لجان الدفاع عن الحريات الديمفراطية وحقوق الانسان في سوريا مساهمة في الحوار

عفيف مزهر

الحوار المتمدن-العدد: 1202 - 2005 / 5 / 19 - 05:53
المحور: حقوق الانسان
    

بداية لابد من التنويه الى أن المنظمة التي كتب لها وعنها حسن العلي، أو نزار نيوف وغيرهما، وأكتب عنها الآن، ليست شأنا عابرا بالنسبة لنا جميعا، ولكل من اعتقلته المخابرات العسكرية /فرع فلسطين ، على أسمها وبسببها، بل ولأسر هؤلاء جميعا، آباء وأمهات وزوجات وأخوات، وأينما امتدت بنية الأسرة في مجتمعاتنا، والتي لم تزل بعد قادرة على الاحساس بالألم وغالبا الانتصار لأفرادها الذين يتعرضون لظلم أو لغبن بيّن غير محق ولا مثار، وتبدو المسألة أكثر وضوحا، كلما كان الطرف الظالم جهة رسمية، (دولة – سلطة سياسية...)، كما لايؤثر على هذه الحقائق، ولايبدلها، اجتهادات البعض، بما فيهم أصحاب القرار، من حشد المبررات والحجج الداعمة لاعمال الظلم (ملاحقة-سجن- منع من العمل...الخ)، فالقرار الخاطيء في السياسة كما الاقتصاد، غالبا ما تكون له نتائج مدمرة.

ولأن الغالبية الساحقة ممن خاضوا تجربة اللجان، منذ التأسيس، حتى الافراج عن معتقليها جميعا، لم يعودوا الى العمل في اطارها أو في صفوفها، (عدا ثلاثة زملاء في الداخل هم أكثم جديع عفيف، وغياث نعيسة في فرع الخارج، ثم انسحب من العمل كلا من عفيف وجديع بتاريخ 20/10/2003)، والبعض لم يعد للعمل في هذا الميدان مطلقا، كما هو شأن زميلنا حسن، لذا فمن المرجح عندي أن ما يكتبه هؤلاء جميعا، عن هذه التجربة لا بدّ من أن ينطوي على قدر كبير من الموضوعية والحياد.


واذا كانت اللجان هي تعبير عن ارهاصات تشكل الوعي الحقوقي المنطم في بلادنا، غير أنها لم تنفرد بالانفاق الهائل على استمراها، سواء على صعيد " الحرية" أعني الاعتقال، أو في الأجواء المالحة التي سممت التبلور وفرص النضوج، منذ التأسيس الى يومنا هذا.
فلهذا المشروع الذي كان بحسب تقديرنا واضحا كل الوضوح. وأقل التباسا من سواه، بانحيازه شبه التام الى ثقافة كونية ترى في الانسان، لأدميته، الرأسمال الوحيد الذي ينبغي المحافظة عليه والمراهنة على مستقبله، في أجواء لاينتعش الا في وسطها، فكانت الاتفاقات والعهود الدولية بكل وضوحها وتفاصيلها الدقبقة، ولكن على الرغم من كل هذا الوضوح المزعوم من قبلنا، كنا على بٌعد قليل من (أصوات) شتمنا واتهامنا بالعمالة للمخابرات، وبعض هذه الأصوات سمعناها في احدى الاذاعات. ومع كل ذلك، أعتقد أن من الأجدر بنا ألاّ نبخس أيا من هذه التجارب حقها، وعلينا أيضا، أن لا نغالي في تقديراتنا لدورها، مجتمعة وعلى انفراد، فالموضوعية والاعتدال عامل مساعد، بل مهم في مسار التطور والانتقال من مرحلة الى أخرى متقدمة، ولأن مفهوم التشارك في بنية العقل الشرقي، ومنه العربي على وجه التحديد، غائبا وان حضر فهو مبلبل وقلق، فان اخفاقنا كان ولايزال ذريعا ليس على مستوى بناء دولة أو حزب أو جمعية فحسب، بل على صعيد الشراكة على سوبر ماركت أو حتى سرفيس عمومي!. كما أن القدرة على تشخيص المصلحة هي في أدنى مستوياتها، فلا تكون المصلحة الموضوعية هدفا نهائيا، بل هي في غالب الحالات محكومة بنزعة التطرف في تقديرها، الأمر الذي يحمل "الآخر" على انكارها كلية، ما يؤدي في النهاية الى فتح باب الصراع المفتوح بدوره على كل المستويات من ادارة الظهر والتوبيخ الى التخوين والقتل. وعلى ذلك، سيكون مفهوما هذا التشظي في كل أنواع التنظيمات و(التجمعات) السياسية وغير السياسية، وبشكل أوضح، تلك التي خاضت تجارب السجون لفترات طويلة.
ما حرك الشهية على الكتابة في بعض تفاصيل هذه التجربة، (رغم انسداد النفس والشعور العميق بالاحباط، كحال الآلاف ممن نعرفهم على الأقل)، هو الكثير من الكلام والتفاصيل المنشور منها والمنقول، آخرها ربما كان الزميل حسن العلي، ولأن في بعض هذه التفاصيل ما ينبغي التدخل للتوضيح، (فالصمت في معرض الحاجة الى البيان بيان)، اضافة الى أن /لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا/، ليست شأنا عابرا بالنسبة لي كما سبق القول، بعد كل هذا الثمن /الباهظ/ الذي أغرقتنا فيه قوانين الطواريء وثقافة الاستئثار المتجذرة منذ ماقبل / البسوس/ الى ما بعد النكبة والنكسة وقانون الأحزاب المنتظر في أواسط هذا العام.

ثمة بعض التفاصيل الجانبية التي نغرق في خضّمها، ولا يكون لها قوة الحضور المفضي الى استنتاج ذو قيمة، عدا استخدامها في(المضافات) وتزجية الوقت، لمن لايشعر لوقته أية قيمة.
واذا كانت قيمة كل ما يكتب (بالمعنى التاريخي)، هي في مقدار الموضوعية التي ينطوي عليها، والمعنى الدلالي لكل تفصيل جانبي، يفضي بدوره الى تأكيد أو نفي وجهة نظر ما، على أن ينسب كل من هذه التفاصيل الى أصحابها، ووفقا لهذا الفهم، سأحاول من جانبي أن أساهم في التعقيبات التي وردت، والتي سترد في هذا الموضوع.
وقبل الحديث عن موضوع التأسيس وظروفه، لابدّ من الاشارة الى عدد من النقاط التي ذكرها الزميل حسن، واقتضت تعقيبا من قبلي:
1- فيما يخص اعتقال المهندسة نهلة أحمد، ( وهذا هو أسمها بالمناسبة وليس سهيلة كما ورد في مقال الزميل الأستاذ حسن العلي)، لاعلم لي بنفي الزميلين أكثم ومحمد اعتقالها، وموقفهما انحصر بعدم اطلاعهما على معلومات تخص هذا الموضوع، عدا ماذكرته أنا في حينه، وأؤكده الآن، من رؤيتي لها في فرع فلسطين، بعيد اعتقالي بأسبوع واحد على أبعد تقدير، ابّان الاستدعاءات المتكرة من الزنازين الى غرف التحقيق في ذلك الوقت، وأغلب ظني أنها رأتني في تلك اللحظة، والعبارة التي وردت في مقال الزميل حسن، ومعطوفة على جملة قبلها هي تأكيدي لاعتقالها، أظنها خطأ مطبعيا، أو في الصياغة، لأنني لم أؤكد لأحد اطلاق سراحها فورا، ولاعلم لي عن مدة توقيفها حتى هذه اللحظة.
ومع أن الذي نفى اعتقالها هو الدكتور علم الدين الكردي، الذي اعتقل بدوره في شباط 1992،على ذمة حزب العمل الشيوعي، ولا أدري حتى هذه اللحظة دوافع هذا النفي، كما لاأدري حقيقة ان كانت تلك المصادفة هي من حسن طالع الآنسة نهلة، ، باعتباري، وبمحض الصدفة، الشاهد الوحيد ربما، على اعتقالها ولو ليوم واحد.
2- أما عن موقف الزميل حسن رفاعة فكان مختلفا عما أورده /حسن العلي/ فلا الرفيق مراد طلب منه البقاء، ولا هو بقي في المنظمة على أي حال، حيث تغيب عن اجتماع أوائل تموز1990/ دمشق، ليعود فيحضر اجتماع11/9/1990 صحنايا، وتغيب عن الاجتماع التالي بعد نصف شهر، في 27/9- ولم يحضر بعدها أي اجتماع حتى تاريخ الاعتقال، كما لم يتصل بالرفيق مراد بناء على رأيه الشخصي، بل بتكليف من المنظمة وبكتاب خطي كان نزار قد أعده للعديد من الشخصيات المعروفة قي حينه، كما جاء في مقال /حسن/، وفوق ذلك، فان قرار حسن رفاعة بترك العمل في المنظمة لم يكن مستندا الى ما قاله مراد يوسف، بل لأسباب أخرى، له أن يطرحها اذا كان ذلك ضروريا بالنسبة له.
3- بخصوص قرار/التخفي/ لم يكن مطلوبا في اجتماع 18/12/1991، الاجماع على رأي موحد بذلك، بل اختار كل زميل ما يراه مناسبا في ذلك، دون النظر الى أن الاعتقال سيكون طويلا أم قصيرا، فكان أن اختار نزار العمل السري على أن يخرج من البلاد في أقرب فترة ممكنة، وأن نواصل نحن الثلاثة عملنا وكأن شيئا لم يكن، ولهذا غادرت أنا اللاذقية الى دمشق لطباعة بيان يتعلق بالافراجات الأخيرة في حينه، وبعض المعلومات التي حصلنا عليها بهذا الخصوص، وقمت فعلا بطباعة البيان في منزل نزار يوم الحمعة 20/12، وتصويره في مدينة شهبا صباح اليوم التالي بمساعدة الزميل جديع، وتوزيعه بمدينة دمشق صباح يوم الاثنين 23/12 عن طريق بعض الزملاء في المنظمة المعروفين من قبلي، والذين لم أعد أراهم أو أسمع عنهم منذ ذلك التاريخ، واكتفيت بالاشارة دون الأسماء طالما لم نأت على ذكرهم الى الآن. كما أن التقديرات بخصوص مدة الاعتقال، كان أول من تناولها نزار، وفي وقت لاحق أكثم، موافقا نزار على أنها لن تكون طويلة في كل الحالات، وظل هذا الاعتقاد سائدا بين الجميع بما فيهم المحامون حتى موعد النطق بالحكم، حيث تفاجأ الجميع بمدد الأحكام التي خرجت عن كل منطق، وهذا هو وصفها حتى الآن.

أولا : عن التأسيس
في دمشق، وفي الذكرى الحادية والأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام/1948/، أعلن في دمشق/10/12/1989- عن تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، كمنظمة غير سياسية ومستقلة،*1 تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وفقا للمرجعية العالمية،(الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) ولمرجعية داخلية، هي الحقوق الدستورية للمواطن.
وأضافت اللائحة الداخلية تعريفا مطولا، أسهب في التوصيفات، ورسم الصيغة النظرية، سواء لجهة الحياد والاستقلالية، أم لجهة الطوعية، التي ظلت حتى انعقاد الجمعية العمومية في 20/10/2003- موضع خلاف ولبس، لم تشفع الاجتهادات العديدة في حله، أو الاتفاق على صيغة واضحة ترضي الجميع، أو الأغلبية على أقل تقدير.



موجز عن التأسيس:
بدعوة من الزميل نزار نيوف(صاحب الفكرة)، وبحضور كل من الزملاء الآتية أسماءهم أدناه، عقد الاجتماع التأسيسي الأول في دمشق/ أشرفية صحنايا منزل الزميل نزار ، كانون أول 1989/ وهم:
نزار نيوف/صحفي/اللاذقية. 2- حسن رفاعة/محامي/ريف دمشق.3- عفيف مزهر/حقوقي/موظف/ريف دمشق.4- أكثم نعيسة/محامي/اللاذقية.5- محمد حبيب/مدرس لغة إنكليزية/اللاذقية.6- حسام سلامة/موظف/ريف دمشق، حيث تشكلت الأمانة العامة المؤقتة من الزملاء المؤسسين، وأشرفت على ما صدر عن المنظمة من وثائق، منذ التأسيس حتى بدء حملة الاعتقالات في18/12/1991، التي باشرها الأمن العسكري/فرع فلسطين/ وطالت حوالي عشرين زميلا، من الأعضاء والأصدقاء. *2


في نهاية العام/1990- اطلعت الأمانة العامة المؤقتة في اجتماعها بتاريخ- 26/10- على الرسالة المسطرة من فرع الخارج/فرنسا، والتي أفادت بتشكيل الفرع وانتخاب الهيئة الإدارية من الزملاء- غياث-هيثم- خليل/ واعتمدت كذلك بعض الأسماء كأعضاء فخريين في المنظمة بناء على طلب أصحابها، وعلى مسؤولية فرع الخارج، كما تصدى الفرع للعمل، منذ بدء الاعتقالات، إلى أن صدر البيان الأول عن الداخل, معلنا استئناف النشاط(العلني), وإعادة تشكيل الهيكلية التنظيمية اعتبارا من /10/9/2000.
في ذات العام أيضا/1990/، انسحب من العمل كل من الزملاء حسن رفاعة- حسام سلامة، ثم في خطوة لاحقة انسحب الزميل نزار، فانضمت إلى هيئة الأمانة العامة الزميلة نهلة أحمد، ليعود في منتصف العام1991/ الزميل نزار للعمل في الأمانة العامة، وفي نهاية العام1991/كانون أول، كان قرار الحكومة واضحا باعتقال العدد الأكبر من أعضاء وأصدقاء المنظمة عن طريق المخابرات العسكرية/ بدءاْ بالزميل أكثم نعيسة بتاريخ/18/12/1991، وانتهاء بالزملاء ،إبراهيم حبيب، جهاد خازم، نجيب لايقة، في نيسان/1992/.

لمحة عن وثائق المنظمة منذ بيان التأسيس،حتى آخر تصريح صحفي في 20/12/1991.

جاء في بيان التأسيس المؤرخ في 10/12/1989:
( إن المشاركين في هذه اللقاءات والحوارات، وإذ يلاحظون ما تقدم، يؤكدون على أن بلدهم، وسائر البلدان الأخرى، لايمكن أن يبقى بمعزل عن تيار المد الديمقراطي الذي يجتاح العالم، كما أن اللحاق بركب التطور الحضاري من غير الممكن أن يتم في ظل غياب الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما منها حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، فالحياة لن ترحم من يتخلف عنها، "وانطلاقا من كل ذلك، فان المشاركين في اللقاءات المشار إليها، يعلنون ما يلي:
إيمانا منا بالضرورة الحاسمة للديمقراطية في عملية التقدم الاجتماعي والحضاري واحترام حقوق الإنسان "صانع هذا التقدم"، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن مسيرة الحياة لا يمكن أن تخطو خطوات حقيقية إلى الأمام بمعزل عن حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، نعلن في هذا اليوم العزيز على قلوب الشعوب، العاشر من كانون الأول 1989/ المصادف للذكرى الحادية والأربعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948/ ،عن تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، كمنظمة اجتماعية غير سياسية لا ترتبط بأية جهة سياسية، داخل الوطن أو خارجه، وتلتزم بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعمل من أجل انتصارها، وتفوض الأمانة العامة المؤقتة بإصدار بلاغ التأسيس هذا، وصياغة النظام الداخلي للمنظمة والذي ينطلق من مبادئ العهود الدولية والمواثيق المشار إليها أعلاه ومن الأهداف التالية:
أولا- إلغاء الأحكام العرفية السارية وقوانين الطوارئ، وجميع القوانين التي تتناقض مع روحية ونصوص الدستور الوطني، باعتبار أن الدستور مصدرا لكل تشريع.

ثانيا-إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المعتقلين لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد، وإحالة من اتهم منهم بجرائم خطيرة على أمن الوطن إلى محاكم علنية تتوفر لهم فيها الإمكانية القانونية الكاملة للدفاع عن أنفسهم بموجب القوانين السارية لحظة ارتكابهم للجرائم المفترضة.
ثالثا- سيادة القانون والدستور وفصل السلطات الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية) وضمان ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية كما وردت في شرعة حقوق الإنسان العالمية، وتأمين تحقيق الشروط الملائمة لممارستها، بما في ذلك حرية تكوين الأحزاب التي لا تتبنى العنف وحرية وعلنية نشاطها.
رابعا-إطلاق حرية الرأي والتعبير والنشر، بما في ذلك حرية الصحافة، وتأمين حرية التظاهر والاجتماع والإضراب.
خامسا-تشريع قانون ديمقراطي عصري للانتخابات النيابية يراعي التطورات السياسية والديمغرافية ويراعي تمثيل الأقليات القومية.
دمشق في/10كانون الأول/1989

الأمانة العامة المؤقتة
للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا

بعد بلاغ التأسيس، صدر البيان الأول بمناسبة مرور 27 عاما على إعلان حالة الطوارئ، مؤرخا في 8/3/1990، مؤكدا على قائمة المطالب الواردة في بيان التأسيس، ثم البيان الثاني مؤرخا في1/5/1990، بمناسبة يوم العمل العالمي، مبينا فيه انتقادات وملاحظات عديدة على قانون العاملين الأساسي، وأكد على المادة/48/ من الدستور التي تعطي الحق لجميع قطاعات العمل، بإقامة التنظيمات النقابية الخاصة بهم، وانتقد كذلك، السماح للقطاع الخاص بعمالة الأحداث، وساعات العمل الطويلة فيه، وجاءت حرب الخليج الثانية، فكان الموقف بنداء موجه إلى كل القوى والهيئات الديمقراطية في الداخل والخارج، يحث على بذل الجهود الممكنة لوقف "العدوان الحاقد على شعبنا في العراق". ، وفي 10/2/1991 وجهت لجان الدفاع رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية والسادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، مطالبة فيها باتخاذ الموقف التاريخي، بمناصرة العراق في محنته دون إبطاء، وقبل فوات الأوان.
وفي 28/3/1991 وجهت المنظمة نداء إلى جميع الحكومات والقوى والمنظمات الحقوقية والإنسانية في سورية والدول العربية والعالم، تحت عنوان( أوقفوا أعمال العنف بحق الفلسطينيين والرعايا العرب في الكويت). ثم جاءت بعدها مذكرة لجان الدفاع إلى السادة أعضاء مجلس الشعب، فقد كتبت الرسائل بعدد الأعضاء، وسلمت إلى ما يزيد على نصف الأعضاء بالبريد العادي، أو التسليم المباشر، أو عبر صندوق البريد، طالبتهم فيها التحلي بروح الجرأة والمسؤولية، وإدراج ملف الحريات وحقوق الإنسان في سورية على جدول أعمال المجلس، وذكرت الأعضاء بمواد الدستور الوطني وخاصة المواد من 25/حتى 38/ وطالبت كذلك بتشكيل لجنة برلمانية تعنى بحقوق الإنسان، إضافة إلى قائمة المطالب المتواترة منذ بيان التأسيس، ثم البيان قبل الأخير بمناسبة الاستفتاء على دورة جديدة للسيد رئيس الجمهورية، أما البيان الأخير، (لم يوزع منه سوى نسخ قليلة بسبب حملة الاعتقالات)، فكان بمناسبة العفو الرئاسي الذي شمل أعدادا كبيرة من المعتقلين، ومن مختلف الاتجاهات، حيث رحب البيان بالخطوة، واعتبرها جريئة وفي الاتجاه الصحيح، تخلل ذلك عددا من التصريحات، بخصوص الإفراج عن معتقلين سياسيين في أوقات متفرقة، رحبت فيها بعمليات الإفراج وثمنتها.
كما صدر من المجلة( صوت الديمقراطية) ثلاثة أعداد تم توزيعها، بينما صودرت مواد العدد الرابع قبل أن يرى النور، وتضمنت المجلة أبوابا ثابتة مثل/ انتهاكات، رسائل منظمة العفو الدولية إلى الحكومة السورية، وزاوية مواطنون خلف الجدران، بحيث يتضمن كل عدد شخصية سورية في المعتقل، فوقع الاختيار في العدد الأول على الرئيس السابق السيد الدكتور نور الدين الأتاسي، وكان العدد الثاني قد اختار النقابي السيد عمر القشاش، أما العدد الثالث، فجاء خاليا من هذه الزاوية، ليحل محله تقرير منظمة العفو الدولية عن العام 1990/الفصل المتعلق بسورية، ومن الزوايا الثابتة الأخرى، "المنبر الديمقراطي" كتب الحلقة الأولى منه الزميل نزار، عن حضور الديمقراطية وغياب الديمقراطيين، وكتب الحلقة الثانية الزميل عفيف عن الديمقراطية أيضا بين الواقع والطموح، أما الحلقة الثالثة، فتناولت حق التقاضي والمادة/138/ من القانون الأساسي، للزميل أكثم .
ومن السلسلة الحقوقية( المنطلقات الحقوقية لمنظمة لجان الدفاع) صدر الكراس الأول في تموز 1990/ متضمنا نصوصا لمواد الدستور في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وشقيقه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضمن أيضا، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما احتوى الكراس على مشروع الميثاق/العربي لحقوق الإنسان، وفي نهايته ملحق خاص بموقف حكومة الجمهورية العربية السورية من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
استئناف العمل في الداخل، وبيان 15/9/2000

لئن كانت الظروف اليوم، قد اختلفت عما كانته قبل أكثر من عقد، سواء لجهة التحول العام في الثقافة "الرسمية والشعبية"، أو لجهة اعتراف أوسع وأكبر بأهمية وضرورة العمل في ميدان/حقوق اٌلإنسان/، هذا التحول الذي من شأنه أن يفسح في المجال لتباينات جديدة، هي أيضا، مدعاة لفرقة وانقسام، إذا لم نحسن هضمها وفهمها على نحو مسؤول.
ومع أن المطالب التي رفعتها المنظمة في بيان التأسيس، ظلت على حالها حتى هذه الأيام، مع فارق هام في تقديرنا، هو أمكانية الجهر بهذه المطالب، دون خوف أو حساب للتبعات الأمنية أو(القانونية)، لا بل إن جزءا من هذه المطالب هي اليوم هاجس السلطة السياسية ذاتها، وبرنامجها الإصلاحي، الذي تقدمت في اطاره خطوات ملموسة، وغير منكورة على أي حال، والخطوة الأهم حسب تقديرنا هي اغلاق سجني المزة العسكري وتدمر،
في هذه الظروف(المريحة نسبيا) وبعد الإفراج عن الزميل أكثم نعيسة في أيار/1998/، وقبله الزميل جديع نوفل في مطلع العام/1997/( مع كل من حسام سلامة،يعقوب موسى، وحسن العلي)، بادرا إلى الاتصال بكل من فرع الخارج ومجموعة من الزملاء المفرج عنهم، بهدف استئناف النشاط في الداخل، فكان اجتماع اللاذقية العلني في أوائل آب/2000/وضم السادة/ 1- خليل معتوق_ محامي/حمص،2- حسيبة عبد الرحمن_ كاتبة/اللاذقية،3- بسام سفر_ صحفي/حماة-سلمية،4- دانيال سعود_اللاذقية،5- حبيب إبراهيم_ القامشلي،6- حازم نهار_طبيب/القنيطرة، إضافة إلى الزميلين جديع_ أكثم، هذا الاجتماع الذي أقر بالإجماع جملة من الخطوات، تلخصت في( إعادة ترميم المنظمة داخل البلاد، العمل بشكل علني وسلمي، الحق لكل الذين اعتقلوا على أسم المنظمة الانضمام إليها دون شروط، وكذلك أعضاء الأمانة العامة المؤقتة، والذين لازالوا رهن الاعتقال وهم: عفيف مزهر، محمد حبيب، نزار نيوف، العودة لمراكزهم في المنظمة، حين خروجهم من السجن، الإقرار بضرورة تطوير اللائحة الداخلية المعمول بها سابقا، بما ينسجم مع التوجهات الحالية ، إضافة إلى طبيعة العمل والأهداف والآليات).
في 15/9/2000، عقد الاجتماع الموسع في دمشق بحضور الزملاء/أكثم، جديع، حسيبة، حازم، نذير جزماتي، أحمد درويش، فضل السقال، علي وراد، سمير الشحف، بسام سفر، وشارك في الاجتماع عبر الهاتف من باريس كلا من الزملاء: غياث نعيسة، أحمد حسو، وآخر لم يرد أسمه لدينا، حيث ناقش المجتمعون تعديل اللائحة الداخلية، وسميت بالنظام الأساسي المؤقت، كما أقر الاجتماع، استبعاد كلمة الحريات الديمقراطية ليقتصر الاسم على/ لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية/ كما سمي المشاركون في هذا الاجتماع، أعضاء في مجلس الأمناء، وعددهم ثلاثة عشر عضوا، انتخبوا الزميل أكثم رئيسا للجان، والزميل حازم نائبا للرئيس، جديع نوفل مسؤولا للتنظيم والمالية، أحمد درويش مسؤولا للإعلام، كما انتخب المجلس، مكتبا للأمناء مؤلفا من الزملاء:جديع_حازم_حسيبة_أحمد درويش، غياث نعيسة من الخارج. " تنبغي الإشارة هنا إلى (الاعتذار عن المشاركة في استئناف النشاط حاليا) من قبل بعض الزملاء الأعضاء في اللجان وأفرج عنهم بعد تنفيذ مدد أحكامهم وهم: بسام الشيخ/8 سنوات/ ثابت مراد/8 سنوات/حسام سلامة/5 سنوات/ حسن رفاعة/3 أشهر/ ، وهو الموقف ذاته الذي أبداه الزميل محمد حبيب بعد خروجه مع عفيف مزهر من السجن في 19/11/2000/، وهذا الموقف لم يتبناه الأخير، بل عاد للعمل في مجلس الأمناء اعتبارا من أواخر أيار/2001، ، بعد أن توقف نشاط المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان الذي فضل العمل به، وحضر اجتماعه الأخير مع كل من السادة /خليل معتوق،جاد الكريم الجباعي، حسن رفاعة، يوسف الجهماني، ثابت مراد"، كما يجب التنويه إلى رفض الزميل نزار، العمل مع كل من أكثم/جديع/عفيف، رغم توجيه الدعوة له في بيان الترحيب يالافراج عنه الصادر عن اللجان في حينه".
صدر عن اجتماع 15/9/السالف ذكره، تصريحا صحفيا للزميل أكثم أعلن فيه عودة اللجان إلى العمل السلمي والعلني داخل البلاد، لتحقيق أهدافها، "التي لا تختلف في جوهرها عن أهداف اللجان المعلنة في بيان التأسيس لعام/1989/" .


الجمعية العمومية الأولى: القاهرة/20/10/2003

ثمة الكثير من الأسئلة، كان على" اللجان" أن تجيب عليها في وقت مبكر، وقبل انعقاد جمعيتها الأولى، هذه الأسئلة هي في صميم العمل، وهي في اعتقادنا الدليل الواضح لجدية المواصفات والألقاب التي تلحق بالاسم،( كطوعية، غير حكومية، مستقلة لا ترتبط بأية جهة سياسية داخل سورية أم خارجها، وهي تعمل كجمعية حقوقية اجتماعية على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سورية، وتقف ضد أي اعتداء عليها أيا كان مصدره ومكانه ووسيلته، سواء من السلطات الحكومية، أو من أطراف غير حكومية)، مع ضرورة اعادة النظر بمعظم هذه الألقاب والأسماء، ولا سيما "طوعية" اذ لا يمكن تصور وجود جمعية تقوم على عنصر الالزام كتعبير نقيض لـ طوعية، وهذا باعتقادنا ينطبق على سائر الجمعيات، وافتقادها للأعمال النظرية التي تلقي الضوء وتحدد بدقة معنى الاصطلاحات المتداولة كالتمييز بين الطوعي والتطوعي، كما هو حاصل في المنظمات الدولية، كالأمنستي وغيرها، أما عبارة مستقله، فهي في واقع الحال "طموح" أكثر منه حقيقة، اذ أن مفهوم الاستقلال بمعناه الميداني، مشكوكا فيه حتى بالنسبة للدول، ومن باب أولى أن تكون الجمعيات ومعها الأحزاب، أقل تشددا واسرافا في استخدام هذا المفهوم، ويجب ألا ننسى طبيعة العصر أو المرحلة التي نعيشها، والتي من أبرز خصائصها التعاون والتداخل في المصالح والأهداف، وأي تعاون لابدّ أن يقوم على شيء من التنازلات المتقابلة(بمعناها التصالحي والمصلحي لا بمعناها السياسي)، والا فالصدام هو البديل، وباعتبار الثقافة العالمية الطازجة آخذة في التوجه( أو هكذا نطمح أن تكون)، نحو البدائل السلمية/ التصالحية في العلاقات وتضارب المصالح الدولية والاقليمية، فمن باب أولى أن تكون الجمعيات، ولا سيما جمعيات حقوق الانسان، دوح الزنزلخت الفارق عن الثقافات الحدية القاطعة، بكل ما تحمله هذه الثقافة من بعد ارتطامي يانع للخسارة الأكيدة في معظم الحالات.
ومن التعبيرات الأخرى التي تنطوي بدورها على بعد اشكالي هي " غير حكومية"، وهذه التسمية بالأصل جاءت من المجتمعات الغربية وثقافتها العريقة في ميدان الفصل بين الدولة والحكومة، واستقرار مبدأ حرية الرأي والمعتقد، الا ما يشكل منه خروجا على قوانين " واضحة ومحددة" وفي هذه المجتمعات، تملك منظمات المجتمع المدني حق وحرية ممارسة نشاطها، منه مايتناسب ويكمل وينسجم مع دور الحكومة، ومنه ما يتعارض، دون أن يكون التعارض تحت طائلة العقوبة، ليكون تعبير (غير حكومية) هنا، معبرا عن مضمونه بدقه، ومن المؤكد أن هذه الحال لا تنطبق على الكثير جدا من البلدان، بحيث لا يبقى لمنظمات المجتمع المدني فيها ما تفعله الا عمليتي الرصد،( وبأ ساليب بدائية جدا)، والبيان، (تدوين الرصد) وهما على أهميتهما، لا يضيفان جديدا على عمل الأحزاب، ولا ينبغي أن يكونا خاصتي المنظمات الحقوقية والاجتماعية عموما، اذ يمكن أن يكون ثمة أدوار أخرى على درجة من الأهمية، ويمكن النظر اليها باعنبارها أدوارا انتقالية، تنطوي على تجسير المسافة بين هذه المنظمات وبين الحكومة/الدولة، تحت خطر الأذية في الكثير من الأحيان، لاعتبار متعلق بـ ( ذهن الحكومة/السلطة) المشبع بثقافة الأنا، والمترفع عن الحوار بتأثير الثقافة العامة، الى درجة اعتبار الحوار وكأنه انتقاص من السلطة، سيكون متأهبا للاستيعاب( بمعنى الاحتواء)، مما يعطي هذه الجمعيات، أو يدفع بها لخيارات شاقة ذات طابع معارض، يكون في النهاية على حساب التخصص في الشأن الحقوقي، خصوصا اذا أخذنا في الاعتقاد القائل بأن الفارق الأساس بين الأمس واليوم، وبين اليوم والغد هو فارق حقوقي/قانوني أصلا، اضافة الى أن الأخذ بفلسفة المرحلة الانتقالية، يجنبنا ( حمل الصخرة التي لا نستطيع أن نرمي بها الا على أقدامنا) حسب تعبير المحامي سليمان الكريدي.
كما نعتقد أن تلك الأسئلة وغيرها، هي بالإضافة إلى ذلك، ضامن محتمل للنجاح وإنجاز المهام الأساسية بعيدا عن سوء الفهم، أو تحميلها ما لا تحتمله، ولأن هذه الأسئلة قد أرجئ بحثها، ولأكثر من مرة، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، على أمل أن تقوم" الجمعية" بحسم جملة من الخيارات، من شأنها أن تساهم في تصحيح الاختلالات الناجمة عن اختلاط بعض المفاهيم والدلالات في الميادين السياسية والحقوقية وسواها، وحسم الخيارات الأكثر(ملحاحية وتعقيدا) لأجل النهوض الحر بالمهمات الإنسانية والحقوقية على نحو أنجع، وأكثر اتساقا واتزان، بعد أن بات ضروريا، توظيف ما تيسر من خبرات التجربة، وعلى ضوء التحولات، لما فيه تحديداََُ للشريك الفعلي القادر على تمكين النص من النفاذ، بشيء من الجرأة والمسؤولية، وفي ذلك تمكين للبعض من تحديد موقفهم النهائي، في الاستمرار، أو الانسحاب من تنظيم لا يرونه معبرا عن تطلعاتهم.
ومع أن التقرير التنظيمي الذي أعده كلا من الزملاء/جديع،حسيبة، عفيف/ تطرق إلى بعض هذه الأسئلة، أو إلى ما اعتقدوه ضروريا منها، فإن القرار بعدم مناقشة(أي تقرير)، لم يكن صائبا، "وحسب اعتقادنا" سيفسح في المجال لمزيد من التخبط مستقبلا، وهذا هو السبب الأبرز لقرارنا، نحن الثلاثة على الأقل، بعدم الاستمرار في اللجان الحالية، بغض النظر عمّا تعنيه اللجان لنا، وعن الثمن الباهظ الذي دفعه كل منا لأجلها ومن أجلها، والبحث عن شكل آخر يجيب بوضوح على جملة من الأسئلة ذات الصلة بعمل جمعيات حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب الآخرين، في الساحتين، الدولية والعربية.


وللحديث صلة حول ماهية الجمعيات الحقوقية المطلوبة


*1- جدول بأسماء المعتقلين على ذمة /ل.د.ح/ مع البيانات الأساسية.


التوقيف مدة الحكم الإفراج التوقيف
أكثم نعيسة 18/12/1991 9-سنوات 30/5/98 6,5سنة 1
عفيف مزهر 23/12/991 9-سنوات 19/11/2000 9/سنوات 2
محمد حبيب 24/12/91 = = = = = = = = = 3
نزار نيوف 2/1/992 10سنوات ؟/5/2001 9,5سنة 4
ثابت جمد مراد 18/1/992 8 سنوات 25/1/2000 8سنوات 5
بسام الشيخ 18/1/992 = = = = = = = = 6
حسام سلامة 17/1/992 5 سنوات 27/1/997 5سنوات 7
جديع نوفل 18/1/992 = = = = = = = 8
يعقوب موسى = = = = = = = = = = 9
حسن العلي 2/1/992 = = 15/1/997 = = 10
جهاد خازم ؟/4/992 3سنوات 4/995 3سنوات 11
إبراهيم حبيب = = = = = = = = = 12
نجيب لايقة = = = = = = = = = 13
ياسر اسكيف 12/991 3سنوات 4/992 3أشهر عفو/جنحة 14
سامر نعيسة = = = = = = = = = = 15
ناظم الحسين 1/1992 3سنوات 4/1992 3 أشهر عفو/جنحة 16
نبيل نعوس 1/1992 = = = = = = = = 17
حسن أمين رفاعة 23/12/991 عدم كفاية الأدلة 18/3/992 3 أشهر 18
عبد الكريم الصوفي 12/1991 = = = = = = 19
خالد عثمان 12/1991 = = = = = = 20

#عفيف_مزهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات