مجلس الوزراء يضع لبنة مهمة في صرح العدالة الاجتماعية, فساندوه..

سلام كاظم فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4205 - 2013 / 9 / 4 - 21:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قد تكون نبراتي مضطربة وأنا أدعو لدعم ومساندة الحكومة فقد أستمرأ الناس في العراق النقد منذ سقوط الدكتاتورية البغيضة.. حتى بات نقد الحكومة سمة من سمات المرحلة ومدعاة فخر يتباهى من خلالها المتباهون.. وكما يقول طيب الذكر عالم الاجتماع علي الوردي .. ان مناهضة الحكومة أحيانا قد تكون من متطلبات( الرجولية ! )* بغض النظر عن اعمالها . وسواء أكانت مرضية او غير مرضية فأن البعض يتباهى بكونه معارضا أبديا.. ومن الجانب الآخر هناك من يجند قلمه ونفسه لمديحها وكأنها حكومة ملائكة لايأتيها الخطأ والتقصير أبدا..
ومن أجل ذلك يكون من الصعب على رجل في مثل عمري وتأريخي أن يستهلك قلمه في مدح او ذم مجاني يجانب الحقيقة والموضوعية.( فما عاد في قوس العمر من سهام تكفي ) .. وكما يقول المثل العراقي ( الدنيا لا تساوي قرشا..)..
لكن مشروع قانون التقاعد المدني العام الذي أنجزه مجلس الوزراء وقدمه الى البرلمان.. يستحق ان تدعمه كل الاصوات الشريفة ولا تغمطه حقه.. بل أنني ادعو الى حملة مكثفة لدعم الحكومة في مشروعها هذا من أجل سرعة التصويت عليه وقطع الطريق على محاولات التسويف والمماطلة التي قد تناله كما نالت مشاريع كثيرة مهمة اقترحتها الحكومة ودعت الى تمريرها.. مثل قانون البنى التحتية.. وقانون سلم الرواتب للدرجات الخاصة.. ومشاريع إسكان الفقراء.. وقانون إنصاف السجناء السياسيين وسجناء مخيم رفحا..
ان هذا القانون ينصف شريحة واسعة من العراقيين تتجاوز المليون عائلة من المتقاعدين الحاليين..ويعيد الأمور الى نصابها في إلغاء امتيازات غير قانونية لشخصيات لم تخدم اكثر من سنتين او ثلاث لكنها تستحوذ على مبالغ خيالية غير مبررة..
إلى وقت قريب كنت أظن ان الحديث عن إمتيازات المسؤولين المتقاعدين مجرد مبالغات يرددها أعداء العراق الديمقراطي الجديد.. وكنت أحاول ان اتجنب التفكير والخوض فيها لأنها ـ إن صحت ــ تمثل أسوأ ما يمكن ان يحلم به المرء الذي يريد لبلده ان يكون مثالا نموذجيا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الشرق , حتى أطلعت على الحقيقة من مثال بسيط .. بعثه لي زميل مطلع أثق بموضوعيته ونزاهته..
المثال يتعلق بشخصية سياسية تبوأت منصبا سياديا لمدة ستة أشهر فقط.. كذلك زوجته .. هما عراقيان.. ويستحقان كل خير.. لكنهما يحملان جنسية بلد أجنبي.. قدما إلى العراق في مرحلة السيد بريمر وحصلا على منصبين مهمين.. ثم غادرا العراق.. منذ عام 2004.. اخبرني الزميل المطلع: انهما يحصلان سنويا على 540000000 دينار عراقي.. أي بما يعادل تقريبا 540000 دولار اميركي
لقاء خدمة لم تتجاوز العام الواحد!! وهو ما يعادل رواتب عشرة رؤساء جمهورية في أغنى البلدان الديمقراطية..
ليس البطولة ان تكون مناهضا للحكومة دائما.. بل البطولة ان تقول كلمة الحق في الوقت الحرج والحساس. وما أنجزته الحكومة في هذا القانون يستحق وقوف كل الشرفاء معها.. وبقوة وحسم بعيدا عن الاهواء والعواطف..
فمثلما اعطانا الدستور حق النقد والتظاهر والإنتخاب .. يوجب علينا الضمير ان نسدد الخطوات النبيلة وندعمها ...............
*هكذا ترد دائما في كتابات علي الوردي..

#سلام_كاظم_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات