سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 4208 - 2013 / 9 / 7 - 22:34
المحور:
المجتمع المدني
تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة ودور المجتمع المدني
عنوان ا لنشاط:
الجلسة الخاصة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة,
دور المجتمع المدني في استرداد الأموال المنهوبة
المكان والزمان:
لانكستر هاوس، لندن، المملكة المتحدة
3-4 أيلول/سبتمبر، 2013
• الجهة الراعية والخلفية العامة.
• الجلسات .
• الورش.
• التحديات.
• التوصيات النهائية وتوصيات المجتمع المدني العراقي.
الجهة الراعية والخلفية العامة:
المملكة المتحدة، رئاسة مجموعة الثمانية، وبالتعاون مع كل من مركز النائب العام لسيادة القانون ومكافحة الفساد في قطر ومبادرة البنك الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الهدف من الجلسة الثالثة كما في اجندة المنتدى:
تهدف الجلسة الخاصة الثالثة إلى بحث الأدوار المختلفة التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في سياق استرداد الأموال، بما في ذلك مناصرة جهود استرداد الأموال والأبحاث بشأنها ومراقبة عملية استردادها. كما أنها توفر منبرا للحوار بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الدولية.
وتساهم الجلسة الخاصة الثالثة تحديدا بما يلي:
• إعطاء صورة شاملة لمنظمات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن وضع ونتائج تعقب واسترداد الأموال التي نهبها أعضاء الأنظمة السابقة المتواجدة في مراكز مالية مختلفة، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية التي تمر بمرحلة التغيير في تعقب واسترداد هذه الأموال.
• توفر للمشاركين الآليات اللازمة لتحليل الجهود المبذولة حاليا مقارنة بتجارب دولية سابقة والدروس المستسقاة منها والممارسات الجيدة لاسترداد الأموال، إلى جانب الدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تؤديه، بل وأدته، في هذا السياق.
• توفر للمشاركين مجموعة من آليات العمل للتعاون بفعالية ولدعم استرداد الأموال في دول كل من هذه المنظمات وخارجها، بما في ذلك عن طريق إعداد كتيب عملي حول استرداد الأموال لتستعين به منظمات المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت إشراف المركز الدولي لاسترداد الأموال.
نوع المشاركين:
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ACIC , جهات رقابية حكومية عربية ودولية, جهات قضائية وقانونية عربية ودولية,منظمات دولية UNDP,UNODC, البنك الدولي STAR , منظمات دولية غير حكومية, منظمات مجتمع مدني محلية في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط لاسيما دول الربيع, خبراء دوليين.
المدعوين من العراق:
القاضي علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة ,معاون مدير عام دائرة استرداد الاموال/ هيئة النزاهة, سعيد ياسين موسى مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية وعضو مؤسس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ACIC ,كاظم زغير جاسم البيضاني منظمة المنقذ لحقوق الانسان, ولم يتمكن السيد احمد جسام محمد مؤسسة النور الجامعة من المشاركة لتأخير التأشيرة.
الخلفية:
المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، والذى أنشئ عام 2012، مبادرة تهدف إلى الجمع بين الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ومجموعة الدول الثماني، ومراكز مالية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية في إطار جهود متعددة الأوجه بغرض:
1) زيادة الوعى حول التدابير الفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة.
2) وتوفير منبر إقليمي للتدريب ولمناقشة أفضل الممارسات عند التعامل مع قضايا استرداد الأموال.
3) وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل دولة.
الجلسات والورش:
تضمن المنتدى والذي استمر ليومين كاملين , اليوم الاول تضمن ,كلمة ترحيبية القاها ممثل الدولة الراعية المملكة المتحدة السيد جيريمي براون وزير الدولة للشؤون الداخلية , وابدى خلالها استعداد المملكة المتحدة وحكومة صاحبة الجلالة بتقديم الدعم والمساعدة جميع الجهود الرامية الى استرداد الاموال المنهوبة مع الاعلان عن قرب اصدار حكومة المملكة المتحدة قانون حول الاصول المالية للشركات, كما تمت الاشارة الى ان الحكومة البريطانية بدأت النظر في قضايا الاموال المنهوبة , وضرورة الافصاح عن الشركات وملكية الشركات لتبيان الاصول المالية والى اين تتجه هذه الاصول.
والكلمة الرئيسية القتها السيدة/ شارميان جوتش، أحد مؤسسي منظمة غلوبال ويتنسو, واشارت الى ضرورة الاعلان عن وكشف عوائد الشركات ومصادرها ,كما اشارت الى طرق تسريب الاموال من الحكام والطغاة , تحت واجهات مثل شركات وهمية وعن طريق مؤسسات مالية وكيفية تسريب هذه الاموال الى مصارف دولية معروفة نتيجة تعاون حكومي.
الجلسة النقاشية الأولى: الوضع الراهن لجهود استرداد الأموال من قبل الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. تهدف هذه الجلسة النقاشية إلى تزويد منظمات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة شاملة عن الوضع القائم والنتائج والتحديات التي تواجهها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال المنهوبة من قبل رموز الأنظمة السابقة في مراكز مالية مختلفة., وتخللت الجلسة بعرض جهود استرداد الاموال المنهوبة في دول الربيع ,تونس ومصر .
كما تم عرض سلسلة تتبع الاموال المنهوبة وكما يلي:
• التحقيقات وتتبع الاصول.
• تجميد الاموال.
• معالجة التحقيقات وادماج المعلومات المتأتية من المبلغين والمجتمع المدني .
• المحاكمة .
• انفاذ الحكم القضائي.
• ادارة الاموال المستردة.
كما تم عرض تجارب كل من تونس ومصر والتعاون مع لبنان في استرداد الاموال المنهوبة,
وتركزت تجارب الاسترداد على بناء خطة تعتمد على مجموعة اليات في تتبع الاموال المنهوبة مثل, استخدام الاليات المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, العمل مع النظراء بشكل ثنائي بين الدول ,والتعاون الامني مع الشرطة الدولية الانتربول وتكوين قاعدة بيانات, لقاءات بين خبراء الدول الاطراف في قضايا الاسترداد للأموال المنهوبة لتبادل الافكار ووضع الاليات ,كما تمت الاشارة الى الى اليات الاسترداد المباشر كما في لبنان , وطريقة الية اقامة دعاوى الحق الشخصي كما في سويسرا وفرنسا ,وبتوفير معلومات ووثائق من جهات مختصة في الدول المتضررة.
كما تم عرض امثلة في استرداد الاموال من ايطاليا ولبنان و اسبانيا, مثل طائرة صغيرة ويخت و28 مليون دولار.
كما قدم ممثل سويسرا عرضا عن جهود سويسرا في المساعدة في استرداد الاموال المنهوبة كما حدث مع تونس , ومصر في الاستباق بتجميد الاموال وابلاغ الحكومة المصرية وبطلب رسمي, كما اشار الى ان سويسرا تجاوزت اتفاقية الامم المتحدة وتسهيل عمليات الاسترداد نتيجة تقديم طلب رسمي من الحكومات .
كما استمع المشاركون الى عرض كامل عن اليات استرداد الاموال المنهوبة قدمتها ممثلة هيئة التحقيق الخاصة ,وحدة الاخبار المالي. ,كذلك الاستماع الى تجربة ليبيا في استرداد الاموال المنهوبة .
وقدم رئيس المحققين والمسؤول عن ملف تهريب الاموال والمتحصلة من عمليات فساد ممثل شرطة لندن عرضا عن تجربة وحدته واليات التحقيق والاسترداد ,والحدث المهم هو كيفية تتبع الاموال المنهوبة من خلال متابعة صناديق عائدة لرجال اعمال مصريين .
الجلسة النقاشية الثانية: دور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال المنهوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حشد التأييد وتقديم الدعم لجهود استرداد الأموال، والبحث، وزيادة الوعى, وعرض في هذه الجلسة تجربة تونس ومصر كنماذج, والتحدي الرئيسي كان في عدم التنسيق بين الجهات الرقابية والمجتمع المدني والاعلام.
الجلسة النقاشية الثالثة: دور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال - جمع المعلومات، وحماية المبلغين عن جرائم الفساد والتقاضي, واستمع المشاركون الى اليات الاسترداد من خلال تقديم الدعاوى القضائية وتشجيع التحرك الحكومي القانوني ,وتزويد السلطات بالمعلومات .
وفي نهاية اليوم الاول انظم المشاركون الى حفل استقبال رسمي من حكومة المملكة المتحدة.
اليوم الثاني:
في اليوم الثاني انقسم المشاركين الى ثلاثة مجموعات للمشاركة في ثلاثة ورش عمل على ان يشارك كل واحد من المشاركين في ورشتين وكما موضح في ادناها:
ورشة العمل الأولى: حشد التأييد وتقديم الدعم، والبحث، وزيادة الوعى.
ورشة العمل الثانية: جمع المعلومات، وحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والتقاضي.
ورشة العمل الثالثة: إدارة الأصول المستردة.
الجلسة النقاشية الرابعة:
وفي نهاية ورش العمل انتظم المشاركين الى جلسة نقاشة لعرض تقارير مجموعات العمل, لعرض ما توصلت اليها المناقشون في ورش العمل الثلاثة كما تم العرض فيما سبق .
الجلسة الختامية
كما توصل المشاركون الى وجود تحديات حقيقية في :
• قلة عدد المتخصصين والمتدربين والمناصرين.
• تعدد الجهات وتداخلها وعبورها الحدود الوطنية .
• عدم استقرار الاوضاع السياسية في دول الربيع او التي حدث فيها تغيير للنظام السياسي.
• عمليات الاسترداد تحتاج الى رصد اموال وميزانيات ضخمة لتغطية عمليات التتبع والابلاغ ورفع الدعاوى وتوكيل شركات دولية للمحاماة واستخدام خبراء وتغطية تكاليف السفر والاقامة .
• رفض التعاون وعدم الاستجابة للدول بما فيها الدول الاطراف في اتفاقية مكافحة الفساد.
• عدم وجود اتفاقيات ثنائية لانتقالية الوضع السياسي لأكثر من البلدان العربية والتي ما زالت في وضع سياسي انتقالي.
• كثرة التصريحات والتقارير الاعلامية دون سند او وثيقة .
• عدم وجود اتفاقيات قضائية ثنائية او اقليمية تخص فقط موضوع استرداد الاموال المنهوبة.
التوصيات العامة على ان تنشر التوصيات النهائية لاحقا:
• تقدمت بمقترح بصفتي عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ACIC, بمقترح الى خلق حوار وطني بين الحكومات والجهات الرقابية والمجتمع المدني والاعلام ,للوصول الى حوار اقليمي لتصار على شكل اتفاقيات اقليمية للتعاون في استرداد الاموال وتوحيد الرؤى للوصول الى التعاون بين دول الشمال والجنوب في استرداد الاموال المنهوبة.
• تنمية وبناء القدرات لدى الدول المشاركة في المنتدى حكومات وقضاء ومجتمع مدني.
• عقد الاتفاقيات الدولية الثنائية بين الدول لتعدد وتداخل الجهات الدولية .
• دعوة الدول الى عدم استقبال الاموال غير معروفة المصدر.
• الاسراع في عملية استقرار دول الربيع.
• رصد الاموال اللازمة لعمليات تتبع الاموال المنهوبة.
• اعتماد اتفاقية الامم المتحدة كأساس في عملية مكافحة الفساد دوليا.
• اقتراح انشاء محكمة دولية لتتبع واسترجاع الاموال المنهوبة كمرجعية قضائية دولية.
• الدعوة الى عقد الاتفاقيات الثنائية في تبادل المعلومات والقضاء لتتبع الاموال المنهوبة.
• الكف عن التصريحات ونشر التقارير الاعلامية دون سند او وثيقة.
توصيات و رؤى المجتمع المدني العراقي المشارك والناتجة عن المنتدى :
• الدعوة الى خلق حوار وطني بين الجهات المختصة وذات العلاقة في مجلس النواب و المؤسسات الحكومية المالية والعدلية والخارجية والقضائية والجهات الرقابية كالمجلس المشترك لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء للشؤون الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام , من النبذ والحد من الفساد والعمل على توحيد الجهود في استرداد الاموال المنهوبة ووضع اليات عمل وطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة.
• نشر ثقافة عدم التسامح مع الفساد وردع المفسدين.
• تعديل قانون هيئة النزاهة , وذلك لمحدودية ولاية هيئة النزاهة لتتبع الاموال المنهوبة قبل 9/4/2003 , لأجل تتبع الاموال المنهوبة قبل هذا التاريخ .
• انشاء فريق تحقيق مالي وطني, لتتبع الاموال المنهوبة واستردادها, تتكون من هيئة النزاهة ,وزارة المالية, وزارة الخارجية, مجلس القضاء, الامن الوطني (الجرائم الاقتصادية), جهاز المخابرات الوطني, وزارة الداخلية (الجرائم الاقتصادية), البنك المركزي واية مؤسسة لها علاقة .
• العمل على وضع اليات واضحة لتتبع وتنقل الاموال عن طريق الشركات المالية والمصارف والنقاط النهائية التي تصل اليها الاموال.
• عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول لأجل استرداد المتهمين واموال الشعب العراقي المنهوبة.
• الاسراع وعدم التباطؤ في حسم قضايا جرائم الفساد المودعة لدى القضاء.
• الاسراع في تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات وتنمية قدرات الناشطين والصحافة والاعلام في كيفية تنفيذ والاستفادة من القانون.
• الاسراع في تشريع قانون حماية الشهود والضحايا والمخبرين والخبراء .
• تشريع قانون يجرم الاتجار بالنفوذ .
• الاسراع في تشريع قانون ينظم تأسيس الاحزاب وتمويلها , وتمويل الانتخابات.
• اصدار لائحة لتحديد الوظائف الاكثر عرضه للفساد , ووضع اليات واضحة لمتابعة تضخم الاموال .
• عدم التسامح في كشف الذمم المالية مع شاغلي الوظائف العامة ومجلس النواب والمساءلة القضائية لهم .
• عدم تسييس جرائم الفساد وابعادها عن المساومات السياسية.
• التحقق المستمر ووضع اليات في عائدية الشركات والاموال المتداولة ومراقبة التحويلات المالية والمشاريع التي تنفذها.
• القيام بحملة وطنية لتنوير الشعب العراقي على مخاطر غسيل وتهريب الاموال و للتشجيع على الابلاغ وتخصيص المكافآت المالية للمخبرين واسقاط وتخفيف الحكم للمتعاونين مع القضاء من المتهمين , للحد من نهب اموال الشعب العراقي.
• وضع اليات لتعهد الاحزاب والكتل السياسية في عدم التعامل مع اي فرد او جهة لها علاقة بالفساد.
• دعوة نقابة المحامين والحقوقيين في تشكيل فريق قانوني للدفاع عن اموال الشعب العراقي المنهوبة ,واقامة الدعاوى الدولية ,والتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية لاسترداد هذه الاموال.
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
