مظاهر التخلف التربوي في العراق ( وسائل العلاج والتغيير ) 1-2

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 4210 - 2013 / 9 / 9 - 21:22
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

وجدت المدرسة الحديثة كجهاز تربوي ومعرفي من اجل تنمية الأجيال الاجتماعية وتطوير قدراتهم العقلية والذهنية ، فضلا عن دورها الأساسي في تقدم المجتمعات بشكل عام ضمن حدود المادة والمعنى ، الظاهر والمضمون على حد سواء ، من حيث الإمكانية في رفد المؤسسات والمجتمع بالطاقات الجديدة والإبداع المستديم ضمن طبيعة تواصلية ، تراكمية ، لا يمكن أن تتوقف عن مسارات وخيارات النجاح والعبور مرحلة بعد مرحلة وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات النضوج والارتفاع بالإنسان ، مادامت النتيجة تساوي الازدهار والتقدم ، وما دامت الفائدة تعم الجميع ، والمدارس الحديثة لا تعترف بالنجاح والتفوق فحسب بل هنالك مهام ما بعد النجاح ضمن عناصر الاختبار والتأهيل والتطوير بشكل دائم ومتواصل ، فالمدرسة اليابانية على سبيل المثال تتعامل مع القواعد الأربعة التي تشكل أساسيات ومحيطات وجدران العملية التربوية من ( مدرسة ودارس ومدرس ودرس ) من خلال أساليب ومناهج التغيير والتطوير بشكل مستمر من حيث التعامل مع ( مادة التربية ) في كونها فضاء قابلا للحركة والمرونة من جهة ومستساغ من قبل الكائن الحي متمثلا بالدارس من جهة أخرى ، بسبب الارتباط العضوي بين العقل الذاتي والموضوعي ، في علائق تشابكيه ، أساسها ربط الذات والوجود بالعلم ، والأخير متصل بسمات الحرية والنسبية ، فضلا عن نزوعه البشري من حيث الانتماء والتأثير والتواصل .
هذه مقدمة بل هي إشارة مختصرة عن المدرسة الحديثة من اجل الدخول إلى ما هو موجود من وقائع ومشاكل تعاني منها ( مادة التربية ) في عراقنا الجريح ، فمن المعروف إن التربية لدينا لم تنتقل من الذاتي إلى الموضوعي ضمن علاقة الإنسان بالمكان ومحاولة استثمار الأخير بشكل حديث ومتطور بسبب هيمنة السياسة على مناهج التربية بدءا بالمنهج المعطى بواسطة المدرس السلطوي ، وانتهاء بالمنهج الممارس عن طريق المدرس الطائفي ضمن حدود النسبي ، أي من زمن الدكتاتورية البعثية التي أنتجت ثقافة الخوف وحولت المدارس إلى ثكنات عسكرية وسجون معرفية أساسها عدم التفكير وإلغاء فضائل العقل وإنتاج مجتمعات القطيع ذات البناء الفارغ من محتوى الثقافة والعلم الحديثين ، إلى زمن التربية الطائفية ، ذات الإنتاج الاجتماعي ألقطيعي أيضا ، ولكن هذه المرة مدارا من قبل عناصر الدمج السريع من أرباع المدرسين والمعلمين ، الواقعين تحت تأثير الطائفية وما تحمل من مساوئ لا تسيء إلى مادة التربية كمناهج وأساليب تدريس وكوادر تربوية فحسب بل تسيء إلى المجتمع ذاته من حيث ديمومة الانقسام وتعميق الهويات الضيقة ، وذلك كما أسلفنا ، بسبب هيمنة السياسة على التربية وما تحمل الأولى من محاصصة ، وتركيز شامل على تطيف المجتمع ، ضمن أشكال وصور تفتقد إلى المهنية والكفاءة والنزاهة ، فضلا عن فقدان المشاريع والرؤى والبرامج والإستراتيجيات المستقبلية ، وكل ذلك يهيمن على الكثير من مؤسسات الدولة ضمن حدود النسبي بشكل عام ، ومؤسسات التربية بشكل خاص . فمن أهم مظاهر التخلف التربوي التي تعاني منها مؤسسات التربية ماديا ومعنويا ، في العراق نستطيع أن ندرجها كالتالي : -
1- ظاهرة المدارس الممتدة أو الذرية المنقسمة : - حيث ظهرت بعد سقوط النظام الدكتاتوري الكثير من المدارس المنقسمة على نفسها داخل المكان والزمان الواحد ، من خلال انقسام المدرسة النموذجية إلى مدرستين داخل المكان نفسه ، متمثل ببناء مدرسة إضافية في ساحات لعب التلاميذ ، أو من خلال تعدد المدارس ودوامها في مدرسة واحدة وضمن أوقات دراسية مختلفة لمرتين أو ثلاث مرات في اليوم الواحد ، وكل ذلك من شأنه أن يعيق العملية التربوية ويجعلها في غاية التراجع عن أداء وظيفتها الناجعة بسبب التناقص التدريجي في مستويات التلقي والفهم لدى الأطفال ، فضلا عن إلغاء مراكز الألعاب والفنون ، والتي تمثل بدورها أهم المصادر أو الفيتامينات المقوية والمنشطة لذهنية التلاميذ في مختلف المستويات والمراحل .
2- ظاهرة المدرس العشوائي : - متمثلا بذلك المدرس حصل على شهادته الدراسية ضمن مجالات من الفوضى والعشوائية في القبول والنجاح ، أو هو المدرس يمارس وظيفته التربوية بعيدا عن تخصصه العلمي والمعرفي ، بحيث نجده متنقلا بين الاجتماعيات والتربية الفنية و" الإسلامية " (1) والمدرس العشوائي لا يمتلك المستويات المؤهلة للعملية التربوية ليس من خلال عدم تمكنه من الإلمام بالمنهج التربوي فحسب بل لفقدانه أساسيات ومداخل العملية التربوية بأكملها بدءا ، من تمثل هوية العلم وفلسفته القائمة على الحياد والنسبية والحرية واعتبار الإنسان طاقة قابلة للتطوير والتغيير بشكل دائم ، وانتهاء بكونه فاعلا ومؤسسا لأجيال تربوية ضمن أساليب وطرائق تربوية تنأى عن التوجيه الصارم للمعرفة والحقيقة ، وعدم ارتباط الأخيرة بايدولوجيا الدولة وسياستها ، خصوصا إذا كانت ممثلة بواسطة الدين أو القومية أو الأفكار الشمولية المغلقة ، وكل ذلك مدعاة للثبات وليس للتغيير والتطور بشكل دائم ومستمر .
3- ظاهرة المدرس الهامشي أو " ألجزيئه " : متمثلا بكونه ذلك المدرس الذي يمتلك الفاعلية والكفاءة في التدريس وإيصال المعلومة وتحقيق النتائج الفاعلة من التربية والتدريس ، ولكنه في النهاية يقع ضحية المهددات الاجتماعية والسياسية ، الأمر الذي يجعله قابلا للتنازل عن دوره الوظيفي ومن ثم فقدان السيطرة على نتائج النجاح والقبول ، وأخيرا عدم المساواة ضمن عناصر ومقاييس الذكاء والعلم والجهد والنجاح بين التلاميذ . ومن ابرز المهددات الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها المدرس الهامشي هي كالتالي : -
أ – هيمنة العشيرة : - تمثل العشيرة كمفهوم اجتماعي وسياسي في المجتمع العراقي بمثابة " صمام أمان " للفرد حينما تغيب الدولة وقوانينها ، ولكنها في النهاية أي العشيرة وجدت ضمن أزمنة بدائية متخلفة عن وجود الدولة الحديثة وقوانينها ، وبسبب غياب الدولة وإرادتها وجدت الكثير من الآثار السلبية للعشائرية على التربية والتعليم في عراقنا اليوم ضمن حدود النسبي ، فالمدرس مهدد بالفصل العشائري ويخاف من هذه العائلة أو العشيرة أو تلك ، وبالتالي هنالك المشاكل والعراقيل التي تمنع الأداء الوظيفي التربوي بشكل ناجح وأكيد ضمن حدود النسبي في هذه المدينة أو تلك .
ب – هيمنة الجماعات المسلحة : - وهذه الأخيرة تملك التأثير بشكل كبير على التربية والتعليم بسبب فقدان الدور الحقيقي للدولة وأثرها على المؤسسات التربوية ، فضلا عن امتلاكها لعناصر إدارية وسياسية داخل " التشكيلات السياسية المشاركة في السلطة والحكومة في الأزمنة الراهنة ، وبالتالي يقع المدرس الهامشي ضحية التهديدات التي تأتيه من هذه الجماعة أو تلك ، وبالتالي يفقد بوصلة الإنتاج ، متحولا إلى الاستهلاك ، غير فاعل ومؤثر في تسيير العملية التربوية ضمن صفات وعناصر النجاح والقبول الايجابيين .
ج - هيمنة السلطة الإدارية : وهنا نتحدث عن هيمنة سلطة المؤسسات التي تدير العملية التربوية داخل المدن والمحافظات ، وما تمارسه من تأثير حول طبيعة التدريس والتأثير على المدرسين ، من وسائط وتوصيات من الممكن أن تعيق الفاعلية في التدريس ومن ثم فقدان الدور الحقيقي للنتائج المرجوة مادامت العلاقات العليا تؤثر على النجاح والقبول ، حيث يشكل خضوع المدراء إلى السلطة الإدارية العليا تخليا حقيقيا عن الدور الفاعل للتربية ومشاركة متواصلة في تكاثر صور الهوامش والعشوائيات داخل مؤسسات الدولة ومراكزها الإدارية والسياسية بشكل عام .
4- اثر المحاصصة السياسية على وزارة التربية : - تؤثر المحاصصة السياسية في العراق على الكثير من الوزارات والمؤسسات من حيث تكوين الأسس والنتائج المستقبلية ، وبما إننا نتحدث في موضوعنا هذا عن التربية ، تظهر لدينا مجموعة مظاهر سلبية تمارسها المحاصصة السياسية على التربية بشكل عام من حيث الأسس والنتائج ، متمثلة بواسطة اختيار العناصر غير المهنية في إدارة مؤسسات التربية على أساس حزبي وطائفي وليس على أساس علمي ومعرفي ، ومن أهم هذه المظاهر والآثار تكمن في : -
أ‌- غياب القدرة على التخطيط وتكوين إستراتيجيات مستقبلية من شأنها أن تساعد قطاع التربية في العراق على التطور والتغيير من خلال وجود رؤية فلسفلية عن واقع التربية في العراق ومقارنتها بما موجود لدى الدول الحديثة .
ب‌- غياب القدرة على النقد المنهجي لما موجود من آثار ومشاكل سلبية تعانيها التربية في العراق
ت‌- غياب عناصر التراكم والبناء المؤسساتي بسبب تأثير الجهاز الطائفي على وزارة التربية ، سواء تمثل في إدارته الحالية أو السابقة .
ث‌- التراجع الحاد في مستويات النجاح والتحصيل الدراسي العلمي ، بالرغم من وجود ظاهرة الغش التربوي أو ظاهرة النجاح العشوائي ، الكيفي ، من قبل بعض الإدارات المدرسية ضمن حدود النسبي .
ج‌- فقدان صفات الحياد والنظر إلى الحقيقة والمعرفة بشكل نسبي ، ليكون البديل مرتبطا بالتوجيه الطائفي ضمن سلوكيات وآداب ممارسة بشكل يومي من قبل بعض الكوادر المدرسية . ( 2 )
ح‌- عدم الاهتمام بالمدارس المهنية والصناعية ، من حيث تطويرها ماديا ومعنويا ضمن حدود المستقبل ، فضلا عن إلغاء المدارس الإعدادية الزراعية ، والتجارية ، وكل ذلك يحيلنا إلى مجتمع الاستهلاك وليس الإنتاج والإبداع .
خ‌- عدم الاهتمام المتواصل بتنمية رياض الأطفال ومحاولة تطويرها ودعمها من قبل الدولة لتكون حاضنة أولى للعلم والمعرفة ، إذ لم نشهد بناء مدارس جديدة لرياض الأطفال طيلة العشرة أعوام الفائتة ، وما هو موجود متمثل بالمدارس الأهلية من رياض الأطفال غير المرتبطة بوزارة التربية وخاضعة لتأثيرات الطوائف والأحزاب الدينية ضمن حدود النسبي .
د‌- التدخل المباشر وغير المباشر للجماعات المسلحة وتأثيرها على إدارات المدارس وطرائق التدريس ، فضلا عن وجود الإمكانية في التلاعب والتأثير على نتائج النجاح والقبول لدى بعض المدارس في هذه المدينة أو تلك .

هذه الظواهر تحمل الكثير من التأثيرات السلبية على المجتمع بشكل عام من حيث فقدان ولادة الأجيال اجتماعية القادرة على صناعة المستقبل الأفضل والناجع ، ومن حيث ثبات المجتمع ضمن ذاتية الأنساق والتصورات ، وبالتالي هنالك الجمود وعدم التطور ، إذ إن قياس معدلات التطور والإبداع يعرف من خلال مؤشرات معينة يشارك في صنعها قطاع التربية والتعليم بشكل أساسي ، مشاركة مع قطاعات أخرى كالثقافة والإعلام والمجتمع المدني والسياسة والقوانين الحديثة للمجتمع ، ومن ابرز هذه المؤشرات تكمن في
1- الارتفاع المتواصل في مستويات المعرفة العلمية ماديا ومعنويا من خلال وجود الإنتاج والاستهلاك على حد سواء ، أي إنتاج العلم ضمن طبيعته المادية متمثلة بالاكتشاف والاختراع لكل ما هو جديد وغريب ، وكذلك وجود المؤسسات البحثية العلمية وقدرتها على نشر الكثير من الدوريات والبحوث حول جميع الاختصاصات العلمية والمعرفية .
2- الارتفاع المتواصل في معدلات الذكاء لدى التلاميذ ، فضلا عن وجود القابلية في الفهم والاستيعاب (3 )
3- الارتفاع المتواصل في المعرفة العامة ، فضلا عن وجود المقدرة على الانفتاح على الآخرين وتعدد مصادر المعرفة والحقيقة ضمن طبيعتها النسبية القابلة إلى التغيير بشكل متواصل ومستمر .
4- الاهتمام المتواصل بالمستقبل ، من خلال وضع البرامج والخطط والإستراتيجيات الأساسية لطبيعة التطور والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
هذه المؤشرات وغيرها كثير مع الأسف الشديد غائبة عن الفضاء العام للمجتمع العراقي ، وتشارك التربية مع جميع المظاهر السلبية أعلاه في ترسيخ غياب وجود معدلات الإبداع والتطور لأسباب تتجاوز طبيعة النظام السياسي السابق والحالي ، لتصل إلى حدود ومجال مؤثرات صنع القرار والسياسة في العراق من عوامل داخلية وخارجية على حد سواء ، تلك المرتبطة بطبيعة المجتمع العراقي وما يحمل من أبنية وانساق اجتماعية تقليدية ، متخلفة إلى حد بعيد ، فضلا عن طبيعة العوامل الخارجية وما تحمل من تأثير كبير على الواقع السياسي المؤثر بدوره على بقية القطاعات الأخرى من تربوية واقتصادية وثقافية .. الخ ، الأمر الذي يديم في النهاية حالة المجتمع ألقطيعي ، المتخلف عن التفكير والتغيير ، الانجاز والبناء ، الإبداع والتطور .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات