دراسة : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات.الحلقة رقم 9

عبد الحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4202 - 2013 / 9 / 1 - 20:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دراسة : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات.الحلقة رقم 9


بقلم: د.عبدالحكيم سليمان وادي
المبحث الثاني :الدبلوماسية الفلسطينية على ضوء القانون الدولي .

يعتبر القانون الدولي المعاصر قانون التعايش السلمي بين الدول المختلفة ، وقانون الدفاع عن الشعوب المضطهدة وحمايتها ، وقانون النضال الوطني التحرري الذي تقوده الشعوب الخاضعة تحت الاستعمار ونيران الاحتلال الأجنبي بغية تقرير المصير وتحقيق الحرية والاستقلال.

وهذا ما يميز القانون الدولي المعاصر عن القانون الدولي التقليدي ، حيث تقضي النظرية العامة للقانون الدولي المعاصر بوجود ثلاثة أنواع من الأشخاص الدوليين ضمن تصنيف هذا القانون ، فإلى جانب الدول ذات السيادة والإضافة للمنظمات الدولية ، تعتبر أيضا الشعوب المكافحة من الحرية والاستقلال وتقرير المصير ممثلة بحركات التحرر هي من ضمن أشخاص القانون الدولي ، وعلية وبما أن فلسطين يشكلون شعبا يقاوم من اجل تقرير المصير بناءا على التوصية رقم 2526 بتاريخ 1974 الصادرة من طرف الأمم المتحدة ، فان كافة الشروط تتوفر به طبقا لقواعد القانون الدولي التي تتلخص بالنقاط التالية:

1 ـ حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وتحقيق استقلالها ، وهذا الشرط ينعكس بشكل واضح على نموذج نضال الشعب الفلسطيني المكافح من اجل تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

2 ـ وجود الممثل الشرعي والوحيد الممثل في منظمة التحرير الفلسطينية والمعترف بها دوليا وعربيا وتتوفر على عضو مراقب داخل الأمم المتحدة منذ تاريخ 1974.

3 ـ شرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الأجنبي فوق أرضها الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي, وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

4 ـ يجدر الإشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية قد قامت بتاريخ7يونيو1982 بتوجيه نداء ورسالة خطية إلى مجلس الاتحاد السويسري، يتضمن إعلان منظمة التحرير الفلسطينية التزامها التام بتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وكذلك للبروتوكوليين الإضافيين لسنة 1977 أثناء الصراعات المسلحة التي تعتبر طرفا فيها.

وسنتطرق في هذا المبحث إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من منظمة إلى دولة ( مطلب أول ) ، وإنضمام فلسطين إلى الإتفاقيات و المواثيق الدولية ، بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من منظمة إلى دولة.

يعتبر القانون الدبلوماسي الدولي هو من أهم القوانين فعالة التي يجب إستخدامها من طرف الجانب الفلسطيني كسلاح لتحسين وضعيته الدبلوماسية والسياسية ، ورفع مستواه التمثيلي من منظمة إلى مستوى دولة.

وعليه ملنا في هذا المطلب إلى دراسة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة منذ سنة 1974( الفقرة الأولى ) ، وصولا إلى مستوى دولة مراقب دائم في هذه الهيئة (الفقرة الثانية ) ، مع تعزيز تمثيليات دولة فلسطين في الخارج إلى مستوى سفارة أسوة بباقي الدول ( الفقرة الثالثة ).

الفقرة الأولى : حصول منظمة التحرير الفلسطينية على عضو مراقب في الأمم المتحدة.

إن الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا ووحيدا لإرادة الشعب الفلسطيني ، بمجموعة من التوصيات والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن وعن منظمات دولية مختلفة ، هو إنتصاراً دبلوماسيًا بعد حصولها على عضو مراقب في الأمم المتحدة بنص القرار رقم 3210 الصادر بتاريخ/14/10/1974 ، والذي ينص على (أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين ، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى الإشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة)، وبذلك نلاحظ أن هذا القرار قد أكد أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في القضية الفلسطينية ، وتبعا لذلك دعيت منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني لحضور إجتماعات الأمم المتحدة ، ومع هذا الإعتراف قامت المنظمة بفتح مكاتب لها في العديد من الدول الأجنبية المختلفة ، حيث توالت الإعترافات بها ، وأصبح المجتمع الدولي ينظر لها بطريقة مختلفة عن فترة ما قبل الاعتراف بها في الأمم المتحدة سنة 1974.

حيث قامت العديد من الدول المستضيفة لمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت لا تتمتع بصفة رسمية أو دبلوماسية ، وكانت فقط تربطها علاقات قنصلية ، أو علاقات صداقة بمنظمات المجتمع المدني هناك، برفع المستوى التمثيلي إلى مستوى سفارة وعلى رأس هذه الدول الإتحاد السوفيتي سابقا ، وكذلك العديد من الدول العربية والأجنبية.

وقد إتخد مؤتمر القمة العربية المنعقد في مدينة الرباط بالمغرب بتاريخ 1974ـ 10 ـ26 ، قراره التاريخي بإعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني .

الأمر الذي أعطى أهمية قانونية و دبلوماسية كبرى لهذا الإعتراف الأممي إلى شخص منظمة التحرير الفلسطينية ، التي إعتبرت في حالة دولة طور التكوين ، والتي تعد من أهم مفاهيم التطور للنظرية العصرية الحديثة للقانون الدولي،التي لا تختلف كثيراً عن الدولة المستقلة ذات السيادة القائمة فعلا على أرض الواقع ، إلا أنها بدلا من أن تتمتع بسيادة الدولة ، فإنها تتمتع بسيادة الشعب الوطنية ، والتي ستتحول أوتوماتيكيا إلى سيادة الدولة مع انتهاء مرحلة تكوينها وتحرير أراضيها من الاحتلال.

وبإسقاط هذه النظرية على الواقع الفلسطيني الذي لا يزال يرزح تحت الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين فأراضي الدولة الفلسطينية هي المعترف بها على حدود 1967 بناءأً على قرار التقسيم 181 والتي تتجلى في الضفة الغربية ، وقطاع غزة ، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ، أما السكان فهم أولئك القاطنون في هذه المناطق قديما بشكل ثابت ، إضافة إلى اللاجئين الذين سيعودون إلى أرضهم وممتلكاتهم وديارهم ضمن هذه المناطق التي كفلت لهم حق العودة الأمم المتحدة بقرار 194 الصادر سنة 1974 .

أما بالنسبة للعنصر الثالث فيتمثل في سيادة الشعب الفلسطيني الوطنية والتي ستتحول إلى سيادة الدولة بعد زوال وإنتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال .

وعليه نرى أنه تم ابتكار مبدأ حالة الدولة في طور التكوين كصورة مجازية للدولة كاملة السيادة ، وذلك لغايات العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي ما بين الدول كاملة السيادة ، وغيرها من أشخاص القانون الدولي حين تثبت لهم هذه الصفة ، وأهمها الشعوب المناضلة من أجل الإستقلال وتقرير المصير، ورفع تمثيلها الدبلوماسي في علاقاتها الدبلوماسية مع غيرها من الدول كاملة السيادة.

إن مباشرة التمثيل الدبلوماسي بين الدول أو حركات التحرر الوطني ، يقتضي الإعتراف المتبادل والمسبق فيما بينهم ، وأن عملية إيفاد البعثة الدبلوماسية من الدولة المرسلة إلى الدولة المستضيفة يبقي حق من حقوق هذه الأطراف بالموافقة أو الرفض أو الإعتراض على أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا يمكن ان تباشر عملها وحقها في الامتياز الدبلوماسي إلا بعد اعتراف متبادل بين الحكومتين,يعبرون فيها بشكل واضح وصريح عن رغبتهم في بناء وإقامة علاقات دبلوماسية متبادلة.طبقا لاتفاقية فينا سنة 1961.

وبخصوص الواقع الفلسطيني في هذا الشأن ، فقد كان إعلان المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الـــ 19 في الجزائر، وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين سنة 1988 في شقها المعنوي والسياسي والقانوني ،رفع الوضع القانوني الدولي للمناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من مجرد أراضي فلسطينية محتلة إلى مستوى دولة فلسطين المحتلة ، وعلى اثر ذلك الإعلان أخذت الدول المختلفة تعلن اعترافها الصريح والضمني بالدولية الفلسطينية، وتماشيا مع هذا الإعلان بوشر بتطبيق أحكام القانون الدبلوماسي الدولي، وبدأت الدول تستبدل مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بسفارات لدولة فلسطين,حيث أخذت هذه السفارات ترتبط مباشرة بوزارة الخارجية وأعلى المؤسسات الحكومية لهذه الدول، وذلك بعد خطاب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنيف بتاريخ /13/كانون الأول/1988 .اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 104 أصوات بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 ورفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من مجرد عضو مراقب إلى عضو مراقب لدولة محتلة ، وتماشيا مع هذا الوضع الجديد إستبدلت يافطة منظمة التحرير في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بيافطة أخرى كتب عليها فلسطين بدلا من منظمة .

وبعيدا عن الخلاف القائم حول الوجود الفعلي للدولة الفلسطينية ، والإدعاءات التي تفيد بان الدولة الفلسطينية هي دولة على ورق ، وأن الإعلان عن دولة لا يخلق دولة ، والادعاءات المتقابلة لهذه الادعاءات بين مؤيد ومعارض من فقهاء القانون الدولي ، إن ما يهمنا في هذا الموضوع هو الجانب القانوني الدولي الذي يعتبر الدولة الفلسطينية تخضع تحت الاحتلال الإسرائيلي ، و تطالبه بالانسحاب من هذه الأراضي المحتلة عبر العديد من القرارات الدولية ، مع التأكيد أن الاعتراف بالدول من قبل أعضاء المجتمع الدولي هو اعتراف كاشف وليس منشأ للدولة.

الفقرة الثانية : حصول دولة فلسطين على عضو مراقب بالأمم المتحدة .

تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب غير عضو، فبينما انتقدت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وكندا الخطوة، ثمنت دول أخرى التصويت الأممي ، بالتزامن مع دعوات إلى طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات.

فقد سارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بقرار الجمعية العامة، و وصفته بأنه "مؤسف وغير مجد" و"يضع عراقيل أمام السلام".

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال منتدى في واشنطن علقت خلاله على التصويت الأممي بالقول إن هذا القرار "يضع مزيدا من العراقيل أمام طريق السلام"، معتبرة أن الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

بدورها قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أمام الجمعية العامة إن "القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر اليوم يضع مزيدا من العراقيل في طريق السلام. لهذا السبب صوتت الولايات المتحدة ضده".

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 هو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قدم الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة. التصويت كان لمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. في الأساس، يرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو. أيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 41، وتغيبت خمس دول ، وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ، وتساوي الصفة الجديدة لفلسطين صفة دولة الفاتيكان.

بعد فشل مبادرة فلسطين 194 في جعل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة عبر التصويت في مجلس الأمن ، حيث كان لصالح القرار 8 دول من 15 (أقل بصوت واحد من المطلوب). في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (يوم 29 نوفمبر، الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بدولة إسرائيل)، صُوِّت في الجلسة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار ترقية صفة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو مراقب ، ومن ضمن الدول المؤيدة إلى عضوية فلسطين في الجلسة السابعة والستين هم :

الإتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، الإمارات، العربية، المتحدة، البحرين، البرازيل، البرتغال، الجزائر، جمهورية الدومينيك، الجمهورية العربية السورية، الدانمرك، السنغال، السودان، السويد، الصومال، الصين، العراق، الغابون، الفلبين، الكونغو، الكويت، المغرب، المكسيك، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أيرلندا، أيسلندا، إثيوبيا، إريتريا، الإكوادور، إندونيسيا، إيران (الجمهورية الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، بروناي دار السلام، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، بيرو ، بيلاروسيا، بينين، تايلاند، تركمانستان، تركيا، تشاد، تشيلي، توفالو، تونس، تيمور الشرقية، وترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر القمر، جزر المالديف، جزر سليمان، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، دومينيكان، الرأس الأخضر، زامبيا، زيمبابوي، ساو تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سريلانكا، المملكة العربية السعودية، السلفادور، سوازيلاند، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشل، صربيا، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غويانا، غينيا، غينيا بيساو، فرنسا، فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)، فنلندا، فيتنام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لبنان، لوكسمبورغ، ليبيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطا، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس ، اليابان، اليمن، اليونان.

أما الدول المعارضة هم :

إسرائيل، الولايات، المتحدة، كندا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، وبنما.

والدول الممتنعة عن التصويت هي ألبانيا، أندورا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، الكاميرون، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية الكونغو، إستونيا، فيجي، ألمانيا، غواتي مالا، هايتي، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، ملاوي، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، هولندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، رواندا، ساموا، سان مار ينو، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة، مقدونيا، توغو، تونغا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفانواتو.

والدول التي تغيبت هي :

غينيا الاستوائية ، كيري باتي ، ليبيريا ، مدغشقر، أوكرانيا.

الفقرة الثالثة : الرفع من درجة القنصليات الفلسطينية إلى مستوى سفارة.

إن مفهوم البعثة الدبلوماسية الدائمة ، يختلف عن مفهوم المبعوث الدبلوماسي ، لا سيما و أن البعثة تكون مكونة من عناصر مادية مستقلة عن الأشخاص ، أو العناصر البشرية الذين يستخدمونها ، وعليه فإن البعثة الدبلوماسية هي : جهاز لشخص من أشخاص القانون الدولي العام ، معتمد لدى شخص آخر من أشخاص هذا القانون مهمتها رعاية العلاقات الدبلوماسية لذلك الشخص .

وعليه فإن التمثيل الدبلوماسي يخضع إلى مجموعة من القواعد و القوانين المنظمة له، أهمها هو: إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الدائمة سنة 1961 ، والتي حددت وظائف حصانات وإمتيازات البعثة الدبلوماسية التي لا يجوز الخروج عنها، ضمن القواعد المحددة.

حيث أن العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين تكون مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل ، إضافة إلى ضرورة توفر الإعتراف المتبادل بين الدولة المرسلة و الدولة المستضيفة .

إن تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة يعبر بحد ذاته عن صفة التمثيل و الذي يظهر من خلال مشاركة البعثة الدبلوماسية في بعض مظاهر أشكال الحياة العامة في الدولة المضيفة ، وكذلك تعمل البعثة على حماية مصالح الدولة الموفدة و مصالح رعاياها في الدولة المضيفة ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي ، كما يحق لها التفاوض مع الدولة المضيفة ، و متابعة أعمالها حسب الإتفاقيات الدولية .

من هنا و بعد حصول دولة فلسطين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة ، قامت العديد من الدول العربية و الأجنبية برفع مستوى تمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى دبلوماسي كامل ، إسوة بسفارات الدول المستقلة ، بعد أن كانت في السابق مجرد بعثة قنصلية تشرف على العمل الإداري الخاص بمصالح و رعايا الفلسطينيين في الخارج ، حيث وقعت دولة فلسطين العديد من الإتفاقات الخاصة بالتبادل الدبلوماسي مع وزراء الخارجية الأجانب ، بإعتبار أن هذه الخطوة من الأهمية بمكان في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني ، لاسيما و أن هذه العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الخارجي قد مرت في مراحل النمو خلال الفترات السابقة ماقبل الإعتراف بمركز دولة عضو مراقب بتاريخ 29-12-2012 ، و التي شهدت تطورات ملحوظة في إقامة علاقات دبلوماسية ملحوظة و تبادل المبعوثين الدبلوماسيين وصولا إلى إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء و فتح سفرات فلسطينية في الخارج ، بعد أن تم ترفيها من مستوى التمثيل القنصلي إلى درجة البعثات الدبلوماسية الدائمة .

وعليه لا بد من الإشارة إلى نموذج من بعض هذه الدول التي سارعت بالإعتراف بدولة فلسطين و رفع مستوى التمثيل القنصلي إلى مستوى سفارة ، إسوة بالدول المستقلة ، وهي كالتالي :

1 ـ الدانيمارك و فلندا ، يقرران رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديهما غلى درجة سفارة و ذلك بتاريخ 4 ـ 5 ـ 2013 .

2 ـ رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في إيطاليا إلى مستوى سفارة . بتاريخ 11ـ1ـ2013، حيث سلم السفير الفلسطيني لدى روما السيد سبري عطية أوراق إعتماده إلى الرئيس إيطالي نابولي تاتو كأول سفير فلسطيني لدى إيطاليا ،على ضوء رفع مستوى تمثيل المفوضية الفلسطينية إلى مستوى بعثة دبلوماسية دائمة متبادلة بين الطرفين .

حيث أكد الرئيس الإيطالي ، على رفع المستوى التمثيل الفلسطيني في بلاده خلال مؤتمر صحفي عقده في روما مع نظيره الفلسطيني الرئيس محمود عباس .

كما أبدت إسرائيل إحتجاجا شديد اللهجة على قيام النرويج برفع التمثيل الفلسطيني في أوسلو من وفد عام إلى وفد دبلوماسي ... وقد إستدعى نائب مدير عام دائرة غرب أوروبا بالخارجية الإسرائيلية " ناثور جلئون " القائم بأعمال السفير النرويجي بتل أبيب للإحتجاج على قرار بلاده موضحا أن إسرائيل لا تقبل بهذا القرار الذي سيضر بعملية السلام.

وقد أعلن وزير خارجية النرويج يوهانس ستوره ، أن بلاده قررت رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى سفارة كاملة ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في أوسلو مع رئيس الحكومة الفلسطينية بالضفة سلام فياض (المستقيل ) ، ويعتبر القرار النرويجي إنجازا للشعب الفلسطيني وذلك بعد ما أن أعلنت كل من لأوروغواي و فرنسا و قبرص ... الإعتراف بدولة فلسطين في حدود 1967 ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارة .

كذلك أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسي ودا سيلفا ، عن إعترافه بالدولة الفلسطينية ، وقد أثار هذا الإعلان الذي جاء قبل إنتهاء فترة ولايته بشهر و تسليمه مقاليد الحكم للرئيسة البرازيلية المنتخبة ديلما روسيف ، إستياء إسرائيل الشديد .

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية أعربت عن أسفها وخيبة أملها من القرار الذي إتخده الرئيس البرازيلي ، وذلك لأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية يعد بمثابة إنتهاك للتسوية التي وقعتها إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1995 ، و التي تنص على أن أي تحديد لوضع الضفة الغربية و قطاع غزة لن يتم إلا من خلال المفاوضات .

فقد أصبحت هذه الدولة قادرة على الإنضمام إلى المنظمات الدولية وصار من حق ممثليها التمتع بكل فوائد الحصانة الدبلوماسية.

مع تحياتي

وستكون الحلقة رقم 10 بعنوان :

المطلب الثاني : إنضمام دولة فلسطين إلى الإتفاقيات و المواثيق الدولية.

د.عبدالحكيم سليمان وادي..رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية

#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات