تجاوز المسخ الشيعي اساس اي عمل مشترك لقوى اليسار والديمقراطية في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1207 - 2005 / 5 / 24 - 11:06
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ليست الديمقراطية موضة حديث وخلق شعبيات مؤقتة. يقول( ماركس): الإنسان الذي يعمل لغيره لا يمكن ان يكون حرا مهما أعطي من حقوق دستورية ! .. ومع ذلك فان الحريات الديمقراطية توسع من الحقوق الدستورية في جدل التناقضات الاجتماعية وتقترن عادة بالتحالفات الاجتماعية والثوابت الوطنية الديمقراطية.أن ما يثير الحزن والأسى في النفوس هو الوضع الحالي للقوى والأحزاب التي تنادي بالديمقراطية في العراق ، فرغم كل هذه المخاطر التي يتعرض لها الشعب والوطن من قبل قوى الظلام والفاشية فهي لا تزال دون مستوى الأحداث تفتقد الحد الأدنى من التضامن والتكامل مع بعضها البعض ، وتفتقد لمشروع برنامج سياسي يتضمن خطوطاً عريضة لجبهة ديمقراطية توحد الجهود وتعبئ جماهير شعبنا لنشر الوعي الديمقراطي بين صفوفها. إن الديمقراطية ليست رداء يلبسه الإنسان كي يصبح ديمقراطياً ، أنها تربية تبدأً مع الولادة ، وفي ظل مجتمع خالي من كل أنواع القمع ، ومجتمعاتنا الاسلامية ما تزال جميعها دون استثناء تعيش في ظل أشد أنواع القمع منذ ترى عينا الطفل النور ، قمع في البيت ، وقمع الدولة ، وقمع الإنسان لأخيه الإنسان ، وقمع الرجل للمرأة في ظل مجتمع تتحكم فيه قيم البداوة والعشائرية والطائفية المقيتة .والسبيل الوحيد للخروج من هذه الحال هو قيام نظام حكم علماني ديمقراطي حقيقي يضمن تثبيت وصيانة الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، ويمنع بموجب القانون أي تجاوز على هذه الحقوق والحريات بأي شكل كان ومن أي جهة كانت من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية في كيان المجتمع ، وترسيخ مبادئ السلام في العلاقة بين الشعوب واحترام إرادتها ورفض أفكار الحرب والعدوان والفكر الفاشي والظلامي المتخلف .
ان ممارسة الطائفية والتمييز الطائفي والتعشير هي الالغاء العملي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. هكذا تبذل القوى السياسية الاسلامية العراقية الجهد في سبيل فرض الهيمنة على البلاد وإجبار المجتمع على القناعة بفكرها الشمولي الرجعي .... وهي ترفض الديمقراطية وترفض الفيدرالية وترفض وجود أفكار أخرى غير الفكر الديني السلفي الواحد الذي تؤمن وتلتزم به ، وتريد إقامة "النظام الإسلامي"و " النظام الشيعي " و" دولة الولي الفقيه " في العراق على أساس فهمها للإسلام ومذهبها ! وهي تخشى الديمقراطية وتدعو للديمقراطية الاسلامية والديمقراطية الشيعية في سبيل تامين سيطرة الثيوقراط على الحكم عبر الانتخابات التي تصل إلى السلطة بحكومة وبرلمان لا تمنحا الشرعية للقوانين طالما رأى الثيوقراط أنها غير شرعية من وجهة نظر الله والمذهبية الاثني عشرية والجعفرية التي يدعون أنهم يعبرون عنها. ... انها ديكتاتورية الثيوقراط والشعوذة والخصيان .. وهذه القوى المبنية على أسس دينية و طائفية .... لا يمكن إلا أن تكون دينية متعصبة وطائفية متزمتة .... ونتيجتها ممارسة التمييز الديني والطائفي في المجتمع. لكن الزمن يقف ضد المحدودية الدينية والطائفية ومحاولات ارجاع التاريخ الى الوراء باختلاق الخرافات الدينية الجديدة المتجددة .... لتكريس الطائفية وسيادة تجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية على العبيد الشيعي المؤمن وتخنيثه تقليدا للخمينية في ايران.
ان عدم قيام الحكومة الأنتقالية الشيعية بوظيفتها في المبادرة ببناء علاقات اجتماعية جديدة تؤدي الى بناء الديمقراطية نابع من طبيعتها الطائفية ، في الوقت الذي تتطلب فيه آلية التحرر من الاحتلال اولا واخيرا التخلص من الفاشيين البعثيين والاصوليين والمتمشدقين بالولاءات اللاوطنية ، وهو تنفيذ لسياسة قوى الاحتلال التي تعرف بأن بقائها والحفاظ على مصالحها مرتبط بطبيعة النظام القائم وانتماءات قادته الطبقية وقوته جماهيريا. ان ميكانيزم سيطرة الدول الاخرى على العراق تأتي من دعمهم لمجموعة محددة من اعضاء قادة الحكم الذين يلائمون اهدافها سياسيا او اقتصاديا او بالاثنين معا. وتبذل كل الجهود من اجل خلق الشروط لتقوية هذه المجموعة، ومن ضمن هذه الشروط خلقها لشريحة اجتماعية مرتبطة كليا بهذه المجموعة لتبرر وجودها بالسلطة. لترتبط هذه المجموعة السياسية وشريحتها الاجتماعية بمصالح مشتركة مع قوى الاحتلال والذي يمنح هذه الأخيرة الشرعية في البقاء. وهنا ينطرح السؤال التالي: من هم الذين يكونون هذه الشريحة ومن هم قادتها؟ المقصود اذن هي تلك الشراذم التي شاركت أو تعاونت مع النظام الفاشي في اضطهاد وقمع الشعب العراقي بعربه واكراده وكل اقلياته والتي يفكر بها حاليا الاحتلال من اجل استمرار وجوده...انها الشرائح الطبقية المعادية لمصالح الشعب العراقي وتقدمه الاجتماعي .. انهم تجار الكومبرادور وطفيلية القطط السمان وبقايا الاقطاع .
تعيق الطائفية الشيعية الى جانب التعشير والتبعية والافتقاد الى الدستور العلماني المدني ، والاوضاع الاستثنائية وحالات الطوارئ والاحتلال والتدخلات الاجنبية ، وتهشم القضاء والاعلام ، وانتشار الطغم الثيوقراطية ، وتمركز السلطات والبيروقراطية ، والافتقار الى الوعي المجتمعي ... تعيق جميعها المؤسساتية المدنية والمجتمع المدني. لكن العقلانية تقطع الطريق على العقل الإيماني الذي يعيد إنتاج الدوغما والفئوية والخطاب الذي ينادي بصرامة بالدولة الدينية المؤسسة على الحاكمية وتحويل الدين الى مجرد وقود سياسي….. وتخشى العناصر اللاطائفية في المجتمع شيوخ الولاءات اللاوطنية الجدد الذين يمكن إن يفرضوا قوانينهم الوضعية على العراقيين . فهذه المخلوقات تشكل التراتبات الجديدة التي تتغير فيها التحالفات باستمرار.
تعمق الطائفية الشيعية مثلما عمقت الصدّامية من قبلها في المجتمع العراقي ، وخاصة بين جيل الشباب الذين يولدون ويترعرعون في ظل هذه المسوخات ، ذهنية "الأنا" المتعالية على "الآخر" والرافضة له ، الانا الشيعية بدل الانا القومية البعثية الصدامية ، فهي الأرقى والأفضل والأكثر قدرة على القيادة ..... أما الآخر فهو الأدنى والأضعف والأسوأ والذي ينبغي له أن يخضع للشيعي الأنقى دماً والانظف روحا والأوسع دماغاً والأكثر ذكاءً وإبداعاً! ... ما شاء الله. هذه تربية أيات الله العظمى والصغرى ربيبي الخمينية والاستعمار الحديث .
الشروع بعمل مشترك لقوى اليسار والديمقراطية في العراق لابد ان يستند على تطهير مؤسسات الدولة من مرتزقة البعث وخبايا سرطان المافيا التفريخية البعثية لا في مؤسسات الدولة فحسب بل بين رجال الاعمال – البيزنيس وممثلي القطاعين الخاص والتجاري ونشطاء المجتمع المدني والعراقيين العاملين في الشركات العالمية والمنظمات الدولية... وحتى ملاحقتها داخل التجمعات الدينية.. وتحقيق الديمقراطية السياسية باقامة دولة العدالة، والمواطنة، والضمانات، والتعددية، وحقوق الانسان وفقا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتأكيد استقلال القضاء وادانة المحاكم القروسطية للجاهلية المتأسلمة والمتشيعة وفتاوي التكفير والحسبة و هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..التداول السلمي للسلطة.. الدستور الحضاري الديمقراطي الذي يضع حدودا واضحة لعمل السلطات وواجباتها ويلزم الحكومات بحماية الاديان والطوائف وعدم التدخل في شؤونها أو التحزب لدين او طائفة منها.. ويعني تحريم وتجريم العنف واساليب الارهاب ونزعات القوة والاكراه والابتزاز .... والوقوف بحزم تجاه محاولات الخصخصة واستنساخ التجارب الرأسمالية .. والاقتصاديات المريضة مثلما يسود اليوم في الدول المجاورة للعراق .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات