العمال بسبب ظروف عملهم وتعديل المادة /52/ من صندوق التكافل ومنح العاملين يومي راحة في الأسبوع….
اللجنة النقابية الخامسة للعاملين في مهن البناء لعمال القطاع الخاص قدمت مداخلتين تركزتا على المطالبة بعدم فصل العمال في القطاع الخاص غير المسددين لاشتراكاتهم السنوية للنقابة خلال ثلاثة أشهر وتعديله إلى عام وعدم زيادة الاشتراك السنوي وصرف الدواء للعامل المنتسب حديثاً للنقابة وإحداث جمعية سكنية وإصدار مجلة حائطية شهرية في أماكن العمل والمساعدة بتأمين مقر للجنة النقابية الخامسة وتخفيض قيمة المعالجة في المشفى العمالي لعمال القطاع الخاص من 25 % إلى 50 % وإقامة دورات تثقيفية مسائية لهم واقتراح إضافة رسوم على رخص البناء خاصة بالنقابة العمالية أسوة بنقابة المهندسين وتم الإشارة إلى صعوبة تأمين جبهات عمل للعاملين في القطاع الخاص لأسباب عديدة وأن التسهيلات المقدمة للمستثمرين لم تترافق مع أي نص قانوني ملزم بتطبيق قوانين العمل السورية وكذلك قانون التنظيم النقابي ويتم التهرب من ذلك بشتى الأساليب كما تمت المطالبة بتطوير القطاع العام والمحافظة عليه وعدم خصخصته أو وضعه في الاستثمار لما له من دور رائد قد لا يستطيع القطاع الخاص القيام به أو ملئ الفراغ الحاصل مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني .
رئيس اللجنة النقابية الثانية في الشركة العامة للبناء والتعمير فرع حمص /1/ أوضح أن المخطط في عام 2004 كان /255422/ ل.س والمنفذ /199297/ ل.س بنسبة تنفيذ 78 % وأشار إلى أهم الصعوبات المتمثلة بأن معظم مشاريع الفرع عقودها قديمة وهي قيد الانتهاء وتأخر تسليم بعض المشاريع يعود إلى عدم اكتمال الدراسة أو نقص الكميات مما يتطلب تنظيم ملاحق عقود مع الإشارة إلى ارتفاع أغلب أسعار مواد البناء خصوصاً حديد التسليح والأسمنت ، وكذلك قدم الآليات وتأخر بعض الجهات صاحبة المشاريع بتسديد قيمة الكشوف مما يضعف السيولة المالية ويؤخر صرف رواتب العاملين وبعض تعويضاتهم كالمكافآت التشجيعية والعمل الإضافي وطالب في مداخلته بالعمل على إصدار قانون الضمان الصحي وإعادة النظر بنظام مكاتب التشغيل خاصة للفئات الرابعة والخامسة ووضع حّل للسائقين الذين تم نقلهم من فرع النقل سابقاً إلى الفرع /1/ والبالغ عددهم /105/ منهم /55/ سائق قاطرة وعمال ميكانيك ولا يعملون في مهنهم ولا يوجد لهم أي عمل في الفرع /1/ وطالب بتأمين الوجبة الغذائية للعاملين قي قسم البيتون .
أمين سر اللجنة النقابية الرابعة في شركة الدراسات والاستشارات الفنية بفرع حمص طالب بالعطلة الأسبوعية يوم السبت أو التعويض المادي عنها علماً بأن وزارة الإسكان والتعمير تعطل يوم السبت وطالب بصرف تعويض التنقل لعام 2004 للعاملين في المشاريع وتأمين وسائل التنقل للعاملين في الفرع وكذلك الإسراع في تأمين دار حضانة لأبناء العاملين والعاملات في فرع الشركة وتثبيت العمال المؤقتين وتسوية أوضاع العمال المياومين بموجب عقود عمل نظامية وإقرار نظام الحوافز الإنتاجية وتوسيع الملاك العددي للشركة بما يتلائم مع مهامها الكبيرة والعمل على شراء مقر دائم للفرع بمساعدة الشركات الإنشائية التي تبيع عقاراتها أو بعض مقراتها وطالب بالعمل على تأمين الاستقلالية المالية والإدارية لفرع حمص أسوة بباقي فروع الشركة وفي موضوع المكافآت الإنتاجية تشكيل لجنة لتوزبعها واطلاع التنظيم النقابي على الكتلة المالية للمكافآت وكيفية توزيعها ولمن وزعت كما أشار إلى طلب العاملين إلغاء الإجازات الإدارية الإجبارية وبالإسراع بإصدار الهويات التأمينية للعاملين وأكد على إشراك العاملين بالطبابة التخصصية أسوة بباقي العاملين في الشركة وحول العلاقة مع الإدارة أوضح بأنها جيدة في بعض القضايا ولكن الإدارة رفضت لقاء اللجنة النقابية لبحث بعض بعض الشكاوى العمالية وإذ يؤكد على ضرورة الحوار مع الإدارة تساءل عن الموقف من الإدارات التي تخالف الأنظمة والقوانين ؟ وأكد على تطبيق المادة /25/ من النظام الداخلي لصندوق التكافل الموحد وحول قانون المجالس الإنتاجية رقم /6/ لعام 1978 وتعميم اتحاد عمال محافظة حمص رقم /491/ص تاريخ 3/8/2004 المتضمن التأكيد على التقيد بأحكامه فأشار إلى تكرار مخالفة إدارة الشركة والفرع للقانون من ناحية عدم انتظام عقد جلسات المجلس الإنتاجي الفرعي دورياً وعدم كتابة المحاضر من قبل ممثل التنظيم النقابي وفي تقييم تقرير مكتب النقابة المقدم إلى المؤتمر تمت المقارنة بين التقرير في المؤتمر السابق والمؤتمر الحالي والتساؤل عن الجديد لتحميل العاملين هذا العبء واتهامهم بعدم الوجدانية والأخلاقية ؟ وكان الأجدى البحث عن آلية مهما كانت متواضعة لمحاربة الفساد والتأكيد على الإصلاح الإداري كجزء لا يتجزء من عملية التطوير والتحديث . وأشارت المداخلة إلى فشل الجهود لعقد أي ندوة أو لقاء نقابي عمالي لبحث أوضاع الشركات الإنشائية . وطالب أخيراً بالسعي لجعل جريدة كفاح العمال الاشتراكي صحيفة عمالية نقابية تعكس هموم ومطالب العمال الحقيقية والإشارة إلى كل ما هو خاطئ ومخالف للأنظمة والقوانين ضمن دورها المطلوب في محاربة الفساد .
عضو اللجنة النقابية الرابعة في شركة الدراسات والاستشارات الفنية فرع حمص أشار في مداخلته إلى ما ورد في تقرير مكتب النقابة مطالباً بشطب جملة : " مطالبتنا لعمالنا بالصحوة الوجدانية والأخلاقية " مع اقتراح إبقائها فقط بالنسبة للإدارات فهي أنسب . وتساءل عن آلية انتقال المسيء من موقع إلى موقع أكبر وبسرعة غير معهودة مشيراً إلى مسؤولية الإدارات عن غياب حقوق العمال هذا الأمر يطرح موضوع جلوس هذه الإدارات على المنصة الرئيسة للمؤتمر من ناحية ومن ناحية أخرى تساءل لماذا تغيب المحاسبة عن هذه الإدارات التي وصلت إلى مرحلة تخالف فيها القوانين والأنظمة وبشكل علني بينما هي تستغل هذه القوانين لإبعاد كافة الفنيين والعناصر الجيدة ذات الكفاءة والخبرة والسمعة الجيدة وهذه الحالة منتشرة في أغلب الشركات الإنشائية : شركة الطرق والعامة للبناء فرع /1/ … وليس فقط في شركة الدراسات الفنية عبر استخدام أساليب متعددة منها الضغط لتقديم إجازة بلا راتب إلى الفصل التعسفي وبدون مبرر ، ووصلت هذه الإدارات إلى مرحلة أن تعين الجهات الرقابية عليها من نقابيين وممثلي التنظيم الحزبي … وبتجاوب من الحزب واتحاد العمال … ولتلافي ذلك يجب فصل مفهوم أن الإدارات والنقابات فريق عمل واحد ، أما وضع الشركات فبعض القوانين والقرارات عطلت عمل هذه الشركات وحالياً نحن وبشكل علني نسير باتجاه اقتصاد السوق والمنافسة فما هو مستقبل هذه الشركات ؟؟ ولماذا لا يسمح لهذه الشركات بتجديد آلياتها مثلاً ؟؟ فكيف ستنافس في ظل أوضاعها المتردية ومن يقف وراء ذلك ولماذا ؟؟ وما هو مستقبل النقابات وما هي آلية عملها في ظل اقتصاد السوق … وإلى متى يستمر تغليب القرار السياسي والإداري على القرار الفني ؟؟ والتعليمات التنفيذية غالباً ما تفرغ القوانين من محتواها الإيجابي .
رئيس اللجنة النقابية الرابعة في شركة الدراسات والاستشارات الفنية فرع حمص أشار في مداخلته إلى ثلاثة عناوين :
v العلاقة بين التنظيم النقابي والإدارة .
v أساليب العمل النقابي .
v آفاق العمل النقابي وفق المتغيرات الراهنة .
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بمفهوم فريق العمل الواحد بين التنظيم النقابي والإدارة فكل منهما يختلف دوره الوظيفي وأساليب عمله وطريقة تسلمه لمهامه وبأن هذا الشعار لم يعد ملائماً للواقع الراهن وفق المتغيرات الراهنة والمطلوب هو مفهوم التكامل بين طرفي معادلة وليس التطابق . كما أشار إلى أهمية الدور الاجتماعي للقطاع العام وعدم مواجهته بالعامل الاقتصادي فالقطاع العام لم يخسر بسبب دوره الاجتماعي بل لأسباب عديدة أهمها النهب والفساد . علينا التمسك بدولة الرعاية الاجتماعية المستندة إلى التنمية لأن الانفجارات الاجتماعية لا تقل خطراً عن العدوان الخارجي وسورية بنهجها القومي مستهدفة ويجب الدفاع عنها . وأشار إلى ضرورة استقلالية القرار النقابي وتناقض القوانين في حق الإضراب ما بين القطاع العام والخاص وأكد أن تقييم عمل الشركات الإنشائية عن طريق الأرقام المالية والتي تضعها الإدارات لم يعد ملائماً كمعيار، وتساءل لماذا يتم تجاهل رأي التنظيم النقابي في التقييم ؟؟ وأوضح ضرورة تفعيل العمل النقابي الميداني وتطوير الانتخابات للوصول إلى إلغاء القوائم الانتخابية المغلقة وإقرار عقد لقاءات سنوية للهيئة العامة أي التجمعات العمالية واللجان النقابية وطالب بتطوير عمل صحيفة كفاح العمال الاشتراكي ودورها في محاربة الفساد وإغنائها للقضايا الفكرية النقابية عن طريق الحوار على صفحاتها وإبراز الاختلاف بين النقابة العمالية والحزب السياسي من نواحي الدور الوظيفي والأسلوب والأهداف . وعن آفاق العمل النقابي في المرحلة المقبلة أكد على تغير الواقع كثيراً وتخلف أساليب العمل النقابي المؤسساتية والتي تعود لحقب سابقة لم تعد مناسبة لضمان الدفاع عن مكتسبات ووحدة الطبقة العاملة وأن آفاق العمل النقابي يجب أن تتوجه إلى تأكيد دور المنظمة الجماهيرية للنقابة العمالية بكل أبعاده الفكرية والتنظيمية وأساليب العمل والابتعاد ( ما أمكن ) عن الشكل المؤسساتي للحركة النقابية والالتصاق بالحركة العمالية والابتعاد عن ممارسة الدور البديل عنها. أما ما يخص الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فقد أشار رئيس اللجنة النقابية لاستقرار الوضع المالي في الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن بسبب جهد العاملين فيها وبسبب تمتعها بالحصرية في أعمال الدراسات والتدقيق والإشراف أي أنها محمية من المنافسة وهو ما يتغير الآن في ظل الاستحقاقات الجديدة وهذا يتطلب من الشركة جهداً كبيراً في تحديث وسائل وأدوات العمل الهندسي والارتقاء بالعلاقة مع الكادر الهندسي الفني والذي هو عماد الشركة وأساسها وهذه العلاقة ليست على ما يرام بل أصبحت بحالة يرثى لها على مبدأ من ليس مع الإدارة فهو ضد الشركة ومصيره إما التسريح من الشركة كما حصل مع المهندس منيب هديب عضو الوحدة الهندسية والحائز على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين لعام 2004 حيث قامت إدارة الشركة بإنهاء عقد الخبرة معه وهو المشهود له بالخبرة والنزاهة ونظافة اليد أو التحييد وإبعاده عن التكليف بأي عمل أو الضغط عليه حتى يستقيل أو يأخذ إجازة بلا راتب مثلما حصل مع عدد من المهندسين الآخرين والذي يساعد الإدارة بهذه الأمور هو الوضع المأساوي للعاملين في باقي الشركات الإنشائية والذين يتمنون الانتقال إلى شركة الدراسات والاستشارات الفنية بسبب استقرار وضعها المالي وعدم التأخر في قبض الرواتب مطالباً بتحسين أوضاع الشركات الإنشائية للخروج بها من أزمتها لأن ذلك سيحسن من أوضاع الكادر الهندسي في الشركة وسيّحد من تفريط الإدارة به .
رئيس اللجنة النقابية الثالثة في الشركة العامة للبناء والتعمير فرع حمص /2/ أوضح أن المخطط لعام 2004 /423601/ ل.س بنسبة تنفيذ 110 % مؤكداً أن الفرع /2/ من الفروع الرائدة على مستوى المحافظة ويقوم بتنفيذ عدداً من المشاريع الهامة والحيوية ويحصل عماله على الحوافز الإنتاجية ويستفيدون من الطبابة المجانية واللباس المجاني وتوفير وسائل النقل أما اقتراحاته لتطوير آفاق العمل : منح العاملين في الشركات الإنشائية بدلاً نقدياً كتعويض عن الدوام يوم السبت والمؤازرة بصرف استحقاقات الشركة لدى الجهات العامة بغية توفير السيولة اللازمة لتأمين استمرار العمل بالمشاريع وخاصة لدى مجلس مدينة حمص والشركة العامة للفوسفات .
وقد أجاب رئيس مكتب النقابة ورئيس مكتب العمال الفرعي وممثل الاتحاد المهني وبعض مدراء فروع الشركات على بعض الاستفسارات والتساؤلات التي تم طرحها في المداخلات وفي ختام المؤتمر تم ملء شواغر مكتب النقابة ولجنة الرقابة العمالية بالانتخاب .
عيسى رفقي عيسى
نقابي مستقل- حمص
[email protected]
/094037391/

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات