فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

الحوار المتمدن-العدد: 4205 - 2013 / 9 / 4 - 02:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني
يتصف الاقتصاد الفلسطيني بأنه ضعيف البنية بسبب صغر مساحته وقلة موارده ويتأثر بشدة بالعوامل الخارجية, وترتبط هذه الخصائص بشكل كبير بالسياق السياسي والتاريخي للاقتصاد الفلسطيني, الذي لم يسفر منذ نحو قرن من الزمان عن وجود دولة فلسطينية سواء قبل إنشاء دولة الاحتلال أو بعدها. وعليه, فقد نما الاقتصاد الفلسطيني وتشكل في ظل دولة أخرى محتلة وقبلها في ظل دولة منتدبة, لقد ترتب على هذا الوضع أن الاقتصاد الفلسطيني نما وتشكل بطريقة غير سليمة مشوهة من حيث الهيكل الاقتصادي والعلاقات والموارد بل والجغرافيا.
وقد جاء ذلك في إطار مجمل السياسات التي بلورتها سلطات الاحتلال لتشكيل وتوجيه الاقتصاد الفلسطيني بما يخدم مصالحها, وبما يحول دون تحقيق تطور حقيقي يخدم قيام دولة فلسطينية.
النتيجة الرئيسية, إضافة لما سبق, تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح تابعًا للاقتصاد الإسرائيلي, وتعتبر هذه النتيجة هي جوهر المشكلة, فقد حرمت التبعية الاقتصادية الاقتصاد الفلسطيني من تطوير مؤسساته وصياغة علاقاته الاقتصادية وفقًا لأهدافه وتطلعاته, ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة لمصالحه, واتخاذ القرارات اللازمة بالإضافة إلى السيطرة على الموارد المتاحة.
لذلك كان هناك دومًا فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار أدت إلى وجود وتطور فجوة الموارد المحلية والخارجية خلال الفترة 2012-1995, فقد بلغت فجوة الموارد المحلية في الأرضي الفلسطينية -1849.9 مليون دولار عام 2012 , حيث تم احتساب الفجوة بناءاً على بيانات الادخار الإجمالي والاستثمار الإجمالي حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2012.
وتجدر الإشارة أنه في حالة وجود فجوة في الموارد المحلية والتي تعتبر واحدة من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني, يتطلب تمويلها من مصادر التمويل الداخلي والخارجي, وبسبب ضعف مصادر التمويل الداخلي وعدم قدرتها على تمويل الفجوة, اضطر الاقتصاد الفلسطيني على تمويل فجوة الموارد المحلية من مصادر التمويل الخارجي والتي كان معظمها من القروض والمساعدات الخارجية, إلا أن هذا الأمر شكل دومًا عاملا مؤثرًا في استدامة العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة, وعدم ملائمة حجم الاستثمارات للاحتياجات المطلوبة, وبالتالي ترتب على ذلك آثار اقتصادية واجتماعية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية الكلية, وساهمت في ارتهان الاقتصاد الفلسطيني للمساعدات الخارجية التي أصبحت العامل المؤثر في النمو الاقتصادي, وتمثلت الآثار السلبية من وجود الفجوة في تخصيص الموارد إذ وجهت المنح والمساعدات لسد فجوة الموارد المحلية بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الهامة وكذلك مشاريع البنية التحتية.
إن معالجة فجوة الموارد المحلية لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتمتلك الصلاحيات لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني, وتسيطر على الموارد والحدود والمعابر.
حيث من الممكن بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أن يتم إنشاء بنك مركزي فلسطيني, وإصدار عملة وطنية, ومما يؤدي إلى استخدام البنك المركزي الفلسطيني أدوات السياسة النقدية المعروفة لزيادة حجم المدخرات, والاستفادة منها في تمويل الفجوة بدلاً من استغلالها في الخارج, وتبني خطة إستراتيجية طويلة المدى لتمويل فجوة الموارد المحلية بالاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني تكون قادرة على معالجة الفجوة في الموارد المحلية , وتجنب الاقتصاد الفلسطيني من احتمالية نشوء أية تشوهات أو اختناقات مرافقة لعملية التنمية في المستقبل

#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات