هل يمكن توقع مشاهد إرهابية جديدة غير التي تجري اليوم في العراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1201 - 2005 / 5 / 18 - 12:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من يعيش في العراق يدرك تماماً بعض ما يجري فيه, إذ أن زحمة الانشغالات اليومية والبحث عن العيش والأمن والاستقرار وهاجس الموت الذي يثيره الإرهابيون في كل لحظة في نفس المواطنة والمواطن, وهو ما يسعون إليه لإشاعة روح الإحباط واليأس, تفوته أيضاً العديد من الاحتمالات التي تركن اليوم في زاوية مظلمة من هذا العراق الذي استباحه الجراد الصدامي الأصفر طوال عقود, والذي ما تزال تحن إليه وتسعى إلى استعادته تلك القوى الاستبدادية والظلامية التي اعتاشت على السحت الحرام وعلى فتات موائد الدكتاتور, سواء أكانت عراقية أم من مواطني الدول العربية أم تلك التي تريد إقامة نظام استبدادي لا يختلف عن نظام صدام حسين إلا بالعنوان وليس بالمضمون.
الحكومة العراقية الجديدة, ومعها القوات الأجنبية, تؤكد أنها مشغولة بمواجهة القوى الإرهابية الفاعلة في الساحة العراقية. وهو أمر لا أشك فيه, ولكني أشك في كونها تمارس الأساليب السليمة في هذه المواجهة من جهة, وفي قدرتها على تعبئة كل القوى السياسية لمواجهة القوى الإرهابية من جهة ثانية, وفي مدى قدرتها على تعبئة الشعب الذي يعاني من هذا الإرهاب من جهة ثالثة, وفي مدى استعدادها للاستفادة من الخبرة الأجنبية غير الأمريكية في هذه العملية المعقدة من جهة رابعة. وليس في هذا القول ما يريد توجيه الإساءة إلى الحكومة, رغم اختلافي مع برنامجها الراهن وأساليب عملها, بل يشير إلى حقيقة السياسة غير العقلانية والطائفية التي تمارسها الحكومة شبه الدينية, ومعها الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية المشاركة في الائتلاف العراقي الموحد. وتتجلى النقطة الأخيرة بوضوح كبير في سعيها غير الحكيم للسيطرة على غالبية أعضاء لجنة وضع الدستور ( 28 من 55, أي 50,9% من المجموع) دون أي اعتبار للعواقب السلبية الناجمة عن الولوغ في هذه السياسة غير العقلانية التي تفتش عن الأكثرية وليس عن الوحدة الوطنية, وهي التي تجسد التعبير الذي استخدمه السيد عبد العزيز الحكيم حين قال "فزنا فوزاً ساحقاً وكرر ساحقاً ثلاث مرات). ومن تابع اجتماعات الجمعية الوطنية لا يرى نفسه في برلمان عراقي جديد يفترض أن يكون متحضراً ومدنياً, بل يجد نفسه في أي من مساجد العراق الشيعية التي لا تكف عن رفع أصواتها بالصلاة على محمد وآل محمد بعد كل كلمة ينطق بها السيد عبد العزيز الحكيم, رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, أو الدكتور إبراهيم الجعفري, رئس حزب الدعوة الإسلامية, وهما في الأصل حزب واحد هو الحزب الفاطمي الذي تأسس في فترة حكم قاسم رداً على قانون الأحوال الشخصية التقدمي الذي أصدرته حكومة قائد ثورة تموز عبد الكريم قاسم, في عام 1959. ولهذا لم يتذكر السيد الجعفري في خطبته عند الاستيزار أياً من أولئك الذين استشهدوا في زمن البعث غير الصدرين, مثل رجل القانون البارز والمعروف الأستاذ الدكتور صفاء الحافظ أو الاقتصادي المتميز الدكتور صباح الدرة أو غيرهما من الشخصيات والقوى التي أجهز عليها النظام البعثي في أنحاء العراق, ولكنه تذكر السيدة الراحلة حفصة العمري ليدغدغ مشاعر سنية فقط, وكأنه كان يريد أن يعلن عن موقفه المناهض لقوى أخرى تحالف معها قبل سقوط النظام, وأعني بذلك الحزب الشيوعي العراقي, رغم أن الحزب الشيوعي لا دخل له بموت هذه المرأة في الموصل.
إن القوى الإرهابية الراهنة تمارس نشاطها من مواقع بعثية وقومية فاشية ومذهبية سنية ووهابية متطرفة ومتعصبة مقيتة. وهي التي تتوجه صوبها بعض نيران الحكومة والقوى العسكرية الأجنبية. وهذا صحيح. ولكن يا سادتي الكرام هناك قوى أخرى شيعية تضع يدها على الزناد (حسب تصريح الصدر ذاته) وتنتظر الانتهاء من ضرب هذه القوى ليتسنى لها البدء بعملياتها, رغم أنها تقوم الآن ببعض العمليات السرية في مناطق مختلفة من العراق دون أن تعلن عنها. وهذه القوى الشيعية المتطرفة استطاعت خلال الفترة الأخيرة, حيث ساد الهدوء نحوها بعد توقف شكلي لفعالياتها الإرهابية السابقة, بتأمين تسعة إجراءات مهمة لنشاطها اللاحق تجسد سياساتها ومواقفها المقررة, ومن لا يثق بما أقول, يفترض فيه أن يفحص الواقع العراقي جيداً ويتحرى عما أقوله أو أدعيه, وهي:
1. إعادة تنظيم الصفوف على أساس شبه عسكري (مليشيات) قائم على أساس السرية في العمل, وهي جماعات موزعة على خلايا لا يزيد عدد أفرادها بين خمسة وسبعة أعضاء ولكل منها قائد. وقد ازداد عدد المنخرطين في صفوفها من مختلف الجماعات المختلفة مع النظام القائم أو من جماعات الشيعة المعتدلين أو البعثيين الشيعة. وبعض هذه القوى قد دخل الجيش والشرطة أو يسعى للدخول إليهما ليشكل قاعدة للمليشيات فيهما.
2. حل التنظيمات السياسية التي أريد تشكيلها وترك رموز سياسية موجهة وعامة يمكنها أن تختفي إذا اقتضت الضرورة ذلك. وهذه السياسة تؤكد رفض الصدر العمل السياسي السلمي, بل يريد المواجهة المسلحة للسيطرة على الحكم, ويجد في عدد غير قليل من القوى الشيعية المنخرطة في الأحزاب "المعتدلة" تأييداً ودعماً لجهوده ومشاريعه.
3. تأمين المزيد من البيوت السرية المناسبة لعمل هذه القوى, مع توفير الحماية لتلك الدور من قبل جماعات شيعية غير معروفة سياسياً أو عسكرياً.
4. تأمين كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمضادة للدبابات مثل أر بي جي 7 والصواريخ ذات المدى القصير والكثير من العتاد والمتفجرات والملابس العسكرية المناسبة. إذ أنها لم تسلم جميع الأسلحة التي كانت بحوزتها بعد انتهاء العملية الجنونية في مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف, كما ان هناك معيناً لا ينضب من السلاح الذي يمكن توفيره لها إذا ما بدأت بعملياتها.
5. توفير الموارد المالية الضرورية للنشاط الراهن وللعمليات المحتملة في الفترة القادمة, وهي موارد تصل إلى قيادة هذه الجماعات من إيران ولبنان وبعض القوى الشيعية المتشددة في الخليج وباكستان والهند. ويجري اليوم دفع رواتب إلى بعض الجماعات من القوى المجندة في هذه المليشيات, في حين يدفع الأغنياء تبرعات للحركة.
6. تأمين خط من النساء والرجال المنفصلين عن بعضهما لتأمين المعلومات الضرورية عن القوى التي يراد تصفيتها جسدياً عند بدء الحركة أو إلقاء القبض عليها والتخلص منها لاحقاً.
7. السعي لإقامة تحالفات سياسية مع بعض القوى الإسلامية وغير الإسلامية التي يراد تحييدها أولاً, ثم الخلاص منها ثانياً.
8. امتلاك إمكانيات إعلامية وصحافة وأشرطة كاسيت وفيديو ... معدة للعمل في اللحظة المطلوب. كما أ هناك محطة أو قناة تلفزيونية يمكن أن تتحول في لحظة معينة من اتجاه شيعي معتدل إلى اتجاه متطرف وفق رغبة الممولين الشيعة, إضافة على وجود قنوات أخرى مساعدة يمكن أن تتحرك للبث في الوقت المناسب لحركتها.
9. يمكن قيام بعض الفرق الخاصة حالياً بعمليات قتل لقوى تريد منذ الآن التخلص منها أو تلك التي تتجاوز عليها وتعتقد بأنها تسيء إليها وتعرقل توسيع فعالياتها وقاعدتها السياسية في صفوف الجماهير. إلا أن الناس في العراق لا يستطيعون متابعة ذلك بسبب اختلاط الأوراق مع قوى الإرهاب الجارفة للساحة السياسية العراقية حالياً.
إن الرجل الذي يقف ظاهرياً وراء هذه المجموعة هو السيد مقتدى الصدر لا غير. ولكنه لا يشكل العقل المفكر والمدبر في هذه المجموعة من القوى الشيعية المتطرفة والعنفية, بل هو الداعية المحرك سياسياً وشعبياً لهذه الجماعة وللناس باعتباره ابن الراحل السيد محمد صادق الصدر وقريب الراحل السيد محمد باقر الصدر, إذ أن العقل المفكر والمدبر يقبع في إيران أولاً, وبعض المحيطين به والقائمين بأعماله في العراق ثانياً. وهم معروفون في الساحة السياسية العراقية, إذ برهنوا على سلوكهم العنيف ودورهم البارز في الجماعة خلال العامين المنصرمين وضحاياهم ما تزال تتوقع إنزال العقاب بمن مارس القتل منهم.
إن التوقيت المناسب لتحرك هذه المليشيات يمكن أن يرتبط بثلاث مؤشرات, وهي:
• عند بدء التراجع النسبي الواضح في عمليات القوى الإرهابية البعثية والقومية والوهابية أو السنية عموماً, لكي لا تختلط الأوراق.
• قبل أو عند بدء التفكير بانسحاب القوات الأجنبية من العراق وتفرغ الجو لها للحركة الفاعلة.
• عند عدم حصولها على مواقع أساسية في الانتخابات القادمة وتراجع تأثيرها الفعلي في الناس.
إن الغطاء الذي تتحرك تحته مليشيات مقتدى الصدر هي الأحزاب السياسية الإسلامية "المعتدلة".

ويفترض فينا أن ندرك بعمق مناسب بأن سلوك الناس في العراق قد تأثر كثيراً بسلوك صدام حسين الاستبدادي خلال العقود الثلاثة المنصرمة وترك ذلك آثاره السلبية على عقلية وسلوكية جمهرة كبيرة من الرجال العراقيين.
إن مواجهة المهمة المباشرة للحكومة الحالية يفترض فيها أن لا تنسيها المهمة القادمة التي ستثيرها القوى الشيعية المتطرفة, سواء أكانت من جماعة مقتدى الصدر أم من على شاكلته. والعراق مليء بمجموعة من الناس الذين ورثوا عن صدام حسين أخطر سوءاته كالاستبداد والقسوة السادية والنرجسية وعقدة أو جنون العظمة والرغبة في إشاعة الفوضى في البلاد والصيد في الماء العكر!
إن قوى الإسلام السياسي الشيعية, المتطرفة منها والمعتدلة, تعتقد بنشوء ظروف مناسبة وفرصة تاريخية ذهبية لفرض نظام حكم يستند إلى المذهب الشيعي في البلاد, وهو وهم قاتل يفترض أن تتخلى عنه قبل فوات الأوان وقبل تعقد المسألة العراقية, إذ أنها لا تثير أتباع المذهب السني في العراق فحسب, بل تثير المثقفين غير الطائفيين أيضاً, كما تثير الجماعات السكانية السنية في البلدان العربية. فالعراق الجديد لا يمكن أن تسود فيه الرؤية الدينية والمذهبية في الحكم, أياً كانت تلك الرؤية الدينية والمذهبية, بل لا بد من حكم مدني ديمقراطي فيدرالي وتعددي, وأي تصور آخر سيقود إلى نشوب صراعات ونزاعات جديدة تمزق العراق أكثر مما مزقه ودمره الدكتاتور صدام حسين وطغمته الشريرة. فهل سيعي السيدان عبد العزيز الحكيم والدكتور إبراهيم الجعفري ذلك, أم سيواصلان الضغط بالاتجاه المعاكس الذي يساهم في تفجير الموقف؟ إن جمهرة واسعة من القاعدة السياسية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية, وإلى حد غير قليل قاعدة حزب الدعوة, يمكن أن تتحول إلى مواقع مليشيات السيد مقتدى الصدر إذا ما سار الحزبان على النهج الراهن في محاولة تعميق المذهبية في البلاد ومحاولة السيطرة على الأكثرية وفرض رؤيتهما على الدستور العراقي.
كان وما يزال من واجب المهتمين بالشأن العراقي والذين يشعرون بالمسؤولية إزاء الوطن والشعب ومستقبل العراق أن يلاحظوا بعناية اتجاهات تطور الأحداث في العراق وأن ينتظروا وينبهوا من احتمال حصول أزمة جديدة تسمى أزمة مليشيا مقتدى الصدر مرة أخرى, ولكنها ستكون أشد وأعنف والخسائر أكبر, رغم أن لا حظ له ولهذه المليشيات من النجاح بأي حال من الأحوال! ولهذا لا بد من التصدي لها مبكراً قبل أن تبدأ أصلاً.

برلين في 16/5/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات