متطلبات الحماية الاجتماعية للعمال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية

سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 23:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الحماية الاجتماعي حق لكل مواطن في العيش الكريم ، ولا حياة كريمة بدون مصدر ثابت للدخل يضمن للعامل العيش الكريم ، وان يكون هذا الدخل ثمار فكره وجهده وعرقه ، وتعد الحماية الاجتماعية أحد المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في تركيبة العدالة الاجتماعية ، حيث يتواصل سعي الافراد والعائلات إلى تحقيق حياة آمنة ، وهو ما يمثل أحد التطلعات الانسانية على مدار التاريخ ، ولكنه يتعرض للتهديد من المخاطر الناجمة عن حدوث حالات اجتماعية طارئة مثل المرض ، الحوادث ، العجز ، الوفاة ، الشيخوخة ، أو البطالة .
وبالإضافة إلى تعزيز التقدم الاقتصادي ، عملت المجتمعات الحديثة على وضع سياسات عامة من شأنها تخفيف الاحساس بعدم الامان والتقليل من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن حدوث إحدى الحالات الاجتماعية الطارئة ، فقد تم سن التشريعات وإنشاء المؤسسات لتأمين الدخل والخدمات الصحية والاجتماعية ، وتنطوي تلك البرامج على التأمينات الاجتماعية ، أو بصورة أكثر عمومية الحماية الاجتماعية .
وتعبر الحماية الاجتماعية للعمال عن هدف اجتماعي ، من شأنه تعزيز القوى العاملة ، ويؤدي إلى زيادة قدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي وقبول التغيير ، ويعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، ويعتمد مدى تحقيق المجتمع للهدف الاجتماعي على الارادة السياسية الوطنية والموارد المتاحة .
طوال القرن الماضي ، تقدمت المجتمعات نحو تحقيق الضمان الاجتماعي بوتيرة غير متساوية ، فبينما تحققت تطلعات الافراد في بعض البلدان بشأن المزيد من الضمان ، فإن ذلك لم يتحقق في البعض الاخر ، ومنها مجتمعنا الفلسطيني الذي ما زالت المخاطر الاجتماعية تنهك العمال وتزيد من حجم معاناتهم وظروفهم الصعبة ، فنسبة البطالة في أعلى مستوياتها ، حيث بلغت بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 21% (حوالي 222 ألف عاطل عن العمل)، 19% للذكور و28% للإناث في فلسطين ، وتوزع نسب البطالة في( الضفة الغربية 17% ، وفي غزة 28% ) حسب ( تقرير 2011 ) لجهاز الاحصاء المركزي ، ومعدلات الفقر قدرت بين السكان وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8% خلال عام 2011 (بواقع 17.8 % في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة) .
كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع (بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة) ، وهذا يتزامن مع الحصار الذي يعيشه شعبنا ، وارتفاع الاسعار وخاصة على السلع الاساسية بصورة كبيرة ، أثقلت كاهل المواطن والعمال محدودي الدخل والعاطلين عن العمل ، وهذه الظروف الاقتصادية ترتب عليها الكثير من المشاكل الاجتماعية ، كالطلاق والتفكك الاسر ،وضعف العلاقات والتكافل الاجتماعي ، وتراجع ملحوظ في بعض القيم والأخلاق والتي أصبحت تهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي ، وهذا ما يدعو للعمل على إتقاء الشر نتيجة للواقع المرير من خلال العمل اتجاه قضايا العمال ، والوقوف أمام المسئوليات من خلال توفير حماية اجتماعية وشبكة أمان للعمال ، بالإضافة لتحقيق سياسة تنموية ، فالحماية الاجتماعية جزء من التنمية بشقيها الاقتصادي و الاجتماعي ، وتعتبر أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية .
مفهوم الحماية الاجتماعية للعمال :
هي مجموعة من الاجراءات العامة التي يوفرها المجتمع لإفراده للحماية من خلل ، ضد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن توقف الدخل أو تدنيه بصورة حادة من جراء المرض ، الولادة ، إصابات العمل ، البطالة ، العجز ، الشيخوخة ، والوفاة ، أو توقف أو تدني توفير الدعم للعائلات التي تعول الابناء و تعني كل آليات الاحتياط الجماعية التي تمكن الأفراد و الأسر من أجل التكفل المادي بكل الآثار الناجمة عن الأخطار الاجتماعية ، التي تتسبب في انخفاض الدخل للفرد أو انقطاعه و ارتفاع النفقات.
الحق بالحماية الاجتماعية وفق المعايير الدولية :
اولا /الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948:
المادة (22 ) : " لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية .“
المادة (25) : " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارج عن إرادته
ثانيا / الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المواد 9-10 -11-12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
"تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الإجباري " .
صكوك منظمة العمل الدولية الخاصة بالحماية الاجتماعية
- التوصية 67 لسنة 1944 حول المقاييس العامة التي تهم ضمان أسباب العيش .
- الاتفاقية 102 لسنة 1952 حول المقياس الأدنى للضمان الاجتماعي .
- الاتفاقية 118 لسنة 1962 حول المساواة بين عمال البلد والأجانب في مجال الضمان الاجتماعي .
- الاتفاقية 157 لسنة 1982 حول إقرار نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي .
- التوصية 167 لسنة 1983 توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي
تعتبر هذه المعايير مرجعية قانونية تستند إليها الجهات التشريعية في كل دولة لإصدار تشريعات الحماية الاجتماعي .


المخاطر الاجتماعية للعمال المتوقعة :
الخطر الاجتماعي هو فقدان العامل لدخله أو ضعفه أو زيادة النفقات ومتطلبات الحياة مثل :
البطالة : وهي انعدام فرص العمل وعدم مقدر سوق العمل على استيعاب العمال .
تدني الأجور : هي ان لا يلبي الاجر الحد الادنى لمتطلبات الحياة ويكون ادنى من مستوى خط الفقر .
الشيخوخة : تتعلق بالسن التقاعدي والمعاشات .
الصحة : المرض ، فقدان القدرة الجسدية على العمل ، حوادث العمل و الأمراض المهنية
الأمومة : رعاية الامومة أثناء الولادة .
الوفاة : وفات العامل وما يترتب عليه من حقوق ، والمنح الي ذوي الحقوق من أسرته .
أهداف الحماية الاجتماعية :
• حمـاية الأفـراد من المخـاطر الاجتماعية .
• المساهمة في إعادة توزيع الدخل الوطني .
• مسـاعـدة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
• تضمن تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي .
• تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر .
• توفير السلم الاهلى وتعزز روح التكافل الاجتماعي .
الحماية الاجتماعية يجب أن تتسم بما يلي:
الشمولية : بمعنى تغطية كافة المخاطر الاجتماعية وجميع السكان المقيمين وفقا لاحتياجاتهم .
التوحيد : بمعنى تضمين وتنسيق كافة النظم والبرامج الوطنية الرسمية وغير الرسمية ، فلسفة وسياسات الحماية الاجتماعية .
الكفاية : بحيث يكون مستوى المزايا كافيا للحفاظ على المستويات المقبولة للمعيشة ولتجنب الفقر والتهميش الاجتماعي .
متطلبات للحماية الاجتماعية يجب العمل عليها فورا في المجتمع الفلسطيني :
- تطبيق الحد الادنى للأجور :
- صندوق للضمان الاجتماعي والحماية من البطالة .
- رعاية صحية مجانية .
أولا / تطبيق الحد الادنى للأجور :
الحد الأدنى للأجور له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية ، وهو يهدف ويراعى مستويات نفقات المعيشة والحاجات الأساسية للعامل وأفراد أسرته ويوفر وجوداً يليق بكرامة الإنسان ، ومستوى لائقاً للمعيشة ، وحتى يستطيع العامل أن يعيش حياة كريمة ويشعر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الوظيفي ، مما ينعكس عليه وعلى أسرته بشكل ايجابي ، ويوفر له على الأقل نوع من الحماية من الاستغلال في الأجور أمام قانون العرض والطلب في ظل البطالة المستشرية ، وتنبع أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور
باعتبار الأجور من القضايا الأساسية في علاقات العمل ، وعدم دفع الأجور المستحقة في الوقت المحدد يعرض العمال إلى مشاكل مالية واجتماعية كثيرة ، ويؤدي في كثير من الاحيان لصراع بين الطرفين الانتاج ، وتصبح أحيانا مصدرا للحرمان والتمييز ، وتدنيها يعرض العمال للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة والتي تنعكس علي عمله وعلى علاقته بالأسرة وبالمجتمع مما يترتب عليها شعور بالحرمان والاغتراب ، وتطبيق قانون الحد الادنى للأجور يساهم في التالي :
- منع استغلال أصحاب العمل للعمال .
- توفير مستوى الحد الأدنى المقبول للمعيشة للعمال ذوي الأجور المنخفضة ومما يسهم في التخفيف من حدة الفقر في نهاية المطاف خاصة بين العمال .
- يسهم في زيادة الدخل المنخفض للعمال مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك ، وفي نهاية المطاف إلى المزيد من فرص العمل.
- يعتبر أداة قوية تساعد على الحد من عدم المساواة في الأجور ورفع أجور العمال الأقل خبرة ومهارة .
- يساهم أيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في الحد من الفقر ، ويستفيد منه العمال الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة من خلال زيادة دخلهم المنخفض .
ثانيا / صندوق للضمان الاجتماعي و الحماية من البطالة :
وجود صندوق للضمان الاجتماعي والحماية من البطالة يساهم في حماية مصالح العمال و يوفر شبكة من الامان والحماية الاجتماعية ، والتي يجب أن تكون استراتيجية وطنية يعمل الجميع للوصول اليها وتحقيقها ، بما يؤمن الاستقرار للعمال وللفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع ، بهدف تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والسلم الاهلي والرعاية الاجتماعية والتنمية ، وبما يضمن تقديم الدعم والإعانة للمستحقين والمحتاجين ، كما وتلعب دور تنموي من خلال استهدافها للعامل كهدف وأداه للتنمية ، وما تقوم به من برامج تعزيز تقديم خدماتها الأساسية والاجتماعية ، وتسهيل الحصول على الفرص الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة ، وبناء قدرات الشرائح الفقيرة وإدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وسبل تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها ، في برامج وسياسات هادفة إلى توليد فرص العمل للشباب.
أهداف هذا الصندوق :
• توفير حياة كريمة للعمال وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب للعاطل عن العمل أو راتب تقاعدي لأسرته عند بلوغه السن التقاعدي أو عجزه أو مرضه أو وفاته.
• تعزيز برامج الامن الاجتماعي ، من خلال تشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل ، وبما يساهم في تطوير الانتاج وإحداث تنمية .
• توفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من العمال والعاطلين عن العمل ، والوصول للعدالة الاجتماعية .
• الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية ، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة يوفرها برامج الاستثمار للصندوق .
• تطوير المستوى الصحي من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة وتعزيز جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي .
• تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة في تخفيف حده الفقر من خلال توفير حد أدنى من الدخل للعامل وأسرته .
أهمية وجود تشريع ينظم صندوق الضمان الاجتماعي :
تتعدد اساليب الحماية الاجتماعية من بلد لاخر ، ولكنها تتشابه في أنها أحدى الطرق التي تقوم على الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاستقرار للفئات العمالية والفقيرة والمهمشة ، ووجود تشريع ينظم عملها يعتبر من أهم التشريعات التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تهتم بالمخاطر التي يتعرض لها الموارد البشرية ، كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية ، فهذه التشريعات تقرر الحدود الدنيا للحقوق المادية التي يتمتع بها العامل بالإضافة الى الخدمات الاجتماعية والصحية تفعيلا لدورها كأهم اساليب الحماية الاجتماعية .
ثالثا / الرعاية الصحية المجانية :
توفير الرعاية الصحية المجانية في ظل الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية التي يعيشها العمال من بطالة وفقر وحصار طال كل مناحي الحياة هي واجب على الجهات الحكومية توفيرها للعمال بعدالة وبدون تمييز أي كان نوعه فالرعاية الصحية حق كفلته القوانين والتشريعات ، وان كان انشاء صندوق للضمان الاجتماعي سيراعي الجوانب الصحية لكن من الواجب فورا العمل على توفير رعاية صحية مجانية للعمال محدودي الدخل والعاطلين عن العمل وهم يعيشون تحت خط الفقر .
الحماية الاجتماعية والنقابات العمالية :
يعتبر العمال هم أكثر الفئات الاجتماعية تعرض للمخاطر الاجتماعية ، وباعتبار النقابة هي الاطار الطبيعي للنضال لتحقيق مصالح العمال والدفاع عنها ، فيجب ان تكون الحماية الاجتماعية من صميم العمل النقابي وأولوية للعمل عليه ، بالوسائل والطرق النقابية المتبعة وعبر تشكيل حملات ضغط لذلك ، و تشكيل تحالفات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تساهم في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية ، وأيضا من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين وإعطاء الرأي حول السياسات الاقتصادية و السياسية ، والعمل على المساهمة في تنظيم سوق العمل الغير منظم ، والمشاركة في حملات لتحقيق العمل اللائق للعمال .
توصيات و اقتراحات :
- لا يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية ووضع تشريعات في ظل حالة الانقسام المقيت بين شطري الوطن الواحد ، وهذا يدعو لإتمام المصالحة فورا وإنهاء حالة الانقسام ، والعمل لإيجاد اليات للتواصل ووضع خطط تساهم في تخفيف معانات العمال ، ويجب أن تكون هذه البرامج والخطط القضايا العمالية والاجتماعية خارج أي مناكفات فئوية أو سياسية فهم أضعف من تحمل اي أعباء جديدة .
- تشكيل لوب ضاغط لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال للمساهمة في تخفيف معاناتهم وفقرهم وخاصة تطبيق الحد الادنى للأجور وإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي والحماية من البطالة .
- الضغط لإصدار تشريع ينظم عمل صندوق الضمان الاجتماعي والحماية من البطالة .
- إعادة دراسة اليات عمل شبكة الامان الاجتماعي في وزارة الشئون الاجتماعية ، ليكون لها دور أكبر في ايصال مساهماتها وبرامجها لمستحقيها من العمال العاطلين عن العمل .
- تنظيم حملات عبر وسائل الاعلام تهدف الى تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد والحفاظ على السلم الاهلي في ظل ما يعانيه العمال .
- تقدم الخدمات والإعانات على هيئة سيولة نقدية للعمال والعاطلين عن العمل ، فهم أدري بأحوالهم وشؤونهم واحتياجاتهم من أي جهة تقدم لهم إعانات عينية .
- العمل على تعزيز المبادرات في انشاء التعاونيات وصناديق الادخار .
أخيرا هذا السؤال اجابته تؤكد ضرورة حماية اجتماعية للعمال وهو:
هل يمكن ان نحقق فرص عمل لتشغيل كل العمال ؟ وإنهاء ازمة البطالة ؟ وما هو موقف من هذه الظاهرة ؟ وما هو البديل لعدم تشغيل وتوفير فرص عمل للجميع ؟ وهل يمكن ان يعيش العامل بدون دخل يلبي احتياجاته الاساسية ؟

مقدمة من / د. سلامه ابو زعيتر
عضو الامانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات