تعقيبا على مقالة - مبادرة للانفتاح الديموقراطي - للأستاذ باقر إبراهيم :الثوابت والمتغيرات في إستراتيجية التغيير الديموقراطي في العراق.

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 301 - 2002 / 11 / 8 - 01:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

  

                                                                              

خلال مناقشته الهادئة والمعمقة لموضوع العفو الرئاسي الأخير في العراق (السفير عدد 6/11/2002 ) أغفل الأستاذ باقر إبراهيم تحفظين   على درجة كبيرة من الأهمية هما:  نقص  الصدقية الإجرائية والتنفيذية لهذا القرار، وفقدان السياق السياسي المؤدي الى هدف معين يضع ملايين العراقيين أعينهم عليه . فبالنسبة للتحفظ الأول ،  يسود الاعتقاد حاليا وبناء على معلومات موثقة و مباشرة من مختلف أنحاء العراق بأن ما حدث هو عفو عن السجناء والمعتقلين بقضايا جنائية ، وقد شمل التنفيذ عددا يسيرا من السجناء والمعتقلين السياسيين . وهذا الإغفال لا يشكل بداية جادة و واعدة  للتعامل مع مستجدات الساحة السياسية لعراقية ككل ومنها القرار موضوع النقاش .

  لقد جاء القرار في توقيت حاسم  موضوعيا ،ولكنه كما أشار الكاتب متأخر بل ومتأخر جدا، فقد تكرر هذا المطلب بالذات ،وهو إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين ، على ألسنة عدد معتبر من رموز وكتاب التيار الوطني الديموقراطي طوال السنوات الماضية ،ولكن القرار الصادر  لم يتجاوز حدود ما هو معهود من مبادرات سابقة ذات طابع تكتيكي ومهمات تزينية . عدا عن ذلك ، فهو  لم ينطلق من فهم جديد وصحيح للمأساة العراقية  المتواصلة  بل أطلق عليه إعلام النظام ذاته كلمة معبرة ومستمدة من القاموس الشمولي إياه هي " المكرمة " . لقد سجل الكاتب تحفظه على مساواة النظام  بين ( ذوي الجرائم العادية " الجنائية " وبين محكومي أو مطاردي الرأي من السياسيين ) وليت النظام ساوى فعلا بين هؤلاء وأولئك في تطبيق القرار فأطلق سراح الجميع ،وأعلن عن قوائم السجناء الذين أصبحوا   في عداد الشهداء، وأعاد الاعتبار لهم وعوض على ذويهم ، ولكنه فعل العكس حيث مازال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين مجهولي المصير أما السجناء الجنائيين من قتلة ولصوص ومغتصبين فينعمون بالحرية !  المساواة الوحيدة التي يتحفظ عليها الكاتب ،ونحن معه في ذلك  هي تلك التي تساوي معنويا وأدبيا بين المناضل الذي  قاوم الشمولية من أجل  حرية شعبه وبين المجرم العادي الذي لا قيمة معنوية له .

   ومما يمكن تسجيله على القرار المذكور، إضافة الى موضوع الصدقية في التنفيذ، تلك العودة  السريعة من النظام الى التفكير والتعاطي القديم مع الشأن الداخلي الوطني. فبعد تسريبات محدودة حول موضوع التغيير  وتشكيل حكومة ذات طابع انتقالي أشيع بأن من سيكلف بها هو أحد رموز التيار الوطني الديموقراطي العراقي المعارض، وقد اقترح البعض لهذه الحكومة  اسما حكوميا أو أيدلوجيا قادما من أجواء حكم الحزب الواحد المحسَّن هو " حكومة الوحدة الوطنية " والاسم و مضمونه ينسبان الى الزعيم الكردي العراقي  جلال الطالباني الذي أطلقهما قبل عدة أشهر ، في حين أن أول مرتكزات الاستراتيجية الوطنية السليمة للتغيير تقتضي تشكيل حكومة ( إنقاذ ودفاع وطني ) تعمل على جبهتين في آن واحد : بدء وتفعيل عملية التغيير الديموقراطي بما يحقق  مبارحة أجواء تجربة الحزب الواحد وتفكيك نظامها الشمولي بثقة وعمق وشفافية ، وتحقيق سلسلة من الإجراءات والمطالب الجماهيرية المعروفة والتي غدت مملة لكثرة تكرارها بما يضمن إنهاء الدكتاتورية كحالة وطبيعة حكم ورموز .

  هنا تتجلى صوابية شعار إنهاء الدكتاتورية وأفضليته على شعار " إسقاط النظام " الذي أصبح  "ثابتا"  أشبه بطوطم ذي طبيعة "ميتافيزيقية " في تفكير أغلب فصائل المعارضة سواء كانت مستقلة أو ذات ارتباطات بالعدوان الغربي على العراق، والذي على أساس الموقف منه تُقَيَّمُ القوى والأشخاص والأفكار ! فإذا كنت مع شعار "إسقاط النظام" فقد عبرت السراط المستقيم ودخلت الجنة وإلا فقد فشلت وسيكون مأواك معروفا .

يمكن القول أن شعار إسقاط النظام على الرغم من رنينه القصوي الجذاب هو أقل جذرية في العمق  من الشعار الثاني " إنهاء الدكتاتورية" . فقد تفلح قوة ما بإسقاط النظام ، ولكن هذا النظام قد يعود سريعا أو يحل محله نظام من ذات الطبيعة الدكتاتورية ، أما إنهاء الدكتاتورية كحالة وكنظام فلا يسمح ،أو على الأقل ، سيصعب من عودة كتلك . الإسقاط إذن ، لا يضمن عدم العودة الى الشمولية بشكلها القديم أو بعودة نظام جديد شكلا، وشمولي جوهرا,  أما الإنهاء فدلالاته ومحمولاته تؤدي الى ذلك والى ما هو أكثر منه . 

الشق الثاني من مهام حكومة إنقاذ ودفاع جادة ومتوازنة سيكون  تصليب الوضع الداخلي والاستعداد لمواجهة الغزو الأمريكي الوشيك وإحباطه ، وهذا موضوع آخر له سياقه التحليلي  المختلف نوعا، فلنعد الى مناقشة الأستاذ باقر إبراهيم  وتحديدا الى التحفظ الثاني الذي سجلنا أنه أغفله عند حديثه عن قرار العفو الرئاسي .

إنه التحفظ المتعلق بانعدام السياق السياسي المفضي الى تحقيق الهدف الشعبي في التغيير الديموقراطي وتجاوز نظام الحزب الواحد وتجنيب البلد حربا أهليه يدفع باتجاهها أكثر من طرف دولي وإقليمي . فقد جاء   قرار العفو  وما تلاه من تسريبات حول التغيير كحركتين منفردتين لا رابط بينهما سياسيا ولا بينهما من جهة وبين الواقع السياسي العراقي العام مما جعل قرار العفو لا يختلف عن مكرمة ( توزيع دجاجة لكل مواطن )  التي حدثت فعلا وواقعا في العراق الحديث ، ولكن المكرمة  هذه المرة لم تشمل جميع الآكلين بل اقتصرت فوائدها على "النباتيين" فقط !!

  أما بخصوص إشادة الكاتب باعتراف طارق عزيز بارتكاب النظام لخطأ  الانشغال ( بالصراع بين القوى الوطنية واليسارية والإسلامية والتغافل عن عدو إمبريالي صهيوني طامع فينا جميعا ) ففيه من المبالغة الشيء الكثير ، فصاحب التصريح هو نفسه من رفض رفضا قاطعا عدم وجود سجناء أو معتقلين سياسيين في العراق وعدَّ ذلك استفزازا قبل يومين فقط من صدور قرار العفو  وبحضور جمهور عريض ، فكيف يمكن الركون الى تصريحه هذا ؟ وحتى لو انطلقنا من منطق تغليب التفاؤل عن عمد فهل دخل تصريح طارق عزيز في سياقه الملائم بما يؤدي الى التوقف عن قمع واضطهاد الوطنيين واليساريين والإسلاميين ؟ أليس الاعتراف بالخطأ طريقا  - منطقا وعقلا - الى التوقف عنه والقطع معه وتصحيحه ؟ فهل حدث ذلك ؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فهل يصح التفاؤل المفرط والحديث عن مبادرة "انفتاح ديموقراطي " حقيقية تؤدي – كما يقول الكاتب - الى تعزيز جبهة الصمود والمقاومة الشعبية والرسمية للعدوان ؟ أعتقد إن تأمل الماضي القريب من تجربة الحكم والمعارضة في العراق لا يؤيد هذا التفاؤل لسبب بسيط هو أن جملة ما حدث من أمور  حتى الآن، تشير بوضوح الى أن النظام لم يغادر بعد منطقه الخاص وتصوراته المعهودة  بل  هو يحاول تجريب أسلوب من أساليبه القديمة في المناورة المحسوبة .

  وعلى هذا فلا نظن بأنه سيجد محاورين أو شركاء لهم وزنهم في الساحة . تلك الساحة التي نصر - بالمناسبة -على عدم تقسيمها كما فعل أو  أوحى الأستاذ باقر إبراهيم بين داخل وخارج ، فالعراق واحد ،والمعارضة الوطنية واحدة ، ومكان وجود الشخص أو مجموعة الأشخاص لا عبرة فيه كمكان ، فقد يوجد معارض فعال وعلى اطلاع على شؤون الداخل يعيش في الخارج  أكثر من مئات المعارضين المطاردين والمغيبين والمقطوعين عن العالم بسبب السن أو التجربة أو غير ذلك من الأسباب .

  وختاما فإن من المفيد التذكير وبسرعة بأن من ثوابت التيار الوطني الديموقراطي في المعارضة العراقية للنظام الشمولي وللعدوان الغربي على العراق معا القناعات التالية :

-  إن التغيير الديموقراطي وإنهاء الدكتاتورية في العراق ليس صفقة بين حكم ومعارضة بل هو خيار شعبي ينبغي أن يكون علنيا وشفافا له أهدافه وآلياته ومستحقاته المعلنة وإلا فلا مستقبل له .

-  إن مسؤولية النظام الحاكم تختلف جوهريا عن مسؤولية المعارضة الوطنية في عملية التغيير وعلى النظام أن يتحمل مسؤولياته التاريخية و ينفذ استحقاقاته التي تبدأ بإنهاء مشكلة السجناء والمعتقلين السياسيين الذي لم يطلق سراحهم حتى الآن وهم الأغلبية الساحقة ، وتتواصل مع سلسة معروفة من الإجراءات حتى بلوغ مرحلة التحضير لحكومة الإنقاذ والدفاع الوطني والتي لا ينبغي أن تستثني طرفا معارضا غير مرتبط بالعدوان مهما كانت منطلقاته السياسية والفكرية  .

-   إذا كانت شرعية أو عدم شرعية التحاور مع النظام تدخل في عداد المتغيرات وبحسب تطورات الوضع على الأرض فإن مسألة مواجهة النظام بالأساليب غير السلمية كالانتفاضة المدنية أو مبادرات الدفاع المسلح عن النفس في مواجهة المؤسسات والتشكيلات الأمنية الواسعة للنظام  تدخل أيضا في هذا العداد المتغير فكما أن من حق البعض أن يبرر الحوار مع النظام بالضرورات الموضوعية وظروف العدوان الوشيك فإن من حق الناس أن تلجأ لكافة الأساليب في الدفاع عن أنفسها بمواجهة مؤسسات أمنية  وميليشيات حكومية دموية  لا يريد النظام تجاوز مرحلتها .

-  إن وقوع العدوان لا يمنح النظام أية شرعية أساسية أو مكتسبة ،بل سيحمله مسؤولية خطيرة وكبيرة وجديدة  هي مسؤولية عرقلة وتخريب عملية الدفاع عن الشعب والبلاد  عبر إعاقة  التغيير الديموقراطي والإصرار على التمسك بكرسي الحكم الدكتاتوري الفردي الذي لا أفق له، والذي وصل الجدار كحالة وكقرار لا يستقيم معهما التفاؤل (بمبادرة للانفتاح الديموقراطي )مع احترامنا للنوايا الطيبة التي كتب بوحي منها الأستاذ باقر إبراهيم وهو الذي قرأ مثلنا ذات يوم أن الطريق المؤدية الى جهنم مفروشة بالنوايا الطيبة !

  

 

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات