تعابير انسانية-----أعدمها حكم الحزب الواحد---المساواة1

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1204 - 2005 / 5 / 21 - 09:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المساواة مفهوم قديم في تاريخ الفكر الإنساني نصادفه منذ عهود الحضارات القديمة. ففي الحضارة اليونانية، يدور الحديث عن مطلب المساواة في كتابات بركليس في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم عند أرسطو بعد ذلك. وتناولها الاثنيون في المرحلة المعاصرة لبداية الأخذ بالنظام الديمقراطي بوصفها (مساواة نسبية) تسلم بالتفاوت الطبيعي في المواهب والقدرات، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الأخذ ((بالمساواة المطلقة)وان صادف هذا الاتجاه نقدا من الفلاسفة في ذاك العصر إذ رأوا أن من شأن هذه المساواة إقامة نوع من الاستبداد تطغى فيه الثرة غير المؤهلة وغير الواعية، على القلة الموهوبة.(حيث تسير تلك الكثرة وراء من يتقن خداعها )).
وكان أحد الأسباب الرئيسية لاعتراض الفلسفة اليونانيين على مفهوم المساواة المطلقة، أن ذلك المفهوم اقترن في ذلك العد بزعم يجعل الإطلاق في المساواة مصاحبا لإطلاق حق الأغلبية في أن تفرض إرادتها قانونا دون خضوع لمبادئ قانونية عليا، أي دون مراعاة لما اصطلح على تسميته بعد ذلك بمبدأ سيادة القانون.

كتب جان جاك روسو في كتابه الفريد، العقد الاجتماعي، ((فيما يتعلق بالثروة، فان المساواة تعني ألا يبلغ أي مواطن من الثراء ما يجعله قادرا على شراء مواطن آخر، و
ألا يبلغ مواطن من الفقر ما يدفعه إلى بيع نفسه.((في العصر الحاضر، كليته، قرنيته، ----))وإذا أردت أن تضفي على الدولة ثباتا قرب بين الحدود قدر الامكان، فلا يبقى فيها غنى فاحش ولا فقر مدقع. فهذان الوضعان اللذان لا ينفصلان عن بعضيهما البعض مضران بالخير العام إن أحد هما يؤدي إلى وجود أعوان الطغاة، والآخر إلى الطغاة. وفيما بينهم تشترى الحرية وتباع، أحدهم يشتريها والآخر يبيعها))

يقول أبو فايز الطنبوري في تعليقه على أفكار جان جاك روسو:((إن هناك جريمة تخفى على معظم الناس وان كانت كبرى الجرائم وأكثرها مأسوية والأثر الذي تتركه هذه الجريمة على نفوس أبناء الوطن، أكثر تدميرا من كافة الآثار الناجمة عن جرائم العنف مثل الاغتصاب والسلب والقتل العند ---فهناك الملايين الذين يعانون من هذا النوع من الإجرام، جريمة لا حصر لأضرارها. وتحول حياة الناس إلى فراغ خال من البهجة ويبعث على اليأس والقنوط. إنها جريمة هذا الحزب الواحد الذي لا يمنح ولا يحقق المساواة التي يحميها القانون. فهذا الحزب هو المسئول الأول عن معظم حالات الكآبة والتخلف والفقر الذي يرتع فيه أبناء هذا الوطن المساكين.
هكذا تتضح خطورة انعدام المساواة في تحقيق الوطن السعيد.

يتصور البعض أن المساواة تتعارض مع الحرية، وأن تحقيق المساواة يتم على حساب الحرية إلا أنه من منظور الديمقراطية يتكامل مفهوما الحرية والمساواة ولا يتعارضان. فالحديث عن المساواة، إنما يعني المساواة في الحريات والمساواة في استقلال الإرادة. فالمجتمع الديمقراطي هدفه حرية الكل واستقلال إرادة الكل، وليس حرية واستقلال (طبقة واحدة محددة). ذلك أنه إذا سادت حرية ((الطبقة الواحدة)) دون ((الكل)) فان ذلك سرعان ما يتحول إلى إكراه واستلاب لاستقلال الكل. فالديمقراطية الحقيقية تتحقق بالاستقلال المتساوي للكل. وتكون المساواة في المنظور الديمقراطي الصحيح هي تعميم الحرية والاستقلال ورفض أن تكون امتيازا مقصورا على فرد أو طبقة أو أية أداة من أدوات الحكم التسلطية.
وه1ا يعني فيما يعنيه، أن الحرية لا تكون مكفولة إلا إذا امتزجت بالمساواة، وكذلك فان المساواة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت تعني المساواة في الحريات وليس في التبعية والاسترقاق.

فالديمقراطية هي نفي لكل سلطة شخصية، والسلطة الشخصية ليست سوى سلطة سيطرة وإكراه يمارسها (الجزء المنتفع والقامع) على الكل سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي والديمقراطية ترف
ض كذلك كل سيطرة خاصة أو تبعية شخصية سواء لفرد أو لمجموعة.

(isocratia) --------المشاركة في الحكم، نوع من أنواع المساواة التي نفتقدها في بلادنا، الحكم هو للحزب الواحد، الأحد، الذي ليس له كفؤ أحد، لا شريك له، (مع الاعتذار من جماعة الإكسسوار الديمقراطي، أو ما يُسمى في بلادنا، الجبهة الوطنية التقدمية)، رغم أنه يجري تزيين قالب الحكم بهم.-----------مرة، أرادوا تعيين وزير من أحد هذه الأحزاب (الاكسسوارية)) وشرطهم الوحيد أتن يحمل شهادة جامعية، وليس المهم حتى أن يعرف القراءة والكتابة، وذلك بعد أن رفض رئيس الحزب ترشيح أحد غير زوجته، وفي الرفض لثالث مرة، قرروا البحث عن صاحب الشهادة كائن من كان، وجرى تعيينه، حتى دون معرفته، فقد كان على باب أحد الأفران، وإذ بالجميع يباركون له المنصب الجديد، وفي الوزارة، تم مساعدته على شراء الثياب المناسبة، ولحسن أو لسوء حظه، كان هناك مؤتمر في بلد مجاور، فأرسلوه على عجل، وعاد بالخجل، وتم تسريحه بالحسنى بعد كم شهر. وكل ذلك من أجل عيون قالب الحكم وجماله ورونقه. أنضبت البلاد؟

(isonomia) ------------المساواة أمام القانون،. تاجر المخدرات، واللص، والقواد، والقاتل. جميعهم ممكن أن يخرجوا من السجن، وممكن أن لا تطال هم يد القانون أيضا.إذا ما قيض إبليس لهم، محام لهلوب وقاض حبوب. أما المعتقل السياسي، معتقل الفكر والرأي، فلا يخرج من سجنه، ولا تشفع له ثقافته، ولا فكره، ولا علمه. هو مدان سلفا، وأحكامه تصل إلى القاضي بالأرقام الرومانية، ولا يبقى على القاضي إلا النطق بها، ومن ثم الالتفات إلى مشاريعه التنموية والزراعية. وهكذا تنعدم المساواة الحق أمام القانون. والذي يتم تجاوزه من قبل العديد من المسئولين وأولادهم وأنسبائهم وسائقيهم!!!!!! من نسى حادثة قتل والد أمام بيته ومحله، فقط لأن محظية لأبن أحد المسئولين استاءت، واتصلت، وحضرت المرافقة، وضربت الأبناء، ودافع الأب عن ابنه، وتلقى رصاصة أخمدت أنفاسه، وعاش القانون؟؟؟؟؟؟القاتل خرج، ولم يطله القانون، لأن يده قصيرة في مثل هذه الجرائم البسيطة. ويتحول من العجز(يصبح عاجزا) إلى القعدة( يصبح مقعدا) وأعني به القانون.
في بلاد حكم الحزب الواحد، يحدث كثيرا أن يتمرد شخص ما بفعل سطوته الشخصية أو سطوة منصبه أو ماله أو سطوة تمثيله، على القانون والنظام، وهذا ناتج النزوع لتوكيد ألذات والتمايز. وهو نتيجة الجهل المستفحل في تلك الطبقة والأنانية وتراخي الفنون، فالإنسان المتحضر يستجلب إعجاب الناس بقدرته على الانضباط والانصياع للقانون ولي بخرقه والاستهتار به، فالاستهتار فعل لا حضاري، متوحش. إن المستهتر بالقانون، مستهتر بالمجتمع والدولة التي يكتسب شرعيته، شرعية منصبه منها، وشرعية قوته وسطوته.

(isogoria)-------المساواة المقررة لكل مواطن في التعبير عن آرائه والإسهام في الحياة العامة، إن منع المطبوعات التي تحمل الأفكار والآراء من النشر، أو قص بعض صفحاتها، ومنع نشر الكتب، ومنع المسرحيات والأغاني، هو شيء مدان ومرفوض، ولا يجوز السكوت عنه. لا يجوز السكوت عنه عندما يصادر فكرا مختلفا أو متعارضا مع أصحاب الشأن وأرضيتهم الفكرية والثقافية، كما لا يجوز المنع طالما أن الأفكار تتوسل الأساليب الديمقراطية، إنما يجب أن تكون مواجهتها بأفكار مثلها. هذا في الحالة الصحيحة، أما عندما تتأكد الدولة والحزب الواحد الحاكم، أنها على خطأ في مجمل طروحاته وأساليبها، رغم الكم الهائل من الوسائل التي تستعملها لإيصال أفكارها وعقيدتها، فتكون إذا: مر تعبة من الفكر الآخر، وتعتقد أنه على حق وآلا ما منعته من الانتشار.
أين المساواة عندما نسمح لطائفة واحدة ببث صلاتها بشكل يومي ومستمر، إضافة إلى العشرات من البرامج الدينية المختلفة، بينما نحرم بقية الطوائف من مجرد التعريف بمذاهبهم وعقائدهم.
إن نظام حكم الحزب الواحد والذي يفسح المجال لمقص الرقيب ويمنع الصحف المعارضة، لتضمنها ما يغاير توجه هذا الحكم، يبرز هشاشته وضعفه ولا شرعيته، وهو يثير الأسى لخوفه من الكلمة والرأي.

(isotimia)-------------المساواة في تولي الوظائف العامة.------لن تولى وظيفة في نظام الحزب الواحد وفرقته(الاكسسوارية) إلا إذا كنت منضما إلى الحزب، عضوا عاما، -----
تنتمي إلى طائفة تحددها لك القيادة، حيث لن يسمح لأكثر من منتمي إلى طائفة معينة من شغل نفس المنصب، مثال، على مستوى العمادة في الكليات، الدروز لهم عميد فقط، المسيحيون لهم عميد فقط---وهكذا تجري الأمور. وأي رتبة مهمة لن تصل إليها إلا إذا انتسبت إلى الحزب الحاكم. رئيس بلدية، رئيس فرع، عضو نقابة، مدير عام، مدير مدرسة-------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آية الزخرف=30 -32= ---ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا--------
انه يشرع --------قلة من الناس تسخر الكثرة وتسخر منها!!!!!!!!!!!!!

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات