دعاة الديمقراطية .. وحوانيت السياسة

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 1206 - 2005 / 5 / 23 - 08:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة إشكال، بل تناقض طاغ، في الوعي المعرفي لدى العديد من الأطر والقامات في الحاضن العربي، التي تطرح ذاتها اليوم، على أنها من دعاة الديمقراطية وحملة الفكر التنويري في منطقتنا، وذلك بحكم انبثاقها من رحم الميراث الفكري والثقافي العروبي، المستند إلى ذهنية إقصائية، تشكل السلطات المتعاقبة حارس بوابته، والأمين على تطبيعه وترسيخه وتطبيقه، كونها تستمد ديمومتها من ذاك الوعاء، منذ ما بعد تشكيل الدولة الإسلامية بصبغتها العروبية، مروراً بالوليد والحجاج والسفاح، والانقسام الذي حفر مجراه في الملل والنحل، قبل تعريب الصكوك والدواوين وقبل التشييع وبعدهما، وإلى يومنا هذا، كشكل من أشكال إحلال العقال بدل الكوفية، والسيف بدل الخنجر، والهوية العروبية بدل الهويات القومية الأخرى .
هذا الإشكال، بل الخلط المعرفي، لا يتوقف عند تخومه التاريخية، بل يمتد إلى المستقبل، ويحاول أن يؤثر فيه، وذلك من خلال القراءات والرؤى النابعة من تلك الذهنية، ومن جانب فئة (ليست بالقليلة ) من دعاة التغيير الديمقراطي في الوسط العربي، والتي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، وإبان كل هزة أو رياح عاصفة تحملها إفرازات كل مرحلة، في معرض تناولها لمفردات حالة الحراك السياسي والثقافي الدائر في منطقتنا، سواء ما يتعلق منها بمجمل القضايا الساخنة، والمطروحة على بساط المعالجة، أو بالقضية الكردية وسبل التعامل معها والموقف من إرهاصاتها، على ضوء استحقاقات المرحلة وتداعيات التغيير .. دون أن يفقد أصحابها توازنها في مواكبتها لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها الأنظمة الحاكمة، أو مراكز القوة، دينياً كانت أم دنيوياً، وعدم اجتيازها المسافة المحدودة والمرسومة لها سلفاً، من عدم المساس بتخوم هذه السلطات والمراكز، بحيث أنها تمتلك القدرة على نسف ثوابتها السابقة نزولاً عند رغبات أولي الأمر، وتحاشياً لما قد يترتب عليهم من مضاعفات. ومن هذه الحقيقة، وبناء على المنبع الثقافي المشترك، نجد لدى هذه الفئة الاستعداد الفطري للرقص على سمفونية السلطة ومراكز القوة . فهي تهمش ما تهمشها، وتثير ما تثيرها، بل وأكثر منها، دون أن تنسى ادعاءاتها في المعارضة أو ضرورة التغيير الديمقراطي . ويمكننا أن نسوق في هذا الاستعراض الوجيز أكثر من حالة، بدءً بقضية لواء اسكندرون وعربستان وجزر الخليج العربي، مروراً بعمليات شحن المشاعر العروبية وتجييشها في وجه الحق الكردي، وانتهاءً بالتحول الجذري في التعاطي مع الوضع الفلسطيني وعملية السلام العربي الإسرائيلي.. إذ يتلون الطرح السياسي والثقافي حسب مشيئة الرؤية السلطوية، وإن يتم إلباسه قشوراً مغايرة نسبياً عن مهمته الموكولة له، أو يتخذ مسافة شكلية من مصادر قرارها .
وإذا ما تجاوزنا هذه الطائفة من المتلونين، نزولاً عند ادعاءات بعض النخب العربية – الذين نحترم آرائهم، التي قد تشكل حقيقة موضوعية – على أنها أبواق السلطة وصنيعتها، وتناولنا الطائفة الثانية، التي ترى الواقع والوقائع كما هي عليها، لكن تبقى هي واطروحاتها معلقة في الهواء، كونها تدعي شيء وتترجم آخر، نستطيع القول، بأن الفاصل بين الطائفتين، تكمن في بعض الترجمات، وأما الذهنية فهي تبقى القاسم المشترك، خاصةً ما يتعلق منها بكيفية الرؤية إلى الآخر، بحكم أن مجريات الأحداث كانت وما تزال تؤكد هذه الحقيقة، وإذا بقي من هم خارج الطائفتين، ممن يمتلكون الرؤية الصحيحة، فهم وحتى الآن يبحثون عن ذواتهم المطاردة من أدوات السلطة وثقافة المجتمع، ولا يشكلون سوى أصوات نشاذة في جوقة السمفونية العروبية حيال ما يجري .
ويمكننا تتبع خلل الرؤية السياسية والثقافية المتبعة من قبل دعاة الديمقراطية في الحاضن العربي، من خلال المسارات المطروحة اليوم، والتي لها تبعاتها وانعكاساتها على القراءات المتداولة في الوسطين السياسي والثقافي، ناهيك عن ثمنها، بحيث يشكل التقرب الموضوعي من قراءة مفرداتها، والولوج إلى حقائقها، والدخول في فك رموزها، ثورة حقيقية في المفاهيم السائدة لدى الذهنية المتحكمة والمسيطرة في مجتمعنا، وخاصةً مسار التغيير الديمقراطي، المطروح بقوة كخيار أوحد على مجمل المكونات السياسية والثقافية في المنطقة، كونه يمس جوهر العقل والفكر، والمبادئ الفلسفية التي تتم على ضوئها صياغة الرؤية المستقبلية لدى دعاة التغيير وتنظمها.. وإن ملامسة هذا الجانب، بحسب النظرة إليه، أو تقييمه وتناوله، ينبع من جذور الفعل التراكمي، السياسي والثقافي، من قبل مختلف الاتجاهات والمكونات المجتمعية .
فهناك، وحسب ما نرى، عملية تكسير مجتمعي، تكسير مفاهيمي، وتكسير قسري لمرتكزات الفكر والمنطق، من قبل دعاة التغيير والمحتمين خلف واجهات منمقة، حيال ما يجري من مخاضات في رحم الأزمات المتلاحقة في شرقنا، وبالأخص في منطقتنا التي تحتضن تكوينات قومية واثنية وطائفية ومذهبية مختلفة، والتي تتجلى في صورة كيانات سياسية وجغرافية هي من مترتبات موازين القوى السياسية في مرحلة الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي جاءت كانعكاس لمخططات تلك المراكز بغية السيطرة على المنابع البشرية والثروات والطاقات الحية من خلال الشكل القسري في التشتيت للتوزعات السكانية والجغرافية، وخطوط الحدود التي تخدم تلك المخططات .. ومن هنا لا بد مناقشة الذهنية السائدة في إفرازات تلك المخططات، لنتوصل سوية إلى رؤية تستند إلى قواسم مشتركة في النظرة إلى المستقبل.
فالكل يعلم بأننا كشعوب هذه المنطقة، ما نزال ندفع فاتورة المشروع الاستعماري، باتفاقياته ومعاهدته وملحقاتهما، من سايكس بيكو وسيفر ولوزان وحلف بغداد ووعد بلور .. إلخ، ولم نزل نرزح تحت وطأة ما استجد في هذه المنطقة من توازنات وتوافقات معينة إبان رسم الخارطة الجيوسياسية من قبل مراكز القوة حينها، بحيث تشتت المشاعر القومية وروابطها بين أكثر من إقليم، وتوزعت أوصال الأسرة الواحدة بين أكثر من كانتون، وبالتالي، حصل شرخ واضح في منظومة الفكر القومي وبناء القومية على أساس العنصر البشري، بل تعداه إلى الذاكرة الثقافية من خلال التأطير الذي حصل لأكثر من مكون بشري مختلف في الانتماء، في إطار رقعة جغرافية واحدة .. وما يجري الآن من حالات التناحر والاحتراب بين المكونات القائمة، يشكل في جوهره رد فعل مباشر على تلك الوصفة الاستعمارية . حيث أن الكل، ومن تصوره الخاص به، وانطلاقاً من مصالحه الخاصة، يستنهض بطاقاته للوقوف في وجه إفرازات تلك الحقبة، والهدف من ذلك إعادة الأمور إلى نصابه الثقافوي، وإن كان يدعي بثقافة التعايش بين مجمل المكونات، ويتباهى بالتجاور الثقافي والموزاييك الجميل في نسيج البناء المجتمعي في هذه الكانتونات .. دون أن يمعن في اللوحة ليرى الآخر المشمول بانتكاسات تلك الحقبة نفسها، وما له الحق في أن يسلك ذات الخيار، خاصةً وأن هذا الآخر، لم يعش حتى اللحظة نشوة البناء الوطني والقومي، وصيرورة الوحدة في جوانبها العاطفية، لا من حيث التفاخر بالتاريخ والجغرافيا، ولا من حيث التعبير عن مشاعره المكبوتة تجاه أفراحه وأتراحه ..
فاليوم، وكون المنطقة برمتها على مرمى حجر من التغيير، تفتح حوانيت السياسة من قبل دعاة التغيير، والمشبعين بالثقافة العروبية، وبمسميات مختلفة، وبدعم لوجستي من مصادر القرار أبوابها، في عملية تسوق للبضاعة الكاسدة، والتي هي من مخلفات الثقافة الشمولية والإيديولوجيات المهزومة، وتصديرها لشحنات التوتر تجاه القضايا العالقة، وقد تحتل – حسب رؤيتي – القضية الكردية بأبعادها، المرتبة الأولى في آليات تلك الثقافة التي تهدف تمييعها وتسويفها وإخراجها من دائرة الضوء والاهتمام الدوليين، وما يحدث في العراق من حروب سياسية وثقافية تجاه الخيارات الكردية، وما حصل في سوريا من إرهاصات إبان أحداث آذار الدامية، ليست سوى حلقة في هذا الإطار..
وإذا كنا أمام مرحلة مخاض واستنهاض ثقافي إقليمي تجاه ما يحدث، وإن لم تكتمل بعد ملامحها في الشارع، فلا بد أن نقف على حقيقة، أن هناك من يتحسس جانبه من مفاهيم العولمة والديمقراطية والنظام العالمي الجديد، ولا يمتلك خيارات التصدي لإرادة التغيير، وينبش في حوانيته السياسية بين الأوراق الصفراء، من خلال طرح الحالة الكردية إلى الواجهة وتقديمه ككبش فداء، وبالاستناد على هذه الورقة ومن خلال خلطها، يحاول التنصل من استحقاقات التغيير، سيراً خلف المقولة السائدة في الأوساط المتنفذة » إدارة الأزمات من خلال الورقة الكردية «كما كان ذلك سائداً في العقدين المنصرمين من خلال الحلف الأمني والاجتماعات الثلاثية والرباعية بين أنظمة الحكم في الدول المقتسمة لكردستان، وعمليات المقايضة التي كانت تجري في إطارها، ناهيك عن تدخلها السافر في الشأن الكردي، وتأجيجها نار الصراعات الكردية الكردية، محاولةً منها لضرب مرتكزات الطموح الكردي في التحرر والانعتاق، على غرار تدخل الجيش السوري لقمع ثورة الخالد مصطفي البارزاني في كردستان العراق، والتواطؤ الذي يحصل بين هذه الأنظمة بصدد الحلم الكردي، كما حصل في اتفاقية آذار بين كل من إيران والعراق، والعمليات المتكررة للجيش التركي في تلك الرقعة، دون أن تعي هذه الأوساط بأن توازنات الحرب الباردة قد ولت، وأن الذهنية المشبعة بمزيج من الثقافة الأصولية والإيديولوجيا المهزومة لا تستطع مواكبة ما يجري، كونها مهددة قبل غيرها في سياقات التغيير . وإذا كان لا بد لنا – كمكونات اجتماعية / سياسية مختلفة – من التفاعل مع ما يجري، واللحاق بركب المفاهيم المطروحة في التعايش والديمقراطية، فآن لنا أن ننكب على قراءة المستقبل وفق شروطه، وإلا فسيكون (الكل) أعزل من طاقات التصدي لما قد تفرضها توازنات المرحلة من إفرازات ..
فالعقلية التي تتمسك بشعارات الوحدة العربية أرضاً وشعباً، وتحرير الإنسان العربي من رواسب الحقب الماضية، كشكل من أشكال النسف لمرتكزات سايكس بيكو ومجمل الاتفاقات السابقة، وتدعوا إلى تسوية القضية الفلسطينية من خلال المفهوم العربي، والذي يتلخص في عودة المهجرين وإزالة المستوطنات، وبالتالي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهي مطالب مشروعة حسب الرؤية الموضوعية لها، يجب أن لا تمارس نقيضها في الواقع الكردي، لأن كل ما هو مطروح في هذه العقلية، بإشكالياتها وحلولها، لها تجسيداتها على الساحة الكردية، شريطة أن تتفهم هذه العقلية باختلاف الهويات القومية في الكيانات القائمة وفق التوازنات السابقة، وأن العنصر الكردي لا يمكن له أن ينصهر (لا قسراً ولا طوعاً) في بوتقة الثقافة السائدة، وأن هذا العنصر المختلف في الانتماء والثقافة، يبحث هو الآخر عن ذاته من خلال إعادة النظر في إفرازات تلك التوازنات . بمعنى آخر، ينبغي على دعاة التغيير والغيورين على العروبة، استيعاب ما هو قائم في الساحة الكردية من تراكمات بسبب السياسات المتعاقبة من قبل الأنظمة المقتسمة لكردستان، والثقافة المجتمعية التي تكرس تلك السياسات التي تستمد قوتها من توازنات ما تم فرضة إبان الحربين العالميتين . فالإنسان الكردي الذي يطمح إلى التحرر من نير السياسات التي تستهدف كيانه، ويناضل في سبيل التخلص من رواسب الحقب المنصرمة، إنما يهدف بذلك إلى إعادة الحق إلى نصابه الموضوعي، كما يدعيه دعاة التغيير في الواقع العربي، وأن ذلك لا ولن تكون على حساب الغير، إذا ما استوعب هذا الغير حقائق التاريخ، بعيداً عن الهواجس القوموية أو الثقافوية ..
فالنضال الكردي من أجل هوية كركوك وعودة المهجرين – ضحايا الخردل والأنفال وسياسات التغيير الديمغرافي – إلى موطنهم الأصل، والنضال من أجل إعادة الأمور إلى حقيقتها، إلى ما قبل مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي في سوريا، وبالتالي الخروج من الحالة التي يعيشه كمواطن ثان، وبعيداً عن أرضه التي تم اقتطاعه للمغمورين الوافدين من المناطق العربية، أخذاً بنصيحة الضابط الأمني في الجزيرة السورية حينها، محمد طلب هلال، والذي دعا إلى ( إقامة مستوطنات عربية في المناطق الكردية على غرار المستوطنات الإسرائلية )، ناهيك عن حالة الآلاف الذين جردوا من جنسيتهم التي دافعوا عن استقلاليتها بدماء أبنائهم، إنما هو تعبير للقيم النضالية التي ترفعها التيارات القومية العربية في وجه ما هو قائم في خاصرة الوطن العربي .. فما الضير من دستور جديد في الدول التي تقتسم كردستان يأخذ في الاعتبار المكونات القومية الموجودة، بحقوقها وواجباتها، إذا كنا نطمح الاستقرار والتعايش، هذان العنصران التي لا يمكن الإتيان بهما وترسيخهما بمعزل عن الإقرار بالواقع كما هو موجود، وبعيداً عن بناء ركائز المصالح المشتركة لهذه الشعوب المتعايشة والتي تعزز من وحدة المصير ..
أما وأن يتم التلاعب بمشاعر القوميات المنضوية تحت سقف هذه الكيانات استناداً إلى عنصر قوة الدولة، ومن خلال مغازلة المشاعر القومية العربية، بغية طمس المعالم الحقيقية لمجمل القضايا المطروحة على بساط المعالجة الديمقراطية، كما يحصل حيال قضية كركوك، والتذمر من موضوع تبوأ كردي مركزاً سيادياً في هذه الكيانات، والاستمرار في سياسات الإنكار والتجاهل للوجود الكردي، كما هو سائد في سوريا، فإن ذلك لا يشكل سوى تحرشاً بمبادئ التعايش، وخطوةً على طريق اللعب بالنار لا أكثر، وقد تفتح هذه الممارسات الباب أمام مجمل القضايا الساخنة في الخاصرة العربية من أمازيغ، دارفور، جنوب السودان، بربر، أقباط، الصحراء الغربية ..إلخ وتدفعها باتجاهات قد لا تجلب سوى التعاسة لمجمل البنى الاجتماعية في المنطقة . لأن على الكل أن يعلم، أن الاحتقانات الموجودة وعدم التعامل مع الحقوق من منظار ديمقراطي، والتنكر لاستحقاقات التغيير الديمقراطي الذاتي، هو الرصيد الأكثر حظاً الذي يحفر مجراه بقوة في تهديد المستقبل .

#روني_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات