توجيهات سليم مطر لليسار العراقي: الشوفينية القومية تتحدث! 1

جلال محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1206 - 2005 / 5 / 23 - 11:39
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أطل علينا سليم مطر من خلال " الحوار المتمدن " بمقال قصير عن " اليسار ومشكلة الدين والقومية " وأتحفنا بمجموعة من الانتقادات والارشادات التي يجب على اليسار العراقي تبنيها لا لكي يتطور و ينسجم ويتحول بالتالى الى قوة فاعلة في الاوضاع السياسية الراهنة في العراق بوصفه بديلا انسانيا وتحرريا للاوضاع الماساوية بل لكي يتخلص من "كل خطاياه السابقة" ويتحول الى قوة ملحقة بالحركة القومية العربية الرجعية.
يلمح السيد سليم الى ان ما يقصده باليسار هو الحزب الشيوعي العراقي بشقيه الماوي والروسي السابق الا انه يصب كل نقده على شعاري " حق تقرير المصير" و " العلمانية وفصل الدين عن الدولة " وليس على ترجمة الحزب الشيوعي العراقي او اي فصيل يساري اخر وفهمه أو تطبيقه لهما وفق الظروف المحددة . التشويه الذي يحاول الكاتب اضفاءه على الشعارين الذي يتبناهما اليسار الشيوعي في العراق والاستنتاجات الخاطئة التي يعمل على استنباطها منهما والحملة التي يشنها مطر على اليسار العراقي بوصفه حركة اجتماعية تتجاوز اطر التنظيمات السياسية واللعبة المكشوفة التي يلجا اليها من خلال اتخاذ مواقف الحزب الشيوعي العراقي ذريعة للهجوم على كل اليسار هو ما يهمني في هذا المقال وهذا ما ساحاول الرد عليه .

المشكلة القوميةو حق تقرير المصير

احدى المسالتين بنظر سليم هي المشكلة " الاقوامية" كما يسميها. يجب ان يعلن اليسار عن توبة صالحة عن مواقفه السابقة وعليه ان يتخلص من "الاستسهال بالتنظير المستنسخ من ايام ستالين وماو ويتخلى عن الشعار السوفيتي العتيق: حق تقرير المصير" لانه كما يقول غير عادل ولا يطبق الا على الشعوب التعبانة ويورد العديد من الامثلة من سكان امريكا الافريقيين والباسك قائلا ان هذه الاقوام لا تطالب بهذا الشعار لانه صار عتيقا ولانه غير عادل ايضا وغير عملي في العراق فاذا طبق بالنسبة للاكراد لماذا لايطبق على التركمان والسريان واخيرا انه غير عملي لان دول الجوار لاترضىبه وستخلق هذه الدول مشاكل وتجعلها تتامر على "امتنا العراقية" خوفا من انتشار المطالبة بحق تقرير المصير في تلك البلدان !
شعارات الاحزاب الاجتماعية، اي الاحزاب التي ترتبط فعلا بالحركات الاجتماعية التي تدعي تمثيلها هي شعارات تجسد وتبلور نضال قطاعات واسعة من الجماهير او ربما نضال شعوب باكملها. "حق تقرير المصير" احد هذه الشعارات التي جسدت نضال وتطلعات الشعوب المقهورة في ظل روسيا القيصرية وكانت بديل الطبقة العاملة الروسية وحركتها الشيوعية بوجه الطغيان القيصري والحلول القومية الاخرى التي كانت مطروحة على الساحة السياسية الروسية آنذاك . بخلاف ما يقوله السيد مطر فان لنين هو اول من طرح هذا الشعار وجرت حوله مناقشات علنية في اوساط الحركة العمالية والثورية العالمية وقد طبقته السلطة السوفيتية بعد قيامها في كل روسيا والاقاليم الملحقة بها وعلى اثرها انفصلت بولندا عن الاتحاد السوفيتي، هذا الشعار ليس ستالينيا ولم يكن ستالين هو الذي طرح هذا الشعار بل انه شوهه وتراجع عنه كما تراجع عن كل انجازات ثورة اكتوبر وتحول الى جلادها بعد ان سلبت البرجوازية الروسية السلطة العمالية وحولتها الى نظام مستبد للقومية الروسية. لجوء سليم مطر الى تحريف هذه الحقائق التاريخية لن ينفعه بشئ ذلك انها صارت رغم انف كل القوميين والشوفينين جزءا من التاريخ المدون، انها صارت من حقائق التاريخ . اخطاء الحزب الشيوعي العراقي بهذا الصدد لا تتمثل بكونه رفع هذا الشعار كما يقول سليم مطر بل ان العكس هو الصحيح تماما، اي ان عدم تمسك الحزب المذكور بالشعار بشكل صحيح ومبداي وتخاذله امام القوي القومية العربية والكردية في احايين كثيرة وعدم تجسيده بشكل خلاق على اوضاع العراق هو الذي افلت زمام قيادة المسالة القومية في العراق من ايدي الحزب الشيوعي وخلق الاجواء المناسبة لبروز الحركات القومية العربية والكردية على السواء لتبرز الى الميدان السياسي ولتعمق العداء القومي، الشوفينية العربية والانعزال القومي الكردي، ولتصل الحالة الى ما وصلت اليه الان . والان في ايامنا الراهنة وبعد مرور ما يقارب القرن على ظهور الشعار المذكور والتطورات الاقتصادية والسياسية الهائلة التي حدثت في العالم والعراق، مع بقاء مسالة الاضطهاد القومي قائمة في العراق، فان الفهم الواقعي له يستدعي نقده بشكل خلاق ينسجم مع تطلعات الشعوب التي لاتزال ترضخ تحت نير الاستبداد القومي . اذا كان حق تقرير المصير يعني اجراء استفتاء في صفوف الشعب المستعمر للاقرار على بقاءه ضمن الدولة المركزية او رغبته بالانفصال وانشاء دولة مستقلة فان التطورات التي حدثت خلال القرن الماضي تستدعي تطوير هذا الشعار وليس التراجع عنه كما يدعونا سليم مطر من منطلق الحفاظ على مصالح الحركة القومية الرجعية العربية المختفية خلف قناع " المواطنة العراقية " وفيما يتعلق باوضاع العراق فان الامر يستدعي تغير حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي الى حق الانفصال مباشرة اي اجراء الاستفتاء على الانفصال واحترام نتائج الاستفتاء بوصفه قرارا للشعب الكردي وملزما للجميع و هذا ما اعلنه الفصيل المتقدم في اليسار العراقي واقصد الحزب الشيوعي العمالي العراقي.
يقول لنا سليم مطر بان تطبيق هذا الشعار بالنسبة لاكراد العراق غير عادل لانه لايطبق الا على الشعوب "التعبانة" و......يبدو ان النقطة الصحيحة الوحيدة التي وردت في كل مقال سليم هي هذه " التعبانة" الا ان الضباب القومي الشوفيني الذي يغشي رؤويته تمنعه من النظرالىالواقع العراقي بشكل دقيق. الا يرى ان الشعوب العراقية"العرب، الاكراد، التركمان، الاشورين....."من اكثرشعوب العالم تعبا من جراء سياسة الاحزاب والانظمة القومية العربية التي ينبري هو الان للدفاع عن سياستها الشوفينية البغيضة تحت غطاء المواطنة العراقية؟ الا يكيفه سياسة الصهر العنصري والابادة الجماعية للقوميات غير العربية التي مارسها "بطل العروبة وحراس البوابة الشرقية ورموز العراق العظيم" والتي كانت احدى نتائجها تعميق العداء والحقد القوميين بين شعوب العراق المتنوعة والتي لازلنا ندفع ثمنها حتى الان في المواجهات القومية الرجعية في كركوك ومناطق العراق الاخرى، اذا كان الشعار المذكور لا ينطبق الا على الشعوب التعبانة فما اولى جماهير العراق به خاصة في الاوضاع الراهنة التي تهدد بنشوء المذابح القومية الرهيبة والتي تبدو بوادرها منذ الان واضحة جلية. يسترسل السيد مطرا لتوضيح رؤيته ويذكر بعض الامثلة من الامريكين ذوي الاصول الافريقية والباسك ... الا انه يلجا مرة اخرى الى تزوير الحقائق التاريخية فسكان امريكا السود لم يعانوا من الاضطهاد القومي لانهم ببساطة لم يشكلوا قومية واحدة في امريكا بسبب كونهم جلبوا اليها من بلدان افريقية متنوعة الا ان ما وحدهم هو تعرضهم للتميز العنصري لمجرد كونهم سود البشرة وهذا ما ناظلوا ضده لسنوات طويلة وحققوا انتصارا تم فرضه على الدولة الامريكية وسنت قوانين لمنع التميز العنصري منذ عقود اما بالنسبة لباسك اسبانيا فانهم وبعكس التزيف الذي يطلقه سليم مطر يدعون له ويمارسون اشكالا مختلفة من النضال لتحقيقه قد نتفق مع بعضها وقد نختلف مع بعضها الاخر الا ن الحقيقة هي ان هناك حركة بين صفوف الباسك و لابد لها ان تنتهي بحق الانفصال.
الحجة الاخرى التي يوردها سليم مطر لكون الشعار غير عادل هو لماذا لايطبق على التركمان والاشوريين. هذه الحجة ايضا واهية فاذا كان التركمان والاشوريين يطالبون بمطالب قومية محددة لا تتضمن حق الانفصال ويجب تحقيقها، لماذا تلجأ انت الى تاليبهم ضد الشعب الكردي؟ لماذا تلجا انت لانكار هذا الحق على الشعب الكردي الذي يطالب به رغم انف "قادته" القوميين، اليس ما تمارسه هو اثارة الحقد القومي بين الاكراد من جهة والتركمان والاشوريين من جهة اخرى خدمة للنزعة الشوفينية العربية التي تتضرر الجماهير العربية والقوميات الاخرى منها على السواء.
حجة السيد مطر الاخيرة هي ان دول الجوار لاتقبل بهذا الشعار وتجعلها تتآمر على "امتنا العراقية" خوفا من انتشار هذا الشعار فيها.
هذا القول يعني ببساطة انه يجب علينا الابقاء على الظلم الذي تتعرض له جماهير الشعب الكردي والتركمان والاشوريين، صهرها في بوتقة " امتنا العراقية" وعدم الاعتراف بحقوقها لان دول الجوار لاترضى بذلك وستلجا الى المؤمرات علينا لان اركان انظمتها ستهتز جراء اعترافنا بحقوق جماهير الشعوب المظلومة في بلادنا وتحقيق المساواة بين قومياتها المختلفة! اليس هذا المنطق الذرائعي هزيلا بما فيه الكفاية ليكشف اية عدوانية قومية تقف خلفه وتحركه؟ متى كان الخوف من تدخل الدول المجاورة عائقا امام تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين سكان بلدنا وقومياته المختلفة؟ قياسا على هذا النهج يجب عدم المطالبة بتحقيق مساواة المراة بالرجل لان دول الجوار الرجعية لا تعترف بهذه الحقوق ولان ذلك سيسبب بمطالبة نساء تلك الدول بنفس الحقوق التي اعترفنا نحن بها في بلدنا و ايضا يجب ان لانطالب بالحقوق الديمقراطية والحريات السياسية مثل حرية الراي، النشروالتظيم، الاضراب والتظاهر لان كل انظمة الجوار استبدادية وتحرم هذه الحقوق وستلجا الى تدبير المؤمرات على " امتنا العراقية " في حال تحقيقنا لتك الحريات. ياسيد مطر انت تطالب "باشراك" الجميع بادارة الدولة في الصيغة التي تطرحها حلا للاوضاع الراهنة. من الذي يضمن ان هذا الامر لايثير دول الجوار ويتسبب بنفس المشاكل التي تبرزها انت مبررا للابقاء على عدم حل المسالة القومية في العراق. ان النتيجة الواضحة التي يمكن استخلاصها مما سبق هي ان سليم مطر يدعونا للمطالبة بقيام نظام ينعدم في ظله كل اشكال الحريات السياسية وكل اشكال العدالة الاجتماعية سواء للقوميات المظهدة او للجماهير العربية. وهذا ما يطرحه بكل وضوح في الاستنتاج الذي يطرحه في نهاية الفقرة المتعلقة بالمشكلة " الاقوامية " :
" ان التأكيد المبدأي والحقيقي على وحدة الشعب العراقي، مع احترام حقوق الجميع واشراكهم الفعلي بادارة الدولة، هو المطلب المعقول والعملي والواقعي والعادل المفروض تبنيه من قبل اليسار العراقي".
لا تكتفي هذه العبارة الفضفاضة ولكن الفارغة بانكار كل الحقوق الاساسية للقوميات المظلومة في العراق بل انها تنكر عليها حتى الحقوق التي ضمنتها الدساتير المختلفة المؤقتة التي اقرتها اشد الانظمة الدكتاتورية البغيظة التي حكمت العراق. فدستور عبدالكريم قاسم كان يقر بكون العرب والاكراد شركاء في الوطن وبالمساواة التامة بين جميع المواطنين ونظام البعث الدموي لم يتجرأ على تغير الفقرة المذكورة واضطر الى الاعتراف بحقوق جزئية للشعب الكردي وان كانت صورية " الحكم الذاتي" و.....ماذا يعني التاكيد المبدأي والحقيقي على وحدة الشعب العراقي سوى الحفاظ على الوضع الراهن اي رفض المطالب القومية العادلة للاكراد، التركمان والكلدو اشور جملة وتفصيلا لصالح هيمنة النزعة القومية العربية الرجعية وماذا يعني احترام الجميع و.... من هم الجميع اذا كنت تتجنب تحديد اسماء القوميات الاخرى بشكل صريح ؟ وماهي حقوق الجميع اذا كنت انت تنكر اول حقوق الشعب الكردي : البقاء ضمن الدولة العراقية او الانفصال وتشكيل دولة مستقلة، اليس هذا مقدمة لانكار وجوده في العراق كما هو الحال في سوريا؟ ان اعتماد مبدأ المواطنة دون اخذ الاختلافات القومية والدينية والطائفية والجنسية لتعامل الدولة مع مواطنيها هو المبدا العادل والمعاصر الذي يطبق في كل البلدان المتمدنة ولكن هذا المبدا يشترط اولا الاعتراف الكامل بكل الخصائص القومية والمميزات الاجتماعية والشخصية لمواطنيها واقرار كل حقوق مواطنيها السياسية والمدنية على قدم المساوة و دون تميز مع الاشارة الواضحة والتحديد الصريح لتلك الحقوق وتحديد الالية التي تضمن تنفيذها والحفاظ عليها. ان الاعتراف بمساواة المواطنين يستلزم ويشترط الاقرار الصريح باختلافاتهم ومميزاتهم اولا.
ان" ألامة العراقية " التي يدعونا سليم مطر اليها ليست سوى بوتقة لصهر كل القوميات غير العربية ومحرقة لمصادرة كل الحقوق والحريات الاساسية لكل جماهير العراق وفي مقدمتها الجماهير العربية، انه نظام الاستبداد الدموي ليس الا.
للبحث بقية

#جلال_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات