إرجعوا التسكين طبق ما تشرع ضعوا القانون على سكة التطبق مطلب شعبي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4214 - 2013 / 9 / 13 - 23:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1- الناطق باسم حملة العمل بالحق الدستوري : محمد صبيح البلادي

1- إرفعوا التسكين وأعيدوا للوظيفة حقها المكتسب وفق أحكام القانون النافذ بالمادة3 الفقرة 5 حقا مكتسبا لايجوز تجاوزه [ ثبات الدرجة وتبقى كما هي ] الامر 30 عمل بها وقراره نافذ لما بعد النشر طبق خلافا له ؛ وخلافا لمادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ قانون الخدمة 24 لسنة 1960 لمن يلغ أو يعدل ؛ وقرار المحكمة العليا 10/10/2004 ؛ يتوافق و مادة الدستور 130.

بتعليمات السلم في 1/4/2004 سلطة التنفيذ بدلا من سلطة التشريع ؛ بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ نزلت درجات التعين درجة واحدة ونزلت التسكين بين درجتين واربعة درجات وضياع مدة خدمة بين 10- 17 سنة أسكنت البعض نهاية الدرجة الثالثة ونهاية الدرجة الخامسة وراتبهما 553 الفا و328 الفا ؛ ورغم صدور القرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 بتاريخ 3/12/2007 اشرنا له يؤكد لاسند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته [ أي تعاد الفروقات ] ووفقا للدستور العمل بلا قانون تجاوز على مواده [2-ج ؛ 5؛13؛ 19- تاسعا؛ 46

وخلافا لأحكام والدستور لمادتيه 14 و16 بالتعليمات بدل إستحقاق مدير مؤسسة 330 دينار ومدير عام 310 دينار ومدير290 دينار ونهاية السلم 250 دينار . بتعليمات 2004 وتخفيض التسكين لمبلغ 552 الفا وخصص للمدير 1,5 ؛ 3 مليون اصبح 3,243 مليون قياسا ل552 ا لفا مع مخصصات 2 مليون والسلم 1,048

وخلافا للاحكام يعين مساعد مستشار وشروطه مضي الخدمة المقررة 15 سنة وصولا للدرجة الثالثة وفق أحكام الوظيفة ؛ و‘ستثناءً يعين بالدرجة الاولى والثانية

مما تقدم نرى القانون والدستور خارج السكة ؛ المطلوب وضعه على سكة التطبيق وإعادة الحقوق والعمل بالدستور واحكام القانون والامتثال لقرارات القضاء

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات