الدولة الاسلامية دولة مدنية وليست دولة ثيوقراطية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4218 - 2013 / 9 / 17 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل الدخول في ماهية الدولة ومفهومها وشروطها لابد من دراسة ظاهرة الاجتماع البشري، فقد أدرك الإنسان منذ بدء الخليفة حاجته إلي الآخر، وقد فطره الله علي الاجتماع، فلا يستطيع أن يعيش في عزلة عن بني جنسه من البشر، وقد ميز الله الإنسان علي بقية الحيوانات فقد وهبةه العقل والقدرة علي التمييز وكل فرد يحتاج إلي مجتمعه لتلبية المطالب والرغبات الحياتية. وكم يقول ابن خلدون في المقدمة (إن الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان مدني بالطبع.. وبيانه أن الله تعالي خلق الإنسان وركبه علي صورة لا يصح حياته وبقاؤه إلا بالغذاء، وهداه إلي التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة علي تحصيله إلا أن قدرة الفرد من البشر قاصرة علي تحصيل حاجته من الغذاء وكذلك يحتاج كل واحد في الدفاع عن نفسه الي الإستعانة بأبناء جنسه فلابد في ذلك كله من التعاون عليه، وإذا كان التعاون حكمه الله في بقاء الإنسان وحفظ نوعه فإذن يصبح الاجتماع ضرورياً للنوع الإنساني).
فلو أخذنا الدولة الثيوقراطية حيث تتكون كلمة ثيوقراطية من كلمتين مدمجتين هما" ثيو"وتعني الدين "وقراطية" وتعني الحكم وعليه فان الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته أو شرعيته مباشرة من الإله.حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين. الدولة الثيوقراطية التي يحكم فيها الحاكم سواء الملك او الامبراطور على انه الاه او ابن الاه مثل فراعنة مصر القديمة والبابا في العهد الكنسي في اوروبا فهو يحكم على انه الإه وكذلك جبابرة الفرس القدامى, و تعني حكومة الكهنة أو حكومة دينية. الثيوقراطية هي خضوع السلطة والشعب لسطوة رجال الدين .. ولا يقتصر على دين محدد كما يحاول رجال الدين المسلمين حصرها بالمسيحية وكهنتها في الفترة مابين القرنين الخامس والعاشر الميلاديين .. التي وصلت بها سلطة الكنيسة والكهنة إلى أبعد من إخضاع الشعوب والملوك لسيطرتها بل تعدت الى الحرمان من دخول الجنة في حال الطرد من رحمة الكنيسة .. وبإمكانها أيضا منح صكوك الغفران لمن يشاؤون .. أو كيفما اقتضت مصالحهم .. وسميت تلك الحقبة بالعصور المظلمة نظراً لمحاربة الكنيسة لكل عالم ومفكر وفيلسوف يخالف معتقداتها حول الله والكون والكتاب المقدس فترة أعدام العالم غاليلو لإثباته كروية الارض .. وعليه نرى أن الحكم الثيوقراطي في العصور المظلمة بأوروبا يحارب حرية الإعتقاد والحرية الشخصية والعلوم الإنسانية والطبيعية .
وتعتبر الثيوقراطية من أنواع الحكم الفردي الذي كان يحكمها الملك عن طريق الوراثة و لا يجوز لأحد مخالفته أو محاسبته باعتباره خليفة الله. ان اوروبا منذ النهضة قد ألهت الانسان بدلا من الله ثم وضعت تجربتها الدينية فى القرون الوسطى على ميزانها البشرى فقررت انها كانت ظلمًا وظلامًا لا يجوز العوده اليه. واخطأت فى نسبة الخطأ الى الدين ذاته، فقررت ابعاده عن الهيمنة على الحياة، وحصره فى علاقة فردية بين العبد والرب ، ولا شان لها بواقع الحياة، سواء الواقع السياسى او الاجتماعى او الاقتصادى او الفكرى او التشريعى. ان الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم موجهين من قبل الإله أو أنهم يمتثلون لتعاليم سماوية، وبناء على ذلك تكون طاعة السلطان طاعة للإله وكذلك العصيان عصيان ألإله . أما القرآن الكريم فلا يوجد فيه دليل على(التفوض الإلهي) مثل هذا النظام، ولا يقبله أصلا. وقد اعتقد كثير من القدماء أن إلههم، أو آلهتهم، قد سلموا القوانين إلى حكوماتهم. (نظرية التفويض الإلهي عند الغربـيين). وقد سمِّيت الحكومة التطهيرية في ماساشوسيتس، بالولايات المتحدة ثيوقراطية. وقد استمرت لسنوات كثيرة على أساس الطاعة للقانون الإلهي كما يفسره رجال الدين المسيحي. والحكومة أو علماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه، فضلاً عن أن الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أن العلماء أو الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه. ونظام الحكم الثيوقراطي هو نظام الحكم الذي يعتبر أن الله هو السلطة السياسية العليا، وأن القوانين الإلهية هي القوانين المدنية الواجبة التطبيق، وأن رجال الدين بوصفهم الخبراء بتلك القوانين الإلهية فإنه تتمثل فيهم سلطة الله، والتي يكون لزاماً عليهم تجسيدها من خلال فرض وتطبيق قوانينه السماوية. وقد اعتقد كثير من القدماء أن إلهتهم، قد سلموا القوانين إلى حكوماتهم .
إن انتقاد "الدولة الدينية" القائمة على نظام حكم يستمد مشروعيته و سلطانه مباشرة من الإله أو الكتاب الديني و يسعى إلى السيطرة بفكر (كهنوتي)ديني، هو مدخل أيضا الى انتقاد "الدولة الإثنية" التي تسعى إلى بناء سلطتها على المشروعية العرقية، مع التحريض على التعصب العرقي. ان من يطالب بالحكم و السلطة منطلقا من أن الله هو السلطة السياسية العليا و أن القوانين الإلهية هي قوانين المدنية الواجبة التطبيق،هو مثل من يطالب بهما منطلقا من أن اصوله العرقية هو الأحق بممارسة السلطة . ومن هنا فمن يسعى إلى تأسيس دولة مدنية على مرجعية دينية او اثنية إنما يمارس التشويه . أنَّ مسمَّى الدولة الدينية لا ينطبق على المذاهب الثيوقراطية المستبدة؛ نظراً لأنَّ تسميتها بالمذاهب الدينية هي تسمية مسيئة للأديان، فلا يوجد دين يرضى بإهدار كرامة الشعوب، ومصادرة إنسانيتهم، وإنما هذه هي مذاهب غايتها تثبيت دعائم السلطة بالخرافات والأساطير والغيبيات. أمَّا الدولة الإسلامية، وتلك الأنظمة التي يسعى الإسلاميون لإقامتها، فهي قد ثار حول ماهيتها جدل كثير ، وتنازع فيها الكثير من الشرعيين وفقهاء القانون بين كونها دينية أو مدنية، والحقيقة أنَّ القائلين بأنَّها دولة دينية، وهم بعض المفكرين الإسلاميين، يرون أنَّ الدولة الإسلامية دولة تقوم على أحكام الدين ولأجل الدين، ويرجع مصدرها إلى أحكام القرآن والسنة، إلاَّ أنَّها ليست محصوراً بيد فئة معينة، بل هي للمسلمين عامة وهم الذين يتولون القيام بشؤونها وفق ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيّه (ص). ان الخلاف حول دينية أو مدنية الدولة الإسلامية هو خلاف لفظي، فالجميع يتفقون على أنَّ النظام يستند إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية، كما أنَّها ليست فيها احتكار على جماعة من الناس، ويقرّ الحقوق ويعبّر رأي الأمة في الاختيار والعزل. أمَّا القائلون بأنها دولة مدنية، فحجتهم أنَّ نظام الحكم يحكم بالإسلام ويقوم على البيعة والشورى، ويضمن الحقوق والحريات لجميع الأفراد، ويختار رجاله وأفراده بناء على أهليتهم وقدرتهم على إدارة المنصب.
في فجر الإسلام وظهور الدعوة الإسلامية تكون أول مجتمع جديد له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره يعترف بقانون وتسير حياته وفقاً لنظام واحد ويهدف إلي غايات مشتركة وبين أفراده وشائج قوية من الجنس واللغة والدين والشعور العام بالتضامن ومثل هذا المجتمع الذي تتوفر فيه هذه الخصائص يطلق عليه اسم الدولة فهي تتكون من جميع العناصر المساحة الجغرافية والسكان اي الشعب والدستور الذي هو كتاب الله. وقد انقسمت فترة النبوة إلي مدتين أولها الفترة المكية والتي تعتبر نواة المجتمع الإسلامي وفيها قررت قواعد الإسلام الأساسية بصفة عامة، إما في فترة المدينة فقد تم تكوين المجتمع، وفصل ما أجمل من قواعد، واكتمل التشريع حتى ظهر الإسلام في هيئته الاجتماعية والسياسية واكتملت العوامل الأساسية لإثارة التفكير النظري أهمها طبيعة النظام الاجتماعي وإقرار مبدأ حرية التفكير وتفويض الأمر للأمة فيما يتعلق بتفاصيل نظام الحكم الإسلامي. إن الإسلام لم يضع قواعد جاهزة لا تقبل التغيير بل أن الإسلام وضع الأطر العامة القابلة للتطور والاجتهاد وهذه إحدى محاسنه التي تميزه عن غيره من الاديان . وبوفاة الرسول (ص) ظهر في الأفق الخلاف حول مسألة الخلافة وأصبحت هذه المسألة من أهم المسائل التي شغلت كل مفكري الإسلام السياسيين فيما بعد، وكانت بداياتها اجتماع السقيفة الذي انتخب فيه ابو بكر خليفة للمسلمين. ويختلف مفهوم الدولة عند المسلمين اختلافاً جذرياً عن مفهوم الدولة في أوربا، وذلك لسبب أساسي واضح هو أن الإسلام لا يعرف الكهانة ولا الطبقة المتميزة المتمثلة في رجال الدين والتي تختص بأسرار الدين وطقوسه، ومن ثم يكون لها الحق في التمسك بالسلطة السياسية في يدها، وهذا ما يرفضه الإسلام تماماً، حيث أن الفكرة الإسلامية للنظام الاجتماعي المتميز الخاص بها، ويختلف تماماً عن الأنظمة السائدة في تلك الفترة مما يعطي مفهوماً جديداً للدولة عند مفكري وفلاسفة الإسلام. أما في عصر بني أمية وعصر بني العباس فقد انتهجوا نظام تولية العهد وأخذ البيعة لهم فانتقلت الخلافة في عهدهم إلي النظام الملكي، وبذلك انهار ركن أساسي من أركان قيام الخلافة وهوالشورى وأصبحت الخلافة اسمية وصورية لا تمت إلي الدين بصلة.
إن نظام الحكم في الإسلام لا يتفق مع النظام الثيوقراطى الذي عرفته أوربا في العصور الوسطى، في ظل النظام السياسي الإسلامي الحاكم لا يزيد عن أن يكون منفذًا للشريعة، ومن حق الأمة التي تختاره أن تعزله، كما أن لأي فرد في الإسلام حق الاجتهاد متى بلغ القدر الكافي من العلم الذي يؤهله ليكون مجتهدًا، ومن حق الآخرين مخالفته في الرأي إذا كانت لهم أسانيدهم وأدلتهم و الدولة الإسلامية هي الدولة التي تتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى في شريعته، فالتشريع عندها من الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب الله وسنه نبيه (ص)، فالتشريع في الدولة الإسلامية لله، وليس لرجال الدين ولا لأصحاب السلطة الزمنية من الرؤساء أو الخلفاء، والسلطة التنفيذية لأمير الأمة الذي يُختار عن طريق الشورى ومهمته أن يطبق شرع الله في الرعية ، ولمجلس الشورى حق المراقبة عليه ، فإن خرج عن حد الله أوقفوه وإلا عزلوه، وجميع أفراد الأمة سواء أمام الشريعة الإسلامية، لا فرق بين حاكم ومحكوم، فللكلٍّ مكانته، وللكلٍّ دوره لإقامة الدولة والمحافظة عليها. والدولة الإسلامية ليست بهذا المفهوم، وعلماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه، فضلاً عن أن الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أن العلماء أو الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه، فمن يدعي أن الحكم الإسلامي ثيوقراطي يكون قد ظلم الحقيقة، لأن الحاكم المسلم ينتخب من الشعب، وهو يخطئ ويصيب، ويحاسب ويعزل وليس معصوماً، وليس هناك في الإسلام طبقة الكهنوت المشار إليها، وإنما يحكم في الأمة أفضلها بشروط معينة تقدمه الأمة، وتختاره على أساسها لإدارة مصالحها في الدنيا.
ان مصادر الفكر السياسي الإسلامي في مراجعه الأساسية ، هي أن مهمة الحاكم في الإسلام تكاد تكون وظيفة تنفيذية سواء عن طريق التنفيذ الحرفي للنصوص أو التنفيذ الاجتهادي للأمور المرتبطة بالاجتهاد.وسلطات الخليفة محدودة بالحدود الشرعية ، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود ، وإنما يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بأمانة وإخلاص وصدق .وهذه الوظائف لا تخرج عن كونها أعمالاً تنفيذية ، يقوم بها نيابة عن المجتمع لحماية المصالح العامة ، والدفاع عن البلاد ، وإقامة الأحكام، والفصل في المنازعات ، وجباية الأموال ، وتوزيعها بين مستحقيها ، واختيار الولاة ، وتكليفهم بمهماتهم ، بالإضافة إلى المهمة الرئيسية التي يقوم بها وهي حماية العقيدة وحفظ الدين وتطبيق مبادئه وأحكامه .وتعتبر الولاية في نظر الإسلام أمانة ، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الأمانة على الوجه الأكمل ، ولذلك قال النبي (ص) - : "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ، والولد راع في بيت أبيه وهو مسؤول عن رعيته ، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته.
ان الحركات الدينية الأصولية حركات تقف في وجه التطور و ترفض التجديد والتقدم و الإصلاح في السياسة و المجتمع ،بل إنها تحجر على مسالك الحداثة ،وهي تحيل على تجربة مرت بنها أوربا والتي عُرِفَتْ بعصور الظلام التي سيطرت على أوروبا و التي أفرزت "حركة التنوير" كحركة مضادة قامت بالدفاع عن العقلانية ومبادئها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة...كما قادت معركة استغرقت أربعة قرون ,ولانحصر الأصولية الدينية في الاسلام فقط بل هنماك الاصولية اليهودية والاصولية المسيحية. و هي أصوليات اتخذت من الشعار الديني مبررا لممارساتها السياسية. أما الدولة المعاصرة فنجدها تتمثل في الدولة القومية ذات التيارات الفكرية السياسية المختلفة وهي نظريات تعرض محاولات الفكر الإنساني لوضع علاقة بين الحاكم والمحكوم لتنظيم سياسي يضمن الأمن والاستقرار وتبعد الفوضى.
الحقيقة هي أن للإسلام في حقل السياسة والحكومة والمبادئ والأساليب التطبيقية في ميادين السياسة والاجتماع، آراءاً تأسيسية ابتكرها من عنده، وهي ليست إقراراً لآراء العقلاء أو امضاءً لسيرتهم.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات