الأزمة السياسية في إيران تؤكد أن الديمقراطية لا تكون إلا كونية

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1207 - 2005 / 5 / 24 - 10:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1 ـ الانتخابات في إيران تكرس الديكتاتورية في لباس الإمامية :
أ ـ طبيعة النظام السياسي في إيران :
منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران ، على يد آية الله الخميني ، في سنة 1979، والجمهورية الإسلامية تخضع لسلطة واحدة ووحيدة يجسدها " الولي الفقيه" الذي هو بمثابة نائب الإمام الأعظم ، المهدي المنتظر، الذي لا زال في غيبته الكبرى ، التي يتضرع الشيعة إلى الله تعالى بأن يعجل نهايتها ، وعودة الإمام ليحكم العالم ويقيم مملكة الله . ولتكريس " ولاية الفقيه" عمد الإمام الخميني إلى وضع الأسس السياسية والتنظيمية والأيديولوجية لنظام الجمهورية الإسلامية بشكل يجعل مؤسساته " الدستورية" لا تعرف الفصل بين السلط ، ولكن تخضع لتراتبية تجعل بعضها مهيمِنا على بعض ، وذلك كالتالي :
+ مرشد الجمهورية : يتولى بمقتضى العقيدة والدستور منصب " الولي الفقيه " ، وتُسند إليه اختصاصات واسعة بحيث تعلو سلطته على كل السلط . فهو الذي يحدد السياسة العامة للدولة ، ويتحكم في الجيش والإعلام والقضاء والاقتصاد. ومن سلطاته حل البرلمان وإقالة الرئيس وإلغاء أو تعطيل القوانين التي يضعها البرلمان . كما أنه يمارس سلطات أخطر من خلال مؤسسات / مجالس أخرى ( مجلس الخبراء ، مجلس صيانة الدستور ، مجلس تشخيص مصلحة النظام ). إنه يمثل بالتالي المرجع الأعلى للجمهورية .
+ رئيس الجمهورية : يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات على أن لا تتجاوز ولايته فترتين رئاسيتين . ورغم أن الدستور يضع الرئيس في المرتبة الثانية بعد مرشد الجمهورية ، إلا أن التجربة الإيرانية أثبتت أن الرئيس لا يملك سلطات . بل إن محاولاته تنفيذ برنامجه الانتخابي وتوسيع سلطات الرئيس واختصاصاته فشلت بسبب المقاومة الشديدة التي يبديها أعضاء المجالس الأخرى . وسبق للرئيس خاتمي أن أكد هذه الوضعية الشاذة حينما كان يتحدث بمناسبة تشكيل لجنة خاصة كلفت بمراقبة تنفيذ بنود الدستور ، إذ قال بأن أثقل عبء على كاهل الرئيس هو تعهده بحماية وتطبيق الدستور ، وأنه بعد ثلاثة أعوام ونصف من توليه السلطة ، فإنه يشعر بأنه مضطر إلى القول بأن الرئاسة ليست لديها السلطات الكافية للاضطلاع بهذه المهمة . بل إن الرئيس خاتمي كثيرا ما كان يلوح بتقديم استقالته . وبسبب هذه الوضعية التي يكرسها الدستور ، لم يتمكن الرئيس من حماية المستشار السابق للإمام الخميني، عبد الله نوري من محاكمته بتهمة " السخرية والشتم والقذف" ضد الدين الإسلامي . كما عجز الرئيس عن حماية حرية الصحافة وضمان حق الترشيح لكل المواطنين . بل لا يكاد يحمي نفسه من الإقالة أو المحاكمة .
+ مجلس الخبراء : يتم انتخاب أعضائه كل ثماني سنوات ، ويضم 86 عضوا من رجال الدين . وتخضع الترشيحات لهذا المجلس لمراقبة شديدة من طرف مجلس صيانة الدستور ، بحيث لا تقبل إلا الترشيحات التي تتوفر على مواصفات محددة تستجيب لشروط ضمان استمرارية النظام وهيمنة ولاية الفقيه على كل مناحي الحياة . لأن أعضاء هذا المجلس يختارون من بينهم مرشد الجمهورية ، ويعينون خلفا له . ومسألة اختيار المرشد تكون محسومة سلفا ولا تنطوي على أية مساحة للحرية ، على اعتبار أن أعضاء مجلس الخبراء يزكيهم أعضاء مجلس صيانة الدستور الذين يعينهم المرشد . فيكون ، بالتالي ، المرشد هو من يختار نفسه ويتحكم في عملية الاختيار من أولها إلى نهايتها .
+ مجلس صيانة الدستور : ويتكون من 12 عضوا ، ستة من رجال الدين يعينهم المرشد ، وستة من الحقوقيين يعينهم مجلس الشورى ( البرلمان ). ومن مهامه إجازة القوانين التي يضعها البرلمان أو رفضها كما هو الحال بالنسبة للتعديل الذي أقره البرلمان بخصوص القانون الانتخابي بهدف الحد من صلاحيات مجلس صيانة الدستور وضمان حق الترشيح للذين رُفضت طلباتهم ، وكذا البت في الترشيحات على كل المستويات : الرئاسية ، التشريعية ، العضوية في مجلس الخبراء وغيرها من المجالس . ويكون هذا المجلس بمثابة " صمام الأمان" يحمي النظام السياسي من كل ما يعتبره دهاقنة النظام أنه انحراف .
+ مجلس تشخيص مصلحة النظام : ويتولى مراقبة مؤسسات الدولة وأجهزتها ، بل تشمل مراقبته كل مناحي الحياة . وهذا المجلس وضعه الخميني أساسا لفض أي نزاع بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور .
+ مجلس الشورى أو البرلمان : ويضم 290 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر . إلا أن الترشيحات لهذا المجلس ليست من حق كل مواطن إيراني ، بل تخضع لمراقبة صارمة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي له وحده حق التشطيب على المرشحين وحذف أسمائهم من قائمة الترشيحات وفق مقاييس خاصة لا دخل للشعب أو البرلمانيين أو القضاء في تحديدها . وإنما يتولى ذلك أعضاء مجلس صيانة الدستور وفق الصلاحيات المخولة لهم . وبسبب ذلك ، قرر أعضاء هذا المجلس ـ مجلس صيانة الدستور ـ منع ما يقرب من نصف المترشحين ( 45 °/°)لانتخابات 20 فبراير 2004 ، أي أنهم حذفوا 3605 ترشيح من أصل 8157 بدعوى أن هؤلاء المرشحين لا تتوفر فيهم " الأهلية" والكفاءة . علما أن هذا الحذف طاول حوالي 80 عضوا بالبرلمان المنتهية ولايته ساعتها ، وضمنهم أسماء بارزة في عالم السياسة والاقتصاد . بل إن المنع شمل أخ الرئيس الإيراني نفسه .
ب ـ ولاية الفقيه تلغي ولاية الأمة : ينفرد النظام السياسي في إيران بكونه يضع على رأس الدولة والمجتمع " الولي الفقيه" ويمنحه سلطات مطلقة ، بما فيها سلطة إقالة الرئيس كما حدث مع بني صدر ، أول رئيس منتخب في إيران الثورة الإسلامية على عهد الإمام الخميني ، إذ أقيل من منصبه بقرار من الخميني رغم أن الشعب الإيراني هو من اختاره رئيسا . وهذا الوضع يطرح إشكالا أمام التجربة الإيرانية التي جاءت بها ثورة الخميني سنة 1979 تحت شعار القضاء على الاستبداد السياسي ، وإقامة حكومة إسلامية على قاعدة الشورى ومبادئ الجمهورية . فهل فعلا أوفت الثورة بشعاراتها ؟ هل قضت على الاستبداد والحكم الفردي ؟ وهل حققت التنمية والعيش الكريم ؟ لقد كشف السيد صبري سعيد في برنامج " الاتجاه المعاكس" الذي بثته قناة الجزيرة يوم 24 يونيو 2003 عن عدد من الحقائق والأرقام لا تدع مجالا للشك في فشل الثورة الإيرانية في تحقيق ما كانت تعد به . ذلك أن معدل التنمية انخفض من 4,5 في المائة سنة 1981 إلى 1,5 في المائة سنة 1999 . وظل متوسط النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة منكمشا في 1 في المائة مقابل 3,5 في المائة للنمو السكاني . الأمر الذي رمى بثلاثين في المائة تحت عتبة الفقر المطلق ، رغم أن مجموع الدخل الإجمالي منذ قيام الثورة إلى 2003 هو 430 مليار دولار . مما يعني استفحال ظاهرة الفساد والارتشاء التي ترتب عنها اتجاه 85 في المائة من رؤوس الأموال إلى المضاربة . فضلا عن ذلك ، فإن التلميذ في المدارس الحكومية مضطر إلى دفع 30 دولار شهريا ، وهو رقم جد مرتفع قياسا إلى متوسط الدخل الذي يصل إلى 1200 دولار ، علما أن الدستور الإيراني ينص على مجانية التعليم من الابتدائي إلى الثانوي . أما عن طبيعة الاستبداد وخطورته ، فقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2003 إلى العديد من الخروقات منها : القبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية ، وحرمان بعضهم من الاتصال بمحاميهم أو بالأهل ، وأيضا اعتقال العشرات من الطلاب والصحفيين والمثقفين ، وإعدام ما لا يقل عن 113 شخصا بينهم معتقلون سياسيون خلال نفس السنة . ولم ينج من هذه المحاكمات الصورية التي تستهدف مصادرة حريات التعبير ، الأستاذ الجامعي أغاجاري الذي صدر في حقه الحكم بالإعدام لكونه طالب في محاضرة له بأن لا تكون للفقهاء سلطة مطلقة . إن النظام الإيراني ، بما وضعه من قوانين وهيئات ومجالس ، أبعد ما يكون عن الديمقراطية . ومن الأمثلة على ذلك أن مرشد الجمهورية الذي لا ينتخبه الشعب ، له من الصلاحيات والسلطات ما ليست للشعب نفسه أو للرئيس الذي ينتخبه هذا الشعب . معنى هذا أن أصوات 43 مليون ناخب لا قيمة لها أمام صوت المرشد . وبهذا يتحول الشعب ، في نظام " ولاية الفقيه" إلى قطيع آدمي ملزم بالطاعة ، سواء هيمن الإصلاحيون على البرلمان أم لم يهيمنوا . فالنظام واحد وقوانينه تكرس الاستبداد والقهر وتُلبِس الديكتاتورية لباس الدين والإمامة .
2 / الصراع على الانتخابات صراع مواقع يكشف عن أزمة النظام : أثبتت الصراعات التي فجرتها عملية إقصاء 80 برلمانيا من الترشيح للانتخابات أن المؤسسات التي أقامها النظام الإيراني ليست سوى ديكور ديمقراطي لا تقوم بأي دور يكرس دولة الحق والقانون وفصل السلط . ذلك أن مقتضيات الصراع السياسي على أسس ديمقراطية تستهدف الدستور والقوانين متى شكلا عرقلة في وجه البرامج الانتخابية . والحال أنه في إيران ظل ما يُعرف بالتيار الإصلاحي ، راضيا بالعمل ضمن نفس القوانين التي وضعها الخميني . ولم ينتفض إلا عند مساس مصلحة أفراده الذين كانوا أعضاء في البرلمان السابق الذي انتهت ولايته في يونيو 2004 . علما أن مجلس صيانة الدستور ظل يمارس الرقابة على الترشيحات ، ويقصي في كل مرة نظير العدد الذي شمله المنع آخر مرة ، دون أن يثير الإصلاحيون أية مشكلة . ويتضح من مواقف الإصلاحيين والمتشددين أن ليس بينهم خلافات جوهرية . فكلا التياران يرفضان إجراء استفتاء شعبي على الدستور ، أو المطالبة بتغيير القوانين حتى يتم الاعتراف بالأحزاب السياسية . لهذا ، يقول الأستاذ أمير طاهري في مقال له بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 23 يناير 2004 ( لا يعتزم أي من الفصيلين فتح بوابات السجون الإيرانية حيث يحتجز آلاف الأشخاص بسبب الاختلافات السياسية والثقافية والدينية بينهم والمؤسسة الدينية . كما لا يعتزم أي من الفصيلين إنهاء النظام الذي تسيطر بموجبه " مؤسسات الثورة" على قطاعات أساسية في الاقتصاد الوطني وتعرقل أي محاولة لإصلاح الاقتصاد والتجارة . يرفض الفصيلان أيضا المناشدات بإلغاء القوانين التي تجبر النساء على ارتداء الحجاب ونوع محدد من الملابس ) . إن التيارين معا تربطهما روابط الولاء للنظام وللخمينية ، فضلا عن الروابط العائلية التي كشف عن حقيقتها الأستاذ أمير طاهر بقوله ( إذا نظر الشخص إلى أرفع 600 منصب في إيران اليوم ، بما في ذلك أعضاء المجلس الـ290 ، سيفاجأ بحقيقة أن علاقات الدم والمصاهرة تربط غالبية هؤلاء . كما يكشف إلقاء نظرة عن قرب المزيد من الحقائق المدهشة ) . من هنا يمكن القول إن النظام الإسلامي في إيران يكشف عن حقيقتين جوهريتين هما :
ـ الحقيقة الأولى : أن الاستبداد السياسي يكون أفظع لما يتسربل بالدين ويرتدي عمامة أو جلبابا . إذ في الأنظمة الاستبدادية غير الدينية توجد هوامش تُستغل للاحتجاج أو التمرد ضد تلك الأنظمة . ويمنح الهامش الديني فرصة أكبر للثورة ضد نظام الحكم ، خاصة في العالم العربي / الإسلامي . وكان لهذا الهامش الديني دور في إنجاح ثورة الخميني . لكن في ظل الأنظمة الدينية الاستبدادية يضيق هامش الاحتجاج والتمرد إن لم ينعدم .
ـ الحقيقة الثانية : أن الديمقراطية ، بما هي قيم أخلاقية وآليات سياسية وقانونية ، لا يمكن أن تكون إلا كونية . بحيث لا تصطبغ بالصبغة الدينية أو العرقية أو الأيديولوجية . فإما أن السيادة للشعب يمارسها وفق القواعد الديمقراطية التي ضحت البشرية من أجل تطبيقها ، أو أن السيادة للحاكم كان عسكريا أو فقيها إماما . لقد حاول النظام الإيراني أن يستر عورات دكتاتوريته بشتى الأسماء والمسميات ، وهاهي أوراق التوت تتساقط تباعا لتظهر ألا فرق بين الاستبداد الديني والديكتاتورية مهما اختلفت العقائد والمرجعيات . وهذا سر عدم اكتراث الشعب الإيراني بهذا الصراع بين التيارين . فسواء فاز الإصلاحيون أو المحافظون ، فإن البطالة في ازدياد ومعدلات الفقر في ارتفاع . إن الأزمة هي أزمة نظام . وهذه فرصة حقيقية للذين علقوا آمالهم على تفرد التجربة الإيرانية ، وأنها " لا شرقية ولا غربية " ، فأشاعوا عنها النجاحات الكبرى . ها هي إيران تغتال الديمقراطية وتكرس الاستبداد ولا تبالي باستقالة 130 عضوا من البرلمان . فالديمقراطية حكمة بشرية لا دين ولا عرق لها . وآن الأوان للذين يرفضونها أو يعادونها أن ينصاعوا لقول الرسول محمد (ص) ( الحكمة ضالة المسلم أنى وجدها فهو أحق بها ) . إنه لأمر مؤسف حقا أن يظل المسلمون يخوضون وينتجون التجارب السلبية التي تنزلهم إلى الدرك الأسفل من التطور الحضاري بعد أن جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس ، دون أن تكون لهم القدرة على الاعتبار والاتعاظ .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات