بلاغ بصدد ختام اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي لاتحاد الشيوعيين في العراق

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1204 - 2005 / 5 / 21 - 10:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بلاغ بصدد ختام اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي لاتحاد الشيوعيين في العراق
عقدت اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق اجتماعها الاعتيادي في يوم 12/5/2005 بمدينة كركوك وبحثت باسهاب في جدول اعمالها المستجدات السياسية في الساحة العراقية وتطرقت الى جملة من القضايا الهامة في هذا المجال وحددت موقف الاتحاد بصددها. وفيما يلى اهم محاور الفقرة السياسية للاجتماع المذكور.
• الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الجديدة برئاسة الجعفري
ان انعقاد الجمعية الوطنية لجلساتها واجتماعاتها وتشكيل حكومة الجعفري ومباشرة مهامها يأتي في ظل تصاعد حدة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام الرأسمالي والبرجوازي في العراق وعجز مختلف الكتل والفصائل والتيارات المختلفة، بما فيها الامبريالية الامريكية نفسها، من ايجاد مخرج لها او على الاقل طرح الحلول الكفيلة باخراج البلد من وضعها المأساوي الراهن. ان نظرة بسيطة على اجندة الحكومة العراقية والجمعية الوطنية تبين كيف ان انشغالاتها هي بعيدة كل البعد عن مطالب ومطامح الشعب العراقي الذي خاطرت غالبيتهم بحياته للادلاء بصوتها في الانتخابات المنصرمة.
وتتعارض بوضوح مصالح الاطراف البرجوازية الرئيسية التي تشكل الحكومة العراقية الراهنة مع بعضها البعض. ان هذه الحكومة مبنية على اساس التمثيل الطائفي والقومي الضيق وهي تبقى اسيرة في هذا النطاق ولن تتمكن من الخروج منها وتتأثر بوضوح بتلك الانقسامات وتتجاذبها الصراعات الطائفية والقومية والعرقية ولن تستطيع تمثيل او التوفيق بين المصالح المتعارضة فيما بين كتلها. وعلى هذا الاساس فانها لن تستطيع توحيد الشعب العراقي بكل مكوناته او ان تخطو باتجاه تقوية الانسجام والتماسك الاجتماعي والسياسي في العراق. كما ان الاحزاب التي تدعي تمثيلها للشيعة تتآكلها انقسامات سياسية حادة وصراعات داخلية شديدة فيما بينها مما تؤثر بشكل مباشر على اداء الحكومة وتنفيذها لمهماتها، و وضع الاحزاب الكردية ليس بافضل حال حيث انها غير منسجمة في اطروحاتها ومواقفها وتنخرها الصراعات الحزبية على مكاسبها في السلطة سواء في اقليم كردستان او على صعيد العراق كافة. والاسوء من كل ذلك هو ممارسة وسياسات الاطراف الرجعية والاسلامية والعشائرية التي تدعي تمثيلها للسنة وتلويحها بتصعيد الارهاب او بمساندته ضد الحكومة ان تم استبعادها من المناصب الاساسية والسيادية في الحكومة الراهنة.
اما النواب الذين يحسبون على حساب التيار اليساري في الجمعية الوطنية، رغم قلتهم، الا انهم بينوا عن موقفهم المائع حيث انهم لاينبسون ببنت شفة حتى الان عن حقيقة مايجري وهم يتملصون من بيان موقفهم الصريح والواضح حيال المسائل التي تجري في الجمعية الوطنية ولاينتقدون الصراعات التي تجري في الحكومة العراقية برئاسة الجعفري ويتملصون عن بيان موقفهم الواضح والجريء بصدد المسائل المذكورة.
وعلى صعيد المحافظات فان المجالس البلدية التي تم انتخابها مؤخراً (اي مايسمى بالحكومات المحلية)، رغم انها في اغلب محافظات العراق لايمكنها التذرع بالانفلات الامني او الادعاء بعدم صلاحيتها في توفير الخدمات والحاجيات الاساسية للشعب العراقي، قد بينت عن عجزها في اتخاذ القرارات وتوفير الخدمات الكافية والضرورية، كما ان هناك مجالس بلدية لم تجتمع لحد الان تاركة الحبل على الغارب للارهابيين للصيد في الماء العكر حيث انها لم تقدم شيئا للجماهير العراقية منذ عدة شهور وتركت فراغا امنيا وحكوميا خانقا فيها.
ان الحكومة الحالية لاتمثل طموحات ومطامح الشعب العراقي وعلى القوى اليسارية والشيوعية والتقدمية مواصلة نضالهم دون توقف في سبيل تأسيس حكومة مدنية وعلمانية وايجاد مجتمع عادل وحر وديمقراطي. وبدل ان يتوهم الشعب العراقي باجندة هذه الحكومة عليه ان يطرح مطالبه ويصوغها ويطالب بحقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية وان يسقط الذرائع التي تتمسك بها اقطاب السلطة الراهنة لاظهار عدم مسؤوليتها حيال امن وسلامة المواطنين او حيال تأمين سبل عيشهم وتوفير الخدمات الاساسية الضرورية في مختلف مرافق الحياة العامة. ومن الضروري ايضا ان لايقبل من المجالس البلدية التلكأ والاهمال والتذرع باللامسؤولية في توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين من الماء والكهرباء وبقية الخدمات الاساسية الاخرى.

تصاعد الارهاب
بعد عقد الجمعية الوطنية لجلساتها وبعد الاعلان عن تشكيل حكومة الجعفري تصاعدت وتيرة العنف في العراق واصبح الارهاب المتصاعد يحصد المزيد من ارواح العراقيين.
اننا اذ نعرب عن قلقنا عن هذه الحالة نؤكد على مايلي:
1. ان مايسمى بـ "المقاومة العراقية" ماهي الا ارهاب فظ باشع اشكاله ولاتمثل على الاطلاق ارادة وطموحات الشعب العراقي ولا اي مكون من مكوناته. فرغم ان الارهابيين يزعمون بانهم يمثلون "السنة" المحرومة من السلطة او يدعون بانهم ينظمون مقاومة ضد الاحتلال فانهم حقيقة الامر اثبتوا يوما اثر يوم، عبر عملياتهم الانتحارية العقيمة ومفخخاتهم التي تقتل العراقيين الابرياء قبل غيرهم، كيف انهم يقفون ضد الشعب العراقي وطموحاته ويسيئون الى سمعته وكرامته وتاريخه النضالي العريق ضد الاحتلال والاستعمار وضد القهر والظلم والدكتاتورية وسجلات مليئة بالبطولات والتضحيات والامجاد.
2. ان اسلوب المحاصصة الطائفية والقومية في بناء مؤسسات الدولة العراقية الجديدة الذي قام الامريكان بتطبيقه بعد سقوط النظام البعثي قد اعطى ذريعة لفلول البعث والاسلاميين الارهابيين بان يصعدوا من هجماتهم وارهابهم بغية الحصول على مكاسب وامتيازات في السلطة الجديدة بعد ان حرموا منها بزوال النظام البعثي البائد. ان تصاعد الارهاب في الآونة الاخيرة استغلال للفراغ الامني الموجود في الفترة مابين انتهاء ولاية الحكومة القديمة وتسنم السلطة الجديدة لمهامها وهو يمثل جزءا من مقاومة هؤلاء لافشال الحكومة الجديدة او على الاقل اجبارها على التفاوض مع اطرافها واعطائها امتيازات عديدة.
3. ان دول الجوار لتفريغ ازمتها والتخلص من ارهابييها وبغية اظهار عجز السلطة الجديدة التي لاتتفق تكوينها وتركيبتها مع مصالحها قد فتحت الحدود على مصراعيها لتسلل الارهابيين المتطرفين الى العراق وجعله مرتعا و بؤرة لنشاطهم الدولي وساحة لتنفيذ مخطاطاتهم الرجعية.
4. ان تصاعد الارهاب في شكله الحالي ماهي الا نتيجة للسقوط الرجعي للنظام البعثي عن طريق الحرب الامريكية والسعي المحموم لتلك الادارة في تغييب دور الشعب العراقي والحيلولة دون لعب دوره في عملية سقوط النظام البعثي والتخلص من زبانيته. وكذلك هو نتيجة لعجز امريكا عن حل الازمة السياسية والاقتصادية في العراق وفشلها في تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية جديدة في البلد، ولجوئها الى اسلوب المحاصصة الطائفية والقومية وجعل العراق نموذجا لتطبيقه بغية حرف النضال الطبقي وطمسه بواسطة استخدام هويات طائفية وقومية وخلق انقسامات عميقة في صفوفه بغية السيطرة على مناهضته للاحتلال الامريكي. والان وقد اصبح الاوضاع خارجة عن السيطرة يدفع الشعب العراقي ثمن تلك السياسات غاليا وينغمس في بحيرة من الدم وسط عجز وتخبط مختلف البدائل البرجوازية.
5. اننا نؤكد على ان الشعب العراقي وقواه اليسارية والشيوعية والتقدمية عليه ان يلعب دوره وسط عجز مختلف البدائل الامبريالية والبرجوازية المحلية ويطرح بديله علاوة على التأكيد على ضرورة تشكيل وتنظيم جبهة مناهضة وعريضة ضد الارهاب على غرار ماجرى ضد صعود النازية والفاشية. ان الارهاب المتصاعد لن يحله الرد العسكري والامني فقط بل يتطلب ايضا طرح بديل سياسي شامل من وجهة نظر مصلحة الطبقة العاملة والكادحين ومجمل مكونات الشعب العراقي ويعبر عن طموحاته وتطلعاته.

برلمان كردستان وحكومة الاقليم
اثر ثلاثة اشهر ونيف بعد اجراء الانتخابات في اقليم كردستان بقيت السلطة القديمة تمارس مهامها كما هي والمصالح الخاصة للبارتى والاتحاد الوطني شكلت عقبة حقيقية امام انعقاد البرلمان الكردستاني لجلساتها ومن ثم تشكيل حكومة اقليمية جديدة اثر ذلك. وتستمر الانقسام الاداري والسياسي والاقتصادي لكردستان بسبب العلاقة المتدهورة بين الحزبين. وجراء هذا الوضع المتدهور فان اعضاء البرلمان بشكل عام وحتى الاعضاء غير المنتمين للحزبين الرئيسيين قد اختاروا لغة الصمت ولم يفعلوا شيئاً.
ونتيجة لذلك باتت حكومة اقليم كردستان عاجزة ومنغمسة في ازمتها ويبتعد اكثر من مامضى عن مطالب وحقوق الشعب الكردي، واصبح حق تقرير المصير في هامش الاحداث والاولويات وضاع وسط الامتيازات والمناصب الوزارية لكلا الحزبين، ولاتوجد علاقة ما بين البرلمان الكردستاني والجمعية الوطنية العراقية. وقد ظهر نوع من اليأس والقلق من المستقبل في الشارع الكردستاني وكل ذلك بسبب ان البارتي والاتحاد والوطني منشغلين على صعيد العراق بالمساومات والصفقات وعلى المستوى المحلي منهمكين في الصراعات الحزبية على السلطة فيما بدا واضحا بان الحركات الاسلامية التي صعدت الى السلطة في الاونة الاخيرة لاتقر بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بل انها لم تخفي بانها تعارض الفيدرالية وهذا مابدا واضحا في شطب كلمة الفيدرالية بخط يد ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء في مراسيم حلف يمين الوزراء الجدد.
ولم يبتعد البارتى والاتحاد والقوى الاسلامية الذين حازوا على غالبية مقاعد البرلمان كردستان عن طموحات الجماهير الكردية فحسب بل انهم تجاوزوا وعودهم التي اطلقوها باقامة حكومة موحدة للاقليم قادرة على تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية للشعب الكردي وقادرة على حل القضية الكردية. ان الموقف من تلك الحكومة لايتلخص فقط في الموقف من السلطة السياسية بشكل عام بل يتعلق بالقضية الكردية ايضا، فهي لم تضطلع بمهامها في الحل الحاسم للقضية الكردية، كما ان حياة الجماهير الكردية وبخاصة حياة العمال والكادحين والموظفين تتدهور نتيجة لسياسات وممارسات تلك الاحزاب بينما تتحسن باضطراد حياة الطبقة البرجوازية الكردية وتزداد مكاسبها.
ولايمكن توقع نتيجة اخرى في ظل الانتخابات التي جرت باسلوب غير ديمقراطي وفي ظل احتكار للسلطة باسلوب عشائري. عليه فمن الضروري في الاوضاع الراهنة التأكيد على مايلي:
1- يجب ان يعقد برلمان كردستان اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن وان يعلن ويصادق على تشكيل حكومة موحدة للاقليم يفصل سلطة الحزب عن الدولة ويقطع دابر ذيليتها للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في كردستان، وفي حال عجز البرلمان عن القرار او اذا لم يتم التوصل الى تشكيل حكومة جديدة تمارس مهامها فيجب والحال هذه ان يدعو الشعب الكردي الى حل البرلمان الحالي والبدء بالتحضير لانتخاب برلمان جديد.
2- ان حل القضية الكردية يجب ان يكون الاجندة الرئيسية للبرلمان وحكومة الاقليم عبر التحضير لاجراء استفتاء جماهيري لتقرير مصير الشعب الكردي والنضال في سبيل فرض تلك الحق على الحكومة العراقية الجديدة وتثبيته في الدستور العراقي الدائم الجديد.
3- يجب على القوى والفصائل والشخصيات غير المشاركة في حكومة اقليم كردستان كسر حالة الترقب والانتظار والعمل على تشكيل جبهة يسارية معارضة لممارسة المزيد من الضغوط على برلمان وحكومة الاقليم بغية تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجماهير الكردية وتحسين مستوى حياتهم وتهيئة المستلزمات الضرورية لتفعيل وتمنمية الدور السياسي والتنظيمي للعمال والكادحين.

النضال في سبيل الدستور الجديد للعراق
يكتسب النضال في سبيل دستور جديد للعراق اهمية محورية في نضال الحركة اليسارية والشيوعية والتقدمية في العراق. فمن خلال الدستور الجديد سيتم ترسيم الملامح الاساسية للمجتمع العراقي الجديد من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسائر النواحي الاخرى. لذلك تسعى امريكا بالتحالف مع الحركات القومية والطائفية والمذهبية الى الاستئثار بكتابته وتدوينه واستبعاد دور الشعب العراقي والطبقة العاملة والمحرومين والفصائل اليسارية والتقدمية في تلك العملية واصباغ الشرعية عليه من خلال آلية فوقية للتصويت والمصادقة عليه بحيث لايبقى للشعب العراقي الا الجواب على صيغته بـ(نعم او لا).
اننا ومن هذا المنطلق ندعو الطبقة العاملة والقوى اليسارية والتقدمية الى لم صفوفها وخوض نضال دستوري في المرحلة الراهنة وتكثيف الضغط على الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الجديدة بغية اقرار الحقوق والمبادىء الاساسية التالية:
1. تثبيت النظام العلماني والمدني في العراق( اي فصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم، احترام الحقوق والحريات الدينية والطائفية واحترام حرية المعتقد، اقرار حقوق المواطنة المتساوية والغاء كافة اشكال التمييز على اساس طائفي او عرقي او قومي واحترام الحقوق الثقافية للقوميات والاعراق المختلفة و....الخ)
2. تثبيت الحقوق والحريات السياسية والمدنية كافة.
3. المساواة الكاملة بين الجنسين والغاء كافة اشكال التمييز الجنسي بحق المرأة.
4. الاقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي عن طريق تنظيم استفتاء جماهيري عام في كردستان.
5. ...........

ان النضال في سبيل تلك المبادىء والحقوق في الدستور العراقي الجديد يتطلب من القوى التقدمية واليسارية التراصف في جبهة يسارية وتقدمية عريضة لتفويت الفرصة على القوى والاطراف القومية والطائفية ولتفعيل دور الشعب العراقي بمختلف مكوناته في تحديد الملامح المستقبلية والراهنة للمجتمع العراقي الجديد.



انهاء الاحتلال الامريكي:
بعد اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبناء مختلف المؤسسات العسكرية والامنية وغيرها من الضروري التاكيد على النقاط التالية:
1. على الحكومة العراقية الجديدة تسلم الملف الامني بالكامل وعليها مسؤولية الحفاظ على الامن والاستقرار وتفعيل دور الشعب العراقي ومنظماته ومختلف مكوناته في مهمة الحفاظ على الامن والسيطرة على الارهاب المتصاعد الذي تنفذه الجماعات البعثية والاسلامية.
2. على القوات الامريكية الانسحاب من المدن والمراكز الرئيسية بالتزامن مع تسليم زمام الامور والحفاظ على الامن للحكومة العراقية الجديدة.
3. على الشعب العراقي ان يطالب الحكومة العراقية الجديدة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق تمهيدا لانهاء الاحتلال الامريكي بشكل تام.

النضال الجماهيرى والمنظمات الجماهيرية
تتدهور حياة الطبقات والشرائح السفلى في العراق وتزداد هوة الانقسامات الطبقية في ظل سلطة الاطراف القومية والدينية والطائفية في العراق وبسبب احتكار السلطة من قبل البارتي والاتحاد في اقليم كردستان، وهناك موجة عارمة من السخط والاحتجاج الجماهيري لمواجهة ذلك وعبر عن نفسها في مناسبات عدة.
ان تلك النضالات والاحتجاجات تنقصها الاستمرارية والثبات واهدافها وقيادتها غير واضحة المعالم بعد. ان تلك الحركات بحاجة ماسة الى التنظيم الجماهيري المستقل وفصل صفوفها، انها بحاجة ماسة الى تحديد اهدافها بدقة ومعرفة الخصائص الطبقية كما ان تطورها وتنميتها تتطلب التنسيق المتبادل وتوحيد خطواتها.
نحن في اتحاد الشيوعيين في العراق نساند تلك الاعتراضات والنضالات ومجمل المنظمات المستقلة ونعرب عن تضامننا التام مع العمال والموظفين والمعلمين والعاطلين والشبيبة والكسبة والحركة النسوية وسائر الشرائح والطبقات المعدومة الاخرى كما ندعو جميع القادة والجهات المناضلة في هذا المضمار الى الانخراط في تلك الميادين النضالية.

العمل المشترك
تؤكد اللجنة المركزية مع مراعاة المستجدات التي طرأت على الساحة العراقية، على قرار الكنفرنس الرابع فيما يتعلق بـ(العمل المشترك). ان العمل المشترك يشكل في الظروف الراهنة من المتطلبات التي يفرضه الواقع الموضوعي والنضالات الجارية لتحقيق اهدافنا ونيل حقوقنا. ان جبهة اليمين مستمرة في جهودها بهدف التغلب على نزاعاتها السياسية والتنظيمية وخلق اطار للتنسيق والعمل المشترك فيما بينها وازالة العوائق التي تعترض مصالحها الطبقية. وقد تخلفت الجبهة اليسارية اي المنظمات والتجمعات والقوى السياسية التي تدافع عن الحقوق السياسية والمدنية للجماهير وتناضل في سبيل تحسين مستواها المعاشي في هذا المجال كثيراً.
اننا نعتقد بان الاوضاع السياسية في العراق والهجمات المتكررة التي تشنها الجبهة اليمنية والنضالات والاحتجاجات الشعبية تتطلب من الجبهة اليسارية الانخراط في العمل المشترك وجعله من صلب اولوياته.
ومن وجهة نظرنا فان العمل المشترك لتحقيق هدف معين ( سواء كان مرحلياً او هدفا دائماً) مثل النضال في سبيل الدستور، اوحل القضية القومية ومناهضة الارهاب او الموقف من الانتخابات او تشكيل جبهة مشتركة او النضال في سبيل تشكيل منظمة سياسية اوسع نطاقا و... ان كل ذلك هي ميادين نضالية من الممكن ان نتجاوز فيها الخلافات والانقسامات السياسية والفكرية وتحديد القواسم المشتركة بين مختلف القوى والمنظمات اليسارية والتقدمية. وتعتبر منظمتنا هذا المشروع من ضمن المشاريع الاساسية لليسار وهي على استعداد للنضال في سبيلها وتهيئة مستلزمات نجاحها.


اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
اواسط ايار2005

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات