اتفاق أوسلو وأهمية تغيير المسار

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4218 - 2013 / 9 / 17 - 10:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

من الهام إدراك أن اتفاق اوسلو لم يكن اتفاقاً عابراً في تاريخ الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بقدر ما كان نقطة تحول أدت إلى خروج حركة التحرر الوطني الفلسطيني مجسدة ب.م.ت.ف وفصائلها وفاعلياتها المختلفة من مرحلة ودخولها في مرحلة جديدة، بدأت عبر تأسيس سلطة أخذت بعض المهمات التي تعتبر جزء من عملية التعاقد من الباطن مع اسرائيل وخاصة في جزئيتين الأمن والإدارة، علماً بأن إدارة السكان دون الموارد تم بالاعتماد على اموال المانحين وأموال المقاصة التي تقتطعها اسرائيل بفعل بروتوكول باريس لصالح السلطة الفلسطينية بمعنى أن اسرائيل أصبحت أول احتلال بالتاريخ لا يدفع ثمن واستحقاق احتلاله حتى بالمعنى المادي والاقتصادي عدا عن المعاني الاخلاقية والقانونية .
من الضروري وضع اتفاق اوسلو في اطار التصور الأمريكي الاسرائيلي للشرق الاوسط وفق رؤية بيرس الخاصة " بالشرق الأوسط الجديد " بوصف فلسطين جسراً للتطبيع مع البلدان العربية وبهدف استثمار الأموال الخليجية والعمالة الرخيصة من بعد البلدان العربية والتكنولوجيا الغربية ، وفي المقدمة منها الاسرائيلية وذلك من أجل تأمين مصالح الاحتكارات الاقتصادية الكبرى على حساب الموارد المالية والبشرية العربية وفي اطار يعزز من سيطرة اسرائيل كقوة كبرى على حساب مقدرات الشعوب العربية .
من هنا يمكن تفسير طبيعة السياسة الليبرالية الجديدة التي طبقتها السلطة والتي ساهمت باخراج قطاعات شعبية وسياسية واسعة من مرحلة التحرر وإدخالها في مرحلة جديدة تستند إلى آليات الربح والزبائنية والاستهلاكية فيما يتنافي مع الآليات التي مارسها شعبنا إبان الانتفاضة الكبرى والتي كانت مبنية على اللجان الشعبية بوصفها سلطة وطنية تدير شؤون الحياة في مواجهة سلطة الاحتلال وعلى أنقاضه وباتجاه تعزيز مقومات الصمود للقطاعات الاجتماعية المختلفة .
تعتمد السلطة بصورة كبيرة على أموال المانحين وقد تعطلت عمليات التنمية والإنتاج " الاستلاب" جراء سيطرة إسرائيل على الموارد وإقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات ، كما تم ربط الطبقة الوسطى وخاصة قطاع الموظفين وهو قطاع عريض وواسع بالنزعة الاستهلاكية من خلال سياسة القروض التي لا تستخدم للإنتاج بل للقضايا الاستهلاكية والترفيه والكمالية وذلك حتى يتم دمج تلك الطبقة بالآلية المالية التي تعود منفعتها لصالح كبار المستثمرين بدون أن تترك تلك القروض الاستهلاكية أي أثر بالعملية الإنتاجية عبر تنفيذ المشاريع الصغيرة أو المتوسطة.
أصبحت المعونة التي تتلقاها السلطة عبارة عن عنصر ابتزاز تجاهها يتم التهديد بقطعها أو تجميدها إذا ما قررت السلطة تغيير المسار ، عبر التوجه للأمم المتحدة مثلاً أو الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب ، كما تقوم إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة كلما أرادت عقاب السلطة من اجل الضغط عليها وفي نفس الوقت يتم إعادة إبراز ورقة المساعدات المالية من اجل إغراء السلطة للعودة للمفاوضات ، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الوعد الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والقاضي بتخصيص مبلغ 4 مليار دولا وذلك لقاء موافقتها على استئناف المفاوضات رغم استمرار الاستيطان وعدم الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 67 وبناء الجدار واستمرار اعتقال آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال في ظروف غير إنسانية.
تكمن أحد أهم مخاطر اتفاق اوسلو أنه خلق بنية ونسقاً جديداً أدى إلى اندماج مكونات العمل السياسي والاجتماعي بها، بما يترتب على ذلك من إضعاف ل.م.ت.ف التي أصبحت بنداً مدرجاً على قائمة الموازنة العامة للسلطة كما أصبحت تستخدم كغطاء لتبرير المسار السياسي والتفاوضي للسلطة .
وعليه فلم يكن اوسلو مجرد اتفاق بل حالة كاملة أدت إلى الاندماج في بنيتها وآلياتها عبر الاهتمام بالنفعية والمصالح الذاتية وليس أدل على ذلك من بحث العديد من القوى على مصالح اعضائها عبر التوظيف المبني على الواسطة والعلاقات الزبائنية، وإهمال الخوض في قضايا مطلبية واجتماعية تمس مصالح قطاعات اجتماعية مختلفة عبر التصدي لمظاهر الفقر والبطالة أو معالجة مشكلة الخريجين أو العمال أو المزارعين .... إلخ في هذا السياق تم تغيير المفاهيم التي أصبحت قائمة على الكسب وليس العطاء وذلك بدلاً من قيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي والعمل الطوعي، كمفاهيم وقيم ساهمت بتحريك مفاعيل الكفاح الشعبي وخاصة ابان الانتفاضة الكبرى .
لقد اصبح واضحاً ان هناك سقفاً محدداً للقوى المعارضة لا يمكن ان تتخطاه ، حيث استطاعت سلطة اوسلو دمج كافة المكونات في بنيتها بما في ذلك قوى المعارضة التي اكتفت باعلان المواقف في ظل النظام وفي سياقه وليس باتجاه الخروج منه والبحث عن خيارات بديلة علماً بأن المعارضة استفادت هي كذلك من امتيازات السلطة عبر تعين الأعضاء والكوادر، والحصول على الاستحقاقات المالية المختلفة، وذلك تحت مبرر م.ت .ف وأحقية الحصول على مخصص الفصائل من الصندوق القومي، علماً بأن المنظمة لم تعد هي المنظمة التي كانت قبل اتفاق أوسلو، بما أنها كانت أداة التحرر الوطني ، بل أصبحت تتلقى تمويلها من السلطة ، والتي هي سلطة اعتمادية وغير مستقلة بمواردها كما اسلفنا.
إن تغيير المسار يتطلب اعادة استنهاض م.ت.ف كمعبرة عن الهوية الوطنية الفلسطينية عبر اشراك كافة المكونات السياسية في بنيتها، وكذلك تفعيل الاتحادات الشعبية والنقابية، كما يتطلب اعادة تعريف السلطة بحيث تصبح اداة لإدارة شؤون المواطنين تحت اشراف المنظمة .
وعليه فقد بات واضحاً ان سلطة اوسلو والرهان على المفاوضات وصل إلى طريق مسدود ولم يحصد شعبنا من خلاله سوى خيبات الأمل، فهل تستطيع القوى السياسية والاجتماعية تغيير المسار بحيث يصبح قائماً على أولوية التحرر بدلاً من البحث عن سراب الدولة تحت حراب الاحتلال .
في اطار اندماج المكونات السياسية في بنية ونسق أوسلو كمرحلة وكنظام سياسي ومنظومة مصالح ارى من الصعوبة بمكان ان تستطيع القوى المندمجة في هذه البنية بغض النظر عن مواقفها المعلنة أن تحقق هذه العملية المبنية على تغيير المسار الأمر الذي يتطلب التفكير بقوى اجتماعية متضررة من هذه الحالة والمعنية بالتغيير الاجتماعي والسياسي على طريق التأسيس لمسار جديد مبنى على الصمود والمقاومة وليس على الزبائنية والنفعية .


بقلم / محسن ابو رمضان

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات