الضريبة: مصدر تمويل غير مفعل

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4215 - 2013 / 9 / 14 - 10:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الضريبة عبارة عن نسبة مئوية تفرض على جميع أموال المكلف التي لا تخضع لأي ضريبة أخرى، وهي مصدر مهم من مصادر تمويل الميزانية للعديد من دول العالم، ومع هذا فإننا نلاحظ أن الكثير يتهرب من دفع الضرائب؛ الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بهذا المصدر، نتج عنه العجز عن عدم وفاء الدولة بإلتزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيها، ناهيك عن أن التهرب الضريبي يعد جريمة في نظر المشرع الضريبي
حدد المشرع العراقي مصادر الدخل التي تجبى منها الضريبة في القانون رقم (113) لسنة 1982 بثمان دخول هي:
1ـ أرباح الأعمال التجارية
2ـ الدخل الناتج عن التعهدات والإلتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها
3ـ دخل الصنائع
4ـ الفوائد والعمولات والقطع
5ـ إحتراف المتاجرة بالأسهم والسندات
6ـ الأرباح المتحققة من التصرف بالعقار
7ـ دخل المهن
8ـ أي مصدر أخر غير معفي بقانون ولم يخضع لأي ضريبة في العراق
مما تقدم يمكن أن نصف مصادر الدخل الرئيسة للمكلف بثلاث هي:
أـ دخل العمل ـ ب ـ دخل رأس المال ـ ت ـ الدخل المختلط ما بين العمل ورأس المال
شكلت عائدات النفط الى ميزانية العراق نسبة 28% في العام 1957، إرتفعت بعدها هذه النسبة الى 80% من مجموع الناتج القومي؛ بينما نراها اليوم في حدود 93ــ 96% من مجموع الناتج القومي، الأمر الذي ينبيء عن مخاطر سلبية كثيرة على الإقتصاد الوطني ليس أقله توقف عجلة الإنتاج والإعتماد على الإستيراد لكثير من المنتجات الرأسمالية والإستهلاكية؛ وهو ما يستنزف ميزانية الدولة، هذا إذا ما إستثنينا نشر روح الإتكالية عند المواطن وعدم جديته في العمل، وهو ما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية في قطاعات العمل الإنتاجية ( مصانع حكومية وقطاع خاص) وسينسحب هذا بالتالي على الوعاء الضريبي وحصيلة الضريبة سلبا
في الدول الرأسمالية، نلاحظ أن نسبة الضريبة تصل في بعض الدول الى 95% من مجموع الموازنة الكلي " كما في بريطانيا والولايات المتحدة" والسبب ان جميع المؤسسات تابعة للقطاع الخاص،أما نحن في العراق فإن المؤسسات النفطية تعود ملكيتها للحكومة؛ ومن غير المعقول أن تفرض الحكومة ضريبة على نفسها، كما أن القطاع الزراعي معفي من الضريبة بموجب القانون 113 لسنة 1982 الفصل الرابع منه، وعليه ستفرض الضريبة على الأعمال التجارية والمصانع التي تعود للقطاع الخاصة بنسبة لا تزيد في أحسن الحالات على 25%، مع ملاحظة أن الكثير من المعامل والمصانع التي تعتمد في عملها على الكهرباء متوقفة عن العمل، كونها لا تستطيع تأمين الكهرباء لمعاملها لأن سيضيف كلفة أضافية على منتجاتها التي تتعرض للكساد بسبب الإغراق في الإستيراد من مناشئ غير معروفة
تعاني الضريبة في العراق من تدنيها مقارنة بنسبة الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت في العام 2009 " 0,74% " من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة الضريبة الى مجموع الإيرادات لنفس السنة " 1,47% " وهي نسب متدنية جدا تكاد لا تقارن بما تقدمه الدولة من خدمات مجانية للمواطن والتي من المفترض أن يتم تغطيتها من خلال تلك الإيرادات
إن في العراق شركات إستثمارية كثيرة " خصوصا في القطاع النفطي" بالإضافة الى شركات الهاتف النقال التي تجني أرباحا كبيرة من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطن، وهي دخل ضريبي لا بأس به، ومع سياسة ضريبية للبضائع الداخلة الى البلد في المنافذ الحدودية مع تقديم التسهيلات لأصحاب المصانع والمعامل الإنتاجية المتوقفة سيكون بالإمكان توقع وجود حصيلة ضريبية تكون نسبتها لا بأس بها مقارنة بالأعوام السابقة، كما يجب ملاحظة مواطن الفساد الإداري في الكوادر العاملة في الجهاز الضريبي ومحاسبتهم بشدة، مع منح المتميزين في عملهم مكافئات تشجيعية لتفانيهم في عملهم، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المكلفين بدفع الضريبة بأقصى العقوبات التي نص عليها القانون

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات