العدالة الدولية في قفص الاتهام

سعيد بير مراد

الحوار المتمدن-العدد: 4220 - 2013 / 9 / 19 - 19:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد اقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشان الجمهورية العربية السورية بان هنالك افعال ارتكبت من جانب الحكومة والمعارضة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
لا يخفى على احد بان القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها قامت بارتكب اعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والافعال اللانسانية الاخرى. هذه الافعال ارتكبت في معظمها كجزء من هجمات واسعة النطاق او منهجية ضد السكان المدنيين، وبذلك فهي تدخل في نطاق جرائم ضد الانسانية. كذلك ارتكبت قوات النظام جرائم حرب.

كما توصلت اللجنة في تقريرها بان الجماعات المسلحة المناهضة للنظام ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك القتل واصدار الحكم وتنفيذه دون اتباع الاجراءات القانونية والتعذيب واخذ الرهائن واعمال النهب والسلب.
حتى اصبحت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية واقعا يوميا في سوريا.

لقد اوصت اللجنة باحالة الجناة الى العدالة الدولية.

ولكن ما هي القيمة القانونية لتوصيات اللجنة التابعة لمجلس حقوق الانسان؟

كل التوصيات التي تقدمها لجان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سواء الى الامين العام للامم المتحدة اوالى مجلس الامن ليس لها صفة الالزام لا للامين العام ولا للدول الاعضاء في مجلس الامن. وبذلك ليس لها اية قوة قانونية.

وهل هنالك امكانية قانونية لاحالة الجناة الى القضاء الدولي؟

بما ان سوريا ليست عضوة في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية فليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في هذه الجرائم ، حيث تنص المادة 12 من نظام روما على الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص ومنها ان تكون الدولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية او تعلن قبولها للاختصاص المحكمة الدولية. وبما ان الحكومة السورية لم تعلن لحد الان قبولها اختصاص المحكمة فلا تستطيع المحكمة النظر في هذه الجرائم.

ولكن اذا تمت احالة القضية من قبل مجلس الامن استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، سوف ينظر الادعاء العام اذا ما كانت هنالك جرائم دولية قد ارتكبت من عدمها.

ولكن هل هنالك امكانية واقعية لاحالة القضية من قبل مجلس الامن الي المحكمة الجنائية الدولية؟

الجواب: كلا
لان لا الولايات المتحدة الامريكية ولا روسيا مستعدة لاحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. فالولايات المتحدة الامريكية وحلفائها كتركيا وقطر شركاء في جرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للنظام وذلك لقيامها بتزويد هذه المجموعات بالمال والسلاح وبذلك فسوف تكون من الناحية القانونية شريكة في هذه الجرائم واذا ما نظرت المحكمة المحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم سوف تكشف كل خبايا واسرار هذه حرب والجهات الممولة لها.
اما روسيا فهي الاخرى تخشى من احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية لانها ايضا شريكة في جرائم النظام السوري من خلال تقديمها العلني لكل انواع الاسلحة لهذا النظام مع علمها المسبق بان هذا النظام يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد شعبه.
وهكذا سوف يفلت الجناة من الطرفين من قبضة العدالة الدولية. العدالة الدولية اصبحت من المؤسف عدالة انتقائية وسياسية وبعيدة عن روح العدالة القانونية، فهي تقاضي فقط الدول المغلوبة على امرها مثل الدول الافريقية.

اذا ما هو السيناريو البديل؟

اذا ما نجحت المعارضة في اسقاط النظام سوف تشكل محاكم ثورية وصورية لانتقام من ازلام النظام وسوف يتم تطبيق العدالة السياسية بدلا من العدالة القانونية كما حصل في العراق وهذه نقطة ضعف كل الثورات العربية حيث تسود ثقافة الانتقام بدلا من ثقافة تحقيق العدالة القانونية.
واذا ما نجح النظام فسوف يقوم بدوره باجراء محاكمات صورية لمعارضيه لانتقام منهم وتصفيتهم.

#سعيد_بير_مراد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات