متى تتحقق الحرية والعدالة ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4214 - 2013 / 9 / 13 - 11:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ارتكب المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى / عنان عدة جرائم ضد شعبنا ، كان من بينها الإصرار على أنْ تكون الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور، وهو ما تجسّد فى استفتاء مارس 2011. ثم كانت الجريمة الثانية الإصرار على دستور لا يُحقق طموحات شعبنا بعد ثورة شهر طوبة / يناير2011 وكان الشعار الرئيسى ((مدنية.. مدنية.. لا عسكرية ولا دينية)) خذل المجلس العسكرى شعبنا ولم يهتم بإصدار الدستور، رغم أنّ فقهاءً دستوريين محترمين أمثال د. إبراهيم درويش ود. محمد نور فرحات وغيرهما ، أعلنوا عن مشروعات دساتير جاهزة ، مثل مشروع دستور عام 1954 الذى رفضه عبدالناصر ((لأنه دستور يُرسخ لمبادىء الليبرالية ويعتمد على النظام البرلمانى ، وليس الرئاسى الذى يُكرس لسلطة الحاكم الفرد المطلقة)) وهو ما جاء فى دساتير ضباط يوليو المُتعاقبة. لم يهتم المجلس العسكرى بإصدار الدستور، إلى أنْ سلــّـم شعبنا للإسلاميين بقيادة الإخوان فأصدروا دستور عام 2012 الذى كرّس للدولة الدينية. وبعد ثورة شعبنا فى يونيو2013 جاء الحكام الجدد ليرتكبوا جريمة اشراك الإسلاميين فى إعداد الدستور، كما فرضوا نظام (اللجنة) ورفضوا الأسلوب المثل وهو (جمعية تأسيسة)
000
بعد ثورة شعبنا فى شهر برمهات/ مارس عام 1919تشكلتْ لجنة لإعداد دستور23. اعترض حزب الوفد على تشكيل اللجنة ، وكان السبب أنّ المشروع الذى وضعته اللجنة ((رجعى ولا يُحقق للأمة سلطتها كاملة. وأنّ الدستور يجب أنْ تضعه جمعية تأسيسية)) وأطلق سعد زغلول على اللجنة تعبير((لجنة الأشقياء)) وبعد صدوره نسى الوفديون كلامهم. وتغاضوا عن أنّ واضعى الدستور من (الأشقياء) ومع أنّ الوفديين وصفوا الدستور بالرجعية فإنهم لم يتعرّضوا بالنقد للمادة 149التى نصّتْ على ((الإسلام دين الدولة)) وإنما حاز الليبراليون هذا الشرف ، من بينهم- كمثال- محمود عزمى الذى كتب مقالا فى جريدة الاستقلال (22سبتمبر22) انتقد فيه النص على دين للدولة وسلطات الملك الواسعة. كما انتقده بعد صدوره. أما عميد الثقافة المصرية (طه حسين) فكتب دراسة فى مجلة الحديث (أمشير/ فبراير27) قال فيها إنّ ((النص على أنّ (الإسلام دين الدولة) مصدر فرقة. لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين فقط وإنما نقول إنه مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم ، فهم لم يفهموه على وجه واحد. والنص على دين للدولة يتناقض مع حرية الاعتقاد. لأنّ معنى ذلك أنّ الدولة مكلفة أنْ تمحو حرية الرأى فى كل ما من شأنه أنْ يمس الإسلام من قريب أومن بعيد. سواء أصدر ذلك عن مسلم أو عن غير مسلم. وأنّ الدولة مكلفة بحكم الدستور أنْ تسمع ما يقوله الشيوخ. فإذا أعلن أحد رأيًا أو ألف كتابًا ورأى الشيوخ فى هذا مخالفة للدين ونبّهوا الحكومة إلى ذلك ، فعلى الحكومة بحكم الدستور أنْ تسمع لهم وتعاقب من يُخالف الدين أو يمسه)) وفى نقده للأصوليين ذكر أنهم كتبوا ((يطلبون ألاّ يصدر الدستور. لأنّ المسلمين ليسوا فى حاجة إلى دستور وضعى ومعهم كتاب الله وسنة رسوله. وذهب بعضهم إلى أنْ طلب من لجنة الدستور أنْ تنص على أنّ المسلم لا يُكلف بالقيام بالواجبات الوطنية ، إذا كانت معارضة للإسلام. وفسّروا ذلك بأنّ المسلم يجب أنْ يكون فى حلٍ من رفض الخدمة العسكرية ، حين يُكلف بالوقوف فى وجه أمة مسلمة ، كالأمة التركية مثلا))
000
بعد يناير2011فرض المجلس العسكرى على شعبنا الإسلاميين إلى أنْ حكموا مصر، وكتبوا (دستورهم الإسلامى) ولم يكتفوا بالمادة الثانية وإنما بالغوا فى شططهم بإضافة المادتيْن 4، 219 وقال أصولى عتيد فى فيديو مسجل ((لقد ضحكنا على اللجنة)) حدث هذا رغم أنّ شهداء ومصابى يناير كان شعارهم الأول من أجل مصر التى يحلمون بها ((مدنية. مدنية. لا عسكرية ولا دينية))
وبعد الزلزال الذى أحدثه ابن مصر البار السيسى حفيد أحمس طارد الهكسوس ، ترفض القيادة السياسية أنْ ترتفع إلى مستوى وعيه بخطورة توظيف الدين لأغراض السياسة ، وكان من نتيجة ذلك إعادة سيناريو يناير2011بالسطو على ثورة يونيو2013. تتمثل الكارثة فى إصرار مؤسسة الرئاسة على تمثيل الحزب الذى وضع لعمله العلنى اسمًا حركيًا (النور) فى لجنة إعداد الدستور، مع أنّ أعضاء هذا الحزب طالبوا بتزويج البنات وهنّ فى سن الطفولة، على سنة نبيهم العربى، وإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية تمهيدًا لإلغاء تدريس كل اللغات الأوروبية. وإلغاء مادة الإحياء تمهيدًا لإلغاء العلوم الطبيعية. وأنّ كثيرين منهم شاركوا فى اعتصام رابعة. ورفضوا الاعتراف بأنّ ما حدث فى يونيو2013ثورة ، بالتوافق التام مع ما أعلنته الإدارة الأمريكية عقب البيان الذى أعلنه الفريق أول عبد الفتاح السيسى . ورغم ذلك تتمسك القيادة السياسية بالأحزاب الدينية وتفرضهم على شعبنا لتجديد الجريمة التى ارتكبها المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى وعنان. إنّ العقل الحر يستشعر الخطر من تمسك القيادة السياسية بأى أصولى يستهدف خلط الدين بالسياسة. وأرى أنه لابد من إلغاء كافة الأحزاب الدينية عملا بنص المادة رقم 4 الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30مارس2011 ونصّتْ على ((لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى)) وهو النص الذى لم يلتزم به من أصدره. وتصر القيادة السياسية (بعد عاميْن ونصف من جرائم الإسلاميين بقيادة الإخوان) على فرض الأصوليين على شعبنا فتتكرّر جريمة دستور2012. وبما أنّ الأصوليين متطابقون فى (الأهداف العليا مثل الخلافة الإسلامية والأممية) فليس من المُستبعد أنْ يُصر الأصوليون المُشاركون فى إعداد الدستور على تكرار جرائم الرئيس المجرم (مرسى) الذى منح الآف من الغزاويين الجنسية المصرية. وفرّط فى حدود مصر. وسمح بقتل الجنود المصريين. ومن يمنعهم من فرض مادة تتيح تعديل حدود مصر كما كانت مقترحة فى مشروع دستور2012وتم وأدها بصعوبة ؟ وإذا كانوا يعتبرون تركيا أردوغان هى قائدة المشروع الأمريكى للشرق الأوسط الكبير تحت ستار من الدخان اسمه الخلافة الإسلامية ، فمن سيمنعهم من صياغة مادة فى الدستور تنص على أنّ المسلم لا يُكلف بالخدمة العسكرية ، إذا كانت معارضة للإسلام مثل الوقوف فى وجه أمة مسلمة كالأمة التركية ، كما طالب الأصوليون عام23؟
وبينما كان فى مصر مثقفون قبل يوليو52 دافعوا عن علمانية الدولة. وأنّ الدولة state شخصية اعتبارية مثل الوزارة والشركة والمؤسسة إلخ وأنّ الشخصية الاعتبارية ليس لها دين ولا تتعامل بالدين. وأنّ غياب النص على دين معيّن فى الدستور يعنى حياد الدولة تجاه كافة مواطنيها. وأنّ هذا الحياد هو الضمانة لتطبيق مبادىء العدالة على كافة المواطنين بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم ومجمل معتقداتهم ، وبالتالى يتحقق مبدأ (المواطنة) لذا عندما نادى الأصوليون بضرورة تدريس الدين فى الجامعة وتدريس القرآن للمسيحيين ، تصدى لهم أحمد زكى أبو شادى فكتب أنّ ((تعليم الدين فى المدارس غير موحدة العقيدة فيه أخطر عوامل التنافر. ولابد أنْ يتأسس التعليم على فلسفة علم الاجتماع . أما شئون العبادات فلا شأن للمدرسة بها ولا بأى مظهر من مظاهر الحكم ولا يجوز أنْ تتسرب إلى المعاملات)) (مجلة أدبى - يناير- مارس 37) وكتب محمود عزمى ((نحن ممن يدينون بضرورة جعل التعليم العام قائمًا على فكرة (المدنية) غير ذات الصبغة الدينية. وأنّ التعليم الذى يُصرف عليه من خزينة الدولة يجب أنْ يكون غير خاضع لغير اعتبار القومية وليس له نزعة دينية خاصة)) (مجلة الجديد 15فبراير25) والأمثلة كثيرة فى أرشيفى الخاص ، ومن يود المزيد عليه التوجه إلى دار الكتب والاطلاع على صحف ومجلات تلك الفترة قبل أنْ يستولى الضباط على الحكم فى يوليو52.
وإذا كانت القيادة السياسية بعد 30يونيو لم تفهم طبيعة شعبنا الطامح إلى مجتمع عصرى يُرسّخ للحداثة ومبدأ المواطنة ، فإنّ متعلمين كثيرين من المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة البائسة والمنحطة ، وقفوا فى صف القيادة السياسية وأطلقوا مدافعهم المضادة لشعبنا ، بالترويج لضرورة مشاركة الأصوليين فى حياتنا السياسية ، أى الاصرار على خلط الدين بالسياسة ، خلط المقدس باللا مقدس ، خلط الثابت بالمُتغير، تحت ستار من الدخان أطلقوا عليه التعبير الفاسد (الإسلاميين جزء من الشعب. لا للإقصاء) وكذلك الترويج لأكذوبة (المصالحة) فإذا كان الذين تم قتلهم من شعبنا على يد الإسلاميين بقيادة الإخوان يُمثلون ضمير مصر، فكيف يضع والد القتيل يده فى يد القاتل؟ وهكذا تكون مصر المنكوبة بمتعلميها ينطبق عليها المثل المصرى ((نـُخرج من حفره.. نـُقع فى دُحديره)) وهكذا يبدو لى أنّ طريق (النضال الفكرى) أمامه الكثير من العقبات لتحيق طموحات شعبنا نحو العدالة والحرية.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات